المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : علاقات دول مجلس التعاون مع دول العالم



Dark-Shadowz
28-03-2009, 05:41 PM
السلام عليكم و الرحمه الله و بركاته

شحالكم يا اعضاء منتدى تعلم لأجل الامارات

مهم

اريد حل صــــ 123 (( تقرير )) وبس ما عرفت اطلع الذي يريده التقرير الموقع (( www.gcc-sg.org))

و شكرا

بس مهم اريدها يسرعة :mobile::mobile:

كسيرت القلوب
30-03-2009, 09:53 PM
والله ما عندي
لو عندي جان ساعدج غناتي

adnaneah
01-04-2009, 09:10 PM
واللة ما عندي

maryoom123
02-04-2009, 03:34 PM
هذا الحل

اول صوره مكتوب على الكتاب

2-علاقات سياسيه مجلس الامن

3-علاقات انسانيه

4-علاقات رياضيه

5-مكتوب ع الكتاب احل

6- علاقات اقتصاديه

زهرة الاوركيدا
02-04-2009, 07:00 PM
وين الحل اذا ساعدتموني سوف اساعدكم و سوف ابعث لكم الاجوبة على الاسئلة التي تريدونها بس باييييييييييز بسرعة

عاشقة الراب السعودي
04-04-2009, 01:53 PM
أريد حل صفحة123 بسرعه

أحمدوووuae
09-04-2009, 03:47 PM
آنآآ كمآآن
بدي حل لآخيـ
بدي حل كتير كتير كيووت
و اذا ما لاقيتوه ماما راح تضربني بالصرمايه

غاوية مشاكل
09-04-2009, 10:07 PM
صفحة 126 الجدول الثاني .....

الاول مع الخامس .
الثاني مع الرابع .
الثالث مع الاول .
الرابع مع الثالث .
الخامس مع السادس .
السادس مع الثاني .

.....ياريت تفهمين .....

مانع ع
11-04-2009, 04:31 PM
يا أعضااااااااااااااااااء المنتدى أبي تقرير عن علاقات دوا المجلس مع العالم الخارجي

no0ti cat
22-04-2009, 07:42 PM
مشكووورين
بس ممكن ص 127
ولكم جزيل الشكر

faady
25-04-2009, 09:27 PM
علاقات دول المجلس التعاون مع الدول الخارج

تتجه الأنظار في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف مؤتمر القمة السادس والعشرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يصادف انعقاده مرور ربع قرن على تأسيس المجلس الذي انطلقت مسيرته المباركة من أبوظبي في شهر مايو من العام 1981.

وقد عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ قمة الميلاد التي عقدت في أبوظبي يومي 25 و26 مايو 1981، وعلى مدى ربع قرن، خمسة وعشرين دورة منتظمة للمجلس الأعلى تناولت تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية والعسكرية والأمنية وغيرها من المجالات بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمستجدات وتطورات الأحداث على كافة الصعد الخليجية والعربية والإسلامية والدولية.

وقد عقدت الدورة الأولى للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 25 و26 مايو 1981 وهي الدورة التي اتفق فيها أصحاب الجلالة والسمو على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. وأقر أصحاب الجلالة والسمو حتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم.

وأكدوا بعد استعراض الوضع الراهن في المنطقة بأن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مسؤولية شعوبها ودولها وأن مجلس التعاون إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها. كما أكدوا رفضهم المطلق لأي تدخل أجنبي في المنطقة مهما كان مصدره وطالبوا بضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية وخاصة تواجد الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية لما فيه مصلحتها ومصلحة العالم. وأيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الجهود المبذولة لوقف الحرب العراقية الإيرانية آنذاك باعتبارها من المشاكل التي تهدد أمن المنطقة وتزيد من احتمالات التدخل الأجنبي فيها. وأعلنوا بان ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

كما أكد أصحاب الجلالة والسمو التزامهم بميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية وجددوا دعمهم لمنظمة المؤتمر الإسلامي والالتزام بقراراتها وعبروا عن تمسكهم بمبادئ عدم الانحياز وميثاق الأمم المتحدة.

وعين أصحاب الجلالة والسمو السيد عبدالله يعقوب بشارة أميناً عاماً لمجلس التعاون وقرروا أن تكون الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرا دائماً للمجلس.

وأصدرت الدورة الأولى للمجلس الأعلى إعلان أبوظبي الذي أكد أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي الذي مرت وتمر به منطقة الخليج العربي وأن التضامن الطبيعي الذي يربط البلاد العربية في الخليج حري به أن يظهر في إطار مشترك يجسد كل الخطوات الإيجابية والفعالة الثنائية والجماعية التي اتخذت حتى الآن لصالح شعوب المنطقة.

وتضمن الإعلان قرارات المجلس الأعلى بتشكيل عدة لجان وزارية لتحقيق التعاون والتنسيق بين دول المجلس وهي لجنة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي والتجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون النفطي ولجنة الخدمات الاجتماعية والثقافية ولجنة النقل والمواصلات.

وأقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثانية التي عقدت بالرياض يومي 10 و11 نوفمبر 1981 الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تستهدف تحقيق أماني المواطنين في إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الروابط على أسس صلبة تؤدي إلى وحدة المنطقة وتأمين التقدم والازدهار لجميع دول المجلس.

وبحث المجلس في هذه الدورة التعاون العسكري وقرر دعوة وزراء الدفاع للاجتماع لتحديد الأولويات التي تحتاجها دول المجلس من أجل تأمين استقلالها وسيادتها.

واستعرض المجلس الوضع في منطقة الخليج وجدد رفضه لمحاولات الدول الكبرى التدخل في شؤون المنطقة مؤكداً على ضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية. كما أكد مجددا على أن أمن الخليج واستقراره هما من مسؤولية دوله.

وبحث المجلس الوضع في منطقة الشرق الأوسط واستعرض ردود الفعل العربية والدولية حول مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وقرر إدراجها على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذي سيعقد في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية.

