ممكن تدخلون شويه ابا بحث ..

الفهرس

عنوان الصفحات

عدد الصفحات

المقدمة

2

الفصل الأول

3

نشأة النقود و تطورها

4

يتبع نشأة النقود و تطورها

5

يتبع نشأة النقود و تطورها

6

الفصل الثاني

7

النقود في دولة الإمارات

8

يتبع النقود في دولة الإمارات

9

يتبع النقود في دولة الإمارات

10

الفصل الثالث

11

وظائف النقود

12

يتبع وظائف النقود

13

يتبع وظائف النقود

14

الخاتمة

15

المصادر

16

المقدمة :

تعتبر النقود و مازالت وسيلة من وسائل التبادل التجاري التي استعملها الإنسان منذ القدم و هي أداة أوجدها الإنسان بديلة لما يسمى بالمقايضة ،حيث يتم استبدال منتج أو شيء معين مقابل منتج أو شيء آخر , و الإمارات العربية شأنها شأن بقية المناطق في العالم استعمل فيها الإنسان أنواع و أشكال و مسميات مختلفة من العملات تراوحت بين العملات الإغريقية والرومانية ثم العملات الإسلامية التي استخدمها أبناء الإمارات مع وصول الفتوحات الإسلامية لهذه المنطقة , و سوف نتطرق في هذا البحث المتواضع عن النقود و نشأتها و أهميتها ووظائفها، وسبب اختيارنا لهذا العنوان شوقا وحبا في معرفة المزيد عن النقود وكيفية نشأتها وفي التعرف على العملات القديمة التي لم نكن نعرفها.

الفصل الأول

نشأة النقود و تطورها

الكثير منا يتعامل كثيرا بالنقد وبتجميع أشكاله تقريبا ولكن قليلا منا من يعرف أساس
هذا التطور الذي وصل إليه التعامل النقدي في عصرنا هذا وهذا سبب اختياري للبحث حول
هذا الموضوع وطرحه للأخوة الأعزاء للاستفادة منه.
*معنى النقود :
تعرف النقود بأنها وسيلة للتبادل السلعي كما أنها مخزون للقيمة ومقياس تقوم على أساسه عملية شراء وبيع السلع و الخدمات.
*الحاجة للنقود وبداية ظهورها:
لم تكن النقود معروفة في العصور البدائية حين كان رب الأسرة يعتمد على الاكتفاء الذاتي في تلبية جميع المتطلبات المعيشية لحياته وحياة من بعولهم من أفراد أسرته وذلك باعتماده على الفطرة الإلهية التي وهبها له المولى عز وجل في زرع الأرض مثلاً، ومع مرور الزمن ظهر ما يسمى بالتعاون الأسري حيث كان لكل فرد من أفرد الأسرة نشاطه الذي يستطيع من خلاله توفير رغبة من رغبات الأسرة وكانت الأسرة في هذه المرحلة تستهلك بالقدر الذي تستطيع إنتاجه. .
*نظام المقايضة:
نظام التعاون الأسري لم يكن يحقق الرضا لرغبات المستهلكين بعد التوسع في الإنتاج وازدياد رغبات المستهلكين وتنوع المنتجات من حولهم فبدأ نظام التعاون يتسع من الأسرة ليصبح التعاون بين أفراد المجتمع ككل فبدأ توزيع الأدوار ومبدأ التخصص فكل أسرة من أسر المجتمع تستطيع المساهمة في الإنتاج بحسب المقدرة والكفاءة ويتم تبادل السلع بين الناس في هذا المجتمع بالمقدار الذي يزيد عن حاجة الأسرة المنتجة من السلعة المنتجة بشرط حاجة أحد أفراد المجتمع لهذه السلعة وسمي هذا النظام بنظام " المقايضة " ، ومع مرور الزمن ظهرت عيوب هذه العملية منها :
(1)صعوبة توافق الأطراف في عملية المقايضة.
(2) الوقت الذي يستغرقه الفرد في البحث عن الشخص الذي هو بحاجة لمنتجه.
(3) صعوبة ادخار القيمة وذلك يعود لتعرض غالبية السلع للتلف.
(4) عدم وجود وحدة قياس موحدة لجميع السلع.
وغيرها من الأسباب, لهذا بدأ الناس في التفكير بطريقة لتفادي جميع هذه السلبيات في هذا النظام وبدأ التفكير في إيجاد نظام نقدي (1).
*النظام النقدي:
بعدما عانى الإنسان كثيراً من نظام المقايضة لجأ الناس للنظام النقدي كحلٍ لهذه السلبيات التي ظهرت في النظام السابق وقد مر النظام النقدي بعدة مراحل أهمها:
1)النقد السلعي:

