مظلوم من الدراسه
14-08-2009, 04:43 AM
الخبراء يحملون الأسرة مسؤوليتها
فجوة واضحة بين مخرجات التعليم وسوق العمل آخر تحديث:الجمعة ,14/08/2009
تحقيق: ابراهيم سليم
أهمية تحديد الأولويات في عمليات الابتعاث للخارج>>
كشف خبراء عن وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بالدولة والذي أثر على استمرار مشكلتي البطالة والتوطين والتي يؤكد المسؤولون أنها نسبة لا تتجاوز 3% مشيرين إلى أن الأزمة مازالت موجودة ومستمرة في ظل وجود العديد من القطاعات غير المأهولة وغير المطلوبة من قطاع كبير من المواطنين حيث مازال القطاع الصحي يعاني من وفرة هائلة بالنسبة للعاملين به بشكل عام وعجز متزايد يدفع الدولة إلى الاعتماد على أطباء من خارج الدولة ناهيك عن هيئة التمريض وأقسام أخرى.>>
وأكدوا على أن الأزمة تبدأ من داخل الأسرة، وأن الحكومة غير مسؤولة عنها، بدليل وجود عاطلين في بعض القطاعات، خاصة البنوك، حيث شهدت الأعوام الأخيرة ازدحاما على طلب الوظائف والعمل بهذا القطاع فقط دون باقي القطاعات ذات الصلة كالصرافات وقطاع التأمين، لأن بعض الطلاب يستسهلون دراسة المواد النظرية ولا يهتمون بباقي العلوم التطبيقية.>>
طالب الخبراء بإعادة النظر في ذلك وتوجيه الطلاب داخل الأسرة وكذلك المدارس وخاصة بالمراحل التعليمية الأولى وتغذية الرغبة في أن يكون طموح الطلاب العمل في القطاعات التي تحتاجها الدولة كالطب والصيدلة والهندسة المعمارية وهندسة الطيران وغيرها من القطاعات غير المأهولة وتشهد شواغر من المواطنين والمواطنات. ونبه الخبراء إلى ضرورة تحديد الأولويات في عمليات الابتعاث للخارج وعدم استسهال الطلاب للتخصصات خاصة إذا كانت لها نظير داخل الدولة بمعنى التشديد في اختيار التخصصات للمبتعثين لاستكمال تعليمهم خارج الدولة.>>
المناهج الدراسية>>
من جانبها أكدت الدكتورة عائشة بنت الشيخ محمد الخزرجي مديرة مركز غنتوت للاستشارات والتدريب على أن المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة تستوجب تغيير طريقة التعليم واسلوبه والمواد التي يتم تدريسها ولابد من تغيير المناهج التعليمية ذاتها لأن سوق العمل أصبح في حاجة ماسة إلى روافد جديدة ومرحلة النمو التي تشهدها الدولة تتطلب التعامل معها بذات التطور وليس معنى ذلك إلغاء جميع المواد مع الحفاظ على الطابع الثقافي المميز لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث لا يمكن الاستغناء عن تدريس المواد الإسلامية والتاريخية والعربية باعتبارها من صميم ثقافتنا لأن ما تشهده الساحة التعليمية يعد استمراراً لسياسة التلقين والاعتماد على الحفظ خاصة أن معظم المواد ثقافية ولابد من اتباع سياسة افهم وليس احفظ حتى يتم تحقيق الكفاءة في الأداء ورفد سوق العمل باحتياجاته.>>
أضافت ان الأسرة يقع عليها عبء رئيسي في ذلك حيث يتوجب عليها أن تقوم بإعداد أبنائها منذ المرحلة الأساسية وخاصة بالمرحلة الثانوية التي تسبق المرحلة الجامعية والتي نعتقد أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية في تكوين إرادة ورغبة الطالب في المجال الدراسي الذي سيتم اختياره وبالتالي تتوقف حياته المهنية والعملية بناء على هذا الاختيار والمشاركة الأسرية في تشجيع الطالب على الالتحاق بكلية تضمن له الدخول بسهولة ويسر إلى سوق العمل وتجنب محاولات الالتفاف التي تتم من المؤسسات خاصة بالقطاع الخاص بالنسبة لتوطين الوظائف.>>
