بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة..."أمسام" تشيد بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام التعليمي القطري

الحمود: المؤسسات القطرية تمنح الفرصة الكاملة لذوي الإعاقة للمساهمة في الإنتاج

المقيمون من ذوي الاحتياجات الخاصة يحظون بعناية أفضل من بلدانهم

الدوحة – الشرق

يصادف اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام، حلول مناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يحتفل العالم بهذا اليوم للمرة السابعة عشرة منذ اعتماده في أجندة الأمم المتحدة عام 1992.

ووصف المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" في الشرق الأوسط وسفير النوايا الحسنة الدكتور نصير شاهر الحمود ذلك اليوم بأحد أهم أيام أجندة الأمم المتحدة، إذ يأتي ليذكرنا بأهمية حصول أشقائنا من ذوي الإعاقات على كامل متطلباتهم المعيشية، التي تضمن مساواتهم مع نظرائهم الأصحاء.

وترمي ظاهرة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى زيادة فهم القضايا المرتبطة بالعجز وحشد الدعم اللازم لضمان الكرامة والحقوق والعافية للأشخاص ذوي الإعاقة، مستلهمة دعمها من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

وقال الحمود في بيان صحافي إن جهود الدول في توفير البرامج والوظائف والخدمات الصحية والتعليمية لذوي الإعاقات ظل متباينا، فيما لم تقدم دول محددة أي أشكال العون والدعم لهؤلاء، خصوصا من خسر احد أطرافه بسبب الألغام الأرضية، ومن جراء انتظامه في الجيش العسكري لبلاده، كما كانت شريحة واسعة من الأطفال في مقدمة المتأثرين من الحروب الأهلية والتجنيد في إفريقيا وآسيا، مما أدى لإعاقتهم وخسارتهم أطرافهم.

ويعتقد الحمود بأن على الدول بناء مخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن موازناتها السنوية، بما يضمن حصول هؤلاء على الاهتمام الذي يحظى به غيرهم، كما يتوجب تخصيص مقاعد جامعية ومدرسية ومنح وبعثات دراسية، فضلا عن طرق وممرات لمرور أصحاب الإعاقات لتسهيل اندماجهم بمجتمعاتهم.

ودعا الحمود مختلف الجهات المعنية إلى استثمار حلول هذا اليوم لتعزيز فهم المسائل المرتبطة بالعجز وحشد الدعم اللازم لضمان كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وعافيتهم، إلى جانب إذكاء الوعي بالمنافع التي يمكن جنيها من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة.

وقال "لعب الأشخاص ذوو الإعاقة دورا اقتصاديا أساسيا في نجاح نماذج اقتصادات عالمية تتقدمها ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، حين وفرت لهم ذات الإمكانيات المتاحة لغيرهم"، وزاد الحمود "في هذا الصدد تدعو الأمم المتحدة لتمكين هؤلاء وتسليحهم بالتعليم والتدريب اللازم للإنتاج وتقديم الخدمات".

وفي هذا السياق، حث الحمود الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، بتنظيم منتديات وإجراء مناقشات عامة وتنظيم حملات إعلامية داعمة لليوم للخروج بمزيد من التصورات الكفيلة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجتمعاتهم ومنحهم ما يكفي من جرعات للاعتماد على أنفسهم وتحقيق العيش المستدام والأمن المالي.

وطبقا لتقارير رسمية وأهلية، فإن زهاء 9 بالمائة من سكان المعمورة، أي نحو 640 مليون نسمة هم من لأشخاص ذوي الإعاقة، الغالبية القصوى منهم في البلدان النامية التي لا تجد ما يكفي من موارد مالية لتوفير البرامج الخاصة بتلك الفئة، التي ولدت معظمها صحيحة بدنيا، على أن ظروف الولادة وغياب البرامج التأهيلية المبكرة فضلا عن الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة كانت سببا في تفاقمها.

