العلاقة بين الحكم الصالح و الديمقراطية
العلاقة بين الديمقراطية والحكم الصالح
الحكم الصالح قد لا يكون بالضرورة بحاجة إلى الديمقراطية في كل دولة وفى كل
مرحلة تاريخية، إلا أن الديمقراطية تعتبر أداة هامة وحافزا كبيرا للحكم الصالح. هذه الأداة هي قدرة الشعب على القضاء على الفساد وعلى فرض قبول المساءلة أو حتى مجرد إبعاد القادة غير الفاعلين على فترات منتظمة. أما الحافز بالنسبة للقادة
السياسيين فهو إحداث تحسينات مرئية وموزعة بصورة عامة في جودة الحياة إذا توفرت لديهم الرغبة في انتخابهم مرة أخرى. وعندما تكون الانتخابات حرة ونزيهة (لأنها تدار بطريقة محايدة ومؤثرة) تصبح لدى الشعب فرصة معاقبة الحكم غير الصالح وتصحيح أخطاء السياسة. ويصبح لدى الحكام الحافز لقبول المساءلة والشفافية في ممارسة الحكم، وشرح وتبرير ما يصدر عنهم من قرارات، والتشاور مع قطاعات كبيرة من أبناء الشعب قبل إصدار القرارات. ويتم تحفيز المشاركة السياسية من خلال المناقشة الانتخابية وما تتطلبه من تجميع وحشد لأصوات الناخبين ومن خلال الانتخابات الديمقراطية التي تحفز التشاور واستطلاع آراء الشعب في عملية الحكم الصالح. وبمرور الوقت سيؤدى هذا التأكيد على الحوار الشعبي العام والانشغال بالعمل العام والمشاركة فيه إلى تراكم رأس المال الاجتماعي. وهكذا تساعد ديمقراطية الانتخابات على تعزيز الالتزام بالمصالح الاجتماعية الكبرى والاستجابة لها. ولا تقتصر فوائد المشاركة الديمقراطية في الحكم على الأنظمة السياسية العامة فقط ولكنها تعم أيضا القطاعات المحددة ومختلف مستويات تطوير صنع السياسية. وعلى سبيل المثال، كلما اتسع نطاق المشاركة العامة في صنع القرارات حول كيفية وأماكن إنفاق الموارد القليلة المتاحة للخدمات الصحية كلما أدى هذا الإنفاق إلى تحسين المستوى الصحي لعدد أكبر من الناس. وحتى في نطاقات السياسة الاقتصادية التي تعتبر فنية ومثيرة للجدل مثل الخصخصة والليبرالية وإلغاء القيود ستصبح الإصلاحات الضرورية أكثر ملائمة
وأطول استدامة إذا بذلت الجهود للتشاور مع عدد كبير من الدوائر الانتخابية،
وتمت تعبئة الأطراف الكبيرة صاحبة المصلحة والسماح لها بإجراء حوارات ديمقراطية صريحة. وتصبح للسياسات الحكومية بصفة عامة شرعية أكبر واستدامة أطول إذا شعر الشعب أنه شارك فيها بشكل أو بآخر وأنه صاحب هذه السياسات.
وأخيرا، فإن الحرية هامة للغاية وعندما توجد حريات مدنية وسياسية أكبر ستوجد حوارات عامة أكثر استنارة وأشد قوة. وعندما تكون لدى الأفراد حرية المشاركة والتعبير عن أنفسهم، وتكون لدى المنظمات حرية التعبئة والاحتجاج، وتكون وسائل الإعلام حرة فيما تكتبه وتنشره، كلما كانت الحكومة أكثر احتمالا للمساءلة وإلى احترام القانون ووضع الشعب موضع الاعتبار. وعندما تنشر الحكومة سلطاتها بين مختلف الهيئات والفروع وتصبح علاقتها مفتوحة مع المجتمع المدني الفعال، فإنها تسمح لآليات التغذية المرتدة التي تصحح السلوك السيئ وتصحح أخطاء السياسة، وبالتالي يزداد احترام الشعب للحكومة ولما تصدره من قرارات، ويتمتع نظام الحكومة بكثير من الشرعية والاستقرار. وسيؤدى كل هذا إلى تحسين قدرة الدولة على إدارة الصراع الاجتماعي. وهكذا تمثل الديمقراطية والحكم الصالح ضلعين من أضلاع المثلث الذي يدفع المجتمع إلى التقدم. أما الضلع الثالث فهو التنمية الاقتصادية التي تأتى من سياق الحكم الديمقراطي الصالح الذي يوفر مناخا جاذبا للاستثمار ويساعد المجتمع على تحديد السياسات والمؤسسات التي تعزز التنمية العادلة. وسيكون التحدي أمام المساعدات الأجنبية خلال العقد المقبل هو مساعدة جميع أنواع المؤسسات التي تعزز التنمية وتساعد على إحداثها. وليست الديمقراطية وحدها كافية. وليس الحكم الصالح وحده
كاف. ولابد أن يكون هدف المساعدات الأجنبية هو تعزيز الحكم الديمقراطي الصالح المستقر والفعال، وهذا لا يعنى الانتخابات النزيهة الحرة (التي تدار جيدا) فحسب بل يشمل كذلك:
هيئة قضائية جيدة ومستقلة.