تحديد الأولويات>>
ولفت الانتباه إلى نقطة أخرى تتعلق بالمؤسسات التي تبعث الطلاب لاستكمال دراستهم بالخارج مؤكدة على أن هذه المؤسسات الباعثة سواء داخلياً أو خارجياً عليها أن تحدد احتياجات الدولة وعلى الطلاب استيعاب ذلك وعدم الاستسهال في الدراسة كما يحلو للبعض وحتى يتم تحقيق أقصى استفادة منهم لصالح الدولة ويحققوا الهدف المنشود ويساهموا في استمرار نهضة الدولة.>>
وأكدت ان المرحلة المقبلة هي مرحلة التوجه نحو القطاع الخاص الذي أصبح اتجاهاً عالمياً ولابد من تحفيز القطاع الخاص على استيعاب هذه الروافد الجديدة لسوق العمل وتهيئة الطلاب وتزكية روح الابداع والتميز وتشجيعه على اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة أن صندوق خليفة لدعم الشباب وكذلك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب تلعبان دوراً كبيراً في تغذية سوق العمل وتذليل العقبات التي يواجهها حديثو التخرج باعتبارها الثروة المتجددة وغير القابلة للنضوب.>>
برامج مطلوبة>>
ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحيم الأمين رئيس جامعة الغرير ان الجامعة لديها خطط مستقبلية وتوسعات لانشاء واستحداث كليات جديدة كالطب والعلوم وقامت باتخاذ خطوات جيدة نحو فتح آفاق تعليمية جديدة أمام طلابها حيث فتحت برامج دراسية متعلقة بدراسة التصميم الهندسي في فرع الهندسة لأننا لاحظنا قلة الكوادر الوطنية في هذا المجال وكذلك إدارة العقارات. مؤكداً ان التعليم بدولة الإمارات يشهد نقلة كبرى والدليل على ذلك ان عدداً من الجامعات ذات الشهرة العالمية فتحت أفرعاً لها بالدولة، وهو ما يعني أن هناك طلباً متزايداً على التعليم الجامعي من جانب الإماراتيين أو الوافدين. لكن ذلك يتطلب تحديد الأولويات والاحتياجات ودراسة مناطق الخلل في سوق العمل.>>
البطالة>>
وقال انه من المؤكد ان هناك كلفة اجتماعية واقتصادية وأمنية للبطالة، وان الدرهم الذي سنوفره الآن قد ندفع بدلاً منه مئات الدراهم خلال السنوات المقبلة، ثم ان المسألة لدى القطاع الخاص تبقى مسألة ربح فإذا استطعنا أن نوجد خريجاً مواطناً يمتلك المؤهلات والخبرات التي تمكنه من العمل لدى القطاع الخاص فما الذي يمنع الأخير من توظيفه وما الذي سيدفعه إلى استقدام خبرات من الخارج أصلاً.>>
ونوه إلى ان القضية لا تتعلق بالعمل في القطاع الخاص أو العام فالعامل الرئيسي الذي يحكم كلا القطاعين هو الكفاءة لأن الخدمات أو الأعمال التي تقوم بها المؤسسات والدوائر الحكومية تنافس في أدائها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يبحث أولاً عن الكفاءة قبل كل شيء وأحياناً يدفع رواتب تصل إلى أضعاف ما يدفعه القطاع الحكومي إذا وجد الكفاءات والتخصصات لدى المواطن فلا يمكن للقطاع الخاص أن يذهب لجلب كفاءات أخرى ويتحمل كلفة ورواتب أعلى لمجرد تعيين شخص غير مواطن.>>
مستجدات الساحة>>
وأكدت عزة الشرهان مديرة الموارد البشرية في غرفة تجارة دبي انه توجد شواغر ووظائف كثيرة تبحث عن من يشغلها في العديد من القطاعات المختلفة والسبب هو عدم وجود خريجين في هذه المجالات، وبالتالي فإن السياسة التعليمية سبب رئيسي في ذلك لذا فإن الواجب يحتم اعادة بلورة السياسة التعليمية ومناهجها بما يتلاءم مع المستجدات على الساحة العملية كذلك الأسرة عليها دور في توجيه الطلاب ومساعدتهم في تلقي تعليم له بعد مستقبلي لأن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان والشخص يبدأ من الأسرة وأن الدولة لم تقصر في تلبية رغبات الدارسين. مشيرة إلى أنه ينبغي تزويد المواطنين بالاستشارات المهنية المناسبة انطلاقاً من متطلبات سوق العمل وخصوصاً في القطاع الخاص.>>