وقرر المجلس أن تقوم الدول الأعضاء بمساع حثيثة لتحقيق وحدة الصف العربي.وناقش المجلس في هذه الدورة النزاع بين العراق وإيران والوضع في أفغانستان.

وأقرت الدورة الثالثة للمجلس الأعلى التي عقدت بالمنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 1982 توصيات وزراء الدفاع الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتمادها على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها.

ووافقت على طلب وزراء الداخلية باستكمال الدراسة حول الاتفاقية الأمنية الشاملة. واستعرضت التطورات التي تمت بشأن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقررت الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره بليونان ومائة مليون دولار أمريكي. ووافقت على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.

وعلى الصعيد السياسي ناقش المجلس في هذه الدورة تطورات الحرب العراقية الإيرانية والنزاع العربي الإسرائيلي مؤكداً في هذا الخصوص تأييده للقرارات والبيانات التي اتخذها مؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذي عقد في مدينة فاس بالمغرب.

واستعرض المجلس الأعلى في دورته الرابعة التي عقدها بدولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 1983 الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء حيث بحث المجلس ما قطعه التنسيق العسكري من خطوات معرباً عن ارتياحه لفعاليات تمارين /درع الجزيرة/ التي جرت في دولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته من مغزى يعكس تصميم أبناء المنطقة على الذود عنها وتأكيد استقلالها، وقرر المجلس توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي تسمح لمواطني كل دولة ممارستها بالدول الأعضاء اعتباراً من أول مارس 1984. واطلع على الإجراءات التي تمت لمباشرة مؤسسة الخليج للاستثمار نشاطها بنهاية شهر نوفمبر 1983.

واستعرض المجلس على الصعيد السياسي تطورات الوضع في منطقة الخليج في ضوء استمرار الحرب العراقية الإيرانية. وأيد قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 31 أكتوبر 1983 بوقف العمليات العسكرية في الخليج وجدد المجلس استعداده لاستئناف المساعي التي قامت بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نيابة عن المجلس بين العراق وإيران. وأوفد المجلس كلا من وزيري الخارجية الكويتي والقطري إلى سوريا في مسعى عربي من دول المجلس بالتعاون مع الجامعة العربية وتونس والجزائر لإنهاء الاقتتال المؤسف الجاري على الساحة الفلسطينية. وأكد المجلس تأييده لمؤتمر الوفاق اللبناني المنعقد في جنيف وعبر عن أمله أن يحقق النتائج التي يتطلع إليها شعب لبنان. واطلع على تطور العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية اليمن الديمقراطية وأشاد بالتطور الإيجابي بإعلان تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأبدى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الخامسة التي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 1984 ارتياحه للخطوات التي تمت لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حيث أسهم ذلك في زيادة ملحوظة للتبادل التجاري بين دول المجلس. وكلف الأمانة العامة بدراسة السبل المؤدية لتشجيع المشاريع المشتركة. وأقر إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية. وفوض المجلس الوزاري بإقرار استراتيجية التنمية والتكامل لدول مجلس التعاون. وقرر تجديد تعين السيد عبدالله يعقوب بشارة أميناً عاما لمجلس التعاون وأعرب عن ارتياحه للإنجازات التي تمت تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تشكل اللبنة الأولى على طريق التكامل الاقتصادي ووافق على قرار ينظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء. واستعرض المجلس النتائج التي حققتها اللجان المختصة في قطاعي الأمن والدفاع مؤكداً على أهمية هذه الإنجازات التي تسعى إلى ترجمة مبدأ الاعتماد على الذات إلى حقيقة ملموسة تؤمن تحمل أبناء دول المجلس مسؤولية الدفاع عنها.

وناقش المجلس الوضع في المنطقة وخطورة استمرار الحرب العراقية الإيرانية على استقرارها وأمنها وعبر عن الموقف الإيجابي للجمهورية العراقية من قرارات الأمم المتحدة وجهود المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز ودعا جمهورية إيران الإسلامية لأن تساهم بالجهود التي ترمي إلى إيجاد حل يقوم على مراعاة حقوق الطرفين.

واستعرض المجلس الوضع العربي الراهن والنتائج السلبية لاستمرار الخلافات العربية وتأثيرها على القضايا المصيرية العربية، وناقش القضية الفلسطينية وأكد استمرار دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين. كما أكد استمرار دعمه لوحدة لبنان والمحافظة على استقراره واستقلاله وسيادته الوطنية على ترابه.

وصادق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدها في سلطنة عُمان خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 1985 على مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات المشتركة وهي السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة وأهداف ووسائل التربية والتعليم. كما أقر المجلس في هذه الدورة الاستراتيجية الأمنية وأكد على ضرورة سرعة إنجازها بعد أن استعرض الوضع الأمني في ضوء تصاعد الإرهاب في المنطقة وتعرض بعض دول المجلس لمحاولات إرهابية استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها. كما وافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على التصور الاستراتيجي للتعاون الدفاعي.

واستعرض المجلس الخطوات الاقتصادية الموحدة التي تم تنفيذها ووافق على وضع برنامج زمني لتنفيذ مختلف مجالات وأنشطة التعاون الاقتصادي وكلف المجلس الوزاري بإقرار هذه البرامج ودراسة إمكانية إضافة أنشطة جديدة إلى الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها كأنشطة التأمين والتجارة وشراء وتبادل الأسهم. ووافق المجلس على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس وكذلك على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.

وناقش المجلس الوضع في المنطقة في ضوء التصعيد الخطير للحرب العراقية الإيرانية وقرر استعداده باستمرار مساعيه من أجل إنهاء هذه الحرب المدمرة.

وعلى الصعيد العربي ناقش المجلس تطورات القضية الفلسطينية وأدان الاعتداء الصهيوني على تونس وعلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية فيها. وأكد استمرار دعمه لوحدة لبنان الشقيق والمحافظة على استقراره واستقلاله وسيادته الوطنية على ترابه. كما استعرض المجلس الوضع العربي ونتائج مؤتمر القمة العربي الطارئ في الدار البيضاء بالمغرب وأعمال لجنتي المصالحة وتنقية الأجواء العربية.