مجموعة من المؤسسات المستقلة الأخرى ذات موارد جيدة وقدرة على القيام
بالمحاسبة الأفقية ومنها هيئة لمكافحة الفساد، وهيئة للمظالم تحقق في شكاوى الجمهور ضد الحكومة، وبنك مركزي، وهيئات تنظيمية اقتصادية.
مؤسسات تمثل الشعب مثل الأحزاب والمجالس النيابية تكون أمينة ومفتوحة وتستجيب للمشاركة العامة ومتصلة بالمصالح المجتمعية على اختلاف أنواعها.
خدمة مدنية تتمتع بالكفاءة والتماسك والإخلاص في العمل.
مجتمع مدني قوي وتعددي ومستقل عن الدولة من ناحية، ولكنه في ذات الوقت يحترم سلطة الدولة ويرغب في التعاون معها لتحقيق التنمية.
وفوق كل ذلك لابد من وجود بيئة مساعدة تتمثل في الالتزام الثقافي بالشرعية والشفافية والصالح العام لدى القيادة السياسية، ومنظمات الأعمال، والغرف، ومجموعات المصالح الرئيسية الأخرى وعموم الجمهور. العلاقة بين الديمقراطية والحكم الصالح
الحكم الصالح قد لا يكون بالضرورة بحاجة إلى الديمقراطية في كل دولة وفى كل
مرحلة تاريخية، إلا أن الديمقراطية تعتبر أداة هامة وحافزا كبيرا للحكم الصالح. هذه الأداة هي قدرة الشعب على القضاء على الفساد وعلى فرض قبول المساءلة أو حتى مجرد إبعاد القادة غير الفاعلين على فترات منتظمة. أما الحافز بالنسبة للقادة
السياسيين فهو إحداث تحسينات مرئية وموزعة بصورة عامة في جودة الحياة إذا توفرت لديهم الرغبة في انتخابهم مرة أخرى. وعندما تكون الانتخابات حرة ونزيهة (لأنها تدار بطريقة محايدة ومؤثرة) تصبح لدى الشعب فرصة معاقبة الحكم غير الصالح وتصحيح أخطاء السياسة. ويصبح لدى الحكام الحافز لقبول المساءلة والشفافية في ممارسة الحكم، وشرح وتبرير ما يصدر عنهم من قرارات، والتشاور مع قطاعات كبيرة من أبناء الشعب قبل إصدار القرارات. ويتم تحفيز المشاركة السياسية من خلال المناقشة الانتخابية وما تتطلبه من تجميع وحشد لأصوات الناخبين ومن خلال الانتخابات الديمقراطية التي تحفز التشاور واستطلاع آراء الشعب في عملية الحكم الصالح. وبمرور الوقت سيؤدى هذا التأكيد على الحوار الشعبي العام والانشغال بالعمل العام والمشاركة فيه إلى تراكم رأس المال الاجتماعي. وهكذا تساعد ديمقراطية الانتخابات على تعزيز الالتزام بالمصالح الاجتماعية الكبرى والاستجابة لها. ولا تقتصر فوائد المشاركة الديمقراطية في الحكم على الأنظمة السياسية العامة فقط ولكنها تعم أيضا القطاعات المحددة ومختلف مستويات تطوير صنع السياسية. وعلى سبيل المثال، كلما اتسع نطاق المشاركة العامة في صنع القرارات حول كيفية وأماكن إنفاق الموارد القليلة المتاحة للخدمات الصحية كلما أدى هذا الإنفاق إلى تحسين المستوى الصحي لعدد أكبر من الناس. وحتى في نطاقات السياسة الاقتصادية التي تعتبر فنية ومثيرة للجدل مثل الخصخصة والليبرالية وإلغاء القيود ستصبح الإصلاحات الضرورية أكثر ملائمة
وأطول استدامة إذا بذلت الجهود للتشاور مع عدد كبير من الدوائر الانتخابية،
وتمت تعبئة الأطراف الكبيرة صاحبة المصلحة والسماح لها بإجراء حوارات ديمقراطية صريحة. وتصبح للسياسات الحكومية بصفة عامة شرعية أكبر واستدامة أطول إذا شعر الشعب أنه شارك فيها بشكل أو بآخر وأنه صاحب هذه السياسات.
