السّلع والحاجات
يرتكز النشاط الاقتصادي على التبادل الذي تعتمد أسسه بدوره على الحاجات والسّلع الاقتصاديّة. فهدف كل اقتصاد بغض الطّرف عن طبيعته وتوجّهاته ينبني على العمل على تلبية حاجات المجتمع الفعلية والكامنة وربّما حتّى تلك التي لم تتبلور و لم تتوضّح بعد.
فالاقتصاد التقليدي يرتكز أساسا وطوال عدّة قرون على تلبية الحاجات التي تبدو وكأنّها المحرّك الأساسي للاقتصاد. فالإنتاج يأتي في مرحلة ثانية لسدّ حاجات الفرد والمجموعة وحتى التصدير هو بمثابة تلبية حاجات المجتمع المورّد من السّلع ولكنّه في نفس الوقت كذلك يلبّي حاجة المجتمع المنتج من العملة والموارد المالية قصد توظيفها في اقتناء سلع أخرى يتعذر إنتاجها أو ترتفع تكلفته إن هي أنتجت محلّيا.
أمّا في الاقتصاد الحديث فإنّ عملية الإنتاج، بالإضافة إلى الاستهلاك، أصبحت بدورها محّرّكا هامّا للاقتصاد. فالمنتج أصبح يعمل جاهدا ليستنبط سلعا جديدة من حيث الشكل والتقديم والاستعمال هذا إن كانت موجودة من ذي قبل خالقا بذلك حاجات جديدة لدى المستهلك الذي يصبح بحكم التّعوّد لا يستغنى عنها والسّلع التي كانت في فترة ما سلعا كمالية لا يلتجئ إليها إلاّ بعض الأفراد والفئات نظرا لحاجياتهم الخصوصيّة أو لارتفاع مستواهم المعيشي، تصبح ضروريّة ذات استعمال يكاد يكون يوميّا. بهذه العمليّة يكون الاقتصاد ثنائي الارتكاز يمثّل فيه كلّ من الاستهلاك والإنتاج قطبين أساسيين يديران الدّورة الإقتصادية.
الاقتصاد الحديث
1 – الحاجات الاقتصاديّة
تمثل الحاجة الواعز الأساسي للنشاط الاقتصادي حيث يسعى الإنسان لتلبيتها عن طريق الإنتاج. فلا وجود لإنتاج بدون توفّر الحاجة إلى تلك السلع سواء كان ذلك لدى نفس الشخص أو لدى باقي أفراد المجتمع ومن هنا يمثّل الاستهلاك أهمّ ركائز النشاط الاقتصادي.
1.1- الحاجة الاقتصاديّة
الحاجة الاقتصاديّة هي تلك الرّغبة التي تهمّ وسيلة معروفة محددة تعتبر قادرة على تلبية نقص معيّن لدى الإنسان أو تمكينه من الحصول على منفعةّ أو امتياز ما ممّا يحثّه على العمل لاقتنائها. من هذا المنظور نجد أنّ الحاجة تستوجب ثلاثة شروط هي الوعي والتّصوّر والإرادة.
- الشّعور والوعي بالنقص والرغبة: يتمثّل في الشعور بنقص ما ثمّ بالرّغبة في سدّ هذا النقص.
- التّصوّر والتمثّل للوسيلة : لا بدّ من معرفة السلعة التي تمكّن الإنسان من تلبية الحاجة التي يحسّ بها. من جهة أخرى فإنّ وجود منتوج ما يخلق لدى الإنسان الحاجة له وهو ما يمثّل دور الدّعاية التي تهدف أساسا إلى زرع الشعور بالحاجة لدى العامّة وجعلها تعمل على الحصول على البضاعة المعنية بإبرازها كأحسن منتوج على وجه الأرض. فعندما يشاهد العطشان صيفا صورة لزجاجة مشروبات مثلّجة تخلق لدية آنيّا الشعور بالعطش؟
- الإرادة والعمل على تلبية الحاجة : وهي شرط أساسي لكي يتمكّن من يشعر بالحاجة من العمل قدر الإمكان طبعا على تلبية تلك الحاجة ومن هنا يأتي عنصر العمل على اقتناء السلع المعنية. فالركنان الأوّلان غير كافيين لكي تتحوّل الرّغبة إلى حاجة.
وتختلف الحاجات حسب الأفراد والمكان والزمان ودرجة التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ممّا يطرح مشكل تلبية هذه الحاجات وكيفية التعديل والموازنة بين مختلف الأطراف. فنفس الشخص نجد حاجاته تتغيّر حسب السنّ (الأطفال – الكهول - الشيوخ) والفصول (الأكل – اللباس- السكن) والجنس (الذكور - الإناث) والمهنة والوسط (الرّيف - المدينة) والوضع الاجتماعي والمكان ممّا يطرح مسألة توزيع السّلع والموارد وتوظيفها على الوجه الأمثل وتحديد الأولويّات داخل المجموعة و حتّى بالنسبة للفرد الواحد.