وتميزت الدورة السابعة للمجلس الأعلى التي عقدت بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تحقيق المواطنة في الأنشطة التجارية والاقتصادية حيث تقرر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط التي أقرت وذلك اعتباراً من أول مارس 1987 وكذلك السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة فوقا للضوابط التي أقرت اعتباراً من أول مارس 1987 بالنسبة لتجارة التجزئة ومن أول مارس 1990 بالنسبة لتجارة الجملة. ووافق على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.

وأقر المجلس الأعلى التوصيات الخاصة بمسيرة التعاون العسكري وأشاد بما حققته قوة /درع الجزيرة/ من استعداد كرمز للتصميم المشترك في الدفاع الجماعي. كما أعرب عن ارتياحه لما وصل إليه التعاون والتنسيق في المجال الأمني من أجل تعزيز وضمان الأمن والاستقرار في دول المجلس. وأشاد بالخطوات التي تمت لتنفيذ التوجهات الاقتصادية الموحدة وفق برنامج زمني وأكد على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.

ووافق المجلس الأعلى على ميثاق الشرف الإعلامي لدول المجلس وعلى ضوابط الإعلام الخارجي كأساس موحد للسياسة الإعلامية للدول الأعضاء.

وعلى الصعيد السياسي تدارس المجلس الأعلى تطورات الحرب العراقية الإيرانية وأعرب عن تقديره لتجاوب العراق مع الجهود التي تبذل من أجل وضع حد للحرب المدمرة بالوسائل السلمية. وأكد المجلس على الصعيد العربي ضرورة إزالة ا لخلافات بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الخلافات.

وأقرت الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر 1987 الاستراتيجية الأمنية الشاملة وتوصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية. وتدارس المجلس الأعلى سير تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأعرب عن ارتياحه لما تم إنجازه من خطوات وصادق على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في مجالات جديدة بالدول الأعضاء. كما صادق على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهن إضافية وفقا لضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للمهن الحرة بالدول الأعضاء. وصادق كذلك على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء.

وأقر المجلس خطة التنمية الثقافية ومساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء.

وفوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعة الأوروبية حول التعاون الاقتصادي معها وأبدى قلقه في هذا الخصوص على أوضاع التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة وخاصة عزم اليابان فرض رسوم وضرائب على استيرادها من الزيت الخام والمنتجات البترولية الأمر الذي يعيق حركة التجارة الدولية.

وبحث المجلس الأعلى الأوضاع النفطية والتطورات الأخيرة في الأسواق العالمية.

وعلى الصعيد السياسي تدارس المجلس الأعلى تطورات الحرب العراقية الإيرانية وأحداث مكة المكرمة وما تعرضت له الكويت من قصف بالصواريخ واعتداءات إيرانية تستهدف أمنها واستقرارها وكذلك الوضع العربي والتضامن العربي وتطورات القضية الفلسطينية مؤكداً دعمه وتأييده للانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

وأصدرت الدورة الثامنة للمجلس الأعلى الإعلان الاقتصادي لقمة الرياض الذي أكد عزم دول المجلس على الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز إقامة السوق الخليجية المشتركة وذلك باستكمال توحيد فئات ومستويات التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي.

وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه البالغ لنمو التبادل التجاري بين دول المجلس بعد أن ألغيت الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية و الحيوانية والصناعية ذات المنشأ الوطني وكذلك بعد أن أعطيت الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطني وسمح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي.

كما أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لاستمرار توسعة مجالات تعميق المواطنة الاقتصادية من خلال الإجراءات العملية التي اتخذت للسماح لمواطني دول المجلس بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بالإضافة لما اتخذ من خطوات لتمكين مواطني دول المجلس من الاستفادة من الخدمات في مجالات التعليم والشؤون الاجتماعية والصحة وانتقال رؤوس الأموال والعمالة.

وفي إطار العلاقات مع العالم الخارجي أكد المجلس الأعلى على أهمية التحرك الجماعي كتوجه أساسي تمليه روح التعاون التي يرتكز عليها كيان المجلس.

ووافقت الدورة التاسعة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على نظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة ونظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية.

كما وافقت على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار وكذلك معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.

وأقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع والمجلس الوزاري المتعلقة بأوجه التعاون العسكري والأمني في المرحلة القادمة. وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة في لوكسمبورج في 15 يونيو 1988 بين دول المجلس والجماعة الأوروبية وفوض المجلس الوزاري الدخول في المفاوضات الرسمية مع الجماعة الأوروبية بهدف الوصول إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.

وناقش المجلس الأوضاع في السوق البترولية وأكد على ضرورة التعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ وبقية الدول المنتجة خارجها باعتبار أن استقرار الأسعار مسؤولية جماعية.

وبحث المجلس الأعلى الوضع الأمني في ضوء قبول إيران لقرار مجلس الأمن رقم 598 الصادر في يوليو 1987 والوضع العربي لاسيما في الأراضي المحتلة وتصاعد الانتفاضة الباسلة وقرارات دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في جنيف حول القضية الفلسطينية وبدء الحوار بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك الوضع في لبنان.

وأصدرت الدورة التاسعة للمجلس الأعلى إعلان المنامة الذي عبر عن تقدير أصحاب الجلالة و السمو للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء بشأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وما أدت إليه من نتائج إيجابية انعكست على ترابط المصالح الاقتصادية بين مواطني دوله.

ووجه المجلس تعزيزا لمسيرة العمل المشترك بضرورة تحقيق المزيد من الإنجازات خاصة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وتوفير المساواة في حقوق المواطنة بين الدول الأعضاء.

وأكد المجلس الأعلى في /إعلان المنامة/ ضرورة الإسراع في الوصول إلى توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجية من أجل قيام السوق المشتركة لدول المجلس وكذلك ضرورة مراجعة ما تم من قرارات في إطار مجلس التعاون وما تم إقراره من استراتيجيات وسياسات في مختلف المجالات.