وقد نصت المادة التاسعة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تمكين المعوقين من العيش المستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة، إذ يتوجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين إلى البيئة المادية والنقل والمعلومات والاتصالات بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنظم وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إليها وتشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت وأن تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.

ووفقا للحمود، فقد كان الأطفال والنساء والشيوخ هدفا سهلا للقوات المحتلة في فلسطين والعراق، وقد ترتب على ذلك إعاقات ناتجة عن إصابات مباشرة وغير مباشرة تجلت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو عام، فضلا عن عدوانها السابق على مخيم جنين بالضفة الغربية.

و"أمسام" المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة تذكر بالدور الذي لعبته الأخيرة في دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بأنشطتها وذلك عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة، من خلال تقديمه منحا صغيرة لدعم العمل الابتكاري، مما يعزز زيادة الوعي بقضايا الإعاقة وتبادل المعرفة والخبرات وسيسمح بنشر التكنولوجيات المناسبة للإعاقة على نطاق واسع.

دور قطري مميز في دعم المعوقين

وقال الحمود إن المؤسسات القطرية لعبت دورا رياديا في تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم ومنحهم الفرصة الكاملة للمساهمة في الإنتاج، كما لم يظهر أي قصور من قبل الدوحة في الفعاليات الفنية والرياضية التي من شأنها إدماج هؤلاء في الحياة اليومية لمجتمعهم، مؤكدا أن كثيرا من المقيمين من الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حظوا بالعناية تلك بما يزيد عما منحتهم إياه بلدانهم الأصلية.

وأشاد بالجهود التي بذلتها قطر عبر حملة قطر للجميع التي ينفذها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى فضلا عن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والإجراءات التي تتخذها كافة المؤسسات لدعمهم وتسهيل حركتهم، كما أشاد بسياسة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام التعليمي القطري.

وأكد الحمود أهمية ما جاء في قوانين المرور القطرية المراعية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكد لدور المتنامي للدور القطري في حفز هذه الشريحة المهمة في المجتمع، حين شهد شهر نوفمبر الماضي عقد فعاليات ورشة "أساسيات تعليم الرياضيات لمدرسي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية" التي نظمها مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي.

ونوه الحمود بالمهرجان المسرحي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم بدولة قطر شتاء العام الماضي، إذ بادرت الدوحة باستضافة المهرجان الأول من نوعه في المنطقة، الذي مثل حاضنة لإطلاق العنان للقدرات الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد حققت قطر إنجازا يسجل في سجلها المتميز، حين وقع الاختيار على سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني مقررا للجنة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.


http://www.al-watan.com/data/2009120...l=statenews1_6

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=171393

قطر تولي اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة

http://www.raya.com/mritems/images/2...9198_1_228.jpg

أشاد بجهودها في هذا الصدد .. نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي :

• السيد :أتمنى تخصيص يوم وطني لذوي الإعاقة على مستوى الدولة

الدوحة - الراية

أكد السيد محمد عبدالرحمن السيد نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي للإقليم العربي أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي حدد له الثالث من ديسمبر من كل عام يعد بمثابة الفرصة الكاملة لتعبئة كل الجهود الوطنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة أن شعار هذا العام يتماشى حرفياً مع روح الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها العديد من الدول العربية والأجنبية.

حيث يهدف شعار الأمم المتحدة لهذا العام إلى تعزيز فهم قضايا الإعاقة والمكاسب التي يمكن جنيها من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب والاقتصادية والثقافية التي تعود من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم على الصعيد العالمي فإن الدراسات تؤكد أن واحداً من كل عشرة أشخاص يواجهون عراقيل تحول دون مشاركتهم في مجتمعاتهم ويواجهون الاستهجان والتمييز.

وأضاف نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي للإقليم العربي أن إحياء ذكرى الاحتفال السنوي لليوم العالمي للإعاقة يحمل معنيين خاصين في مجال الإعاقة وذلك نظراً للأهمية البالغة للتطورات والتي حصلت اعتباراً من 1992 في مجال الإعاقة.

