إنشاء مكتبين أحدهما فني والآخر للمستشارين للارتقاء بمستوى الأداء

استحدث منظومة لتعيين الخبراء

إنشاء مكتبين أحدهما فني والآخر للمستشارين للارتقاء بمستوى الأداء

دبي - “الخليج”:

اعتمد حميد القطامي وزير التربية والتعليم منظومة جديدة لتعيين الخبراء والمستشارين في وزارة التربية والتعليم، تستند في أساسها إلى الضوابط الإدارية والمالية المعمول بها في الدولة، في ما يتصل بالموارد البشرية، وترتبط في جوهرها بتلبية الحاجة الفعلية للوزارة، ومتطلبات الهيكل التنظيمي، المبنية على رفد القوى البشرية والقطاعات المختلفة في التربية بعناصر وخبرات متميزة .

وقال القطامي: ثمة ضرورة ارتأتها الوزارة لتقنين عملية تعيين الخبراء والاستعانة بمستشارين لتسيير بعض الأمور فيها، إلى اعتماد التربية على الكفاءات والخبرات المواطنة واستقطابها لإدارة أعمال التطوير بفعالية، مؤكداً أن ربط التعيين بالحاجة الفعلية، والمهارات المتوفرة في المرشح للعمل، ومدى تحقق الاستفادة للوزارة، كل ذلك من العوامل المهمة التي تأخذها التربية في عين الاعتبار عند اختيار المرشحين للعمل، ولدى المفاضلة فيما بينهم وفقاً لخبراتهم ومهاراتهم وتخصصاتهم المطلوبة .

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة وضعت من الضوابط ما يمكن التربية من الانتقاء السليم للخبرات والكفاءات، وما يكفل لها تحقيق إسهامات فعلية ومؤثرة في محيط العمل، بما يخدم عمليات التطوير، ويعزز توجه الوزارة نحو إحداث النقلة النوعية المطلوبة في التعليم .

كما اعتمد القطامي مؤخراً قراراً وزارياً يقضي بإنشاء مكتب يسمى مكتب الخبراء والمستشارين، يتبع له مباشرة، ويتولى تقديم الرأي والمشورة الفنية لوزير التربية بشأن تطوير المناهج التعليمية، والتقويم والامتحانات، والتخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، والترخيص والاعتماد الأكاديمي، وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى رفع مستوى العملية التعليمية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية .

ويختص المكتب كذلك بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالعملية التعليمية، وإعداد الخطط التربوية، ومعاونة الإدارات المختصة في الوزارة للاضطلاع بالاختصاصات المحددة لها بما يضمن جودة العملية التعليمية والارتقاء بها .

واعتمد القطامي قراراً تنظيمياً آخر خاصاً بإنشاء المكتب الفني للتنسيق والمتابعة، وهو يتبع وزير التربية مباشرة، ويتولى عملية متابعة ورقابة أداء الأعمال اليومية التي تقوم بها الوزارة والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد لها وإبلاغ الرؤساء بما قد يحدث من متأخرات، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية لدى الإدارات المعنية، ومتابعة إنجاز أعمال اللجان التي يتم تشكيلها في المواعيد المحددة لها، وإعداد التقارير الدورية بنتائج المتابعة والكشف عن مواطن الخلل والقصور، ونواحي الانحراف وإبلاغها للرؤساء المختصين، وتقديم التوصيات والاقتراحات التي تساعد على تلافي أسباب القصور في العمل، والحصول على التقارير التي تعدها الإدارات المعنية عن الشكاوى والمؤشرات المستخلصة منها، للاستفادة منها في وضع خطط وبرامج المتابعة .

وتشمل مهام المكتب الفني كذلك أعمال المتابعة الميدانية للمناطق التعليمية للتأكد من سير وانتظام العمل فيها، ووضع وتصميم نماذج تقارير المتابعة، والأدلة الإرشادية الخاصة للاستفادة منها على مستوى المناطق، وتقديم الاقتراحات للإدارات المعنية بشأن تبسيط الإجراءات لبعض العمليات وتطوير أساليبها، والتنسيق بين الإدارات المعنية حول الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، ومتابعة وإعداد الدراسات المتعلقة باستراتيجيات وخطط الإدارات المختصة .