وأكدت الدورة العاشرة للمجلس الأعلى التي عقدت بمسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر 1989 تصميم المجلس على مواصلة اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقية الاقتصادية والتوصل إلى سوق خليجية موحدة. وقرر في هذا الخصوص الموافقة على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية وعلى توصية المجلس الوزاري حول التعرفة الجمركية الموحدة وآلية العمل المشترك.

وأقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في بناء القوة الذاتية وفق التصور المشترك على ا ساس وثيقة السياسة الدفاعية.

وعلى الصعيد السياسي ناقش المجلس الأعلى تطورات مفاوضات السلام بين العراق وإيران والوضع العربي الراهن والقضية الفلسطينية والوضع في لبنان والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لاستكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية التعاون بين دول المجلس والجماعة الأوروبية. ورحب المجلس بمبادرة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران بالدعوة لاستئناف الحوار العربي الأوروبي.

وتناول /إعلان مسقط/ الصادر عن الدورة العاشرة للمجلس الأعلى يوم 21 ديسمبر 1989 المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على الساحة الدولية وأكد مبدأ حسن الجوار كقاعدة أساسية وشرعية تلتزم بها دول المجلس في تعاملها الدولي والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ودعم العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية واعتبار مبدأ التعايش السلمي بين الدول حجر الزاوية في تحقيق السلام والأمن العالميين ودفع الجهود الرامية إلى تثبيت السلام بين العراق وإيران والإشادة بسياسة الوفاق القائمة بين القوتين العظميين.

وتركزت مداولات الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت بالدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر 1990 على الوضع الخطير في المنطقة الناجم عن احتلال نظام العراق لدولة ا لكويت وتهديده لأمن وسلامة الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وجدد المجلس إدانته الشديدة للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على دولة الكويت وأكد وقوف دول المجلس في وجه العدوان العراقي وتصميمها على مقاومته وعزمها على إزالة كافة آثاره ونتائجه من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن عدوان نظام العراق على دولة الكويت هو عدوان على كافة دول المجلس.

واستعرض المجلس في هذه الدورة المراحل التي قطعتها مسيرة العمل المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية. وأقر توصيات وزراء الدفاع بهدف تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية في ضوء احتلال العراق لأراضي الكويت وتهديه أمن بقية دول المجلس.

وتدارس المجلس الوضع الأمني في المنطقة والوضع العربي الراهن وقرر في هذا الصدد دعم برنامج التنمية الاقتصادية للدول العربية والإسلامية وإنشاء برنامج خاص لهذا الغرض. واستعرض المجلس تطورات القضية الفلسطينية والوضع في لبنان و العلاقات مع إيران والمتغيرات الدولية وروح الوفاق الجديدة بين الشرق والغرب ورحب بقيام جمهورية ألمانيا الموحدة كعامل استقرار وعنصر فاعل ضمن الأسرة الدولية.



وأكد /إعلان الدوحة/ الصادر عن الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى على أن الأحداث والمستجدات التي شهدتها الساحة الإقليمية والإفرازات التي نتجت عن الاحتلال العراقي لدولة الكويت تستوجب تعميق التلاحم وتوثيق الروابط وتقوية أسس التعاون وتعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة المجالات.

كما أكد على ضرورة استكمال وضع الترتيبات الأمنية والدفاعية لدول المجلس والتي تكفل حماية الأمن القومي لكل دولة من دول المجلس والأمن الإقليمي لدول المجلس الست.

وتدارس المجلس الأعلى في دورته الثانية عشرة التي عقدها بدولة الكويت خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر 1991 التطورات الإقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت واستعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها وعبر عن اعتزازه بروح التضامن الأخوي والتآزر المبدئي بين دوله والترابط ووحدة المصير بين أفراد الأسرة الخليجية الواحدة.

واستعرض المجلس حصيلة عقد من العمل المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وأكد تصميمه على مواصلة التنسيق والتعاون في المجال العسكري والأمني والارتقاء بالقدرات الدفاعية في إطار تصور استراتيجي موحد يفي بمتطلبات الأمن ويكفل عدم تكرار مثل ذلك العدوان.

وأقر المجلس إنشاء برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

وتدارس المجلس الأعلى تطورات مساعي السلام في الشرق الأوسط وعبر عن ارتياحه لنتائج مؤتمر السلام في مدريد الذي شارك فيه مجلس التعاون بصفة مراقب وعن اسفه الشديد لتعثر المفاوضات الثنائية التي بدأت في جنيف في ديسمبر 1991.

وأعرب المجلس عن ارتياحه البالغ لما حققته خطوات التعاون بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية في إطار إعلان دمشق. ورحب المجلس بالتطورات الإيجابية في لبنان والخطوات التي اتخذتها حكومته للحفاظ على استقلال لبنان ووحدة ترابه وسيادته وتحقيق الوفاق الوطني. وطالب بالتنفيذ التام وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 425 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. وجدد دعمه للصدوق الدولي للإعمار والتنمية في لبنان.

وتناول إعلان الكويت التحولات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وما تمثله من تحديات جسيمة تستلزم العمل الجاد والدؤوب لتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين دول المجلس.

وأكد الإعلان سعي دول المجلس في تعاملها الدولي إلى احترام مبدأ حسن الجوار والالتزام باحترام سيادة الدول وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بتسوية المنازعات بالطرق السلمية واحترام سيادة كل دولة والتأكيد على وحدة موقف دول المجلس في مواجهة النظام العراقي ودعم العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية واعتبار ما ورد من مبادئ وأهداف في إعلان دمشق أساساً لبناء نظام عربي جديد. وأكد الإعلان دعم جهود السلام الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي على أساس من قرارات الشرعية الدولية. ورحب المجلس بالخطوات الإيجابية التي حققتها الحكومة اللبنانية في جهودها لتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبنائها واستعداد دول المجلس للمساهمة في دعم تلك الجهود كما رحب الإعلان بالنظام الدولي الجديد.