ولعل أهم حدثين تشهدهما مسارات الإعاقة هذا العام هما:

- متابعة مسارات المصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدرت في 2006 وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من 2008.. بالإضافة إلى مرور أكثر من 15 عاماً على إعلان سالمنكا 1994 حول تربية وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي للإقليم العربي أن هذا الاحتفال يحمل بين ثناياه كل معاني التكريم والاحترام لهذه الفئة الأساسية من المجتمع مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أكدت ومن خلال شعار اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2009 على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ما يعني ضمان إدماجهم في جميع أنشطة المجتمع من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية والمتفق عليها دولياً والتي بدورها تضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم من مبادرات التنمية الوطنية بشكل عام.

وأكد السيد محمد السيد أن دولة قطر تعد من الدول التي يشار إليها بالبنان في مجال اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام ولعل هذا الاهتمام ينعكس على العديد من مؤسسات الدولة وذلك بفضل الرعاية والتوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة حيث أولت العديد من المؤسسات المعنية بالإعاقة اهتماماً متزايداً بالأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم المختلفة خاصة تلك القضايا التي تتصل بنوعية الخدمات التي تقدم لهم في المراكز والمؤسسات المختلفة وذلك من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع حيث تجلى ذلك في سن مجموعة من القوانين والتشريعات الحديثة ووضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حق الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع، ويأتي ذلك في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها دولة قطر هذه السنوات. حيث الخطط الإنمائية لهذه النهضة على تطوير الإنسان القطري بنفسه باعتبار أن حقيقة القفزة الحضارية المنشودة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر لن يتحقق إلا من خلال الإنسان، فهو الهدف والوسيلة في آن واحد ولكي يتحقق ذلك يتوجب احترام كافة حقوق الإنسان ومحاربة مختلف أشكال التمييز والفرقة بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق تكافؤ كل الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الطبقة أو الإعاقة.

وأضاف ان تحقيق كل ذلك وغيره قولا وفعلا هو ما تسعى اليه دولة قطر لكي تصنع المكانة التي تستحقها في القرن الحادي والعشرين لذلك جاء الاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة كأحد المحاور الرئيسية للاهتمام بتنمية الانسان القطري بوجه عام، وفي السياق نفسه تسعى كل مؤسسات الدولة كل حسب تخصصاتها الى نشر ثقافة الجودة والتميز في مختلف المجالات والوحدات التي تخدم فئة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع خاصة تلك التي تتولى رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة من اجل تحقيق التطور والنمو والتقدم في ضوء المعايير العالمية .

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

أكدوا أهمية أن يدير ذووي الاعاقة المؤسسات المعنية بشئونهم معاقون لـ الشرق: نطالب بتفعيل مواد قانون ذوى الاحتياجات الخاصة

http://www.al-sharq.com/articles/ima..._3422965_p.jpg

الكعبي: أنا معاق منذ 18 عاما ولا أعرف حقوقى وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة غير مفعل

المري: حصلت على 68 % وجامعة قطر رفضت طلب التحاقى ولأ اعرف لماذا؟!

غياب التأهيل النفسى للمعاقين الذين أصيبوا فى حوادث

أطالب بإنشاء جمعية خاصة بالمصابين بالشلل الكلي

طوارئ حمد رحلة عذاب ويعاملوننى كشخص عادى والخصوصية معدومة

الأصحاء يفكرون نيابة عن المعاق ويخططون كل شئونه دون النظر إلى احتياجاته

تقدمت إلى العديد من الوظائف فى مؤسسات الدولة رفضت بدون إبداء أسباب

أطالب بتفعيل مواد قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فيما يخص التعليم والوظائف

محمد صلاح

تحدث الجميع عن المعاق ومشاكله وحقوقه وواجباته لكن لم يحدث ان تم رصد اراء المعاقين والاستماع لوجهات نظرهم والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم فالمؤسسات المعنية بالمطالبة بحقوق هذه الفئة من الأصحاء جميعها ونادرا ما نجد فى عضويتها من يمثل هذة الفئة التى لا شك تحظى بالاهتمام والرعاية من الجهات المعنية.