النقد السلعي هو أول ما جاد به النظام النقدي على المتعاملين حيث كان لكل واحد سلعة معينة يتخذها كنقود له فالقمح يعتبر في هذه المرحلة نقداً والخبز نقداً وجميع السلع تعتبر نقد فالمزارع مثلاً يشتري الماعز بمقدار معين من القمح والخباز يأخذ القمح بمقدار معين من الخبز .. وهكذا. واشتهرت بعض الشعوب في هذه المرحلة بسلعة معينة في عمليات الشراء والبيع فمثلاً كان الإغريق يعتمدون المواشي كنقود والصينيون كانوا يستخدمون السكاكين كنقود أما الهنود الحمر فكان التبغ هو نقودهم وإليكم هذه الصورة لنقود الصين (2) (السكاكين).

نقود الصين قديماً

(1) (3)(4)http://www.saaid.net/Doat/hasn/76.htm

(2) كتاب النقود , المؤلف : نجيب عبدالله الشامسي دار النشر إصدار المجمع الثقافي

بعد ذلك تماكتشاف عدة ملاحظات على هذا النظام من أهمها عدم إمكانية تجزئة هذه النقود، وصعوبة حملها وتداولها, ... وغيرها من الأسباب. وظهرت الحاجة لإيجاد بديل لهذه النقود فكان البديل في هذه المرة هو النقد المعدني.
2)النقد المعدني:
مع ازدياد حجم التعامل النقدي بين الناس اكتشفوا أن المعادن هي النقد المناسب الذي يستطيعون تبادله فيما بينهم بكل سهولة وتشكيله بالصورة التي يريدون وتقسيمه بالمقدار الذي يتناسب مع حجم التبادل فيما بينهم ومع مرور الزمن تم التوصل إلى أن الذهب والفضة هما المعدنان الأكثر تناسبا من غيرهما وذلك يعود لعدة أسباب من أهمها:
- أمكانية ادخارها حيث أنها لا تتغير مع مرور الزمن.
- صعوبة تزويرها.
- إمكانية التفريق بينهما بكل سهولة.
- سهولة تشكيلها وإيجاد وحدة قياس لها.
- تتميز بقوة ومتانة تحافظ عليها من عوامل التآكل .
- ثبات قيمة هذه المعادن.
واستمر التعامل بهذا المعدنان حتى أوائل القرن العشرين حيث كانا يلقيان تقبلاً واسعاً في التعاملات التجارية من جميع الأطراف (1).
3)النقد الورقي:
كان النقد الورقي هو بداية وجود ما يعرف بالصرافين, فقد تم إيداع جميع ممتلكات الناس من الذهب والفضة لدى من سمي بالصيرفي في ذاك الوقت, حيث يحصل مقابل هذا الإيداع على سند يضمن حقه مقابل أن يحصل الصيرفي على مقدار معين من المال، وبموجب هذا السند يستطيع الفرد شراء جميع احتياجاته من السلع والخدمات بأن يكتب ورقة لهذا الصيرفي بالمقدار الذي أخذه لأمر التاجر ليأخذ ما يساويها من ذهب أو فضة ومن تم تحول الأمر إلى عمليات تظهير الأوراق السندسية دون الحاجة للذهاب للصيرفي لاستبدال الأوراق بالذهب أو الفضة مما جعل الصيارفة يطمعون في تحريك هذه المعادن نتيجة لتكدسها في خزائنهم فقاموا بإقراض هذه المعادن مقابل فوائد مما كان يعود عليهم بالفوائد الوفيرة, ونتيجةً لذلك كان الإفلاس عرضة لغالبية الصيارفة مما استدعى إيجاد حل من قبل الحكومات لحفظ حقوق الناس فأقتصر الأمر على صيرفي أو ما عرف في هذه الآونة بالبنك, والذي يكون خاضعاً لرقابة الحكومة أو يكون البنك المركزي (أو ما يعرف لدينا باسم (مؤسسة النقد)) هو صاحب صلاحية صرف السندات, وبهذا ظهر الوسيط الجديد لعمليات التبادل وهو أوراق (البنكنوت) التي حلت محل النقد المعدني في التعامل, حيث كانت تحتوي على تعهد من قبل جهة الإصدار خلف هذه الورقة بإيفاء القيمة المعينة في هذه الورقة عند الطلب ذهباً أو فضة. وبعد الحروب التي مر بها العالم في القرن العشرين تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم, فتم وقف صرف القيمة الاسمية لورقة (البنكنوت) بما يعادلها من ذهب, وتم تطوير العملة الورقية حتى وصلت لما هي عليه في وقتنا الراهن (2)

(1) ) http://www.saaid.net/Doat/hasn/76.htm

(2) 2)كتاب النقود , المؤلف : نجيب عبدالله الشامسي دار النشر إصدار المجمع الثقافي

.