وأكدت الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 1992 تضامن المجلس الأعلى التام وتأييده المطلق لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبوموسى وذلك استناداً إلى الشرعية الدولية وانطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي.

وأكد المجلس أن تطوير العلاقات بين إيران ودول المجلس مرتبط بتعزيز الثقة وبما تتخذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إجراءات تنسجم مع التزامها بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراضي دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.

وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لتوصل لجنة ا لتعاون المالي والاقتصادي إلى تعرفة جمركية موحدة وتطبيقها بشكل تدريجي. وكلف اللجنة بوضع نظام متكامل لعرضه على الدورة القادمة للمجلس الأعلى لإقراره. وأقر المجلس العمل بالقواعد الجديدة لممارسة تجارة التجزئة ووافق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع بمقر الأمانة العامة بالرياض. وأكد المجلس الأعلى التزامه بقرار قمة الدوحة الخاص بإنشاء برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية وقرر البدء في تنفيذه على أن تحدد التزامات البرنامج لعام 1993 في شهر مايو القادم. وعين المجلس معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أميناً عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للأعوام الثلاثة القادمة خلفا للسيد عبدالله يعقوب بشارة.

واستعرض المجلس تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بعدوان النظام العراقي على الكويت والوضع العربي الراهن ومسيرة السلام في الشرق الأوسط والعلاقات العربية- العربية والعدوان الصربي على جمهورية البوسنة والهرسك والوضع في الصومال والاعتداء على مقدسات المسلمين في الهند والتي تمثلت بهدم مسجد بابري التاريخي.

واعتمد إعلان أبوظبي الصادر عن الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى مبدأ الحوار والتفاوض كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات بين الدول بما يتمشى وينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية ورفض مبدأ استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات بين الدول وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

وأكد الإعلان حرص المجلس على دعم الجهود والمساعي لتطوير القدرات الدفاعية والأمنية الذاتية لدول المجلس بما يحقق الأمن والاستقرار.

واستعرضت الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 1993 مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء وأقرت كافة توصيات وزراء الدفاع وعلى رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الأخرى العديدة تأكيداً على أهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي لدول المجلس. وقرر المجلس في هذا الخصوص تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري تكون رئاستها دورية سنوياً بين وزراء دفاع دول المجلس وتضم رؤساء الأركان ورئيس اللجنة العسكرية بالأمانة العامة على أن تبدأ دورية الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الداخلية حول مختلف مجالات التعاون الأمني بما في ذلك الاتفاقية الأمنية الشاملة حيث كلف وزراء الداخلية وكلاء وزارات الداخلية بالاجتماع لإنجاز الصياغة النهائية لهذه الاتفاقية.

وفي المجال الاقتصادي عبر المجلس عن ارتياحه لزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس وازدياد عدد المستفيدين من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. ووجه المجلس وزراء المالية بمواصلة السعي للوصول إلى اتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة. وقرر تحسين شروط تمليك الموطنين للعقار والسماح لشركات الطيران الوطنية بممارسة نشاطها بدون وكيل عام أو كفيل محلي. كما قرر إقامة مركز للتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وأقر مشروع نظامه.

كما أقر التوصية المرفوعة شان معاملة مواطني دول المجلس العالمين في القطاع الخاص معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل.

واستعرض المجلس خطوات دعم جامعة الخليج العربي وأكد على اتخاذ السبل الكفيلة بتعزيز دور الجامعة بصفتها مثالا ناجحاً للعمل المشترك.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لما تم تخطيطه في إطار تنفيذ السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة وأكد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتقريب السياسات وتوحيد الأنظمة والتشريعات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد المجلس الأعلى على ضرورة العمل على استقرار السوق البترولية وأعلن استعداد دول المجلس للمساهمة في إجراء تخفيض في الإنتاج الحالي إذا التزم جميع الدول المنتجة داخل /أوبك/ وخارجها بخطة شاملة لتخفيض الإنتاج بشكل متوازن.

وعلى الصعيد السياسي بحث المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية والمستجدات في المنطقة في ضوء خرق النظام العراقي لشروط وقف إطلاق النار من خلال استمراره في نهج سياسة المماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على الكويت.

كما ناقش المجلس الأعلى العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد مجددا تضامنه التام وتأييده المطلق لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمه كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تراها مناسبة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث استناداً إلى مبادئ الشرعية الدولية.

وتابع المجلس بحث مستجدات مسيرة السلام في الشرق الأوسط ورحب بتوقيع اتفاق المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على أساس أنه خطوة أولى على طريق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي.

وناقش المجلس تطورات الأوضاع في الصومال وعبر عن عميق الأسف لاستمرار تردي الحالة الأمنية هناك. كما تدارس الوضع في جمهورية البوسنة والهرسك.

وتبنت الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت بالمنامة بدولة البحرين خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 1994 خطوات مهمة على طريق بناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة. كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع.

وفي المجال الأمني أبدى المجلس ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة والقطاعات الأمنية في الدول الأعضاء.

وفي المجال الاقتصادي قرر المجلس تكليف اللجان الوزارية المختصة بالعمل على زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني وتشجيع مشتريات الصناعات الوطنية في كل دولة من المواد الخام والسلع الوسيطة والخدمات التي تنتجها تلك الدولة أو غيرها من دول مجلس التعاون الأخرى.

كما قرر المجلس دراسة الإمكانيات المتاحة لاستيعاب الزيادة المستمرة في عدد طالبي العمل من مواطني دول المجلس في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وتشجيع استخدام الصناعات الناشئة لأحدث التقنيات وأفضل معايير الجودة واستخدام مراكز البحوث العلمية وإتاحة الفرص للأوساط التجارية في المجلس للاطلاع على دراسات الجدوى الاقتصادية. كما وجه المجلس الأعلى باستكمال الإجراءات اللازمة لتوحيد أنظمة الشركات في دول المجلس من أجل تسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة وتطوير ورفع أداء البنوك الخليجية. واطلع المجلس على موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالسماح بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالات الصحية.