وأخيرا، فإن الحرية هامة للغاية وعندما توجد حريات مدنية وسياسية أكبر ستوجد حوارات عامة أكثر استنارة وأشد قوة. وعندما تكون لدى الأفراد حرية المشاركة والتعبير عن أنفسهم، وتكون لدى المنظمات حرية التعبئة والاحتجاج، وتكون وسائل الإعلام حرة فيما تكتبه وتنشره، كلما كانت الحكومة أكثر احتمالا للمساءلة وإلى احترام القانون ووضع الشعب موضع الاعتبار. وعندما تنشر الحكومة سلطاتها بين مختلف الهيئات والفروع وتصبح علاقتها مفتوحة مع المجتمع المدني الفعال، فإنها تسمح لآليات التغذية المرتدة التي تصحح السلوك السيئ وتصحح أخطاء السياسة، وبالتالي يزداد احترام الشعب للحكومة ولما تصدره من قرارات، ويتمتع نظام الحكومة بكثير من الشرعية والاستقرار. وسيؤدى كل هذا إلى تحسين قدرة الدولة على إدارة الصراع الاجتماعي. وهكذا تمثل الديمقراطية والحكم الصالح ضلعين من أضلاع المثلث الذي يدفع المجتمع إلى التقدم. أما الضلع الثالث فهو التنمية الاقتصادية التي تأتى من سياق الحكم الديمقراطي الصالح الذي يوفر مناخا جاذبا للاستثمار ويساعد المجتمع على تحديد السياسات والمؤسسات التي تعزز التنمية العادلة. وسيكون التحدي أمام المساعدات الأجنبية خلال العقد المقبل هو مساعدة جميع أنواع المؤسسات التي تعزز التنمية وتساعد على إحداثها. وليست الديمقراطية وحدها كافية. وليس الحكم الصالح وحده
كاف. ولابد أن يكون هدف المساعدات الأجنبية هو تعزيز الحكم الديمقراطي الصالح المستقر والفعال، وهذا لا يعنى الانتخابات النزيهة الحرة (التي تدار جيدا) فحسب بل يشمل كذلك:
·
د .. 9/1
الأحزاب السياسية :
تعتبر الأحزاب السياسية مؤشرا على التعددية السياسية وإمكانية التداول السلمي للسلطة إذا سمح لها بالعمل العلني والتنافس الانتخابي فيما بينها للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومات.
وتبدو حالة الوطن العربي وفق هذا المؤشر خالية من التنافس السلمي على السلطة، بل يكاد الوطن العربي يكون استثناء من الحالة الديمقراطية التي هبت رياحها على العالم في السنوات العشر الأخيرة من الفلبين إلى أميركا اللاتينية ومن الاتحاد السوفييتي إلى جنوب أفريقيا ومن آسيا الوسطى إلى أوروبا الشرقية دون أن تحرك هذه الرياح أي ورقة بالمنطقة العربية فتظهر منطقة الشرق الأوسط كأنها خارج العالم.
وباستثناء حالة المغرب الوحيدة التي انتقل فيها حزب من صفوف المعارضة ليشكل الحكومة وهو حزب الاتحاد الاشتراكي برئاسة عبد الرحمن يوسفي وذلك بعد فوزه بـ 59 مقعدا نيابيا في انتخابات عام 199، فإنه يوجد في عدة دول عربية أحزاب سياسية قائمة تعمل علنا وتشارك في الانتخابات العامة، وهي وإن كانت محدودة التأثير تؤشر على حياة سياسية تملك قدرا من التنافس لا يكفي للتداول ولا تملك هذه الأحزاب الحرية والشروط العادلة التي تتيح الحصول على الأغلبية لأي منافس، والأحزاب القادرة على المنافسة والتأثير وإحراز أغلبية لا يتاح لها العمل أو يحال بينها وبين الحصول على حصتها العادلة في الانتخابات.
واقع الحياة الحزبية في الدول العربية
وربما تكون السودان أكثر الدول العربية نضجا في الحياة الحزبية، فقد تنافس حزبا الأمة والاتحاد لمرات عدة (1956 ـ 1958، 1964 ـ 1969 ، 1986 ـ 1989) ثم انضم إلى حلبة التنافس حزب الجبهة الإسلامية القومية، وبرغم الانقلاب العسكري الذي تم عام 1989 فقد ظلت الأحزاب تعمل علانية وبحرية نسبية، ولم تتوقف الحياة الحزبية في جميع فترات الحكم العسكري (1958 ـ 1964، 1969 ـ 1986، 1989)
* الحزب الوطني الدستوري هو تجمع للأحزاب التالية:
حزب التجمع الوطني الأردني، حزب الوحدة الشعبية، حزب العهد، حزب التقدم والعدالة، حزب اليقظة، الحزب الديمقراطي العربي الوحدوي، حزب الوطن، الحزب الشعبي العربي الأردني، حزب الحركة الشعبية الأردني.
الإمارات العربية المتحدة
الأحزاب السياسية ممنوعة.
