خليفة: إطلاق الطاقة البشرية المواطنة رهان وجود
الإمارات تحتفل اليوم باليوم الوطني الثامن والثلاثين
خليفة: إطلاق الطاقة البشرية المواطنة رهان وجود
الأربعاء ,02/12/2009
http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall...2/02/72767.jpg
<o>تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الثامن والثلاثين للدولة اليوم.<o></o></o>
وبهذه المناسبة، جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثقته بقدرة الشعب ومصادر قوة الإمارات، وقال إن اقتصاد دولتنا بخير، وإن الأزمة المالية العالمية لن تكون سبباً للتراجع أو التراخي، مؤكداً سموه أننا تجاوزنا المرحلة الأصعب من الأزمة بفضل متانة الاقتصاد الوطني.<o></o>
ودعا سموه إلى تعبئة الطاقات الوطنية الشابة، واستنهاض قيم العمل فيها، وتعميق مفهوم الأسرة وإحياء دورها في إطلاق الطاقة البشرية المواطنة، مؤكداً سموه أن اطلاق الطاقة البشرية المواطنة رهان وجود، وشرط بقاء، ومقصد قوة، وضرورة أمن.<o></o>
ووجه سموه كل التقدير لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وهم يواجهون المصاعب ويحققون الإنجازات يومياً، ويخططون لحاضر الوطن ومستقبله، وقال: إننا ماضون في تحديث المؤسسات وإعادة هيكلة الممارسات لتحقيق العدل والقانون، في دولة تكرّس قيم النزاهة والمساءلة والشفافيةتكفل الحقوق وتحترم الحريات، وتدعم التفكير والتحليل والإبداع، وتشجع ممارسة الحوار، والمشاركة في اتخاذ القرار.<o></o>
وثمن سموه الدعم الخليجي والعربي والإسلامي لحق الإمارات في جزرها المحتلة، ودعا “إسرائيل” لتفكيك منشآتها النووية العسكرية والخضوع للرقابة الدولية، وقال إن فلسطين قضيتنا، ومعاناة الفلسطينيين معاناتنا.<o></o>
كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة مواقف الإمارات الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، في رسالته التضامنية السنوية التي يوجهها إلى السفير بول بادجي رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، في يوم التضامن العالمي، مطالباً سموه بوقف كافة أشكال العدوان “الإسرائيلي”.<o></o>
ومن جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ان اقتصادنا بين أكثر اقتصادات دول العالم قوة واستقراراً.<o></o>
وقال سموه: نستقبل غداً سنة اتحادية جديدة ونحن أكثر التفافاً حول قيادتنا، وأكثر يقيناً برؤيتها ونهجها، وأكثر وحدة وتكاملاً واعتزازاً باتحادنا، وأكثر فخراً بدولتنا، وأكثر ثقة بأنفسنا، وأكثر خبرة بعالمنا، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وقهر الصعوبات، وسيظل الطموح حليف خططنا، وستظل الأهداف الكبيرة غايتنا، ورفعة الوطن وسعادة المواطن البوصلة التي ترشدنا.<o></o>
وأشار سموه إلى أن استضافة مقر “إيرينا” ثمرة رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، وثمرة العمل الدؤوب لأخي سمو الشيخ محمد بن زايد في إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها مدينة “مصدر”، وقيادته الناجحة لفريق عمله، وإدارته الكفؤة لمعركة المنافسة الشرسة على استضافة مقر الوكالة.<o></o>
وقال سموه ان السنة الاتحادية الماضية توجت بإعادة تزكية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، ومع هذه التزكية الغالية تنطلق مسيرة التمكين إلى آفاق أرحب.<o></o>
ودعا سموه أبناء الوطن للتشمير عن السواعد، والاجتهاد، والمبادرة، والنظر دائماً إلى الأمام، فأعلى درجات حب الوطن هي العطاء.<o></o>
وخلال لقائه نخبة من الإعلاميين، أكد سموه عدم قلقه للضجة الإعلامية المبالغ فيها حول ما يسمى “أزمة دبي العالمية”، اننا في دولة الإمارات ودبي أقوياء ومثابرون ولدينا العزيمة لمواجهة التحديات، ولقد أثبتت ردة فعل الوسائل الإعلامية على إعادة هيكلة “دبي العالمية”، اننا الرقم الصعب في معادلة الاقتصاد العالمي والاقليمي، وهذا يشعرنا بالارتياح والفخر لأننا فاعلون.<o></o>
وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن أمله في أن يكون هذا اليوم مميزاً قولاً وفعلاً، يراجع فيه كل فرد مسيرته الشخصية، ماذا قدم لنفسه وأهله وبلده، وما الذي يستطيع أن يقدمه.<o></o>
وأكد سموه ان بناتنا وأبناءنا هم زاد الاتحاد وعماده الذي قدمت له البلاد الكثير، وتنتظر أيضاً منهم الكثير.<o></o>
وأشار سموه إلى الجهود المتواصلة لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة واخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، من أجل رفاهية شعب الإمارات وعزته.<o></o>
وتطلع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى دور أوسع للقطاع الخاص على الصعيد الاجتماعي، وانتقد الوضع التعليمي وقال إنه بعيد عن مستوى الطموح، ويمثل ثغرة يجب معالجتها بسرعة، وثمّن عالياً مبادرات تنويع مسارات التعليم المهني والفني وتخصصاته.<o></o>
وشدد سموه على أن التطوير يكون بتعزيز قدرات الإنسان، وأكد العمل على ترسيخ مبدأ الحوار الوطني، وإشاعة مناخ ديمقراطي سليم.<o></o>
جدد في اليوم الوطني ثقته بقدرة الشعب ومصادر قوة الإمارات<o></o>
خليفة: اقتصاد دولتنا بخير وماضون بثبات في تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع<o></o>
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بخير وأن الأزمة المالية العالمية لن تكون سبباً للتراجع أو التراخي، مجدداً ثقته بقدرة شعب دولة الإمارات ومصادر قوة الإمارات.<o></o>
وشدد سموه على الاستمرار بثبات في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمشاريع التي بدأت.<o></o>
وقال سموه إن دولة الإمارات تمكنت من تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل الله وبفضل متانة الاقتصاد الوطني وسلامة سياسة وكفاءة إجراءات الدولة، حيث أخذت مؤشرات الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعوداً تدريجياً بداية من الربع الأخير للعام الحالي.<o></o>
وأوضح سموه أن التحولات التي يعيشها اقتصاد دولة الإمارات تنطلق وفق ضوابط ومعايير تؤسس لنموذج اقتصادي جديد يستند في فلسفته إلى مكونات واقع مجتمع قادر على الانتقال من مرحلة العمالة الكثيفة إلى مرحلة جديدة قوامها الصناعات وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال تستند إلى المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي حفاظا على الوطن وحماية للهوية وزيادة لفرص عمل أمام أبناء الوطن.<o></o>
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أنه بعد خمس سنوات من تولي سموه رئاسة الدولة يؤكد إيمانه بأن إطلاق الاستراتيجيات وتطوير التشريعات وإنشاء المصانع وتعبيد الطرقات وتأسيس الجامعات ليست غاية في حد ذاتها ولا هي مقصد فالغاية هي بناء القدرة الوطنية والمقصد هو إطلاق الطاقة البشرية من أبناء الوطن وتوجيهها نحو آفاق التميز والإبداع.<o></o>
وأضاف سموه أن إطلاق الطاقة البشرية المواطنة هو رهان وجود وشرط بقاء ومقصد قوة وضرورة أمن وأولوية تتطلب العمل على عدة جهات أهمها تعميق مفهوم الأسرة وإحياء دورها المحوري في التنسيق والتوعية.<o></o>
ودعا سموه إلى طرح مزيد من المبادرات لتعبئة الطاقات الوطنية الشابة والارتقاء بقدراتها واستنهاض قيم العمل فيها ووضع الشباب في صلب العملية التنموية وتفعيل قوى المجتمع كافة وإعادة تشغيل القوى المعطلة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وضبط مؤسسات التنشئة والتثقيف والإعلام لتكون نبضاً حقيقياً للمجتمع وتمكين المرأة لتأكيد الثقة بإمكاناتها كفاعل أصيل في كل مجالات العطاء والعمل.<o></o>
وأكد سموه المضي في تحديث المؤسسات وإعادة هيكلة الممارسات بما يحقق الطموح بالعيش في مجتمع يسوده العدل والمساواة.<o></o>
وجدد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على الالتزام بمبادئها في التعايش السلمي والاحترام المتبادل والتوازن، وثمن سموه الاصطفاف الخليجي والعربي والإسلامي وراء الحق المشروع لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى”.<o></o>
