أثر سياسة البنوك التجارية الائتمانية على الاستثمار

الملخص
يستهدف هذا البحث دراسة السياسة الائتمانية وعلاقاتها بالاستثمار الخاص في فلسطين، وتأثيرها على مستوى تطوره واتجاهاته، وبصفة أساسية تحاول هذه الدراسة في سعيها لإثبات فرضية تأثير السياسة الائتمانية للبنوك التجارية على الاستثمار الخاص في فلسطين من خلال الاجابة على التساؤلات التالية:
· ما مفهوم ومحددات وأركان السياسة الائتمانية ودورها في إدارة المخاطر وتأثير ذلك على الأداء المصرفي؟
· ما أهم محددات العرض والطلب على الائتمان المصرفي بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص؟
· ما دور سياسة المصارف التجارية الائتمانية في فلسطين في تدعيم وتوجيه الاستثمارات الخاصة؟
· ما محددات وأشكال العلاقات والارتباط مع الاستثمار وكيف يمكن قياسها؟
· ما النماذج الرياضية والقياسية التحليلية المستخدمة في دراسة وتحليل هذه العلاقة؟ وما إمكانيات تطبيقها على الواقع الفلسطيني؟
· إلى أي مدى تسهم هذه السياسة في تحديد مستوى الاستثمار الخاص والتأثير في تركزاته وهيكليته؟
· ما سبل تدعيم الجوانب الإيجابية ووضع السياسات التصحيحية ودراسة البدائل؟
أعتمدت الدراسة على أسلوب البحث والتحليل المكتبي المرتكز على التقارير الدورية التي تصدرها سلطة النقد الفلسطينية، إضافة إلى الإحصاءات الرسمية التي يصدرها جهاز الإحصاء المركزي ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس) ومنشوراتUNDP وصندوق النقد العربي، وتحليل مضمون التشريعات والنظم والتعليمات التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والجهات ذات العلاقة في مراقبة وضبط سياسات ومخاطر الائتمان التي ينعكس تأثيرها بالتالي على كمية الطلب والعرض من التسهيلات الائتمانية، وإلى جانب التحليل الوصفي اعتمدت الدراسة على أسلوب مقارنة المتوسطات وأسلوب تحليل المرونة وكل من نموذج الانحدار البسيط والمتعدد ونموذج سببية كرانجر، حيث أستخدم في تطبيق هذه النماذج برنامج التحليل الإحصائي SPSS وبرنامج التحليل القياسي SHAZAM.
خلص البحث الى أهمية التركيز على توجيه الجهود نحو تنمية محفزات الطلب على الاستثمار من خلال تدعيم البيئة والبنية التحتية الاستثمارية، جنباً إلى جنب مع زيادة التسهيلات المترافقة مع تفعيل السياسات الائتمانية بما يتيح التخصيص والاستخدام الامثلين للمصادر المالية التي يتحكم بها الجهاز المصرفي في تعزيز الاستثمار الخاص ، نظراً لوجود تغذية مرتدة بينهما. فمن الواضح أن دور السياسة الائتمانية في تحفيز الاستثمار سيبقى مرهوناً بالضغوطات والعوامل العديدة التي تتحكم بالبيئة الاستثمارية في فلسطين، والتي تعمل على الحد من تأثيره ودوره في هذا المجال، وعلى العكس فان دوره حسبما أشار التحليل وصل في بعض الأحيان إلى حد الدور السلبي، مما أثر على مساره الحيوي ودوره في تمويل وتحريك العملية الاستثمارية، كون هذا القطاع الآن مثقل بالسيولة، بل اصبح وسيطا لتسرب المدخرات الوطنية إلى الخارج، في ظل عدم كفاية السبل الكفيلة بتحويله نحو سياسات التمويل متوسطة وطويلة الأجل وعدم إرتقاء القطاع المصرفي الى المستوى المطلوب في تحمل مسؤولياته الاقتصادية-الاجتماعية، لعدم إيلاء النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والمشاريع المحلية الاهمية المطلوبة ضمن أولويات سياسته الائتمانية.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduat...=2&id=327&l=ar