تقرير مشكلات لامياه ف الوطن العربي ( تم )

مشكلات المياه في الطون العربي

القدمه:
لــــقد اخترت هذا الموضوع لأبين أهم مشكــلات المياه التي يتعرض لها وطننا العربــــي وأعرض قضية ندرة المياه ونوعيتها وهــي أهم القضايا البيئية في الوطن العربـــي لاسيما مع التزايد المطـــرد للمياه بسبب زيادة عدد السكان ..
إن مشكلة المياه في لوطن العربــي ناجمة عن ســوء إدارة استخدام المياه والإسراف الزائد من قبل السكان وتقدر الموارد المائية المتجددة المتاحة في الوطن العربي بحوالي 265مليار م3 في السنة، ويقدّر متوسط نصيب الفرد بحوالي 977م3 في السنة، ومن المتوقع أن يتناقص هذا النصيب إلى أقل من 500م3 في السنة في معظم دول المنطقة بحلول عام 2025. وتُعَدّ أزمة المياه في دول الخليج العربي أكثر حدة بالنظر إلى وقوع دول المجلس الست في منطقة صحراوية جافة وفقيرة، بمواردها المائيةوتتمثل مظاهر أزمة المياه في الخليج في الآتي:_

1_ ندرة المصادر الطبيعيــة ..
2_ الاعتماد على الموارد غير التقليديــة ..
3_ جهــود لسد النقــص ... ولكن ؟؟
4_ خمس مشروعات لتوفيــر المياه ..
5_ صعــوبات تعرقل التنفيـــذ ..

الموضوع

،، ندرة المصادر الطبيعيــة ،،
بينما تشكل مساحة تلك الدول 18% من مساحة الوطن العربي؛ فإن الأرض المزروعة بها لا تزيد على 2.4% من جملتها في الوطن العربي وقد ساهمت عوامل الموقع والمناخ في أن تكون شبه الجزيرة العربية قاحلة، باستثناء السلاسل الجبلية الساحلية، وبصفة عامة لا يوجد في الجزيرة كلها نهر جارٍ، وإنما يقتصر الأمر على السيول التي تسببها الأمطار الساقطة على السلاسل الجبلية، والتي تتسرب بدورها إلى الأرض لتشكل المياه السطحية والجوفية.وعلى هذا الأساس تنقسم مصادر المياه التقليدية في دول الخليج إلى ثلاثة مصادر أساسية:_
}الأول: المياه السطحية، وهي تجمعات مائية غير ذات قيمة اقتصادية كبرى، منها العيون الموجودة في عُمان، ومجاري السيول الناتجة عن الأمطار الشتوية ، الثاني:مياه الأمطار، التي تسقط في فصل الشتاء.
الثالث:المياه الجوفية، ويتفاوت معدلها من قطر لآخر، بل وداخل القطر نفسه{..

،، الاعتماد على الموارد غير التقليديـــة،،
دفعت ندرة مصادر المياه دول الخليج إلى البحث عن موارد مائية غير تقليدية لتأمين احتياجاتها الأساسية، وتتكون هذه الموارد من ثلاثة أنواع:_
1_ تحليه المياه: تحتل الدول العربية المكانة الأولى عالميًّا في إنتاج المياه المحلاة؛ إذ تنتج 70% من إنتاج العالم (4.3 مليار م3 في عام 1996)، وتنتج دول الخليج يوميًّا 8.3 ملايين م3 تمثل 62.4% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، ويتفاوت اعتماد الدول الست على هذا المصدر؛ فتأتي الإمارات في المقدمة (64.5% من احتياجاتها المائية)، تليها الكويت (63.24%)، وقطر (49.5%)، ثم البحرين (19%)..
2 - مياه الصرف الصحي: تأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستعمال، وتستخدم حاليًا في معظم الأقطار العربية لأغراض الزراعة..
ويسهم هذا المصدر بنسبة معقولة من المياه في دول الخليج العربي، وأكثر الدول استخدامًا له السعودية، تليها الإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، وأخيرًا البحرين..
3 - مياه الصرف الزراعي المعالجة، وهي مياه تكاد تكون منعدمة..