أقدم عملة ورقية (1)

أقدم عملة أمريكية (2)

(1) http://www.saaid.net/Doat/hasn/76.htm

(2) المرجع السابق http://www.saaid.net/Doat/hasn/76.htm

الفصل الثاني

النقود في دولة الإمارات

الإمارات شأنها شأن أي بلد في العالم، من حيث المعاملات والتبادل التجاري لأن المال شريان الحياة. ولموقع الإمارات على اعتبار أنها حلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فقد كانت محطة للتجار ومركزاً للتجارة منذ القدم، وقد تنوعت مصادر الدخل واختلفت أنواع تجارتها فمنها تجارة الرقيق وتجارة اللؤلؤ، وقد لقيت هاتان التجاريتان رواجاً في منطقة الخليج العربي بوجه عام وفي الإمارات بوجه خاص. ودليل على ذلك «دبا» حيث كانت احد أسواق العرب في الجاهلية والإسلامية.

ولم تقتصر أعمال التجار على الأسواق المحلية فحسب. إنما امتدت إلى جميع البلدان المجاورة كالهند وفارس والشرق الإفريقي، وقد شهد لتجار الإمارات بالنجاح وحسن التعامل والدعاية والحنكة في العمل التجاري فلولا ذلك لما تمكن تجار دبي من فتح أسواق بومباي ولنجة وغيرها، ولا يزال هذا العمل شاهداً على تقدم النهضة الاقتصادية والتجارية حتى اليوم.

ونظراً لحاجة البلاد الماسة إلى وسيلة لتسهيل عملية التجارة والمعاملات، فمن الطبيعي أن تكون هناك نقوداً، فتم التعامل بالدنانير والدراهم الأموية، على اعتبار أنها جزء من ارض الخلافة، كما تم التعامل بالدنانير والدراهم العباسية ونقود الدويلات المحلية في المنطقة كدولة بنو سامة وبنو وجيه في عمان، وكذلك نقود الدولة البويهية والدراهم الملوية طويلة الإحساء (اللارين)، وبالنقود الفارسية في عهد الدولة الصفوية والقاجارية، وعملات من عهد ماريا تريزا والمعروفة عندنا في المنطقة (ريال فرنس) وبيزة برغش وبيزة السلطان فيصل بن تركي العمانيتان واللتان كانتا تستخدمان كأجزاء لريال ماريا تريزا.

ولكن أكثر النقود شيوعاً في المنطقة هي النقود البريطانية الهندية، وذلك منذ إنشاء شركة الهند الشرقية، والتي استمر التعامل بها حتى نهاية الاحتلال البريطاني من القارة الهندية في عام 1947،

ونظراً للعلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط الإمارات بالهند، استمر التعامل بالروبية الهندية لحكومة الهند المستقلة. وفي عام 1950 قررت الحكومة الهندية إصدار نقد خاص سمي بروبية الخليج بحجة أن تجار الخليج يقومون بإدخال الروبية إلى الهند بكميات تؤثر سلباً على الاقتصاد الهندي، وتنقسم الروبية إلى أجزاء النصف والربع والعشر بيزات والخمس بيزات وبيزتين ونصف البيزة و 1/12 من البيزة (الاردي( (1)

واستمر التعامل بروبية الخليج حتى عام 1965 حيث قرر البرلمان الهندي سحب الروبية من الخليج مما اضطر حكام البلاد ولعدم إعطائهم الفرصة لإصدار عملة وطنية تحل محل الروبية فتقرر التعامل بالريال السعودي الورق وأجزائه من النقود المعدنية لدولة البحرين حتى عام 1966 حيث صدر ريال قطر ودبي وفئاته: مئة ريال، خمسون ريال، خمس وعشرون ريال، عشر ريالات، خمس ريالات، وأجزائه نصف ريال (50 درهماً) وربع ريال (25 درهما)، عشرة دراهم وخمس دراهم ودرهم، حيث الدرهم يعادل فلس. وفي عام 1973 تم إصدار الدرهم الاتحادي بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو النقد الوطني الذي لا يزال التعامل به.

