رسالة حق الجرايد في قضية البيئة
تفضلوا رسالة حق الجرايد في قضية البيئة
رسالة إلى الجرائد لقضية بيئية
لم تعد قضايا البيئة أمر يشغل بال الخبراء والعلماء في مجال البيئة فقط ، وأخذت النظرة التي كانت تنظر لقضايا البيئة بأنها أمر خاص بمجموعة مثقفين مترفين تتغير ، ولم يعد من الممكن التطرق للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وللنزاعات والحروب دون استصحاب المنظور البيئي ، خاصة بعد أن تزايدت المخاطر الناتجة عن تغير المناخ ، تلك المخاطر الناتجة عن تغير المناخ ، تلك المخاطر التي باتت تواجه كل البلدان غض النظر عن نسبة أي بلد في إطلاق غازات الدفيئة المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض . لكل تلك الأسباب عملت الأيام) على تنظيم منتدى صباح السبت الماضي بقاعة مركز الألق للخدمات الصحفية ضم مجموعة خبراء في مجال البيئة بقصد التشاور حول قضايا البيئة الملحة وكيفية إثارتها بغرض نشر الوعي حول تلك القضايا ، والدفع باتجاه إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة ووضع الاستراتيجية العلمية لمواجهة التحديات البيئية في السودان وتفعيل النشاط المؤسسي الجاد لمواجهة هذه التحديات.
التصحر .. النزاعات والأمن الغذائي
قال الأستاذ محجوب محمد صالح : هناك ضرورة ملحة لأن نعمل جميعاًَ للتصدي لقضايا البيئة ، إلا أننا نحتاج في البداية لوضع إطار مفاهيمي لذلك العمل ، لأن قضايا البيئة متشابكة ، ويقتضي ذلك نشر المعلومات وبث الوعي وسط الناس ، والبعد عن العمل الفوقي وحتى يرتبط العمل في مجال البيئة بقضايا الناس الحياتية ، وهنا يأتي دور الإعلام بمختلف وسائله في نشر المعلومات مما يجعل قضايا البيئة أمر يهم كل الناس .
وابتدر النقاش د. معتصم نمر الذي أشاد بدور صحيفة (الايام) التي تولي قضايا البيئة اهتماماً خاصاً ، ويظهر ذلك في إثارتها للقضايا البيئية في افتتاحيتها . وقال : في تقديري أن التصحر يمثل أكبر مشكلة تواجه السودان ، وهي مشكلة قديمة ، تحدثنا حولها كثيراً ولكن للأسف لم تجد المعالجة الجذرية ولا حتى الاهتمام المطلوب من قبل متخذي القرار أنها ما تزال خارج إطار العمل العام بالنسبة للحكومة وللأحزاب وللمجتمع لابد من إدخالها فيه . وأضاف : ساتحدث عن مشكلة التصحر من خلال بعدين ، البعد الأول : اننا ما زلنا نرفض التعامل مع التصحر باعتباره مشكلة السودان الأولى ، البعد الثاني : عدم ربط مشكلة التصحر بحركة السكان ولنأخذ دارفور نموذجاً ، فدارفور تعتبر معبراً لحركة السكان من غرب ووسط إفريقيا إلى شرقها . لم تخل في فترة من النازحين من الدول المجاورة ، فحدود دارفور الطويلةوالمفتوحة تجعل من الصعب التحكم في حركة السكان يحدث ذلك في غياب الرؤية السكانية الاستراتيجية لأن الوافدين عبر دارفور يتمددون شرقاً ليستقروا في القضارف ، الدندر ، جنوب النيل الأزرق .. الخ . مما يدفع لطرح السؤال أين السكان الأصليين وأين الوافدين ؟؟
واضاف : حركة السكان مع ظاهرة الجفاف تطرح التحدي الخاص بالأمن الغذائي . وما يرتبط بذلك من نقص الغذاء وفشلنا في إطعام أنفسنا والحاجة للدعم الأجنبي لتوفير الغذاء وما يصاحب ذلك من نفوذ خارجي ومن تأثيرات داخلية ولا تتوفر معلومات دقيقة عن مدى الضرر الذي يلحق بالسودان جراء ذلك الانكشاف الغذائي والعون الأجنبي . ويستدعي ذلك وجود رؤية استراتيجية لمواجهة تلك المشاكل المرتبطة بالنزاع الدائر الآن في دارفور بين المزارعين والرعاة ، إضافة للقضايا الخاصة بالتوسع في الزراعة الآلية وعدم ترشيد وتوجيه الموارد المالية العائدة من استخراج البترول ، والمضاربة في مجال الأراضي وغياب الاستراتيجية فيما يختص بإدارة الموارد المائية ، واستخدامات الطاقة المتجددة.
