ALALILI CONAN
11-08-2009, 05:03 PM
طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بوقفة حازمة مع المدارس الخاصة التي تغالي في مصروفاتها . وأكدت الجمعية ضرورة التصدي لعمليات “البيزنس” التي تقوم بها المدارس الخاصة على حساب الأسر في الدولة .
وأكد محمد العوضي “أمين السر العام المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك ان الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة اصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهل كل الأسر في الدولة في ظل غياب آلية أو نظام لضبط الزيادات في الرسوم وبالتالي تحول التعليم للأسف الشديد من مهنة ورسالة إلى تجارة و”بيزنس” لدى بعض الشركات المساهمة وبعض المستثمرين والتجار” .
وكشف ان اسباب هذه الظاهرة الخطرة والمدمرة لقطاع التعليم في الدولة هو دخول شركات ومؤسسات كبرى هذا المجال خلال السنوات الأخيرة حسبما ذكرت تقارير صحافية عديدة ليس بهدف تحقيق نهضة تعليمية عن طريق تحسين مدخلات ومخرجات العملية التعليمية وانما بهدف تحقيق اقصى ربح على حساب أولياء الأمور .
وأشار إلى أن صدور القانون رقم 38 لسنة 1999 الشهير الذي حدد الزيادة من 5% إلى 30% كل ثلاث سنوات فتح بابا واسعا للمرابحة والاستغلال في مجال التعليم حيث فتح هذا القانون شهية المستثمرين “سواء كانوا افرادا أو شركات” لتحقيق أرباح فلكية كل عام . مشيراً إلى أن تعدد القوانين واللوائح والمرجعيات يعتبر أيضاً من اسباب استفحال ظاهرة الارتفاع الجنوني لرسوم المدارس بشكل بات يهدد كيان وتماسك الأسرة الإماراتية .
واضاف ان كل ذلك تزامن مع ارتفاع آخر في رسوم الحافلات والتي قفزت من 1000 و1500 درهم إلى 4000 و6000 درهم في بعض المدارس فضلا عن رسوم التسجيل الاجبارية والتي يتم تحصيلها عقب الانتهاء من الدراسة مباشرة . مؤكداً أن بعض الأسر باتت غير قادرة على سداد تلك الرسوم الباهظة مما دفعها لطلب العون والمساعدة من الجمعيات الخيرية في الدولة ونقرأ يوميا قصصاً ومآسي كثيرة ومتنوعة تنشرها الصحف اليومية لعائلات تطلب العون والمساعدة لدفع رسوم المدارس الباهظة وتسارع هيئات ومؤسسات خيرية ومسؤولين بمد يد العون مسجلين بذلك مواقف انسانية لا تنسى ولا يمكن أن تسقط أو تمحى من الذاكرة ونذكر فقط على سبيل المثال لا الحصر “مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية” والتي تساعد اكثر من 8 آلاف طالب “وصندوق الزكاة” الذي يقدم دعما ماليا لجميع المناطق التعليمية قدره مليون وتسعمائة ألف درهم “وجمعية الشارقة الخيرية” التي تسهم في سداد رسوم أكثر من 30000 طالب سنويا و”هيئة الهلال الاحمر” التي تساهم في سداد رسوم اكثر من 2750 طالباً سنوياً على الرغم من أن 70% من الأسر في أبوظبي والإمارات الشمالية تعتمد على رواتبها فقط وليس لها أي مصدر دخل آخر حسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والتي نشرته الصحف مؤخراً .
وأكد محمد العوضي “أمين السر العام المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك ان الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة اصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهل كل الأسر في الدولة في ظل غياب آلية أو نظام لضبط الزيادات في الرسوم وبالتالي تحول التعليم للأسف الشديد من مهنة ورسالة إلى تجارة و”بيزنس” لدى بعض الشركات المساهمة وبعض المستثمرين والتجار” .
وكشف ان اسباب هذه الظاهرة الخطرة والمدمرة لقطاع التعليم في الدولة هو دخول شركات ومؤسسات كبرى هذا المجال خلال السنوات الأخيرة حسبما ذكرت تقارير صحافية عديدة ليس بهدف تحقيق نهضة تعليمية عن طريق تحسين مدخلات ومخرجات العملية التعليمية وانما بهدف تحقيق اقصى ربح على حساب أولياء الأمور .
وأشار إلى أن صدور القانون رقم 38 لسنة 1999 الشهير الذي حدد الزيادة من 5% إلى 30% كل ثلاث سنوات فتح بابا واسعا للمرابحة والاستغلال في مجال التعليم حيث فتح هذا القانون شهية المستثمرين “سواء كانوا افرادا أو شركات” لتحقيق أرباح فلكية كل عام . مشيراً إلى أن تعدد القوانين واللوائح والمرجعيات يعتبر أيضاً من اسباب استفحال ظاهرة الارتفاع الجنوني لرسوم المدارس بشكل بات يهدد كيان وتماسك الأسرة الإماراتية .
واضاف ان كل ذلك تزامن مع ارتفاع آخر في رسوم الحافلات والتي قفزت من 1000 و1500 درهم إلى 4000 و6000 درهم في بعض المدارس فضلا عن رسوم التسجيل الاجبارية والتي يتم تحصيلها عقب الانتهاء من الدراسة مباشرة . مؤكداً أن بعض الأسر باتت غير قادرة على سداد تلك الرسوم الباهظة مما دفعها لطلب العون والمساعدة من الجمعيات الخيرية في الدولة ونقرأ يوميا قصصاً ومآسي كثيرة ومتنوعة تنشرها الصحف اليومية لعائلات تطلب العون والمساعدة لدفع رسوم المدارس الباهظة وتسارع هيئات ومؤسسات خيرية ومسؤولين بمد يد العون مسجلين بذلك مواقف انسانية لا تنسى ولا يمكن أن تسقط أو تمحى من الذاكرة ونذكر فقط على سبيل المثال لا الحصر “مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية” والتي تساعد اكثر من 8 آلاف طالب “وصندوق الزكاة” الذي يقدم دعما ماليا لجميع المناطق التعليمية قدره مليون وتسعمائة ألف درهم “وجمعية الشارقة الخيرية” التي تسهم في سداد رسوم أكثر من 30000 طالب سنويا و”هيئة الهلال الاحمر” التي تساهم في سداد رسوم اكثر من 2750 طالباً سنوياً على الرغم من أن 70% من الأسر في أبوظبي والإمارات الشمالية تعتمد على رواتبها فقط وليس لها أي مصدر دخل آخر حسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والتي نشرته الصحف مؤخراً .