(الشرق) تحدثت إلى مواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة جمعهم العجز لكن بطرق مختلفة فالأول شاب فى الخامسة والثلاثين من عمره أصيب بشلل رباعى إثر حادث أليم منذ 18 عاما وهو عبد الله عيسى جمعة فارس الكعبي، والاخر محمد سالم مسعود المرى خرج إلى الحياة وهو يعانى من شلل دماغى أفقده الحركة.

ومع هذه المعاناة، فهذان الشابان لم يكفا عن الابتسامة التى ملأت وجهيهما كما ملأ الأمل حديثهما ففى البداية قال عبد الله الكعبى أنا معاق منذ 18 عاما — عندما أصيبت بشلل كامل إثر تعرضى لحادث سيارة — لا أعرف ما هى حقوقى كمعاق فلم أجد من يقول لى ولغيرى من المعاقين ما هى حقوقنا.

ومن جهته لفت عبد الله الكعبى إلى أن السبب فى اكماله لمشواره فى الحياة بسهولة ويسر هو دعم أسرته التى لم تبخل بأى شئ يرفع من معنوياته،

وأشار إلى أنه تقدم إلى الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بطلب لمخاطبة الجمارك لاعفاء سيارة مخصصة لتنقلاته، موضحا أن صدور خطاب موجه إلى الهيئة العامة للجمارك والموانئ فى 2- 4- 2009 والتى ردت بدورها بخطاب فى 9/4/2009 بما يلى (أود إفادتكم أنه ووفقا لأحكام قانون الجمارك رقم 40 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، فإنه لا يجيز الاعفاء من الرسوم الجمركية لمثل هذه الحالات حيث تبقى السيارة المشار إليها خاضعة للرسوم الجمركية المقررة فى جداول التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون).

وأضاف إن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الذى صدر فى 2004 ينص فى مادته الثانية البند رقم 3 على (الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات إلى تساعد على التعلم والتأهيل والتنقل)

وتساءل كيف أن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة يتضارب مع قانون اخر ويتم بناء عليه عدم تطبيقه وكانت نتيجة ذلك أننى تحملت التعريفة الجمركية للسيارة، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى من يفسر له المادة رقم 2 من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يجب أن يتم تفسير المادة رقم 3 من القانون والتى تنص على قيام المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وذكر الكعبى أنه توجه إلى الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة باستفسارات عديدة منذ شهور ولم يتلق أى رد حول استفساراته، منوها بأن المعاق لا يحق له التمتع بمزايا السكن إلا فى حالة زواجه أو أن يكون موظفا بالدولة وبلغ عمره 35 سنة وفى حالة عدم توافر الشروط يكون السكن المتاح له غرفة ملحقة بها حمام فقط دون النظر إلى حالة المعاق أو إلى احتياجاته من الخدم، متسائلا هل هذا مستوى يرقى بالمعاق فحالتى تحتاج إلى عدد من الخدم فأين يمكن لهم الإقامة، وأين لى أن أستقبل ضيوفي.

وأشار إلى أن المادة رقم 10 بقانون ذوى الاحتياجات الخاصة والتى نصت على (تؤمن الجهات المختصة لذوى الاحتياجات الخاصة مساكن بمواصفات خاصة وفقا للأولوية والضوابط التى يضعها المجلس)، مضيفا أين أثر هذه المادة فيما يحدث وأين هى الضوابط التى أشارت إليها المادة.