وأوضح سموه أنه بالرغم من استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عدم التجاوب مع المساعي السلمية فما زالت دولة الإمارات تغلب منطق التعاون مع التأكيد على أهمية النأي بالقضية عن أية نزاعات أخرى متمسكين بأن لا سبيل أمام الطرفين غير تسوية المشكلة عبر مفاوضات ثنائية مباشرة أو بتحكيم دولي يعرز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.<o></o>
وثمن صاحب السمو رئيس الدولة مواقف كل الدول والمنظمات التي دعمت سعي الإمارات لتكون أبوظبي مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا”.<o></o>
كل التقدير لأخي محمد بن راشد والوزراء وهم يحققون الانجازات يومياً ويخططون لحاضر الوطن ومستقبله<o></o>
حث صاحب السمو رئيس الدولة إيران على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتبديد المخاوف والشكوك حول طبيعة برنامجها النووي، داعياً سموه الأطراف المعنية إلى التوصل إلى اتفاق سلمي بشأن هذا الملف يكفل الأمن والاستقرار لدول المنطقة.<o></o>
وأعرب سموه عن ارتياحه للحضور الإيجابي لدبلوماسية الدولة في المحافل الدولية والإقليمية دفاعاً عن المصالح والخيارات الوطنية ونصرة للقضايا العادلة، وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته ومساندة للمبادرات الهادفة لترسيخ الأمن والاستقرار في كل من العراق ولبنان والسودان واليمن والصومال وأفغانستان وغيرها، ودعما للجهود المبذولة لتحقيق أمن الخليج العربي ودفع محادثات سلام الشرق الأوسط وتحقيق الأمن الغذائي العربي، مؤكدين أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا ومعاناة الفلسطينيين هي معاناتنا.<o></o>
ودعا سموه الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف تحقيقا لآمال شعبهم في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، كما دعا سموه إلى تحرك جدي مسؤول لحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس من المشروع الاستيطاني الشرس الذي يسعى لتهويد المدينة المقدسة.<o></o>
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تسعى إلى توثيق أواصر التعاون مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية والتكتلات الاقتصادية.<o></o>
وأكد سموه إيمان دولة الإمارات بضرورة وأهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجدواه السياسية والأمنية والاقتصادية، مشدداً على أن الإمارات ستعمل على أداء دورها في دفع مسيرته وتفعيل منظومته والتزام قراراته.<o></o>
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين:<o></o>
في هذا اليوم العظيم نتقدم لكم بصادق التهاني وأنتم تحتفلون بالذكرى الثامنة والثلاثين لتوحيد إرادتنا وإعلان اتحادنا وتأسيس دولتنا، وأرفع باسمكم وعبركم أسمى آيات التقدير لإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وهم يقودون في شموخ المسيرة الظافرة نحو مقاصدها بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وصولاً لدولة الكفاءة والتميز.<o></o>
إنها مناسبة عظيمة نستلهم منها المعاني والعبر نقيم من خلالها مسيرة الحاضر ونتدبر رؤى المستقبل، نستمد منها القوة والعزم على المضي في طريق مهده لنا بالرؤية الثاقبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوة له أوفياء، غفر الله للراحلين منهم وأدام نعمتي الصحة والعافية على من لا يزالون بالمشورة المخلصة والرأي السديد يرفدون جنبات حياتنا فلهم منا أسمى آيات التقدير والتجلة فهم المثل وهم القدوة.<o></o>
أبنائي المواطنين، في هذه المناسبة نود أن نطمئن الجميع أن بلادنا اليوم أقوى وأحسن حالاً وأن اقتصادنا بخير ومجتمعنا في خير ومسيرتنا إلى خير، وأن الأزمة المالية العالمية على قسوتها لن تكون سبباً يدعونا للتردد أو التراجع ولا مبرراً يدفعنا إلى اليأس أو التراخي فنحن على ثقة بقدرة شعبنا ومصادر قوتنا وسنستمر بثبات وإصرار في تنفيذ ما تبنينا من استراتيجيات وما رسمنا من خطط وما بدأنا من مشاريع ماضين بثقة وتفاؤل في توظيف كامل القدرة الوطنية تأسيساً لفرد فاعل وأسرة متماسكة ومجتمع مكين واقتصاد متين.<o>
