al.7ellowa
27-04-2009, 07:33 PM
<TABLE dir=rtl cellSpacing=1 cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=Header3></TD></TR><TR><TD class=Header3 width=4></TD><TD class=TextAuthor></TD></TR><TR><TD colSpan=2 height=5>تأجيل البت في قضية «الفساد التربوي»</TD></TR><TR><TD class=Text colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2 height=5></TD></TR><TR><TD class=Header3 width=4></TD><TD vAlign=top width="100%"><TABLE dir=null cellSpacing=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=Text dir=rtl width="100%" wordrap>عزت مصادر في وزارة التربية والتعليم سبب تأخر البت في قضية «الفساد التربوي» التي تورط فيها أربعة تربويين: مدير مدرسة، مساعده المشرف على رئاسة الكنترول ، سكرتير مدرسة ، ومدرس مادة الرياضيات، لتسريبهم امتحانات منتصف العام الدراسي الماضي فى إحدى إمارات الدولة الى الاختلاف في تطبيق العقوبة.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE dir=null cellSpacing=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=Text dir=rtl width="100%" wordrap>هل تكون بناء على قانون الخدمة المدنية لعام 2001 الذي وقعت في ظله المخالفة أم بحسب القانون الاتحادي الجديد للعام 2008؟ إلا أن وزارة التربية لم تقرر بعد الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين واستنادا لأي قانون تطبق الجزاء عليهم سواء بحسب «قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001» الذي وقعت المخالفة في ظله والذى يوصي اما بتوقيع عقوبة مسببة أو تحويلهم لمجلس تأديب فيما المرسوم بالقانون الجديد رقم 11 لسنة 2008 ألغى (مجلس التأديب) .
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE dir=null cellSpacing=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=Text dir=rtl width="100%" wordrap>واستعاض عنه بما جاء بالمادة 82 بأن تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة المخالفات يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون. وقالت ذات المصادر ان المحققين بديواني الوزارة بدبي وأبوظبي اختلفوا حيث يؤكد البعض أن تطبيق الجزاء والعقوبة على التربويين الأربعة لا بد أن يكون بموجب القانون الذي حدثت فيه الواقعة أي القديم وآخر يرى أنه لا بد وأن يطبق ما جاء بالقانون الجديد.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE dir=null cellSpacing=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=Text dir=rtl width="100%" wordrap>نورا الأمير
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD class=Header2 width=4 colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE dir=null cellSpacing=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=Text dir=rtl width="100%" wordrap>هل تكون بناء على قانون الخدمة المدنية لعام 2001 الذي وقعت في ظله المخالفة أم بحسب القانون الاتحادي الجديد للعام 2008؟ إلا أن وزارة التربية لم تقرر بعد الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين واستنادا لأي قانون تطبق الجزاء عليهم سواء بحسب «قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001» الذي وقعت المخالفة في ظله والذى يوصي اما بتوقيع عقوبة مسببة أو تحويلهم لمجلس تأديب فيما المرسوم بالقانون الجديد رقم 11 لسنة 2008 ألغى (مجلس التأديب) .
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE dir=null cellSpacing=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=Text dir=rtl width="100%" wordrap>واستعاض عنه بما جاء بالمادة 82 بأن تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة المخالفات يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون. وقالت ذات المصادر ان المحققين بديواني الوزارة بدبي وأبوظبي اختلفوا حيث يؤكد البعض أن تطبيق الجزاء والعقوبة على التربويين الأربعة لا بد أن يكون بموجب القانون الذي حدثت فيه الواقعة أي القديم وآخر يرى أنه لا بد وأن يطبق ما جاء بالقانون الجديد.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE dir=null cellSpacing=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=Text dir=rtl width="100%" wordrap>نورا الأمير
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD class=Header2 width=4 colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>