Xاللارينات «طويلة الإحساء»

900 ـ 1200 هجري ـ 1480 1780م :

سك حكام هرمز نقوداً غربية الشكل في عاصمتهم «لار» أطلقوا عليها اسم لارين نسبة لان المدينة تشبه ملاقط الشعر أو أنها على شكل حلقة وفي عام 926 قلد السلطان العثماني سليمان القانوني سلاطين هرمز وأمر بسك نقود شبيهة في البصرة وأطلق عليها كذلك اسم لارين، ثم قام السلطان محمد عدلي شاه في كراجي «الديبل» بضرب نقود مشابهة اللارينات الهرمزية والعثمانية، ونظراً لاستخدام النقود العثمانية وشيوعها في منطقة الإحساء بالمملكة العربية السعودية أطلق عليها العامة اسم طويلة الإحساء مما أدى إلى نسيان الاسم الحقيقي لها، واستخدمت اللارينات بأنواعها الثلاثة في جميع دول الخليج العربي منها: موانيء الإمارات ولكن ظل استخدامها مقتصراً على الموانيء البحرية فقط كعملة تجارية بحرية ولم يتم استخدامها في الداخل،

ونظراً لقرب الإمارات من منطقة هرمز وللرابطة التجارية بين موانيء الإمارات وموانيء فارس وكراجي نجد أن أكثر هذه النقود شيوعاً ما تم سكه في لار بفارس «والديبل في باكستان» مع وجود للنقود العثمانية التي سكت في البصرة، ولكن ليست بنفس كم ووفرة النقود الهرمزية، وتعتبر هذه المسكوكات من النوادر لغرابة شكلها والحقيقة أن مظهرها لا يوحي بأنها عملة وقد لا يصدق البعض عند رؤيتها، وسيعتقد بأنها مشبك للشعر أو أنها صنارة صيد اسماك، سكت اللارينات جميعها من ثلاثة أنواع من معادن ذهبية والتي يندر وجودها وقد تكاد تكون معدومة الوجود وعملة فضية اقل ندرة من الذهبية إلا أنها اقل ندرة تقريباً وعملة نحاسية قد تكون متوفرة لكنها محدودة أيضا. (2)

(1) http://www.shoura.net/?act=artc&id=82
(2)كتاب النقود , المؤلف : نجيب عبدالله الشامسي دار النشر إصدار المجمع الثقافي

Xالنقود الفارسية المتداولة في الإمارات :

ارتبطت الإمارات خاصة بعلاقات تجارية واقتصادية مع العديد من المناطق المجاورة ومنها موانيء الهند وشرق أفريقيا وبلاد فارس، وكون أن العلاقة والتبادل التجاري مع الساحل الفارسي أكثر ارتباطاً على اعتبار انه اقرب الموانيء الخليجية، وكذلك انتقال بعض التجار إلى دبي لحسن المعاملة والتسهيلات التجارية والحماية المتوفرة إضافة لعدم وجود ضرائب مما ساعد هؤلاء التجار على نقل تجارتهم ورؤوس أموالهم إلى الإمارات بعد أن ضاقوا ذرعاً من الإجراءات وارتفاع الضرائب من قبل الحكومة الإيرانية آنذاك،

فقاموا بإدخال الوحدات النقدية الفارسية التابعة لحكومة آل قاجار في إيران إلى منطقة الخليج لاستخدامها كوحدات نقدية صغيرة كأجزاء ريال ماريا تريزا وذلك لصعوبة التعامل به لكبر حجمه وارتفاع سعره ولعدم وجود أجزاء صغيرة منه فمثلاً لو احتاج الإنسان لشراء حاجة ما قيمتها نصف ريال ماريا تريزا فمن الصعب تجزئة الريال، ما ساعد على انتشار الوحدات الفارسية والفئات التي أدخلت إلى البلاد مثل القران، الشاهي والشرخي.

Xريال ماريا تريزا النمساوي (ريال فرنسي):

ريال ماريا تريزا ملكة المجر والنمسا، كما هو معروف في المنطقة العربية وخاصة منطقة الخليج بالريال الفرنسي وهو في الحقيقة ريال نمساوي ضرب في النمسا سنة 1780م، ويزن ما يقارب 27.80 جراماً ويعادل تقريبا روبيتين ونصف فضة من روبية الإمبراطورة فيكتوريا وكان استخدامه في التعاملات على أساس أن كل ريال نمساوي يعادل روبيتين ونصف كقيمة شرائه، ويعتبر ريال ماريا تريزا أو الريال الفرنسي اكبر عملة حجما عرفتها المنطقة، ونسبة الفضة فيها عالية ونقية. ويحمل الوجه الأول من القطعة صورة الملكة ماريا تريزا ملكة المجر والنمسا وعلى الوجه الآخر الشعار النمساوي وعلى حاشية القطعة نجوم (1)

واختتام للدلالة على صحتها وعدم التزوير وكذلك منعاً ألا يقطع شيء من أطرافها، وقد تم التعامل بهذا الريال في الإمارات منذ حوالي 1700 ولغاية 1920 تقريبا مع الروبية الهندية واعتبر الريال النمساوي كعملة ذات قيمة في ذلك الوقت لكونه من معدن الفضة فاستخدم كوسيلة للادخار بالإضافة إلى التعامل المعيشي والاقتصادي، وكان يستخدم كحلي لزينة النساء في ذلك الوقت وتم اكتشاف كميات ليست بالقليلة منه عند هدم البيوت والمحلات القديمة، حيث كانت تدفن في الأرض أو يعمل لها خزينة داخل الجدران خوفاً من السرقة.