ونوه إلى عدم وجود جهة بعينها مناط بها الإشراف على مسكن ذوى الاحتياجات الخاصة أو متابعة الأسر، كما لا يوجد من يجرى زيارات لذوى الاحتياجات الخاصة وخصوصا المعاقين بالشلل الكلى لحاجتهم الماسة للمتابعة.

وأكد عبد الله الكعبى غياب التأهيل النفسى للمعاقين الذين أصيبوا فى حوادث وهو أمر له نتائجه السيئة على المعاق كما فى المقابل لم يتم تأهيل الأسر لكيفية التعامل مع أحد أفرادها، مضيفا نتيجة لذلك هناك من المعاقين من أصيب بالاكتئاب الشديد ومنهم من أضرب عن الطعام بغية الموت بل هناك من مات نتيجة لذلك بالفعل.

وقال الكعبى دعيت لحضور العديد من المؤتمرات واللقاءات التى لم يؤخذ فيها رأيى حول ما دار فيها والشئ الوحيد الذى استفدت منه هو (البوفيه) فهم يدعوننا كشئ للعرض، لافتا إلى أن المسئولين فى الجهات المعنية بالمعاقين دائما ما تكون مكاتبهم فى الطوابق العليا فكيف لى أن أقابلهم علاوة على أننى تقدمت لمقابلة السادة المسئولين فى تلك الجهات ولم يصلنى رد، وفى نفس الوقت ينسبون كل ما نقوم به من جهد لأنفسهم.

ونوه بأن السبب فى ذلك الوضع هو عدم وجود جمعية للمعاقين من ذوى الشلل الكامل تقوم على أمورهم، مذكرا بأن كافة الجمعيات المعنية بالمعاقين لا تدار من جانب المعاقين أنفسهم مما خلق فجوة بين هذه الجمعيات والفئات المفروض أن تمثلهم.

وأوضح الكعبى أن المصاب بشلل كامل لا توجد جهة بعينها تتابع حالته بصفة مستمرة كما لا توجد جهة واحدة يمكنه اللجوء إليها فى حالة حاجته للحصول على شئ تضمنه القانون الخاص بالمعاقين.

وتساءل الكعبى حول عدد الحالات التى تعانى نفس نوع الإعاقة التى يعانيها وخرجوا من مستشفى الرميلة إلى البيت وبسبب عدم متابعتهم أصيبوا بمضاعفات سواء نفسية أدناها الاكتئاب أو بدنية أدناها قرحة السرير، مشيرا إلى انه رأى شبابا يعانون قرحة السرير.

وقال الكعبى إن دخول طوارئ مستشفى حمد يمثل للمعاقين رحلة عذاب فهم يعاملوننى على أننى شخص عادى ومن هنا فالخصوصية معدومة فلا توجد غرف معدة لاستقبال مثل حالتي، ناهيك عن إجراء الفحوصات التى لا يوجد رابط فيها بين طوارئ حمد ومستشفى الرميلة فيما يتعلق بحالتى وأكيد فى حالات أخرى مماثلة، ومن هنا تبدأ معاناتى فهناك مضادات حيوية تؤخذ فى الوريد نظرا لضعف المناعة ولها طرق خاصة كما أحتاج إلى الإقامة فى المستشفى لمدة معينة يحددها الطبيب المعالج ودائما ما يكون ردهم لا توجد غرف متاحة، وهنا يجب التوقف حيث ان طوارئ حمد تتعامل مع أى معاق على أنه إن دخل إلى غرفة فلن يخرج منها ولا أعلم ما هو سبب هذه النظرة.

وطالب الكعبى بإنشاء جمعية خاصة بالمصابين بالشلل الكلى تكون قادرة على تنظيم شئونهم وتقديم يد العون لهم عند اللزوم، مضيفا لا بد أن يتم إعلام المعاق من المسئول من أجهزة الدولة عن تطبيق قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن القانون المذكور لم يؤخذ رأي المعاقين أنفسهم عند وضعه، منوها الى أن الأصحاء يفكرون نيابة عن المعاق ويخططون كل شئونهم دون النظر إلى احتياجاتهم.