جهـــود لسد النقــص .... ولكـــن ؟؟

حذرت دراسة علمية حديثة، أعدها "وليد الزباري" مدير برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة في جامعة الخليج العربي، من أن سكان شبه الجزيرة العربية تضاعفوا خمس مرات في أربعة عقود في ظل ارتفاع الضغط على الموارد المائية بسبب التنمية الاقتصادية، وهو ما انعكس في ارتفاع الطلب على المياه من 6 مليارات م3 عام 1980 إلى 29.7 مليار عام 1995، ويستهلك القطاع الزراعي 85% منها في إطار السعي إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي غذائيًّا، ونبهت الدراسة إلى أن دول شبه الجزيرة تعاني حاليًا من عجز في موارد المياه، يقارب 16.4 مليار م3، وإلى أن سد العجز المتزايد سيؤدي في ظل تشبع طاقة التحلية إلى ضخ 30 مليار م3 من الموارد الجوفية؛

مما سيترك آثارًا على التربة والبيئة وتشير الدراسة إلى أن مشكلة المياه في دول الخليج ذات شقين:_

الأول: يتعلق بالضغط على المياه الجوفية؛ بحيث يجري استثمارها بمعدلات تزيد على معدلات التجديد لها..
الثاني: توسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية للمياه، خاصة المياه المحلاة، وهي ذات تكاليف عالية؛ إذ تتراوح تكلفة إنتاج المتر المكعب بين دولار وثلاثة أرباع الدولار..

وتشير الدراسات إلى أن دول الخليج اعتمدت على تحلية مياه البحر، وباتت هذه التقنية توفر ما بين 50 و 90% من مياه الشرب فيها، وأصبحت محطاتها التي تربو على 65 محطة تمثل أحد مفاصل الأمن الوطني لهذه الدول، علمًا بأن كلفة إنشاء المحطة الواحدة لا تقل عن مليار دولار، فيما تقدر كلفة المشاريع المقررة في دول المجلس خلال السنوات الخمس القادمة بـ 7 مليارات دولار، منها 2.9 مليارًا لمحطات تحلية بالسعودية، و2.2 مليارًا في الإمارات، أما بقية المشروعات؛ فموزعة على البحرين والكويت وعمان وقطر، ويطرح الخبراء عددًا من الخيارات أمام دول المجلس للتغلب على مشكلة المياه، أهمها ما يلي:_

1 -خصخصة قطاع المياه: تبنّى هذه الفكرة صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن دول الخليج أحجمت عن تبني الفكرة على نطاق واسع؛ لأنها ستنقل عبء السعر الذي سيحدده المستثمر إلى كاهل المستهلك، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن نمط "دول الخدمات" ما زال سائدًا في الخليج؛ حيث تتحمل الدول الخليجية ما يتراوح بين 50 - 80% من تكلفة بعض الخدمات مثل الكهرباء والتعليم والصحة والمياه..
لكن بعض الحكومات - في البحرين مثلاً - سمحت مؤخرًا للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع مائية مثل محطات التحلية وإقامة السدود المائية..
2 - تسعير المياه: يرى خبراء دوليون أن أسعار المياه هناك تتسم بالانخفاض الكبير، خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي، ويقترحون تعديل أسعار المياه بما يحقق استرداد التكلفة الخاصة بالمعالجة والصيانة، بالإضافة إلى جزء من تكلفة الاستثمار..
3 - الاستفادة من المشروعات الإقليمية: ويتم ذلك من خلال إقامة مشاريع لنقل المياه من مناطق نائية عبر مسافات طويلة بواسطة أنابيب..

،، خمــس مشروعات لتوفيــر المياه ،،

1 - سحب المياه من جبال إيران بواسطة الأنابيب تحت مياه الخليج إلى دول خليجية مجاورة، وفي هذا الإطار تم التوقيع المبدئي على اتفاق بين إيران وقطر، تزود به الأولى الثانية بالمياه العذبة بواسطة أنبوب يصل بين ضفتي الخليج بتكلفة 13 مليار دولار، كما أشارت تقارير مؤخرًا إلى أن هناك خططًا طموحة لإقامة أطول خط أنابيب في العالم لنقل مياه الشرب من إيران إلى الكويت، وأنه من المقرر أن يحمل خط الأنابيب - يصل طوله إلى 45 كم - 200 مليون متر مكعب من المياه من سد "كرخة" في شمال إيران إلى سواحل جنوب الكويت بتكلفة ملياري دولار..
2 - مشروع أنابيب السلام التركي الذي يهدف إلى تزويد بلدان الجزيرة العربية والخليج بالمياه التركية عبر أنبوب ضخم طوله 6500 كم، وهي المسافة بين تركيا ودول الخليج.. ولا شك أن هذا يحقق ملياري دولار عائدات سنوية لتركيا..
3 - سحب مياه نهر السند تحت خليج عمان إلى الإمارات، وإقامة سد ضخم في المنطقة الجبلية لحفظ المياه..
4 - سحب جبال من جليد القطب الجنوبي إلى سواحل الجزيرة العربية..
5 - سحب مياه من السد العالي بمصر على اليابسة، وتحت البحر الأحمر إلى السعودية..