Xبيزة فيصل تركي العمانية المتداولة في الإمارات:

نظراً لرابطة الدين والنسب التي تربط أبناء الإمارات وعمان بالإضافة إلى العلاقات والمبادلات التجارية والاقتصادية القائمة بين البلدين منذ أقدم العصور فقد قررت الإمارات التعامل ببيزة السلطان برغش المضروبة في زنجبار 1299 هجرية والتي جاز التداول بها في شرق أفريقيا وعمان، وكذلك بيزة السلطان فيصل بن تركي المضروبة في عام سنة 1313هجرية، وتعتبر البيزة أصغر وحدة نقدية محلية وتعادل 1/4 آنة، وهي من النحاس الأحمر، ولم يقتصر تداولها على الإمارات وعمان وإنما استخدمت في العديد من بلدان الخليج وساحل فارس على اعتبار أن بعض مناطق الساحل الفارسي كانت تحت حكم سلطان عمان، وكانت من أهم موانيء عمان على الساحل الفارسي ميناء جمبرون «بندر عباس» وميناب حتى حدود لجنة التي كان تعتبر الميناء الرئيس والمدينة التجارية أثناء حكم القواسم لها.

Xالروبية الهندية البريطانية المتداولة في الإمارات:

لا يمكن الربط بين المعاهدة البريطانية التي أبرمت مع إمارات الخليج العربي والموقعة عام 1830 وبين تداول الروبية الهندية فإن التداول بالروبية الهندية جاء مبكراً قبل الانتداب البريطاني لمنطقة الخليج، وان الفضل في إدخال الروبية إلى منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية يعود لتجارة اللؤلؤ سواء تجار الإمارات أو التجار الهنود الذين يزورون الإمارات بين الحين والآخر وذلك لشراء محصول الغواصين من اللؤلؤ في مواسم الغوص، وترتبط الإمارات عامة مع الهند بعلاقات تجارية واقتصادية قديمة،

حيث أن حنكة تجار دبي جعلتهم ينفتحون على أسواق الهند وشرق أفريقيا وبلاد فارس والبصرة، فكانت الإمارات حلقة وصل ومحطة تجارة الشرق والغرب مما جعل لها مكانة في أسواق العالم، فكانت التمور تجلب من البصرة ويتم إعادة تصديرها إلى الهند ويتم استيراد المواد الاستهلاكية والأقمشة والتوابل، لذلك نستطيع القول أن التجار هم أول من قام بإدخال الروبية وتداولها في الإمارات قبل الانتداب البريطاني ولكن تم اعتمادها كعملة وطنية على اعتبار أن الإمارات تقع تحت النفوذ البريطاني كغيرها من المناطق، (2)

(1) http://www.saaid.net/Doat/hasn/76.htm
(2) كتاب النقود , المؤلف : نجيب عبدالله الشامسي دار النشر إصدار المجمع الثقافي

والكثير يعلم ان الروبية الهندية البريطانية استخدمت في الإمارات رسمياً ولكن القليل يعلم ان هناك سبعة أنواع أو أنماط من الروبيات استخدمت وتداولت تباعاً هي:

1)روبية الملك وليام الرابع: تحمل الروبية صورة الملك وليام الرابع، وعبارة الملك وليم في الهامش وعلى الوجه الآخر بالانجليزي وكذلك بالروبية «بك روبية» وفي الهامش اسم شركة الهند الشرقية بالإضافة إلى تاريخ السك الميلادي 1835 ونسبة الفضة بها عالية جداً.

2)روبية الملكة والإمبراطورة فيكتوريا 1837 ـ 1901م : تولت الملكة والإمبراطورة فيكتوريا حكم بريطانيا منذ عام 1837 ولغاية 1901 حيث كانت الهند مستعمرة بريطانية تدار من قبل شركة الهند الشرقية، وقد مرت الروبية الهندية في عهد الملكة والإمبراطورة فيكتوريا بعدة أطوار فيها، وعرفت روبية الملكة فيكتوريا بالروبية الثانية وشاعت تسميتها بروبية أم بنت لوجود صورة الملكة على وجهها.

3)روبية ادوارد السابع، والمعروفة بروبية أم صلعه 1901، 1910. (1)

4)روبية الملك جورج الخامس 1910 ـ 1936 «روبية الشايب» التي ظهرت سنة 1911م وهي من الفضة وعرفت باسم روبية الشايب كون أن الإمبراطور جورج الخامس كان كبير السن وله لحية كثيفة وشارب طويل لذا أطلق على روبيته ومشتقاتها اسم الشايب وتحمل صورة الملك والإمبراطور جورج الخامس وحولها كتب الملك والإمبراطور جورج الخامس وفي الوجه الآخر زخرفة مع كتابة روبية واحدة واسم الهند داخل إطار دائرة وكتابة «بك روبية» باللغة الأوردية.