قصص النجاح>>
فيما يقترح خالد القاسم نائب المدير العام للتخطيط والمتابعة بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي تضمين البرامج الدراسية والمناهج التعليمية بدولة الإمارات عموماً قصص النجاح لرجال الأعمال المحليين والمتميزين في كافة المجالات على سبيل المثال لا الحصر نظراً لوجود رجال أعمال بارزين بدبي والإمارات وكتابة قصص عن نجاحاتهم وكيف بدأوا وإلى أين انتهوا حالياً وهذا من شأنه أن يجعل الأطفال في المدارس ينمون شعورهم الداخلي بالاعتماد على الذات وأن يأخذوا أمثلة حية وواقعية من مجتمعهم وتكون بمثابة حافز لهم اضافة إلى قصص عن اديسون وغيره من العلماء حتى ننمي حب التميز لدى الأجيال الناشئة.>>
وقال إن قضية التوطين قضية تهم كل الإماراتيين وهناك جهود تبذل تجاهها ومع ذلك هناك نسبة بسيطة من البطالة في أوساط المواطنين. ويعزى ذلك إلى عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص والذي تنمو الوظائف به بمعدلات عالية ويفضلون العمل بالقطاع العام للمزايا المرتبطة به بما في ذلك وقت الدوام مما أدى إلى زيادة الطلب على وظائف القطاع العام.>>
وعبر عن اعتقاده في أن المواطنين معذورون لأن المنافسة قوية أيضاً لأنهم لم يتم تأهيلهم بشكل جديد أيضاً نعذر المواطنين لأنه مازالت هناك قوانين ما زالت قاصرة في انها توجد فرصاً متكافئة للجميع، بالتالي نحن نعمل على جميع الاتجاهات من خلال تأهيل المواطنين أو المواطنة بحيث تكون منافساً قوياً ونوجد البيئة الجيدة من خلال تيسير بعض الاجراءات التي تتيح وتوفر بعض الفرص المناسبة.>>
الطلاب والمستقبل>>
وأكدت أسماء الجنيبي مديرة مدارس النهضة أنه بالفعل حدث تغيير في عقلية الطلاب والطالبات فيما يتعلق بالمستقبل وأصبح هناك توجه ورغبة في استكمال حلقات التعليم بالأقسام العلمية والادارة تستقدم بعض النابغين لزيارة المدرسة كما نقوم بتنظيم لقاءات تعريفية بفروع المدارس واستضافة جامعات من مختلف انحاء العالم سواء عربية وخاصة من مصر والجامعات الأوروبية والأمريكية وعرض برامجهم التعليمية في مختلف أفرع العلوم كالطب والهندسة وطب الأسنان وكليات العلوم وهندسة الطيران والهندسة الميكانيكية والمدنية والمعمارية بالاضافة إلى الكليات التي تعرف بالنظرية.>>
وأكدت ان المجتمع الإماراتي تأثر بشكل قوي بنهج الدولة عامة والتي اعتمدت وتعتمد اسلوب التخطيط بعيد المدى وخطط تتناول 15 سنة مقبلة في اشارة إلى الخطة الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى خطة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي المعروفة بالخطة الاستراتيجية التي تستهدف رفع معدلات النمو السنوي ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.>>
وأكدت ان الظرف الراهن يستوجب التخطيط المستقبلي وهو ما يعني الاهتمام بالأجيال الحالية التي في مراحل التعليم المختلفة وكذلك حديثي الولادة لأنهم سيواجهون فور تخرجهم ظروفاً جديدة غير التي نحن عليها الآن وساعتها ستكون الدولة في حاجة إلى جهد الجميع في جميع المجالات رغم انه من الصعب توفير الأعداد اللازمة للوفاء باحتياجات كل قطاع من القطاعات المختلفة والأسرة هي اللاعب الرئيسي في ذلك الأمر.
