"التربية" تنتهي من إعداد 50 مبادرة تشغيلية للاستراتيجية الاتحادية
"التربية" تنتهي من إعداد 50 مبادرة تشغيلية للاستراتيجية الاتحادية
دبي - وائل نعيم:
انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد جميع المبادرات التشغيلية لاستراتيجيتها المنبثقة من استراتيجية الحكومة الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة، وتم رفع المبادرات إلى مجلس الوزارة لدراستها من قبل مكتب السياسات والاستراتيجيات وابداء الملاحظات عليها بعد اسبوع من استلامها، ثم تزويد الوزارة بها إلكترونياً .
صرح بذلك علي ميحد السويدي مدير عام الوزارة بالانابة وقال: إن مبادرات الوزارة تتضمن مبادرات الأولوية القصوى مثل إعادة هيكلية الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس في المرحلة الحالية التي تعتبر أولوية قصوى، وتعكف الوزارة على تنفيذها حالياً، إلى جانب أكثر من 50 مبادرة تشغيلية تؤكد دعم الميدان التربوي بشكل مباشر والاهتمام بالطالب بشكل أساسي، فيما أوضح أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية لمدة عشر سنوات تتضمن 10 مبادرات رئيسية .
وذكر أن معظم المبادرات تتوجه إلى الميدان التربوي وفقا للأهداف الرئيسية للوزارة وتتضمن استراتيجية الوزارة محاور تركز على الاهتمام بنواتج التعليم، والأداء المرتفع للطالب، وتحقيق نواتج تعليمية عالية المستوى، وتحسين البيئة المدرسية .
وأحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلبة من حيث الدخول إلى المدرسة ووجود معلمين ذوي كفاءات عالية ومناهج دراسية متميزة في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والتأكيد على الانتماء والولاء وتعزز اللغة العربية في مناهجنا ومدارسنا .
ومن بين المبادرات تأهيل وتدريب الهيئتين الإدارية والتدريسية من خلال برامج دعم تخصصية بهذا الشأن لرفع كفاءتهم مما ينعكس إيجابياً على العملية التربوية ومحورها الأساسي الطالب وأثر ذلك في تحصيله الدراسي، ونركز على قضية التميز المؤسسي وهذا التوجه للوزارة ليس المقصود منه التدريب والمحاولة على الحصول على الجوائز، وإنما خلق جو من التميز على مستوى موظفي الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس والميدان التربوي بشكل عام، مما يساعد على تحسين الخدمة التعليمية المقدمة للطالب من خلال تحسين المؤسسات الداعمة للميدان التربوي سواء الوزارة أو المناطق التعليمية أو المدارس .
ولفت إلى أن إحدى مبادرات الاستراتيجية ركزت على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً لأن هذه المسألة لها جوانب مختلفة منها الجانب المجتمعي بشكل أساسي والمدرسة التي يترتب عليها تسهيل عملية دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، وهذا الأمر يحدد مسؤوليات على الأسرة ومسؤوليات على المدرسة، ونحن وضعنا في مبادراتنا نوعاً من الشراكة الاستراتيجية بين البيت والمدرسة لدعم عملية الدمج، بهدف خلق ثقافة تلغي عملية الفصل بين الطلبة الأسوياء وطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولتأهيل الجيل المقبل من الطلبة لتقبل فكرة الدمج، إلى جانب إيجاد تجهيزات خاصة في المدارس تخدم الطلبة الذين يندرجون تحت هذه الفئة بما يحقق بيئة مدرسية مناسبة لهم تسهل بقاءهم في المدرسة وتخلق جواً مناسباً لاستمرارهم في العملية التعليمية وهذا الأمر تحرص عليه الوزارة بشكل كبير .