5)روبية الملك جورج السادس 1936 ـ 1952 والتي تم تداولها في الإمارات حتى عام 1948 وعرفت محليا بروبية أم ولد، روبية حكومة الهند بعد الاستقلال 1947 ـ 1957، روبية الهند الجديدة والبيزة الجديدة المتداولة منذ عام 1957 إلى عام 1965 وصدرت عند استقلال الهند وجاز تداولها في الإمارات اعتبارا من 1/7/1957 وجاء هذا الإصدار مع جواز التعامل بالقطع السابقة لحين اختفائها من الأسواق حيث ان كل قطعة من القطعة القديمة تدخل البنك لا يعاد صرفها، الريال السعودي والدينار البحريني فبعد ان تقرر سحب روبية الخليج وأجزائها من الإمارات، كان لابد من إيجاد نقد بديل عنها .

6)فقررت إمارة أبو ظبي التعامل بالدينار البحريني وأجزائه من القطع المعدنية، بينما قررت إمارة دبي وبقية الإمارات الأخرى استخدام الريال السعودي الورق واستخدام القطع المعدنية البحرينية كأجزاء للريال السعودي وذلك لبضعة أشهر حتى تم إصدار ريال قطر ودبي بعد أن قررت حكومتا دبي وقطر إصدار نقد مشترك.

7)وفي السادس من شهر يونيو 1966 تم تداول النقد الجديد وهو ريال قطر ودبي، ويتكون من الفئات الورقية التالية: 100 ريال، 50 ريالا، 10 ريالات، 5 ريالات، 1 ريال. والأجزاء من القطع المعدنية من فئة 50 درهما، 25 درهما، 10 دراهم، 5 دراهم، 1 درهم. واستمر تداول ريال قطر ودبي في كل من دبي وقطر وبقية الإمارات الأخرى عند إمارة أبو ظبي التي أبقت على تداول الدينار البحريني حتى قيام دولة الإمارات، حيث تم إصدار العملة الوطنية في 19 مايو من عام 1973 ريال قطر ودبي وأجزائه والذي تم تداوله في دبي وقطر وإمارات الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة.. (2)

(1) الكتاب المدرسي , الطبعة الثانية
(2) http://www.saaid.net/Doat/hasn/76.htm

الفصل الثالث

وظائف النقود و خصائصها

%وظائف النقود:

تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:
*الوظائف الأساسية.
*الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية .
#وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:
&هي وسيط للتبادل.
&هي مقياس مشترك للقيمة.
!وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:
#تستخدم كمستودع للقيمة.
#تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.
#تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.
Xولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة:
أ) النقود كوسيط للتبادل:
كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة (1).
ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة:
الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة. كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا
ج) النقود كمستودع للقيمة:
ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.
ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود.
وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات (2) ودافع الاحتياط ودافع المضاربة.

(1) www.uae.ii5ii.com

(2) http://www.k-sheba.com/vb/showthread.php?t=9292

د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة:
عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود
فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور
وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.
هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك:
إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع (1)) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد.

(1) www.uae.ii5ii.com)

الخاتمة

أخيرا، أتمنى أن تستفيدون منه كما استفدنا منه نحن في التعرف على نشأة النقود ووظائفها فمنه عرفنا من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخصبالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدموسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلةواحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريفالموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القولفإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أنالعملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التيتصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولوأنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذييستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة،وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هيأكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرهالأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكنأن تدخل ضمن تعريف النقود، ورأينا في هذا البحث أن النقود شيء مهم في حياتنا فمنها نأكل ونشرب وإذا لم يكن معنا نقود فكيف سوف نأكل ونشرب ونشتري الأشياء الضرورية لنا فنشكر الله على نعمه الواسعة علينا ونحمده على كل شيء، ونتمنى أن ينال إعجابكم وإعجاب معلمتنا الفاضلة.