وقال إن حدثت لى مشكلة أو كانت لى مطالب أو احتياجات إلى من الجأ، مشيرا إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بين الحين والاخر توزع قوائم بمحلات تجارية تقدم خصومات للمعاقين وهذه القوائم غير معمول بها وهذا عن تجربة.

ومن جهته قال محمد سالم المرى واصفا معاناته أنا شاب قطرى مصاب بالشلل الدماغى منذ الولادة أفقدنى الحركة وأثقل لسانى لكننى لم أيأس وأكملت دراستى حتى حصولى على شهادة الثانوية العامة وكغيرى تقدمت للجامعة التى بدورها رفضت طلبى حيث اننى حاصل على نسبة 68 % ولا أعرف هل رفضت لكونى معاقا أو ان مجموع درجاتى لا يؤهلنى إلى الالتحاق بالجامعة.

ولفت المرى إلى أنه تقدم إلى عدد من الجهات بخطابات بالإضافة إلى إلحاحه على إدارة جامعة قطر لتبدى سببا لرفض قبوله بالجامعة لكنه لم يتلق ردا من أي منهم، مضيفا ولا أعرف إلى من الجأ؟!

ويكمل المرى قائلا لم يصبنى ذلك باليأس وتقدمت إلى العديد من الوظائف فى مؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الحكومية طبقا لما يكفله لى القانون ولم يكن حال الوظيفة بأحسن من حال الالتحاق بالجامعة فقد رفضت بلا إبداء أسباب.

وأضاف وليس ذلك فحسب فقد تقدمت بطلب مساعدة إلى إحدى الجهات السيادية بالدولة لشراء كرسى كهربائى متحرك يساعدنى فى الحركة وتلقيت الرد بأن هناك شيك تبرع تم تحويله إلى الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وبناء عليه توجهت إلى الجمعية التى طالبتنى باحضار عرض أسعار للكرسى وهو ما قمت على الفور باحضاره وقد كان عرض السعر يوضح أن قيمة الكرسى 20 ألف ريال قطرى وقد تلقيت رد الجمعية بأن الكرسى غالى الثمن ولا تقدر الجمعية على شرائه.

وأكد أن الاتفاقيات والقوانين التى تخص المعاقين مازالت حبرا على ورق ولم تفعل ولا يوجد من هو يهتم بأمر المعاق، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك أن من يدير تلك المؤسسات ليس المعاق نفسه مما كان سببا فى وجود تلك المؤسسات فى واد وأمانى واحتياجات المعاقين فى واد اخر.

وأضاف وقد طالبت أنا وعدد ممن هم فى مثل حالتى بإنشاء ناد ثقافى اجتماعى لهذه الفئة من المعاقين حتى اليوم لم يكترث احد لمطلبنا هذا، منبها إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة توفر عددا من المراكز لكنها لذوى الإعاقة العقلية، متسائلا كيف لنا أن نتعامل معهم وأنا أعانى من إعاقة بعيدة تماما عن اعاقتهم.

وطالب المرى بعدد من المطالب منها: تفعيل القرارات التى تكفل إتاحة وظائف للمعاقين بالمؤسسات الحكومية، وضرورة توفير دراسة للمعاقين خصوصا الدراسة الجامعية، توفير المواصلات الكافية وليس على غرار شركة كروة التى وفرت أربع سيارات فقط للمعاقين، إنشاء مجلة أو جريدة تهتم بأمور المعاقين وتعرض مشاكلهم وتبرز مواهبهم، إنشاء ملتقى يجمع ذوى الاحتياجات الخاصة متماثلى الإعاقة يتبادلون من خلاله خبراتهم وتجاربهم، إنشاء مواقع إلكترونية تسهل تواصل المعاقين كما توضح للمجتمع دور هذه الفئة، توفير أجهزة صراف آلى تتناسب مع كل إعاقة، إنشاء معاهد متخصصة لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=171475