------------------------------------------------------
ووزارة التربيه اتصعب كل شي على الطلاب ، ويقولون تبدأ الازمه من الاسره ،
فجوة واضحة بين مخرجات التعليم وسوق العمل آخر تحديث:الجمعة ,14/08/2009
تحقيق: ابراهيم سليم
أهمية تحديد الأولويات في عمليات الابتعاث للخارج>>
كشف خبراء عن وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بالدولة والذي أثر على استمرار مشكلتي البطالة والتوطين والتي يؤكد المسؤولون أنها نسبة لا تتجاوز 3% مشيرين إلى أن الأزمة مازالت موجودة ومستمرة في ظل وجود العديد من القطاعات غير المأهولة وغير المطلوبة من قطاع كبير من المواطنين حيث مازال القطاع الصحي يعاني من وفرة هائلة بالنسبة للعاملين به بشكل عام وعجز متزايد يدفع الدولة إلى الاعتماد على أطباء من خارج الدولة ناهيك عن هيئة التمريض وأقسام أخرى.>>
وأكدوا على أن الأزمة تبدأ من داخل الأسرة، وأن الحكومة غير مسؤولة عنها، بدليل وجود عاطلين في بعض القطاعات، خاصة البنوك، حيث شهدت الأعوام الأخيرة ازدحاما على طلب الوظائف والعمل بهذا القطاع فقط دون باقي القطاعات ذات الصلة كالصرافات وقطاع التأمين، لأن بعض الطلاب يستسهلون دراسة المواد النظرية ولا يهتمون بباقي العلوم التطبيقية.>>
طالب الخبراء بإعادة النظر في ذلك وتوجيه الطلاب داخل الأسرة وكذلك المدارس وخاصة بالمراحل التعليمية الأولى وتغذية الرغبة في أن يكون طموح الطلاب العمل في القطاعات التي تحتاجها الدولة كالطب والصيدلة والهندسة المعمارية وهندسة الطيران وغيرها من القطاعات غير المأهولة وتشهد شواغر من المواطنين والمواطنات. ونبه الخبراء إلى ضرورة تحديد الأولويات في عمليات الابتعاث للخارج وعدم استسهال الطلاب للتخصصات خاصة إذا كانت لها نظير داخل الدولة بمعنى التشديد في اختيار التخصصات للمبتعثين لاستكمال تعليمهم خارج الدولة.>>
المناهج الدراسية>>
من جانبها أكدت الدكتورة عائشة بنت الشيخ محمد الخزرجي مديرة مركز غنتوت للاستشارات والتدريب على أن المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة تستوجب تغيير طريقة التعليم واسلوبه والمواد التي يتم تدريسها ولابد من تغيير المناهج التعليمية ذاتها لأن سوق العمل أصبح في حاجة ماسة إلى روافد جديدة ومرحلة النمو التي تشهدها الدولة تتطلب التعامل معها بذات التطور وليس معنى ذلك إلغاء جميع المواد مع الحفاظ على الطابع الثقافي المميز لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث لا يمكن الاستغناء عن تدريس المواد الإسلامية والتاريخية والعربية باعتبارها من صميم ثقافتنا لأن ما تشهده الساحة التعليمية يعد استمراراً لسياسة التلقين والاعتماد على الحفظ خاصة أن معظم المواد ثقافية ولابد من اتباع سياسة افهم وليس احفظ حتى يتم تحقيق الكفاءة في الأداء ورفد سوق العمل باحتياجاته.>>
أضافت ان الأسرة يقع عليها عبء رئيسي في ذلك حيث يتوجب عليها أن تقوم بإعداد أبنائها منذ المرحلة الأساسية وخاصة بالمرحلة الثانوية التي تسبق المرحلة الجامعية والتي نعتقد أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية في تكوين إرادة ورغبة الطالب في المجال الدراسي الذي سيتم اختياره وبالتالي تتوقف حياته المهنية والعملية بناء على هذا الاختيار والمشاركة الأسرية في تشجيع الطالب على الالتحاق بكلية تضمن له الدخول بسهولة ويسر إلى سوق العمل وتجنب محاولات الالتفاف التي تتم من المؤسسات خاصة بالقطاع الخاص بالنسبة لتوطين الوظائف.>>
تحديد الأولويات>>