وقال : إنني أقول بكل صراحة أن الوعي بالمشاكل البيئية ضعيف مع عدم وضوح الرؤية والاستراتيجية للتصدي لتلك المشاكل ، فالجهات الرسمية تكثر الكلام حول قضايا البيئة دون جدية في التنفيذ للمشاريع والقرارات الخاصة بمعالجة المشاكل فعلى سبيل المثال ثم تكوين أجهزة فنية خاصة لمواجهة ظاهرة التصحر منذ العام 1976 ، لكن تم تحجيم تلك الأجهزة بحيث أصبحت وحدات تابعة لوزارة الزراعة ، دون أن تخصص لها أي ميزانية لمباشرة أعمالها . وبعد ذلك تم وضع خطة وطنية 1995 بدعم من الأمم المتحدة ، وتم إجازة الخطة من قبل المجلس الوطني ، ولكن ما حدث أن تلك الخطة وضعت في الأدراج وتم إهمالها بشكل تام !!
وقال : على صعيد آخر فإن إدارة قضايا البيئة يتم بشكل معزول عن إسهامات المواطنين والمنظمات المدنية والجهات الحكومية ، والآن نعمل بأضعف الإيمان ، جهد متقطع ، والقضايا البيئية تتم إثارتها وفقاً لمقتضيات التمويل ، مع الافتقار للمتابعة ، كما تعمل الحكومة بذات الأسلوب تفادياً للضغوط أو تحت تأثيرها وقال : أما فيما يختص بالاتفايات الدولية الخاصة بحماية البيئة ، فإنها قد وضعت بمنظور الدول المتقدمة ومن الضروري أن يتم توطين تلك الاتفاقيات لتتلاءم مع ظروف السودان وحاجته ، ولكن الجهاز الحكومي يفتقر للكوادر . التي تملك القدرة على القيام بذلك العبء . والمجهود الموجود الآن في ذلك الشأن محدود ومشتت وغير متواصل !!
وقال : إننا نحتاج لاستراتيجية قومية علمية للتصدي لمشكلات البيئة على أن تعمل الجهات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام لإنفاذها بجدية تامة.
سؤال حول دور المؤسسات الرسمية
وقال احمد الوكيل منسق برنامج التنوع الحيوي مثل هذه المنتديات لا بد أن تضم صناع القرار والمؤسسات ذات الصلة بقضايا البيئة ، مع أهمية أن يطرح السؤال حول الدور الذي تقوم به وزارة البيئة وهل تعمل بالشكل المطلوب لتحقيق الأهداف التي تأسست لأجل تحقيقها ؟ وأضاف : إنني أذكر هنا أن المجلس الأعلى للبيئة يقف الآن في مفترق الطرق ، ولا يوجد تنسيق بينه وبين وزارة البيئة . وقال : القاعدة العريضة من الناس على وعي بمشاكل البيئة ويوجد تصور للحلول. ولكن الأمر يتطلب الجدية من قبل الحكومة حتى يتم تنفيذ تلك الحلول بشكل علمي. إضافة لتضافر جهود المنظمات المدنية والأحزاب السياسية في هذا المجال ، والسؤال الذي يطرح هنا هو هل الحكومة ملمة بتفاصيل ما ورد في الخطة الاستراتيجية بقضايا البيئة وراغبة في إنجازها ؟
فقراء الريف يدفعون الثمن
وتحدث هاشم محمد الحسن زراعي بالمعاش : فقال يمكن تناول مشاكل البيئة وفقاً لثلاث مستويات : الحكومة والدولة ، والمواطنين ، فالبيئة قضية سياسية من الدرجة الأولى ولعل ذلك يفسر عدم اهتمام الحكومة بأمر البيئة فالذين يتضررون من التصحر – مثلاً – هم فقراء الريف الذين يعتبرون غير مؤثرين سياسياً من وجهة النظر الحكومية ، لذلك تعطي الأولوية للاستثمارات سريعة العائد وإهمال قضايا من لا صوت لهم في الريف فهم لا يملكون القدرة على تغيير الحكومات ، أما على صعيد الدولة فهنالك خلل في المفاهيم الخاصة بالبيئة وخلل في ترتيب الأولويات فبدلاً من الاهتمام بالمراعي يتم من ناحية مؤسسية إعلاء شأن الغابات دون اهتمام بتطويرها تطوراً متكاملاً ومن ناحية أخرى فإنني أوجه اللوم للزملاء في أجهزة الدولة الذين لا يعملون على إعادة ترتيب الاولويات ودفع السياسيين والجهات التنفيذية لاتخاذ مواقف جادة في معالجة المشاكل الخاصة بالبيئة ، وأضاف : أما من ناحية المواطنين فالمنظمات المدنية تحتاج لدعم محلي من القادرين من السودانيين ، حتى لا يصبح عملها في مجال البيئة متوقفاً على ظروف التمويل والدعم الأجنبي .