،، صعوبات تعرقل التنفيـــذ،،

يلاحظ على المشاريع الثلاثة الأخيرة، أنها باهظة التكاليف، إلى جانب التأثيرات التي ستتركها على البيئة البحرية، في خط مسارها، كما أنها غير عملية. أما مشروعي إيران وتركيا يهددهما وجود بعض الشوائب في العلاقات الإيرانية الخليجية، وخاصة مع الإمارات بسبب احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وينطوي المشروع التركي على مخاطر تهدد الأمن القومي العربي، لعل أهمها: أن يؤدي اعتماد الدول العربية المعنية - خاصة الخليجية - على مياه المشروع إلى غياب الحافز اللازم لمواصلة مشروعاتها الرامية إلى الاعتماد على الذات في توفير احتياجاتها المائية، كما أنه من الوارد أن يمنح تنفيذ المشروع تركيا وسيلة للضغط على هذه البلدان لمواءمة سياستها بشكل مستمر على نحو يخدم المصالح التركية والغربيةبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن هناك إشكالات فنية اقتصادية تتمثل في التكاليف المالية العالية والمفترضة لمشاريع سحب المياه؛ إذ إن على هذه المشاريع قطع مسافات طويلة وسط ظروف جغرافية شديدة التنوع، كما أنها تمتد عبر منطقة ملتهبة سياسيًّا باستمرار، وتصل إلى حد الانفجار السياسي في أحايين كثيرةلذا؛ فإن على الدول الخليجية أن تركز جهودها في تنمية مواردها الذاتية من المياه من خلال الاستمرار في سياسة تحلية المياه، والتخلي تدريجيًّا عن بعض سمات دولة الخدمات، عن طريق خصخصة قطاع المياه، واتباع سياسة التسعير، واعتبار المياه سلعة اقتصادية؛ حتى لا تقع تحت رحمة تغير الظروف والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتي تفيد المؤشرات أنها ستظل من بين البؤر الساخنة في العالم خلال العقود الأولى من القرن الحالي..

المقترحات و التوصيات
1_ تطوير السياسات المتبعة لتحقيق ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة حالياً، وتنمية المزيد منها من خلال الحد من الفواقد المائية واستغلال ما يتم توفيره في زيادة المساحة المروية والمساهمة في سد الفجوة الغذائية المتزايدة..

2_ وقف استخدام الري التقليدي بالغمر واستخدام طرق الري الحديثة، والالتزام بالتشريعات المائية لتطبيق أساليب الري..

3_ وضع الخطط لترشيد استخدامات المياه الجوفية والاستخدام المتكامل للمياه الجوفية والسطحية..

4_ تنمية واستخدام موارد مائية إضافية من مصادر مائية غير تقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري مرة أخرى بعد خلطها بنسب مقبولة من مياه الري الجديدة..

5_ التركيز على دراسة البيئات الملحية والنباتات الطبيعية التي تعيش فيها على تركيزات عالية من الأملاح لإنتاج الأعلاف والزيوت الغذائية..

6_ إضافة إلى ذلك ترشيد استخدام الموارد المائية في المناطق الصناعية والحضرية والسياحية من خلال توعية المواطنين بأهمية كل قطرة مياه ورفع كفاءة العائد الاقتصادي من وحدة المياه المستخدمة بناء على أسس تقنية واقتصادية واجتماعية سليمة

الخاتمه
إن الماء عنصر أساسي وضروري في الحياة وهو المادة التي أودع فيها سبحانه وتعالى سر الوجود حيث جاء في آياته الكريمة:(وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي ) ، فالماء من القضايا الخطيرة التي تواجه الوطن العربي خاصة في ظل عدم التوافق بين عرض الماء المتناقص من ناحية وتزايد الطلب عليه من ناحية أخرى ، إن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل إنذاراً بالخطر لا يمكن تجاهله كما لا يمكن حله إلاّ بالعمل على جبهتين معاً فمن جهة على المنظمات غير الحكومية أن تدرك حجم المشكلة وتقدم الحلول الإرشادية لمختلف الشرائح الاجتماعية لضبط استهلاك المياه وتوجيه الفرد لمعرفة دوره في ترشيده.ومن جهة أخرى وهي الأهم البحث عن بدائل للموارد المائية كتحليه مياه البحر واستعمالها كمرادف لمياه الشرب وتدوير مياه الصرف الصحي لاستعمالها في مشاريع الري والزراعة ، إذاً لابد من وضع خطط تنفيذية لتفعيل برامج الإصلاح المائي ووضع الإدارة المتكاملة لموارد المياه في المنطقة العربية موضع التنفيذ من خلال التنمية والحفاظ على مصالح المياه كماً ونوعاً مع تأمين المياه لكل احتياجات المجتمع المدني .
المصادر
1- موسوعة اطلس العالميه
2- موسوعة وكبيديا
3- كتاب مشكلة المياه في الطوطن العربي احتمالات الصراع والتسويه الطبعه:1