</o>
لقد تمكنا بحمد الله وفضله ومتانة اقتصادنا الوطني وسلامة سياساتنا وكفاءة إجراءاتنا من تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة وقد أخذت مؤشرات الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعوداً تدريجياً بداية من الربع الأخير للعام الحالي.<o></o>
واستمراراً في عمليات تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني ومحافظة على المكانة الاقتصادية المرموقة للدولة أصدرنا هذا العام قوانين ونظماً لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتنظيم الائتمان وأخرى لدعم جهود التخطيط والبحث العلمي بإصدار قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء.<o></o>
إن التحولات التي يعيشها اقتصادنا لا تنطلق إلى فراغ إنما هي ضوابط ومعايير تؤسس لنموذج اقتصادي جديد يستند في فلسفته وممارساته إلى مكونات الواقع المجتمعي، نموذج قادر على الانتقال بنا تدرجاً من مرحلة العمالة الكثيفة إلى مرحلة جديدة قوامها صناعات وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال أساسها المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي بما يميط الأذى ويحفظ الوطن ويحمي الهوية ويزيد من فرص العمل الحقيقي المتاحة أمام أبنائنا.<o></o>
إن نجاح النموذج الاقتصادي الجديد يتطلب منا رؤية شمولية واضحة وترتيباً محكماً للأسبقيات والاستمرار في إصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية والسياسات الحاكمة لسوق العمل، وتأكيد وحدة هذا السوق على امتداد الوطن وعدم تجزئته وربط سياسات التعليم والتدريب بسوق العمل وتفعيل سياسة التوطين والإحلال بما يحقق التكامل ويمنع الازدواجية والاستمرار في جهود تحديث إدارة الاقتصاد وتطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً والارتقاء بالخدمات فيها.<o></o>
المواطنون الكرام، إننا اليوم وبعد مضي خمس سنوات على تولينا مسؤولية رئاسة الدولة على يقين بأن إطلاق الاستراتيجيات وتطوير التشريعات وإنشاء المصانع وتعبيد الطرقات وتأسيس الجامعات على أولويتها وأهميتها وضرورتها ليست غاية في حد ذاتها ولا هي مقصد في نفسها فالغاية هي بناء القدرة الوطنية والمقصد هو إطلاق الطاقة البشرية المواطنة وتوجيهها نحو آفاق التميز والإبداع والمنافسة.<o></o>
وفي ظل الواقع السكاني الذي ندرك أبعاده والانفتاح الثقافي الذي نعيش آثاره فإن إطلاق الطاقة البشرية المواطنة هو رهان وجود وشرط بقاء ومقصد قوة وضرورة أمن، وهو أولوية تتطلب منا العمل على عدة جبهات أكثرها إلحاحاً في الوقت الراهن الحاجة إلى تعميق مفهوم الأسرة وإعادة إحياء دورها المحوري في التنشئة والتوعية والضبط والرقابة، فالأسرة السوية هي أساس المجتمع القويم فيها يتعلم النشء التراحم والتلاحم وحب الوطن ومنها يتشربون الأخلاق والقيم وعبرها يتمثلون عادات المجتمع وتقاليده نهجاً وسلوكاً فيحترمون نظمه ويلتزمون قوانينه وبذلك يكون الفرد المسؤول المنتمي والمجتمع الآمن المستقر.<o></o>
إن تمكين الأسرة وتشجيع استقرارها والحفاظ على نسيجها وحماية تماسكها مهام في غاية الأهمية والأولوية، تتطلب منا أولاً الانتباه وثانياً العمل الجاد لإطلاق مبادرات ومشاريع تتشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع فالمسؤولية أكبر من أن تلقى على عاتق الدولة وحدها.<o></o>
ومن هنا نعلن دعمنا المطلق لكل جهد مبذول لإحياء الممارسات الإماراتية الأصيلة وعلى رأسها تعزيز التلاحم المجتمعي بما يرسخ قيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية.<o></o>