وقال إسماعيل الجزولي : إن الأزمة لا تقتصر فقط على قضايا البيئة وحدها ، فنحن لا نعمل وفق استراتيجية واضحة طويلة المدى لمعالجة كل أزماتنا . فنحن نعمل لمعالجة المشاكل بعد حدوثها وقد تقود تلك المعالجات لمشاكل أخرى . فالبيئة مرتبطة بالتنمية المستدامة وبالاستقرار السياسي ، وهنا لا بد من الإشارة لقضايا البيئة وتطبيق الحكم الفيدرالي ومعالجة تلك القضايا على ضوء الصلة بين الولايات والمركز حتى لا يؤثر سلباً على العمل البيئي . وأرى أهمية خاصة لأن نبدأ بوضع خطة لمعالجة أي إشكالات قد تنشأ ما بين الولايات والمركز حول الاختصاصات المشترك تفادياً لأي نتائج سلبية على العمل البيئي .
البيئة وتضارب الاختصاصات :
وذكر نجم الدين قطبي أن المنهج المتبع في معالجة المشاكل البيئية سياسي أكثر من كونه منهج تنموي . إضافة لعدم وضوح الاختصاصات بالنسبة للمؤسسات الرسمية وعدم التنسيق بينها مما يعوق تنفيذ كثير من البرامج بسبب تضارب الاختصاصات ، وأضاف : المبدأ الأساسي في عمل البيئة هو أنها مسؤولية الجميع ، لذلك لا بد من التنسيق ما بين الولايات والمركز فالبيئة لا تعترف بالفواصل الجغرافية ، ولا بد من تحديد المسؤوليات وفقاً لتشريعات تراعي تقسيم السلطات ، ومراعاة المسؤوليات المختلفة للقطاعات لا بد من وجود قانون إطاري وتأتي التشريعات المختلفة لتخدم أهداف القانون الإطاري وتراعي الولايات الأهداف والسياسات القومية.
وتحدث الباحث في مجال الطاقة المتجددة حسن وردي ، فقال أن السودان بدأ في إعداد المشاريع الخاصة للاستفادة من الطاقة الشمسية منذ بداية التسعينيات ، إلا أن البرامج التي بدأ العمل لإنفاذها لم تجد الاهتمام المطلوب من ناحية تكنولوجية وسياسية ، كما لم يتوفر الاهتمام الكافي لرفع وعي المجموعات المستهدفة ، ولم يتم تنفيذ القرار الخاص بإعفاء التكنولوجية الخاصة بالطاقة الشمسية من الرسوم والجمارك ، وفي نفس الوقت نجد أن الدول التي دخلت في ذلك المجال العام 2000 وتوقيع اتفاقية كيوتو مثل اليابان ألمانيا خطت خطوات واسعة في الاستفادة من الطاقة الشمسية ، فألمانيا تنتج الآن 7 آلاف ميقاواط وتخطط لإنتاج 2300 ميقاواط سنوياً في العام 2010 وهي الآن تنتج 1150 ميقاواط من الطاقة الشمسية وهذا يعادل إنتاج سد مروي ، أما مؤسساتنا ذات الصلة بالمجال فتعاني التخبط وتداخل الاختصاصات بين ما يقوم به معهد أبحاث الطاقة والجهات المنفذة للخطة القومية للطاقة . ويتركز السعي الآن لجلب الدعم الأجنبي أكثر من التركيز على تنفيذ الخطة بشكل علمي . أننا ما زلنا نعمل على أساس المشروعات التجريبية الصغيرة ولا بد من أن ينتقل لمستوى الإنتاج التجاري الكبير وأن تدخل في الإنتاج هيئة الكهرباء ولا بد من أن تدعم لدولة هذه الأنشطة .
