يسرعة ضروري

أوصت دراسة بعنوان “إلزامية التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة من منظور قانوني وأمني” بإصدار تشريع يمنع تشغيل الأطفال إلا بعد الانتهاء من مرحلة الإلزام أي تقريبا بعد سن الخامسة عشرة على الأقل وذلك حتى لا يكون دافعا لولي الأمر أو حتى الأبناء رغبة منهم في الحصول على المال بأسرع وقت دون بذل جهد للحصول على درجة علمية تؤهلهم للعمل بمستوى لائق.

حثت الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الأمنية التابع للقيادة العامة لشرطة ابوظبي على ضرورة إيجاد السبل الملائمة لدفع الأسر إلى التعاون مع إدارات المدارس لحل الإشكالات التي تتعلق بتقصير الطلبة ولمنعهم من التسرب الذي يقود عادة إلى الانحراف.

وتسلط الدراسة التي أعدتها الرائد الدكتورة إيمان محمد علي الجابري الضوء على إلزامية التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وأبعادها الخطيرة من المنظور الأمني، وأثرها على المجتمع من جميع النواحي بما في ذلك الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وتهدف الدراسة إلى توضيح الأسباب وراء عدم التقيد بإلزامية التعليم في المرحلة التأسيسية التي تعد ملزمة وفق القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972م.

ويتضح بالرجوع لنصوص القوانين والقرارات الوزارية، عدم وجود تعريف واضح لمعنى كلمة “إلزامية التعليم”، كما أنه لا توجد جهة معينة تحقق في أسباب عدم التزام ولي أمر الطالب بتسجيل أبنائه، أو انقطاع الطالب عن الذهاب للمدرسة، فضلا عن عدم وجود عقوبة فيما إذا خالف ولي أمر الطالب المتكفل بتربيته أو قصر بالتزامه نحو تعليم ابنه.

وباستخدام الاستبيانات الميدانية تقدم هذه الدراسة تحليلا علميا لهذه الظاهرة، ولمعرفة الدوافع وراءها والقصور وسبل الوقاية منها. لذلك كان لا بد من البحث في مختلف جوانب مرحلة إلزامية التعليم وأثرها على المجتمع، وخاصة أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للأشخاص عن المرحلة الإلزامية، كلما قلت نسبة ارتكاب الجريمة وفقا لنتائج الاستبيان الميدانية التي طرحت من خلال هذه الدراسة.

وكما هو واضح من معطيات الدراسة، فإن جهاز الشرطة يقع على كاهله عبء كبير في مكافحة الجريمة وضبط الجناة، وإعادة تأهيلهم أثناء تنفيذهم العقوبات السالبة للحرية في المنشآت العقابية، ولذلك لا بد من وضع ثوابت ملزمة لأولياء الأمور بوجوب تسجيل أبنائهم في المرحلة التأسيسية (ابتدائي إعدادي)، وذلك للقادرين على مواصلة التعليم.

وبينت الدراسة أن للتعليم أثره على نوع الجريمة إذ إنه يغير اتجاه الفرد فبدلا من أن يكون عنيفا يصبح يتقن الجرائم الذهنية والأفعال الماكرة. فقد تبين مثلا أن نسبة ارتكاب جرائم القتل والاعتداء الجنسي أو بدافع السرقة وغيرها من قبل الأميين تزيد بنسبة الضعف عما هي لدى المتعلمين.

كما أوضحت الإحصاءات أن الأشخاص ممن هم ذوو مستوى دراسي أقل ارتكبوا الجرائم الجنسية وجرائم القتل والحريق أكثر من غيرهم. أما المتعلمون فارتكبوا جرائم السرقة البسيطة. ومما لا شك فيه، كما تقول الدراسة، أن حدود عمل الشرطة لا تقتصر على جلب المتهمين للعدالة وإنما طرق إصلاح المجرمين ومنعهم من ارتكاب الجريمة في الأساس وجهود الشرطة في تعليم المحكوم عليهم.

وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، تساعد على اتخاذ القرار الثابت حول هذا الغرض كان من بينها ضرورة تعديل العديد من القوانين السائدة وتحديثها من أجل تحقيق روح الدستور وضمان تحقيق أقصى درجة من درجات العناية بكافة شرائح المجتمع وعدم ترك القاصرين والأطفال عرضة لفجوات قانونية تمنعهم من التقدم والانخراط بفاعلية في العمل الدؤوب لخدمة المجتمع. وكان من جملة التوصيات المطالبة بتشديد العقوبة أو الغرامة المالية على كل من يقصر في التزامه نحو تدريس طفله في المرحلة الإلزامية.

كما أوصت بربط العمل التربوي بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التربية والتوسع في التعليم قبل الابتدائي وجعله جزءا رئيسيا من السلم التعليمي النظامي. ورأت الدراسة ضرورة دمج التعليم الفني بالتعليم العام والتركيز على اللغة الإنجليزية ودعم اللغة العربية.

وتكمن أهمية الدراسة في شموليتها وربطها بين ما هو أمني وتربوي واجتماعي نظرا للتكامل الواضح بين هذه المسائل مع أمن المجتمع ولتأثيرها فيها منتهية إلى ضرورة العمل على استكمال القوانين والتشريعات اللازمة التي تضمن سلامة التعليم وتقلل من فرص التسرب المدرسي حيث إن التعليم يظل الخيار الأفضل لجميع الأطراف في المجتمع ويساهم في بناء الوطن ورفد اقتصاده بكوادر مؤهلة لاستمرار مسيرة البناء.