القرارات التفسيرية للائحة التنظيمية للتعليم الخاص لم تر النور

بعد عام ونصف العام على صدورها

القرارات التفسيرية للائحة التنظيمية للتعليم الخاص لم تر النور

تحقيق: وائل نعيم

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall...2/19/75287.jpg

لا يزال الميدان التربوي في حالة ترقب للقرارات والضوابط التي تفسر اللائحة التنظيمية الجديدة للتعليم الخاص التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في يوليو/تموز عام ،2008 حيث وعدت الوزارة يومها بأن تفسير اللائحة سيأتي في وقت لاحق، ولم يتوقع مديرو المدارس الخاصة أن تكون المهلة مفتوحة، متسائلين عن الحكمة في تأخير تفسير مواد اللائحة والبالغ عددها 26 مادة اساسية، أو بمعنى آخر أن اللائحة صدرت والمعايير تبقى، مطالبين بعدم التعامل مع القوانين بأسلوب جامد والتمسك بحرفيتها من دون النظر إلى المضمون.

أكد مديرو المدارس الخاصة في الوقت ذاته أن اللائحة فيها الكثير من الضبابية والعمومية، حيث تضمنت وضع آلية تنفيذية تلزم المدارس في الدولة بإعداد اتفاقية عمل تؤخذ فيها آراء أولياء الأمور لتحديد أدوارهم ومسؤوليات المدارس في بناء شراكة، تهدف إلى تطوير مستوى الأداء الطلابي، وفقا لبرامج الوزارة الهادفة إلى مشاركة أولياء الأمور في القضايا التعليمية، من خلال إعداد أول وثيقة رسمية من نوعها تحدد حقوق أسر الطلاب في تعاملاتها مع المدارس الخاصة.

وذكروا أن اللائحة التي تضمنت إنشاء هيئة اعتماد اكاديمي تلزم المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي منها كشرط للاستمرار في مزاولة أعمالها، مشيرين إلى أن الهيئة لم تشكل وإنما شكلت إدارة للتراخيص والاعتماد الاكاديمي قامت بوضع معايير لحصول المدارس على الاعتماد الاكاديمي متوافقة مع المعايير العالمية بهذا الشأن، من دون مؤشرات فرعية تكون قابلة لقياس الواقع التعليمي.

وعلى الرغم من أن اللائحة التنظيمية التي وصفتها الوزارة بأنها مرنة وتحرص على تحقيق التنوع في المناهج، وتجيب عن تساؤلات كثيرة في هذا القطاع التعليمي، إضافة إلى تشجيعها على المنافسة بين المدارس الخاصة بما يخدم العملية التعليمية والميدان التربوي، إلا أن اللائحة السابقة للتعليم الخاص “اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 38 لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص والمستمر”، كانت أكثر تفصيلاً.

ضبابية وعموم

يقول طارق شيخ اسماعيل مدير مدرسة النور الدولية الخاصة ثمة ضبابية وعموم في اللائحة التنظيمية الجديدة لم تتوضح ابعادها على سبيل المثال الاعتماد الاكاديمي الذي اشترطته اللائحة كشرط للمدرسة للاستمرار في مزاولة أعمالها، وأنه سوف تشكل هيئة للاعتماد الاكاديمي لم نر الهيئة حتى الآن، بل هناك إدارة وضعت معايير للاعتماد الاكاديمي من دون مؤشرات فرعية تكون قابلة لقياس الواقع التعليمي في المدارس الخاصة، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون المعايير واضحة لجميع المدارس قبل مجيء فرق الرقابة، أي لا بد من تهيئة الميدان قبل تقييمه، متسائلاً أين وثيقة حقوق الأسر التي كانت إحدى مواد اللائحة الجديدة؟

ولم توضح اللائحة التنظيمية مدى رعايتها للمعلم بما يكفل له الأمن الاقتصادي وبالتالي الرضا الوظيفي، بحيث يتحقق ولاؤه للمؤسسة التعليمية ليبذل قصارى جهده في عملية التنمية الذاتية والمهنية والارتقاء باساليب واستخدام الوسائط التعليمية الحديثة وتوظف مهاراته في خدمة الطلبة والعملية التعليمية وفقا للمعايير التي تطلب منه، والمعلم اليوم يتجه إلى أساليب خارجية مثل الدروس الخصوصية وغيرها لتأمين معيشته.

خارطة طريق

ويرى مصطفى الموسى مدير مدرسة المعرفة الخاصة أن اللائحة الجديدة خارطة طريق، مؤكداً أنه لا يجوز تأخير إصدار تفسيرات موادها، فإذا لم تصدر التفسيرات لماذا صدرت اللائحة هل للتطبيق والتنفيذ أم لمجرد الصدور؟

ويطالب بمشاركة حقيقية للميدان التربوي في جميع قرارات التعليم وعدم تهميش دور المدارس في ذلك الأمر من منطلق التوجهات التي أعلنت عنها وزارة التربية باللامركزية، ويجب على الوزارة أن تترجم ذلك على أرض الواقع في شتى المجالات التي من شأنها تطوير نوعية التعليم والارتقاء به، في وقت كانت الاجتماعات سابقا تعقد وتطرح رؤى خلالها ثم تذهب أدراج الرياح.