المصادر :

1)
كتاب النقود , المؤلف : نجيب عبدالله الشامسي دار النشر إصدار المجمع الثقافي
2)
الكتاب المدرسي , الطبعة الثانية
3)
http://www.saaid.net/Doat/hasn/76.htm
4)
http://www.k-sheba.com/vb/showthread.php?t=9292
5)
www.uae.ii5ii.com
6)
http://www.shoura.net/?act=artc&id=82

ملخص البحث:

تعريف النقود:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
3- مكانة النقود وأهميتها في النظم الاقتصادية المختلفةأ – النقود في الاقتصاد الرأسمالي:
لقد كانت الفكرة التي سيطرت على جميع النظريات (المركانتيلية) القديمة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، هي أن النقود هي الشكل الأمثل للثروة، أو (سيدة الثروات) وهي فكرة ترتكز على الإيمان الجازم بهيمنة الثروة النقدية - أو بعبارة أوسع المعادن الثمينة على سائر أشكال ثروات البلاد وأنواعها.
وكانت سياسة الدول في ذلك الحين تتجه نحو زيادة الموجود من النقود في صحيح أن هناك نظريات مركانتيلية عدة، لكنها جميعاً كانت تضع نصب أعينها هدفاً أساسياً واحداً، هو زيادة الاحتياطي من النقود المعدنية في البلاد ومن أجل الوصول إلى ذلك اهتمت الحكومات بتشجيع تصدير البضائع والحد من الاستيراد. لكن المبدأ لم يدم طويلاً، حين ظهر خطأه سريعاً إلى أن اختفى ولم يعد يظهر إلا في حملة آراء الاقتصاديين التقليديين والواقع أن النقود - حتى الذهب والفضة - ليست شيئاً بحد ذاتها، إنها ليست سوى واسطة للتبادل من الوجهة الاجتماعية، وهذه الوظيفة واسطة للتبادل، يمكن أن تمارس بصورة تامة ولو كانت النقود من النوع الذي ليست فيه قيمة حقيقية بحد ذاتها كالنقود الورقية الفردية أو التي ليس لها سند مادي.
أما إذا لم ننظر إلى الموضوع من وجهته الاجتماعية ونظرنا إليه من وجهته فإن من البديهي الملاحظة بأن من يحوز على نقود يستطيع أن يحصل مقابلها في السوق على أي سلعة يشاء وفي أي وقت يشاء، وذلك بفضل الوظائف التي تعطي النقود قوة شرائية عالية حيال سائر أنواع السلع والثروات الأخرى، ولكن الخلط بين الدور الفردي الذي تقوم به النقود والدور الاجتماعي هو الذي قاد بعض الاقتصاديين التقليديين ولاسيما المركانتيليين إلى إعطاء النقود مكانة الصدارة على سائر الثروات بحيث أصبحت (سيدة الثروات) ولكن إذا أخذ في الاعتبار أن النقود ليست لها منفعة مباشرة بحد ذاتها، وأن من يحوزها لا يستطيع أن يحصل على ما يريد من السلع إلا إذا وجدت هذه السلع بالفعل في السوق وفي الوقت المطلوب، فإننا نجد أنه يجب أن توجد في السوق سلع يكون عرضها قادراً في كل لحظة على مواجهة الطلب الناجم من استخدام النقود، فإذا لم توجد هذه السلع في السوق، وإذا كانت أداة الإنتاج غير منظمة بحيث تستطيع أن تلبي حاجة الطلب عندما يتزايد الطلب، فإن هذا الطلب سوف يتجاوز العرض وترتفع بالتالي الأسعار إلى الحد الذي يؤدي فيه ارتفاع الأسعار إلى تنحية قسم من المشترين، أولئك الذين يكونون أقلّ استعمالاً للشراء أو الذين يكونون في حوزتهم نقود أقل (2).
وهكذا فإن الوجهة الفردية فيما يتعلق بالنقود لا ينبغي أن تحجب الوجهة الاجتماعية فعندما يولد عدم توافق في تطور هاتين الوجهتين مع بعضها بصورة المنسجمة أي عندما يحوز الأفراد على مبلغ من النقود تمنحهم قوة شرائية تفوق ما هو معروض للبيع فإن هذه القوة الشرائية تضعف ويفقد هؤلاء الأفراد جزءاً من منفعة النقود الموجودة بحوزتهم ولتكوين فكرة واضحة عن أن النقود ليست شيئاً من الوجهة الفردية إذا كانت لم تقترن بإنتاج موازي للسلع من الوجهة الاجتماعية فإنه يكفي أن نتصور اقتصاداً تكون فيه الموجودات من النقود مكتنزة عند الأفراد دون مقابلها من سلع وخدمات بقصد البيع، ففي مثل هذه الظروف إذا أراد الأفراد أن يستخدموا نقودهم للحصول على السلع والخدمات وإن العرض الذي يفترض أن يواجه طلبهم يكون مصوناً وتفقد النقود قوتها الشرائية ولا يعود لها مطلقاً أي منفعة من الوجهة الفردية نستخلص مما تقدم أنه عندما نسعى إلى تحديد مكانة النقود وأهميتها في الاقتصاد الرأسمالي فإن