وأقر المجلس تعديل القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة باستثناء مجالات البنوك والصرافة والتأمين. كما أقر القواعد المعدلة لممارسة تجارة الجملة.

وتدارس المجلس على الصعيد السياسي تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوان العراق وتابع في هذا السياق قرار العراق الاعتراف بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية وحدودها الدولية مع جمهورية العراق واعتبره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. واستعرض المجلس العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقضية استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبوموسى.

وأعرب المجلس الأعلى عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات لحل هذا الخلاف ثنائياً. ودعا المجلس إيران نظرا لعدم إبدائها الرغبة الجادة في بحث إنهاء احتلالها للجزر الثلاث للقبول بإحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهة الدولية المختصة لحل النزاعات بين الدول.

كما استعرض المجلس تطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط والوضع في جمهورية البوسنة والهرسك وناقش ظاهرة التطرف والعنف وأكد رفضه التام لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها ودعا إلى مواجهة هذه الظاهرة الهدامة باعتبارها بعيدة عن روح الدين الإسلامي الحنيف وتتنافى مع شريعته السمحة.

واعتمدت الدورة السادسة عشرة للمجلس الأعلى التي عقدت بمسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 1995 التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس. ووجه المجلس الأعلى بالشروع في تنفيذها. وقرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة ا لنشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية. وأقر المجلس توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير العمل المصرفي بدول المجلس وزيادة قدرته على المنافسة عالمياً. كما أقر تسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية.

وفي المجال الإعلامي وافق على توصيات وزراء الإعلام حول تنشيط العمل الإعلامي المشترك بين الأجهزة الإعلامية في دول المجلس. وفي المجال القانوني وافق المجلس الأعلى على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات بهدف تعزيز التعاون القضائي بين دول المجلس.

وعين المجلس الأعلى معالي الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان من المملكة العربية السعودية أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلفا لمعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الذي انتهت فترة عمله.

وعلى الصعيد السياسي بحث المجلس الأعلى مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت والعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقضية جزر الإمارات حيث جدد المجلس موقفه الثابت بدعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة وتأكيد سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وأكد دعمه التام وتأييده المطلق لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث. ودعا إيران إلى القبول بإحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية.

كما استعرض المجلس مسيرة السلام في الشرق الأوسط والوضع في جمهورية البوسنة والهرسك إضافة إلى ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب وإزالة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وركزت الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت بالدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 1996 على قضية احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات والعلاقات مع إيران.

وقد استعرض المجلس الأعلى مستجدات قضية احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنبي الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات ولاحظ استمرار الحكومة الإيرانية في تنفيذ إجراءات ترمي إلى تكريس احتلالها للجزر الثلاث إمعانا في اتباع سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة مما شكل إصرارا على الاستمرار في خطواتها الاستفزازية غير المبررة. وكرر المجلس أسفه الشديد لاستمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الامتناع عن الاستجابة للدعوات المتكررة الجادة والصادقة الصادرة من دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول إعلان دمشق ومجلس جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربية الداعية إلى حل هذا النزاع حلا سلميا.

كما عبر المجلس عن استنكاره للإجراءات الإيرانية المتتالية في الجزر التابعة لدولة الإمارات واستمرار قلقه من عواقب إمعان الحكومة الإيرانية في اتباع سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في الجزر الثلاث بما يمثل انتهاكا لسيادة دولة الإمارات وتعديا على حقوقها في هذه الجزر ويعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر ويتنافى مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادئ حسن الجوار.

وبحث المجلس الأعلى مستجدات العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وعبر عن قلقه الشديد من قيام إيران بنشر صواريخ أرض- أرض في الخليج العربي بما في ذلك نشرها لصواريخ على جزر الإمارات الثلاث المحتلة مما يعرض دول المجلس ومنشآتها الحيوية للتهديد المباشر وكذلك عن قلقها من سعي إيران المتواصل لاقتناء وبناء ترسانات من أسلحة الدمار الشامل وقدرات تسليحية وغير تقليدية تفوق الاحتياجات الدفاعية المشروعة.

واستعرض المجلس الأعلى قرارات اللجان الوزارية بشأن تسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء وما اتخذ من خطوات لتعميق المواطنة الخليجية.

ووافق المجلس على توصيات وزراء الدفاع ووزراء الداخلية حول مراحل التعاون والتنسيق في المجالين العسكري والأمني.

وفي مجال الشؤون الاقتصادية قرر المجلس توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها واستكمال تصنيف السلع للأغراض الجمركية إلى ثلاث فئات.

وأقر المجلس الأعلى الصيغة المعدلة للسياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس. ووافق على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالحد من أخطار التدخين.

ووافق في مجال الشئون القانونية على وثيقة مسقط التي تتضمن القانون الموحد للأحوال الشخصية كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات.

وبحث المجلس الأعلى مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن الخاصة بعدوان العراق على دولة ا لكويت في ضوء استمرار الحكومة العراقية في سياسة المماطلة.

وجدد المجلس تعاطفه التام مع الشعب العراقي في معاناته ومحنته التي تتحمل الحكومة العراقية وحدها كامل المسؤولية عما آلت إليه الحالة المعيشية والصحية المؤسفة للشعب العراقي.

كما استعرض المجلس مسيرة السلام في الشرق الأوسط وما يعتريها من تداعيات ناتجة عن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسات المماطلة في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة. وناقش المجلس ظواهر التطرف والعنف والإرهاب ودعا المجتمع الدولي إلى تنسيق الجهود لوقف أعمال العنف والإرهاب وضمان مثول مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة.

وأعلنت الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى التي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر عن إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بهدف تعزيز دور المواطن في تفعيل مسيرة المجلس والتي تتولى إبداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور.

وفي المجال العسكري وافق المجلس على القرارات المرفوعة من وزراء الدفاع خاصة فيما يتعلق بالخطوات العملية لربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر والتمارين العسكرية.