وفي توازٍ مع هذا الجهد فلابد من طرح المزيد من المبادرات لتعبئة الطاقات الوطنية الشابة والارتقاء بقدراتها وحمايتها من الهدر وتحصينها ضد تيارات الغزو الثقافي، مبادرات تستنهض فيهم قيم العمل ومبادئ الاعتدال والوسطية وتضع الشباب في صلب العملية التنموية والتنمية الاجتماعية التي ننشدها ولن تتحقق دون تفعيل قوى المجتمع كافة بإعادة تشغيل القدرات المعطلة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وضبط مؤسسات التنشئة والتثقيف والإعلام بجعلها نبضاً حقيقياً للمجتمع وتمكين المرأة بما يؤكد ثقتنا المطلقة بإمكاناتها كفاعل أصيل في كل مجالات العطاء والعمل وقد أثبتت التجربة كفاءتها وقدرتها في كل ما تولت من مهام ومسؤوليات.<o></o>
إن المستقبل الذي نتطلع له ليس مجرد أماني وتطلعات، إنه جملة ممارسات متقدمة غايتها : وطن آمن وتنمية هادفة ووسائلها: تعليم نوعي عالي المستوى وخدمات راقية وسكن ملائم وتأمين صحي شامل وبيئة مستدامة ومؤسسات تقيم العدل وتوفر الأمن ونظم تنمي أصول المجتمع وتزيد طاقاته وتحسن جودة مخرجاته وممارسات تصون الهوية وتعلي من شأن التعليم الفني والمهني وتعطي المعرفة دورها الحقيقي في المجتمع، مبادرات تعدد أمام المواطنين فرص العمل وخيارات الرفاه والعيش الكريم في شراكة واعية مع القطاع الخاص، مؤكدين أن “العمل” هو المعيار الحقيقي للمواطنة، هو دليل الإخلاص والولاء وبه يتمايز الناس فبالإرادة القوية والقدرة العالية والإنجاز الفائق نتشارك جميعاً مسؤولية بناء هذا الوطن تعزيزاً لسيادته وصوناً لمكتسباته وبناء لمستقبله.<o></o>
الإخوة والأخوات، إن الكفاءة الاقتصادية والكفاءة الاجتماعية والكفاءة السياسية ممارسات تتمايز بها الدول، وأقولها بكل الثقة إننا ماضون في تنمية قدراتنا وتحديث مؤسساتنا وإعادة هيكلة الممارسات بما يحقق طموحاتنا بالعيش في مجتمع يسوده العدل والقانون، دولة تكرس قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، تكفل الحقوق وتحترم الحريات وتدعم التفكير والتحليل والإبداع وتشجع ممارسة الحوار وإبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وفق ممارسات تكرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتحفظ للدولة هيبتها وسيادتها وللمواطن أمنه وسلامته وبهذا يكون التمكين.<o></o>
وبفضل كفاءة مشهودة وما حبا به الله بلادنا من أمن واستقرار وما تزخر به من قدرات وبنى تحتية متكاملة وخدمات راقية عالية الجودة تحولت إمارات الدولة جميعاً إلى مقصد عالمي مشهود للسياحة والاستثمار وإدارة الأعمال وواجهة مفضلة لاستضافة أبرز الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية العالمية.<o></o>
أبناء الوطن، عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية لدولتنا فنحن مازلنا على مبادئنا نرفع رايات التعايش السلمي والاحترام المتبادل والتوازن، مثمنين الاصطفاف الخليجي والعربي والإسلامي وراء حقنا المشروع في جزرنا الثلاث المحتلة “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى”، وعلى الرغم من استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عدم التجاوب مع المساعي السلمية فما زلنا نغلب منطق التعاون مؤكدين أهمية النأي بالقضية عن أي نزاعات أخرى متمسكين بأن لا سبيل أمام الطرفين غير تسوية المشكلة عبر مفاوضات ثنائية مباشرة أو بتحكيم دولي بما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.<o></o>
وفي هذا المقام فإننا نثمن مواقف كل الدول والمنظمات التي أيدت ودعمت سعينا أن تكون أبوظبي مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” وهو إنجاز إلى جانب تأكيده صحة خياراتنا وسلامة نهجنا فإنه يجسد ما نجحنا في تأسيسه من علاقات احترام متبادل وأواصر أخوة وصداقة في المجتمع الدولي والإقليمي، وقبل كل هذا يؤكد قدرة وكفاءة دبلوماسيتنا، مؤكدين أن دولتنا لن تكون مجرد مقر رئيس للوكالة بل قائداً للثورة الخضراء وشريكا فاعلا في جهود البحث والتطوير وإيجاد الحلول المبتكرة للطاقة المتجددة وتطبيقاتها الواعدة التي ستكون مجالاً رحباً للاستثمار خاصة بعد أن حددت الدولة هدفاً بأن يكون سبعة في المائة من طاقتها المستهلكة للمصادر النظيفة.<o></o>