علينا تجنّب الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه (المركانتيليون) وغيرهم في الماضي وإذا انطلقنا من وظائف النقود التي شرحناها فإننا نلاحظ فائدة دراستنا للظواهر النقدية، ذلك لأن النقود تسهل التبادل من كل نواحيه، كذلك فإن وظيفة النقود المتعلقة بحفظ قيمة النقود لهي وظيفة لا غنى عنها لتمكين الاقتصاد القائم على المبادلة من أن يتطور. وينمو والواقع أن الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على أساس ملكية الأفراد لأدوات الإنتاج، وإن الإنتاج هو إنتاج تلقائي يتم عن طريق قوى السوق وجهاز الأثمان الذي يلعب الدور الحيوي في توزيع القوى الإنتاجية، بعبارة أخرى السوق وحركات الأثمان هي الأساس في التنسيق في الاقتصاد الرأسمالي، وفي هذا الاقتصاد لا تكمن أهمية النقود فقط في كونها وسيطاً للتبادل، بل هي تدخل في معاملات السوق على هيئة الأثمان، فإن كل طلب على سلعة يوجد مقابله عرض للنقود، والعكس بالعكس (1).
ونحن نعلم أن الأثمان تتشكل في النظام الرأسمالي عندما يحدث توازن بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة. وبما أن كل عرض للنقود يجب أن يقابله طلب على السلعة والعكس بالعكس لذلك فمن الضروري أن تكون كمية النقود قيد التداول كافية بالنسبة للحاجات ولكن ليس أكثر منها. حتى لا يختل المستوى العام للأثمان بسبب تزعزع كمية التداول النقدي. أي لا يجب أن ترتفع الأثمان بسبب فائض في كمية النقود المتداولة، أو تنخفض الأثمان بسبب شحّ في النقود المتبادلة.
ولكي يبقى المستوى العام للأثمان ثابتاً مستقراً فإنه يجب أن يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع المتبادلة، ويجب أن تتوازى كمية النقود مع الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وإلا فإن مستوى الأثمان يتعرّض لهزات سيئة وكذلك المستوى العام للأثمان أي القوة الشرائية، ويمكن أيجاز كيفية حصول تلك الهزات بما يلي:
فائض النقود بالنسبة للحاجات:
وهي الحالة التي تكون فيها قوة شرائية أكبر من اللزوم ويقبل الحائزون على هذه النقود على استعمالها وينجم عن ذلك أن الطلب يصبح أقوى من العرض فترتفع الأثمان ويحجم المشترون الحائزون على كميات قليلة من النقود أو غير المتعجلين على الشراء، ويعود التوازن بعد ذلك بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة ولكن بمستوى أثمان أعلى من الماضي.
وبذلك نرى أنه كلما كان ارتفاع الأثمان كبيراً كلما أدى ذلك إلى تضعضع اقتصادي وإلى اختلال في التوازن التعاضدي: فالدائنون الذين أقرضوا في الماضي نقوداً ذات قوة شرائية معينة سوف يجدون تلك النقود عند استيفائهم لها قد هبطت قوتها الشرائية، كما أن المدخرون الذين ادخروا نقودهم وهي لا يلبثون إلا أن يروا تلك القوة الشرائية قد تدنّت بقوة شرائية معينة.
وهذا يفسر لماذا يخشى الناس من وقوع تضخم نقدي. والتضخم هو زيادة غير عادية بل مرضية في كمية النقود المتداولة بالنسبة للحاجات، وهذه الزيادة يعقبها كما رأينا ارتفاع في الأثمان. ويلاحظ، أن هناك من ينظرون إلى ظاهرة التضخم نظرة سطحية، فيعتبرون أن كل زيادة في كمية النقود المتداولة يعني تضخماً نقدياً مرضياً، دون أن يتبيّنوا أن مفهوم التضخّم ليس مفهوماً مطلقاً بل هو مفهوم نسبي يجب أن لا يقدر فقط بالنسبة لكمية النقود المتداولة بل أيضاً بالنسبة للحاجات التي توضع كميات النقود لمواجهتها. بعبارة أخرى إذا أردنا أن نعرف إذا كان هناك قدر غير لازم في كمية النقود المتداولة، أو إذا كان هناك مشكلة في هذه الكمية فإن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت كمية النقود من جهة وكمية السلع المعروضة في السوق من جهة أخرى.
وهكذا فإن أي زيادة في كمية النقود المتداولة لا تعني حدوث تضخم نقدي إذا كان هناك تزايد معادل في كمية المنتجات والسلع المتداولة. ويؤدي هذا بنا إلى دراسة الهزات التي تحدثها قلة النقود وعدم كفايتها بالنسبة لحاجات (2).

و أنصحك اتحطي صور بااااااااااااااااي و اتمنى لكم من كل قلبي النجاح و التوفيق