2.1 – نظرية الحاجات الاقتصادية
تعتمد النظرية الاقتصادية – كبقية النظريات الأخرى- على تجريد الواقع من تعقيداته وتبسيطه ليسهل فهمه واستيعابه وتستخدم النظرية لشرح
الظواهر الاقتصادية وتحليلها والتنبؤ بها. ويشترط في النظرية لكي تكون جيدة :
أوّلا: أن تكون فرضياتها سليمة، منطقيّة ومتوافقة مع بعضها البعض.
ثانيا: أن تكون النظرية قابلة للاختيار لمعرفة مدى قدرتها على التنبؤ بالمتغيرات المقصودة وفهم الواقع.
تعتمد نّظريّة الحاجات الاقتصادية على فرضيّة أساسيّة ومبادئ مؤسّسة .
- الفرضيّة الأساسيّة أو قانون المجهود الأدنى: تتمثّل هذه الفرضيّة في أنّ الإنسان يسعى دائما في سلوكه الاقتصادي إلى الحصول على المنفعة القصوى بأدنى جهد وأقلّ عناء ممكن وهو ما يمثّله قانون المجهود الأدنى (Loi de la parcimonae ou loi du moindre effort)
.
- المبادئ الأساسيّة : ترتكز النظريّة على مبادئ ثلاث تتمثّل في قابلية الحاجات للتجزئة والتقويم والقيس.
* الحاجيات قابلة للتقويم منفعة وعناء
* الحاجيات قابلة للتجزئة والتقسيم بحيث يمكن للإنسان أن يلبّي قسطا من حاجته تبعا لما تمكّنه إيّاه الإمكانيات المتاحة.
* الحاجات قابلة للقيس والتكميم.
تشمل النظريّة قانونين هامّين حدّدهما هارمان هنريش قاسان (Herman Henrich Gassin) سنة 1854 يتمثّلان في :
- قانون التكرار أو التواتر: كلّما تم تكرار لذة ما بصفة متتالية فإنّ درجة اللذة ومدّتها تتناقص تدريجيّا في كل إعادة تحصل.
- قانون التشبّع أو الإستمرار : تتناقص الحاجة كلّما لاقت تلبية جزء إلى أن تصل درجة التّشبّع (Saturation) والإشباع (Satiété) حيث تنهي وتختفي تماما. وهو يمثّل كذلك قانون الاستمرار (loi de prolongation) عندما يستمرّ الشعور باللذّة بدون انقطاع فإنّ قيمة اللذة تنخفض باستمرار حتّى الانعدام الكلّي.
المنفعة الحدّية وقانون الاستمرار
الكمية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
المنفعة
10
8
6
5
4
2
1.5
1
0.75
0
-1
(في جدول )
الرضا الأقصى التشبع
ففي الجدول السّابق نجد أنّ نفس الكمّية من السلعة تولّد منعة تتناقص تدريجيّا في كلّ مرّة. فالمرّة الأولى لها قيمة 10 في حين أنّ الكمّية الثّانية لا تولّد إلاّ منفعة بقيمة 8 إلى أن نصل درجة التشبّع في المرّة العاشرة.
المنفعة الحدّية: هي المنفعة المنجرّة عن الوحدة الإضافية وتعكس قيمة الوحدة الأخيرة. تنخفض القيمة الحدّية تدريجيّا إلى أن تصل الصفر وهو ما يمثّل درجة التشبّع لتصبح بعدها القيمة سلبية وهو ما يحدث عندما يجبر الإنسان على اقتناء سلعة ما دون أيّ رغبة .
2 – السلع
تعكس السّلع دور المنتج الذي يحاول أن يقدّم للمستهلك الفعلي أو المرتقب ما يناسبه وما يلبّي حاجاته وبالتّالي يمثّل الإنتاج القطب الثاني للنشاط الاقتصادي.
1.2 مفهوم السعة الاقتصادية :
السلعة هي منتوج (مادي) أو خدمة (غير مادي) يلبّي حاجة أو جزءا منها وقع إنتاجه على إثر تدخّل الإنسان في إطار عملية إنتاجية. فالحاجة هي التي تحدّد المنتوج الذي يجب أن يكون متاحا وممكنا ممّا تستوجب توفّر ثلاثة شروط : وجود الحاجة وتوفّر المنتوج والقلّة.
فلا وجود للسلعة الاقتصادية بدون الحاجة إليها أو عند تواجدها بكمّيات كبيرة وفي كل مكان الشيء الذي يجعلها غير قابلة للتبادل هو ركن أساسي في علم الاقتصاد.