إن اهتمامنا بالطاقة المتجددة لا ينفصل عن مشروعنا لتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يلبي احتياجاتنا المستقبلية المتنامية من الطاقة بتطوير نموذج يرتكز على أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي والقوانين الدولية، كل ذلك في تعاون كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول ذات الخبرة وتفعيلاً لهذا الالتزام أصدرنا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مرسوماً بقانون الاستعمالات السلمية للطاقة وأصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يكون مسؤولاً عن تنفيذ ذلك القانون.<o></o>
إن النموذج الذي اتخذناه ينسجم مع دعمنا المعلن لمعاهدة حظر الانتشار ورفضنا المبدئي لوجود أسلحة دمار شامل في منطقة الشرق الأوسط، داعين “إسرائيل” إلى تفكيك منشآتها النووية العسكرية وانضمامها لمعاهدة حظر الانتشار وإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية، كما نحث إيران على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتبديد المخاوف والشكوك حول طبيعة برنامجها النووي وندعو الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق سلمي بشأن هذا الملف يكفل الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.<o></o>
وفي هذه اليوم نعرب عن كامل ارتياحنا بالحضور الإيجابي لدبلوماسيتنا في المحافل الدولية والإقليمية دفاعاً عن المصالح والخيارات الوطنية ونصرة للقضايا العادلة وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته ومساندة للمبادرات الهادفة لترسيخ الأمن والاستقرار في كل من العراق ولبنان والسودان واليمن والصومال وأفغانستان وغيرها، ودعماً للجهود المبذولة لتحقيق أمن الخليج العربي ودفع محادثات سلام الشرق الأوسط وتحقيق الأمن الغذائي العربي، مؤكدين أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا ومعاناة الفلسطينيين هي معاناتنا داعين جميع الفصائل إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف إغتناما لفرص السلام وتحقيقاً لآمال شعبهم في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، داعين في اللحظة نفسها إلى تحرك جدي مسؤول لحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس من مشروع استيطاني شرس يسعى لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها وتغييب هويتها، مطالبين الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإجبار “إسرائيل” على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتنفيذ استحقاقات خطة خارطة الطريق بالوقف التام للأنشطة الاستيطانية ووقف الاجتياحات ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كمقدمة لبدء مفاوضات سلام جدية تفضي إلى إنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي المحتلة وتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.<o></o>
لقد أثبتت الأيام سلامة النهج الذي اتبعناه خلال العقود الماضية وسنظل عليه منتهجين سياسة خارجية متوازنة آخذة بالانفتاح طريقاً وبالصداقة مبدأ وبمصالح الدولة هدفاً، سياسة خارجية غايتها تأكيد سيادة الدولة وصيانة كيانها وحماية أمنها، متخذين من الجيران أصدقاء وشركاء ساعين إلى توثيق أواصر التعاون بالدول الخليجية والعربية والإسلامية والتكتلات الاقتصادية، مؤكدين إيماننا المطلق بضرورة وأهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجدواه السياسية والأمنية والاقتصادية وسنعمل جاهدين على أداء دورنا في دفع مسيرته وتفعيل منظومته والتزام قراراته ونتطلع للمشاركة في القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت هذا الشهر، مؤكدين الاستمرار في بذل الجهود تحقيقاً لبيئة إقليمية قائمة على السلام والاستقرار والثقة المتبادلة والكسب المشترك مقدمين يد العون لكل شقيق وصديق واقفين إلى جانب الحقوق المشروعة للدول والشعوب داعمين الجهد الأممي والإقليمي لمواجهة الإرهاب والتطرف والجهود الدولية لفض النزاعات وإخماد بؤر التوتر وتحمل الالتزامات المترتبة عليها والمساهمة في تطوير نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً.<o></o>