ولفت الانتباه إلى نقطة أخرى تتعلق بالمؤسسات التي تبعث الطلاب لاستكمال دراستهم بالخارج مؤكدة على أن هذه المؤسسات الباعثة سواء داخلياً أو خارجياً عليها أن تحدد احتياجات الدولة وعلى الطلاب استيعاب ذلك وعدم الاستسهال في الدراسة كما يحلو للبعض وحتى يتم تحقيق أقصى استفادة منهم لصالح الدولة ويحققوا الهدف المنشود ويساهموا في استمرار نهضة الدولة.>>
وأكدت ان المرحلة المقبلة هي مرحلة التوجه نحو القطاع الخاص الذي أصبح اتجاهاً عالمياً ولابد من تحفيز القطاع الخاص على استيعاب هذه الروافد الجديدة لسوق العمل وتهيئة الطلاب وتزكية روح الابداع والتميز وتشجيعه على اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة أن صندوق خليفة لدعم الشباب وكذلك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب تلعبان دوراً كبيراً في تغذية سوق العمل وتذليل العقبات التي يواجهها حديثو التخرج باعتبارها الثروة المتجددة وغير القابلة للنضوب.>>
برامج مطلوبة>>
ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحيم الأمين رئيس جامعة الغرير ان الجامعة لديها خطط مستقبلية وتوسعات لانشاء واستحداث كليات جديدة كالطب والعلوم وقامت باتخاذ خطوات جيدة نحو فتح آفاق تعليمية جديدة أمام طلابها حيث فتحت برامج دراسية متعلقة بدراسة التصميم الهندسي في فرع الهندسة لأننا لاحظنا قلة الكوادر الوطنية في هذا المجال وكذلك إدارة العقارات. مؤكداً ان التعليم بدولة الإمارات يشهد نقلة كبرى والدليل على ذلك ان عدداً من الجامعات ذات الشهرة العالمية فتحت أفرعاً لها بالدولة، وهو ما يعني أن هناك طلباً متزايداً على التعليم الجامعي من جانب الإماراتيين أو الوافدين. لكن ذلك يتطلب تحديد الأولويات والاحتياجات ودراسة مناطق الخلل في سوق العمل.>>
البطالة>>
وقال انه من المؤكد ان هناك كلفة اجتماعية واقتصادية وأمنية للبطالة، وان الدرهم الذي سنوفره الآن قد ندفع بدلاً منه مئات الدراهم خلال السنوات المقبلة، ثم ان المسألة لدى القطاع الخاص تبقى مسألة ربح فإذا استطعنا أن نوجد خريجاً مواطناً يمتلك المؤهلات والخبرات التي تمكنه من العمل لدى القطاع الخاص فما الذي يمنع الأخير من توظيفه وما الذي سيدفعه إلى استقدام خبرات من الخارج أصلاً.>>
ونوه إلى ان القضية لا تتعلق بالعمل في القطاع الخاص أو العام فالعامل الرئيسي الذي يحكم كلا القطاعين هو الكفاءة لأن الخدمات أو الأعمال التي تقوم بها المؤسسات والدوائر الحكومية تنافس في أدائها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يبحث أولاً عن الكفاءة قبل كل شيء وأحياناً يدفع رواتب تصل إلى أضعاف ما يدفعه القطاع الحكومي إذا وجد الكفاءات والتخصصات لدى المواطن فلا يمكن للقطاع الخاص أن يذهب لجلب كفاءات أخرى ويتحمل كلفة ورواتب أعلى لمجرد تعيين شخص غير مواطن.>>
مستجدات الساحة>>
وأكدت عزة الشرهان مديرة الموارد البشرية في غرفة تجارة دبي انه توجد شواغر ووظائف كثيرة تبحث عن من يشغلها في العديد من القطاعات المختلفة والسبب هو عدم وجود خريجين في هذه المجالات، وبالتالي فإن السياسة التعليمية سبب رئيسي في ذلك لذا فإن الواجب يحتم اعادة بلورة السياسة التعليمية ومناهجها بما يتلاءم مع المستجدات على الساحة العملية كذلك الأسرة عليها دور في توجيه الطلاب ومساعدتهم في تلقي تعليم له بعد مستقبلي لأن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان والشخص يبدأ من الأسرة وأن الدولة لم تقصر في تلبية رغبات الدارسين. مشيرة إلى أنه ينبغي تزويد المواطنين بالاستشارات المهنية المناسبة انطلاقاً من متطلبات سوق العمل وخصوصاً في القطاع الخاص.>>