وفي الجانب الأمني صادق المجلس على قرارات وزراء الداخلية خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وكذلك إصدار الجوازات المقروءة آليا لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج.

وفي المجال الاقتصادي قرر المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في دول المجلس. كما قرر السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس.

ووجه المجلس الأعلى بالشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي ووافق على تملك وإدارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية.

وفوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري باعتماد القانون النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس.

وفي مجال الشؤون القانونية وافق المجلس الأعلى على القانون المدني الموحد لدول المجلس وسمي بوثيقة الكويت والقانون الجزائي الموحد وسمي بوثيقة الدوحة وكلاهما يستمدان أحكامهما من الشريعة الإسلامية وهما نظامان استرشاديان يساهمان في توحيد أنظمة القضاء في دول المجلس.

وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تبني سياسات سكانية تضمن التجانس والاستقرار والأمن لشعوبه ودوله. وأبدى في هذا الصدد ارتياحه لما تقوم به الدول الأعضاء من خطوات لتوطين الوظائف وتيسير انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس.

وفي مجال المحافظة على البيئة أقر المجلس الأعلى ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس.

ووافق المجلس على توصيات وزراء الداخلية التي تتضمن الآليات والإجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس.

وعلى صعيد الشؤون السياسية بحث المجلس الأعلى مستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت وقضية استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث والعلاقات مع إيران ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ونزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة التطرف والعنف والإرهاب.

وتميزت الدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 1998 بأبوظبى بحضور إقليمي ودولي كبيرين تمثل في مشاركة الرئيس نيلسون مانديلا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وقتها والسيد كوفى عنان الأمين العام للأمم المتحدة والدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور عزالدين العراقي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

كما وجه فخامة الرئيس جاك شيراك رسالة متلفزة عبر الأقمار الصناعية أكد فيها صداقة فرنسا وتقديرها للدور البارز الذي يؤديه مجلس التعاون على المستوى الدولي.

وقد بحثت هذه القمة التي أطلق عليها / قمة الإعداد للقرن المقبل/ مجمل

تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي وسبل دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون في المجالات كافة.

وتقرر فى هذه القمة عقد لقاء تشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس فيما بين القمتين السابقة واللاحقة بهدف تعزيز ودفع مسيرة مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبى تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس.

كما أعطت هذه القمة الضوء الأخضر للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى التي كان قد تم الإعلان عن تشكيلها في القمة الثامنة عشرة بدولة الكويت ببدء عملها وعقد أولى جلساتها بأبوظبى وتكليفها بدراسة توظيف وتشغيل الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها بين دول المجلس.

كما صدر عن القمة /إعلان ابوظبى/ الذي أكد تصميم المجلس الأعلى العمل على تعزيز العلاقات العربية وفق القواعد والمبادئ والمواثيق العربية والإسلامية والدولية بما يعيد بناء التضامن العربي والعلاقات العربية على أرضية صلبة من التمسك بمبادئ وقواعد العمل العربي المشترك.

وتواصل انتظام عقد القمم الخليجية بعقد الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض من 27 إلى 29 نوفمبر 1999 وخلصت هذه الدورة بالعديد من القرارات المهمة على الصعيد الاقتصادي من أهمها الاتفاق على قيام الاتحاد الجمركي وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة وتعديل الشروط لاكتساب صفة المنشأ الوطني بالإضافة إلى بحث التعاون والتنسيق في مجال حماية البيئة.

وبحث القادة عدد من القضايا السياسية المهمة من بينها الوضع في المنطقة والتطورات في العراق وإيران والوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

كما صدر عن القمة /إعلان الرياض/ الذي تضمن العديد من التوجهات لتعزيز مسيرة مجلس التعاون ومواقف دول المجلس تجاه القضايا الملحة على الصعد العربية والإسلامية والإقليمية والدولية.

وانتظمت الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى بالمنامة يومي 30 و 31 ديسمبر 2000 والتي شهدت التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لدول المجلس.

واستعرض المجلس الأعلى في هذه الدورة حصيلة العمل المشترك في كافة المجالات ووجه اللجان المختصة بسرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي وقرر السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن ووافق على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل وأقر الآليات والتوصيات التي وضعتها اللجنة المشتركة لدراسة موضوع التركيبة السكانية واثر العمالة الوافدة ووافق على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم وكلف الهيئة الاستشارية بدراسة جملة من المرئيات بشان تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة.

وعقدت الدورة الثانية والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط يومي 30 و 31 ديسمبر 2001 التي اكتسبت أهمية خاصة في ظل ظروف ومتغيرات دولية جديدة عقب تفجيرات وأحداث 11 سبتمبر والحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب.

وأدان البيان الختامي للقمة بشدة أحداث الحادي عشر من سبتمبر وأكد دعمه للتحالف الدولي للقضاء على الإرهاب ودعا قادة الرأي والمفكرين والعلماء في

العالم الإسلامي إلى العمل على تبيان قيم ومبادئ الإسلام الحنيف القائمة على إظهار روح التسامح ونبذ العنف وتحريم قتل النفس.

وبحثت القمة إلى جانب الوضع في المنطقة الأوضاع الإقليمية والدولية ومن بينها مسيرة السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ العراق لقرارات الشرعية الدولية

وأكدت سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران وأيدت الخطوات التي تتخذها لاستعادة السيادة عليها.

ووافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة على مشاركة الجمهورية اليمنية في عضوية مجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم في إطار توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي معها.

واعتمدوا الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اقرها المجلس الأعلى في نوفمبر 1981 وقرروا تقديم بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003 بدلا من قرار قمة الرياض العمل به في مارس عام 2005.