2 – تصنيف السلع
تنقسّم السلع إلى عدّة أصناف حسب المقاييس المستعملة التي يمكن الوقوف عند أهمّها كطبيعة السلع واستعمالها ومدتها وتكاملها أو مدى تعويضها لبعضها البعض.
- طبيعة السلع: تنقسم السّلع إلى سلع ماديّة تسمّى منتوجات (Produit) أو بضائع وسلعا غير ماديّة تدعى الخدمات (Service) كعيادة الطبيب أو خدمات المحامي أو الأستاذ أو الصّيانة أو مكاتب الّدّراسات…
- السّلع الضروريّة والسلع الكماليّة: من السلع المرغوب فيها ما هو ضروري وأساسي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية كالملبس والمأكل والمسكن وما هو كمالي كالجواهر واليخوت وغيرها. غير أنّ ما يعتبر ضروريّا بالنسبة لشخص معين قد يكون كماليا بالنسبة لشخص آخر وكذلك ما هو كمالي في حقبة من الزمن قد يصبح ضروريا في فترة أخرى عندما يرتفع المستوى المعيشي للشخص أو للمجتمع مثل الثلاّجة أو السيارة أو الكمبيوتر…
- الهدف الاستخدامي للسلع : نجد مثلا حسب الهدف الإستخدامي سلعا موجّهة أساسا لتلبية حاجيات المستهلك وأخرى تستخدم في العملية الإنتاجيّة.
فالسلع الاستهلاكية هي السلع الّتي تستهلك مباشرة من طرف المستهلك ولا تستخدم قصد الإنتاج كالملابس والغذاء.
أمّا السلع الإنتاجية (أو السلع الرأسمالية) فهي سلع لا تستهلك بصفة مباشرة بل تستخدم في عمليّة إنتاجيّة بهدف إنتاج سلع أخرى جديدة كالآلات والمعدات والشاحنات والجرّارات وغيرها. فهي سلع لا تستهلك مباشرة.
- مدّة استعمال السلع: بعض السلع تستهلك في فترة قصيرة جدّا لأنها قابلة للتلف كالخضروات والفواكه أو تستعمل مّرّة واحدة أو لمدّة قصيرة جدّا فهي تمثلّ سلعا غير معمّرة كفنجان القهوة أو السيجارة. وتعتبر بعض السّلع الأخرى سلعا معمّرة أو طويلة الأجل كالمعدّات الكهربائية (البرادات أو الثلّجات وأجهزة التلفزة) والسيارات والمسكن وكذلك المعدّات الثقيلة والتجهيزات التي تستخدم في المصانع وغيرها والتي تعمّر مدّة طويلة تصل إلى أحيانا إلى عشرات السنين.
أمّا الخدمات فهي أيضا يمكن أن تستهلك بشكل مباشر، ومن أمثلة تلك الخدمات إصلاح السيارات، واستشارة الطبيب أو المحامي، وحلاقة الشعر أو النقل وغير ذلك من الخدمات المماثلة ولو أن العمليّة أو تبعاته يمكن أن تستغرق مدّة من الزّمن.
- التكامل والتّعويض : بعض السلع لا يمكن استعمالها بصفة منفصلة عن بعضها وتعتبر سلعا متكاملة كمثل السكّر والشّاي أو القهوة أو القميص والسروال أو السيّارة والبنزين... كما أن هناك سلعا يمكن أن تعوّض بعضها البعض مثل الشّاي والقهوة أو اللحم والسمك أو الدرّاجة والسيّارة...
3- منحنى إمكانية الإنتاج
لقد سبق أن ذكرنا بأن المشكلة الاقتصادية تكمن في ندرة الموارد الاقتصادية مما يجعاها لا تكفي لإشباع الرغبات المتعددة والمتنوّعة في السلع والخدمات، وهذا يحتّم على المجتمعات، وعلى الأفراد، الاختيار أو المفاضلة بين إنتاج سلعة دون أخرى.
فلنفرض أن عناصر الإنتاج ثابتة، وأن الاقتصاد في حالة توظّف كامل : أي أنه لا توجد عناصر إنتاج معطلة وغير مستغلّة ولنفرض أيضا أن القدرات الفنية للمجتمع ثابتة أيضا، على الأقل في المدى القصير. فإذا أردنا إنتاج سلعتين كالقمح والسلاح مثلا فيمكن تصوّر وجود مجموعة من الخيارات أمام المجتمع كما هو مبين في الجدول التالي.
إمكانيات إنتاج القمح والبنادق (بالآلاف)
البدائل
القمح (بآلاف الأطنان)
السلاح (بألآف البنادق)
أ
0
150
ب
10
140
(في جدول )