أبنائي الأوفياء، أنتم والوطن وديعة في أعناقنا وعندما يتعلق الأمر بما أودعه لنا الآباء المؤسسون من أمانة فنحن لا نتردد ولا نجامل ولا نتهاون، وبهذا نصون اتحادنا وندافع عن هويتنا ونحمي دولتنا، فمن عزيمتكم نستمد العزم ومن إرادتكم نستمد القوة ومن انتمائكم نستمد الأمل، وكل التقدير لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الموقر وهم يواجهون صبيحة كل يوم التحديات ويذللون العقبات ويحققون الإنجازات ويخططون لحاضر الوطن ومستقبله، والتحية لأبنائي ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وإدارات الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة وهم يبذلون الدم والروح دفاعاً عن الوطن ومكتسباته وحماية للمواطن والمقيم في حياته وماله وأهله، مؤكدين استمرار الدعم لهذه القوات والإدارات والأجهزة والسعي الدؤوب لتطويرها وتحديثها وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات وأفضل أساليب التدريب والإعداد حتى تظل نموذجاً ومثالاً في الكفاءة والاقتدار، والتقدير للمقيمين معنا من أبناء الدول الشقيقة والصديقة وهم يسهمون معنا في مسيرة البناء والتعمير.<o></o>
وفقكم الله، وكل عام والوطن شامخ بالعز والكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.<o></o>
رئيس الدولة يطالب بوقف سياسة “إسرائيل” العدوانية ضد الفلسطينيين<o></o>
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام الأمم المتحدة تأييدها ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.. داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة تعزيز دعمه سياسيا وتقديم المساعدات الإنمائية والاقتصادية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية لتمكينه من نيل حريته واستقلاله والعيش الكريم.<o></o>
جاء ذلك خلال الرسالة التضامنية السنوية التي وجهها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى السفير بول بادجي رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام.<o></o>
واستنكر صاحب السمو رئيس الدولة في رسالته كافة الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي تواصلها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية ووضعها التحديات أمام عمل قيادة السلطة الفلسطينية فضلا عن محاولاتها الأخرى الرامية إلى إفراغ عملية السلام من مضامينها السياسية لخدمة أهدافها التوسعية وتكريس حالة احتلالها وضمها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.<o></o>
وطالب سموه المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير العاجلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة لحمل الحكومة “الإسرائيلية” على وقف سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والعمل على الانسحاب الكامل وبدون شروط من كافة الأراضي العربية والفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967 بما فيها القدس والجولان السوري.<o></o>
وفي ما يلي رسالة صاحب السمو رئيس الدولة:<o></o>
السفير بول بادجي المحترم رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تحية طيبة وبعد.<o></o>
يطيب لي باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها أن أعبر لكم وأعضاء اللجنة الموقرين عن بالغ شكرنا وتقديرنا على مواقفكم وجهودكم النبيلة والخيرة التي تبذلونها من أجل تعزيز دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وكشف المعاناة التي يعيشها أبناء شعبها من جراء سياسات العدوان المتواصلة التي تنتهجها الحكومات “الإسرائيلية”.<o></o>