مهند أبو الهدى وكيل مدرسة الدوحة الخاصة يرى أن عدم وجود تفسيرات للائحة حتى الآن تسبب في عدم وضوح الرؤية والضبابية التي تضر العملية التعليمية ويفترض من وزارة التربية والتعليم الاستعجال بتوضيح اللائحة وتفسيرها والرد على جميع التساؤلات القانوينة للمدارس الخاصة، ومن غير المعقول أن نبقى نعمل على لوائح قديمة في وقت تغير فيه الكثير

من الأشياء التي تتعلق بالتعليم الخاص.

أما وليد رمضان مدير مدرسة الابداع العلمي الدولية فيشير إلى أهمية أن تعلن تفسيرات المواد التي تضمنتها اللائحة بأقرب وقت ممكن، لأن الأمر إذا استمر على حاله، على حد تعبيره، فإنه لا يفيد العملية التعليمية وعناصرها.

إعادة النظر

وينتقد ابراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص التي بقيت، على حد تعبيره، من دون تغير لمدة قاربت ثلاثين عاماً، وعندما تم تغييرها لم تأخذ في الاعتبار كثيراً من العناصر الضرورية، كما أن العديد من اللوائح والأنظمة تحتاج إلى إعادة نظر، وأنه رغم تصنيف المدارس وتطبيق الاعتماد الأكاديمي أمر إيجابي من حيث المبدأ، لكن التطبيق لم يتم بالشكل المطلوب وكانت له سلبيات عديدة، مقترحاً تشكيل لجنة على أعلى المستويات، مع إعطائها الوقت والصلاحيات والإمكانات الكافية لإنجاز هذه المهمة، إلى جانب التعامل مع اللوائح والقوانين بأسلوب جامد والتمسك بحرفيتها دون النظر إلى المضمون وأن هناك تراكمات كثيرة يعاني منها قطاع التعليم الخاص، يمكن التعرف إليها من خلال الآليات المناسبة من زيارات أو استبانات أو تقارير وهي سلبيات لابد من الوقوف عليها من أجل معالجتها.

شريك أساسي

يقول علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة: التعليم الخاص يعتبر رافدا من الروافد الأساسية للتعليم في الدولة وذلك من خلال الخدمات التعليمية المتنوعة التي يقدمها لمختلف فئات المجتمع، وهو شريك أساسي في العملية التعليمية، ورغم السلبيات التي يعاني منها هذا القطاع علينا التحاور الإيجابي والتفكير في الاستراتيجيات من خلال تعزيز الإيجابيات للارتقاء والنهوض بالتعليم الخاص على مستوى الدولة.

وتحرص وزارة التربية على تأسيس شراكة قوية تقوم على أهداف مشتركة مع التعليم الخاص، وتسعى إلى تغيير فلسفة وآليات التعامل مع أصحاب ومديري المدارس الخاصة في إطار من الضوابط والنظم التي تحقق للمدارس الخاصة أهدافها التعليمية والمادية، وتضمن لأولياء الأمور خدمة تعليمية أفضل لأبنائهم.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة في الدولة أكثر من 420 مدرسة، فيما يبلغ عدد الطلاب فيها أكثر من 350 ألف طالب وطالبة، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع وحاجة المجتمع إلى خدماته، والعمل على تطويره وإصلاحه من توجه الوزارة إلى تعزيز مبدأ الشراكة بينها وبين التعليم الخاص وتحديد الآليات والسبل التي تسهم في إيجاد منظومة فاعلة من العمل المشترك تحقق النهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة التعليم في الدولة، حيث تتجه وزارة التربية إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاع التعليم الخاص، بما يكفل لهذا النوع الحيوي من التعليم، المناخ الأفضل للاستثمار البشري، ويمكنه من تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، ويهيىء له الفرصة المثلى لخدمة المجتمع من خلال توجيهات حميد القطامي وزير التربية والتعليم بفتح ملف قطاع التعليم الخاص ودراسة أوضاعه بشكل عاجل لعلاج كل ما يعتريه من إشكاليات، ويحد من دوره كشريك أساسي لقطاع التعليم الحكومي.

وثيقة حقوق الأسر

تهدف وثيقة حقوق الأسر إلى حماية خصوصية الطلبة وأسرهم وضمان التعامل غير المتحيز بين الأسرة والمدرسة الخاصة وتشجيع أولياء الأمور على أن يكونوا أعضاء نشيطين وداعمين للمدرسة، وتفعيل التواصل بين الأسرة والمدرسة لخدمة العملية التعليمية، مما يسهم في تطوير نظم وآليات إدارة شؤون التعليم الخاص، لتحقيق ما تتطلع إليه الوزارة في إحداث نقلة نوعية للتعليم الخاص في الدولة، وهذه الوثيقة تعتبر الأولى من نوعها لم تطرح في اللائحة السابقة ولم تر النور حتى الآن.