كما اعتمدوا النظام /القانون/ الموحد للجمارك لدول المجلس بصيغته المعدلة وقرروا توحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة تحقيقا للتكامل الإحصائي بين الدول الأعضاء واعتمدوا أيضاً قانون /نظام للتكامل الإحصائي بين الدول الأعضاء/ واعتمدوا أيضاً قانون /نظام الحجر الزراعي وقرروا أيضاً إنشاء هيئة خليجية جديدة للمواصفات والمقاييس وطلبوا من الدول الأعضاء إدراكاً منهم لخطورة الوضع البيئي استكمال متطلبات إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن ومخلفات السفن في منطقة الخليج كما اعتمدوا العديد من النظم للحفاظ على الصحة وحماية البيئة والموارد الطبيعية ووثيقة أبوظبى للنظام /القانون/ الموحد للأحداث ووثيقة المنامة للنظام /القانون/ الموحد المحاماة ووثيقة المنامة للنظام /القانون/ الموحد والإجراءات المدنية ووثيقة مسقط للنظام /القانون/ الموحد للإثبات كقوانين استرشادية لمدة أربع سنوات.

كما وافقوا على تشكيل مجلس الدفاع المشترك واعتمدوا قرارات الاجتماع العشرين لوزراء الداخلية خاصة ما يتعلق منها بتسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب حركة التجارة وتعزيز التعاون في مكافحة المخدرات ووافقوا على الاستراتيجية الأمنية لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب وقانون غسل الأموال واعتمدوا مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن جملة من الأمور التعليمية واستراتيجيات المياه والبحث العلمي.

كما وافقوا على تعيين معالي عبدالرحمن بن حمد العطية أميناً عاما لمجلس التعاون خلفا لسعادة جميل الحجيلان.

ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الثالثة والعشرين التي عقدت بالدوحة يومي 21 و 22 ديسمبر 2002 على قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من الأول من يناير 2003 ووجه باستكمال قيام السوق الخليجية المشتركة في اقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى عام 2007 .

وأكد المجلس الأعلى على تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية واقر وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس ودعا إلى ضرورة الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية لإطلاق طاقات الإبداع.

واطلع المجلس في الجانب العسكري على سير التعاون والتنسيق العسكري وأعرب عن ارتياحه لما تم من خطوات لاستكمال الخطوات التنظيمية والإجرائية لاتفاقية الدفاع المشترك.

وأكد المجلس الأعلى مجددا إدانته للإرهاب بمختلف أشكاله وصوره منوها بموقف دوله الثابت والواضح حيال التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في النضال والكفاح المشروع لمقاومة الاحتلال.

واعتمد المجلس الأعلى مرئيات الهيئة الاستشارية بشان التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية وقرر تكليف الهيئة خلال دورتها القادمة بدراسة موضوعي التركيبة السكانية بدول المجلس وسبل معالجة الاختلال فيها وتفعيل دور المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووافق على أن يكون للهيئة الاستشارية مقر دائم في مسقط بسلطنة عمان.

وبحث المجلس على الصعيد السياسي الوضع في العراق وفلسطين واستمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث.

واستعرض المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت يومي 21 و 22 ديسمبر 2003 تقريرا حول خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة في موعد أقصاه نهاية عام 2007 وكذلك على التقرير الخاص بالبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في موعد أقصاه بداية العام 2010.

ووافق على إقامة مركز المعلومات الجمركي في مقر الأمانة العامة لربط إدارات الجمارك بدول المجلس آليا واعتمد إنشاء هيئة خليجية موحدة للتقييس.

وعلى الصعيد السياسي اطلع المجلس على آخر التطورات بشان العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية كما استعرض مستجدات التطورات في العراق وفلسطين وقضية احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث كما جدد المجلس الأعلى إدانته لكافة أشكال وجرائم الإرهاب.

وعقدت الدورة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون بالمنامة بمملكة البحرين يومي 20 و 21 ديسمبر 2004 وهى القمة التي أطلق عليها / قمة زايد / تقديرا لدور الفقيد الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تعزيز مسيرة مجلس التعاون وإسهامه الكبير في تأسيسه ولما قدمه رحمه الله من جهد كبير لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

واستعرض المجلس في هذه الدورة ما توصلت إليه الدراسات الأولية بشان الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديد تربط بين دول المجلس وتسهل تنقل المواطنين بينها وتعزز حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس ومشروع الربط المائي بين دول المجلس ووجه باستكمال الدراسات اللازمة للمشروعين.

واطلع على تقرير حول ما وصل إليه تنفيذ مشروع البطاقة الذكية لدول المجلس لتكون بمثابة هوية وطنية لمواطني دول المجلس ووجه باستكمال العمل في المشروع ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بين دول المجلس واقر عددا من القوانين الموحدة في المجال الزراعي والصناعي من بينها قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون.

ووافق المجلس الأعلى على التصورات والمقترحات المتعلقة لمعالجة آثار العمالة الوافدة على دول المجلس وتفعيل التعاون البيئي وعبر عن ارتياحه لسير التعاون العسكري والأمني في مجالاته المختلفة.

وتدارس المجلس الأعلى الأوضاع في الشرق الأوسط والعراق وفلسطين واستمرار الاحتلال الايرانى لجزر الإمارات الثلاث والإرهاب.

كما صدر عن هذه القمة /إعلان المنامة/ الذي أكد حرص دول المجلس على العمل في مواصلة التحديث لمواكبة العصر ومتطلباته الحضارية في إطار استراتيجية تحقق آمال وطموحات دول المجلس وشعوبه.

ولاشك ا ما حققته مسيرة مجلس التعاون على مدى ربع قرن يؤكد المكانة الراسخة التي تبوأها المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي وعلى سلامة النهج الذي اتبعته المسيرة المباركة نحو بلوغ أهدافها في تحقيق طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس.

كما أن استمرار انعقاد دورات القمم الخليجية بذات الزخم والفاعلية في تواريخ محددة كل عام يعكس إدراك دول المجلس بأهمية العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاته وأطره بما يعزز روح العمل الجماعي والتكاتف الأخوي بين الدول الأعضاء سعيا نحو مزيد من الإنجازات .

نونو الشامسي
26-04-2009, 07:21 PM
شكراً جداً جداً

esm
29-04-2009, 06:21 PM
شكرا على الحل


وشكرا على المحاولة



وشكرا على الردود