يأتي احتفالنا العالمي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في ظل مرحلة حرجة وحساسة للغاية تمر بها القضية الفلسطينية نتيجة لتنامي سياسات الاحتلال “الإسرائيلي” لأراضيه وانتهاكاتها للاتفاقيات والقوانين الانسانية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.. فبعد أن كنا قد استبشرنا خيرا بالجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية استنادا لخريطة الطريق القاضية بإنشاء دولة فلسطين المستقلة إلا أننا والمجتمع الدولي فوجئنا بأن الحكومة “الإسرائيلية” تكشف مجددا عن نواياها العدائية الحقيقية ضد الفلسطينيين لعرقلة وإفشال أي جهود أو مساع تساعد على تحقيق تطلعاتهم في دولتهم المشروعة والمستقله.<o></o>
فلم تكتف هذه الحكومة بترهيب الشعب الفلسطيني وممارسة أبشع أشكال العدوان ضده ولا سيما في قطاع غزة الذي واجه سكانه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اقترفتها القوات “الإسرائيلية” ضدهم وفقا لما شهد عليه تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بتقصي الحقائق في غزة “غولدستون” بل تمادت هذه الحكومة في سياسة إغلاقها لهذا القطاع ومدن الضفة الغربية وفي استمرار حملة عدوانها واستيطانها غير القانونية وفي تشييد الجدار العازل في عمق أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس مما أسفر عن تجزئة الأراضي الفلسطينية إلى كانتونات صغيرة لا توفر الحدود الدنيا لمقومات إنشاء الدولة الفلسطينية المستقبلية كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية وخطة خريطة الطريق.<o></o>
إن دولة الإمارات العربية المتحدة وإذ تستنكر وتدين هذه الاعتداءات والانتهاكات “الإسرائيلية” الخطيرة ومحاولاتها الأخرى الرامية إلى إفراغ عملية السلام من مضامينها السياسية لخدمة أهدافها التوسعية وتكريس حالة احتلالها وضمها غير القانوني للأراضي الفلسطينية مما وضع التحديات أمام.<o></o>
عمل قيادة السلطة الفلسطينية تعرب عن خيبة أملها لتواصل عجز المجتمع الدولي في مواجهة مجمل هذه الممارسات “الإسرائيلية” التي يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بموجب إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.. وبالتالي فإننا ومن هذا المنطلق نحمل الأمم المتحدة وبالأخص مجلس الأمن والدول الأعضاء في اللجنة الرباعية مسؤولية تمادي الحكومة “الإسرائيلية” في مجمل جرائمها المتواصلة هذه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.<o></o>
كما وندعوها إلى اتخاذ كافة التدابير العاجلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لحمل الحكومة “الإسرائيلية” على وقف سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والعمل على الانسحاب الكامل وبدون شروط من كافة الأراضي العربية والفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967 بما فيها القدس والجولان السوري وفرض امتثالها الكامل لجميع إلتزاماتها القانونية والأخلاقية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات التي أبرمتها وقرارات الشرعية الدولية وبروتوكولات حقوق الإنسان.<o></o>
كما ونطالب في هذا السياق بتنفيذ توصيات تقرير “غولدستون” بما في ذلك تحميل الحكومة “الاسرائيلية” مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على جرائمها تلك بما فيها دفع التعويضات اللازمة للشعب الفلسطيني.<o></o>
وختاما إنني وإذ أجدد تأييد ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة فوق تراب وطنهم فلسطين وعاصمته القدس الشريف، نحث المجتمع الدولي وبالخصوص الدول والمؤسسات الاقتصادية المانحة على تعزيز أوجه الدعم والمساعدات السياسية والانمائية والاقتصادية والغوثية التي تقدمها لأبناء الشعب الفلسطيني ولسلطته الوطنية من أجل تمكينه من نيل الحرية والاستقلال والعيش الكريم وبناء مؤسساته الإنمائية المدمرة بفعل الاحتلال والعدوان “الإسرائيلي” وذلك في عصر تتطلع فيه أمم وشعوب العالم إلى حياة أفضل يتحقق من خلالها السلم والأمن والاستقرار والازدهار في ربوع هذا العالم.
جريدة الخليج - دبي