الحكومة أكبر مهدد للبيئة
وقال محمد علي – المجلس الأعلى للبيئة سابقاً : إننا نتحدث عن التهديد الذي يمثله التصحر للسودان . ولكنني أقول أن الحكومة نفسها أكبر مهدد للبيئة فمن يمكن أن يستوعب أن وزارة الصحة ليس لها تشريع خاص بالمواد الكيميائية وأضرارها . وقال : إن الإصلاح البيئي يتطلب تقوية الأجهزة والمؤسسات البيئية ، بدلاً من محاولة (التكسير) التي تجري الآن تجاه المجلس الأعلى للبيئة . ولا بد من تقوية الصلة بين وزارة البيئة والمجلس الأعلى للبيئة بعيداً عن التعقيدات السياسية.
تحديد أولويات العمل
وتحدث معاوية شداد – الجمعية السودانية لحماية البيئة عن أهمية تحديد أولويات العمل وفق خطة استراتيجية بتضافر الجهود المدنية والسياسية ، ويتطلب ذلك تحديد أولويات العمل وبالتركيز على قضايا محددة وعلى رأسها المؤسسية والأداء الرشيد (governance) ومواصلة العمل والمتابعة للمجهود الكبير الذي قامت به المنظمات المدنية الناشطة في مجال البيئة خاصة الجمعية السودانية لحماية البيئة.
تغير المناخ واجب الساعة
وقدم د. جعر كرار اقتراحاً بأن يتم التركيز على مخاطر تغير المناخ وتأثير ذلك على المزارعين والرعاة ، وتأسيس كيان يكون همه الأساسي متابعة العمل في مجال نشر الوعي البيئي والتدريب والتنسيق بين مختلف الجهات.
تفعيل القوانين والتشريعات
وركزت بلقيس العشا في حديثها على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة ، وقالت : السودان لا تنقصه القوانين ، إنما نحتاج لتفعيل وتنفيذ تلك القوانين ، ووضع استراتيجية واضحة للعمل ، والوقوف على الأسباب التي تحول دون متابعة تنفيذ البرامج السابقة .
البترول وحماية البحار
وأثار د. نادر محمد عوض المسائل الخاصة بالاتفاقيات الدولية ، وقال : السودان موقع على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة ، إلا أنه لم يوقع حتى الآن على الاتفاقية الخاصة بحماية البحار رغم اكتشاف واستخراج البترول فتلك الاتفاقية تنتج إمكانية حماية الموانيء البحرية من التلوث البيئي الذي يحدث من تسرب المواد النفطية من البواخر والحصول على التعويضات في حال حدوث أي أضرار إذا كان السودان طرفاً في تلك الاتفاقات.
الديموقراطية وقضايا البيئة
د. سليمان الوكيل ربط بين قضايا البيئة والديموقراطية ، وقال : إننا لا يمكن أن نصل لمعالجات جذرية لمشاكل البيئة في السودان إلا بتوفر بيئة سياسية ديموقراطية . واضاف : يوجد لدينا الآن حكومة ولا يوجد دولة ، فالدولة تقوم على أساس ومواصفات مثل الاستقرار ، والديموقراطية ، والجدية ، وعدم الفساد. وتلك مواصفات لا تتوفر لدينا الآن . لذلك اقترح أن نركز الآن على العمل لبناء المؤسسات ، ونشر الوعي بمخاطر تغير المناخ.
وفي الختام أجمع الحضور على أهمية أن يبدأ العمل وفق استراتيجية وبدراسة وتحليل الاستراتيجية الموضوعة من قبل الحكومة وستطرح في الخامس والعشرين من فبراير الحالي ، لتعمل على مدى خمس سنوات لتنفيذ نحو 80 أولوية بيئية خاصة بالسودان ، وأن يعمل المنتدى على توسيع دائرة المشاركة المدنية والسياسية بهدف جعل قضايا البيئية ضمن أجندة العمل الحزبي . وتصميم رسالة إعلامية محددة لنشر الوعي البيئي وسط المواطنين عبر أجهزة الإعلام المختلفة. على أن تتضمن الرسالة الإعلامية البدائل المتاحة لتفادي الأضرار بالبيئة مع التعريف بالبدائل الأخرى حتى تكون الرسالة مفهومة ومرتبطة بقضايا وحياة الناس اليومية ، إضافة للعمل وفق برنامج لإحداث تأثير على الجهاز السياسي لحمله على تنفيذ البرامج وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك . وحث الوسائل الإعلامية وكتاب الأعمدة في الصحف اليومية لإثارة قضايا البيئة بشكل راتب
وتم الاتفاق على مواصلة المنتدى لبحث خطة العمل لتنفيذ هذه المهام .:(26)::(26)::(26)::(26)::(26):