قصص النجاح>>
فيما يقترح خالد القاسم نائب المدير العام للتخطيط والمتابعة بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي تضمين البرامج الدراسية والمناهج التعليمية بدولة الإمارات عموماً قصص النجاح لرجال الأعمال المحليين والمتميزين في كافة المجالات على سبيل المثال لا الحصر نظراً لوجود رجال أعمال بارزين بدبي والإمارات وكتابة قصص عن نجاحاتهم وكيف بدأوا وإلى أين انتهوا حالياً وهذا من شأنه أن يجعل الأطفال في المدارس ينمون شعورهم الداخلي بالاعتماد على الذات وأن يأخذوا أمثلة حية وواقعية من مجتمعهم وتكون بمثابة حافز لهم اضافة إلى قصص عن اديسون وغيره من العلماء حتى ننمي حب التميز لدى الأجيال الناشئة.>>
وقال إن قضية التوطين قضية تهم كل الإماراتيين وهناك جهود تبذل تجاهها ومع ذلك هناك نسبة بسيطة من البطالة في أوساط المواطنين. ويعزى ذلك إلى عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص والذي تنمو الوظائف به بمعدلات عالية ويفضلون العمل بالقطاع العام للمزايا المرتبطة به بما في ذلك وقت الدوام مما أدى إلى زيادة الطلب على وظائف القطاع العام.>>
وعبر عن اعتقاده في أن المواطنين معذورون لأن المنافسة قوية أيضاً لأنهم لم يتم تأهيلهم بشكل جديد أيضاً نعذر المواطنين لأنه مازالت هناك قوانين ما زالت قاصرة في انها توجد فرصاً متكافئة للجميع، بالتالي نحن نعمل على جميع الاتجاهات من خلال تأهيل المواطنين أو المواطنة بحيث تكون منافساً قوياً ونوجد البيئة الجيدة من خلال تيسير بعض الاجراءات التي تتيح وتوفر بعض الفرص المناسبة.>>
الطلاب والمستقبل>>
وأكدت أسماء الجنيبي مديرة مدارس النهضة أنه بالفعل حدث تغيير في عقلية الطلاب والطالبات فيما يتعلق بالمستقبل وأصبح هناك توجه ورغبة في استكمال حلقات التعليم بالأقسام العلمية والادارة تستقدم بعض النابغين لزيارة المدرسة كما نقوم بتنظيم لقاءات تعريفية بفروع المدارس واستضافة جامعات من مختلف انحاء العالم سواء عربية وخاصة من مصر والجامعات الأوروبية والأمريكية وعرض برامجهم التعليمية في مختلف أفرع العلوم كالطب والهندسة وطب الأسنان وكليات العلوم وهندسة الطيران والهندسة الميكانيكية والمدنية والمعمارية بالاضافة إلى الكليات التي تعرف بالنظرية.>>
وأكدت ان المجتمع الإماراتي تأثر بشكل قوي بنهج الدولة عامة والتي اعتمدت وتعتمد اسلوب التخطيط بعيد المدى وخطط تتناول 15 سنة مقبلة في اشارة إلى الخطة الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى خطة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي المعروفة بالخطة الاستراتيجية التي تستهدف رفع معدلات النمو السنوي ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.>>
وأكدت ان الظرف الراهن يستوجب التخطيط المستقبلي وهو ما يعني الاهتمام بالأجيال الحالية التي في مراحل التعليم المختلفة وكذلك حديثي الولادة لأنهم سيواجهون فور تخرجهم ظروفاً جديدة غير التي نحن عليها الآن وساعتها ستكون الدولة في حاجة إلى جهد الجميع في جميع المجالات رغم انه من الصعب توفير الأعداد اللازمة للوفاء باحتياجات كل قطاع من القطاعات المختلفة والأسرة هي اللاعب الرئيسي في ذلك الأمر.
------------------------------------------------------
ووزارة التربيه اتصعب كل شي على الطلاب ، ويقولون تبدأ الازمه من الاسره ،