عاشقة البسمة
31-03-2012, 06:14 AM
نقص الكوادر الوطنية في مجال الإعاقة .. الأسباب والعلاج !
تحقيق رندا خطاب
أكد عدد من المتخصصين والعاملين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر أن الساحة المحلية تعاني نقصا في عدد الكوادر الوطنية العاملة في مجال الإعاقة وذلك بالرغم من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمعاقين ، لافتين إلى أنه قد آن الأوان لإعداد فريق وطني قوي للعمل في هذا المجال ، مشيرين إلى ان عزوف المواطنين عن العمل في هذا الحقل يأتي نتيجة للصعوبات الكبيرة التي يواجهها من يعمل فيه فضلا عن قلة العائد المادي مقارنة بأماكن العمل الاخرى.
وقدموا مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تشجيع المواطنين للانضمام لهذا المجال أبرزها ضرورة إعادة النظر في العائد المادي المقدم إلى جانب توفير التخصصات الجامعية والمراكز التدريبية التي تعنى بتأهيلهم وتدريبهم لاسيما جامعة قطر. الوطن التقت عددا من المتخصصين للوقوف على آرائهم لمعرفة مدى الحاجة لكوادر وطنية تعمل في مجال الإعاقة ، وأبرز الأسباب التي أدت لغيابها على الساحة ، والحلول المقترحة لجذب أكبر عدد ممكن .. فكان التحقيق التالي:
بداية تحدث الدكتور سيف الحجري المشرف العام على معهد النور للمكفوفين عن أسباب غياب العنصر المحلي العامل في مجال الإعاقة قائلا « غياب الكادر المتخصص ليست مشكلة قاصرة على قطر فحسب ولكنها مشكلة عربية بل عالمية تعاني منها كافة البلدان.
وتابع قائلا «واذا نظرنا للساحة المحلية نجد انها تعاني النقص في عدد الخبراء والمتخصصين لاسيما في المجالات التخصصية كالعلاج الوظيفي والعلاج بالماء والموسيقى والنطق واللغة وأيضا علم النفس » ، مضيفا « حتى وان وجدت هذه التخصصات فأنها لا تصل إلى المستوى المرضي مقارنة بالتطور الكبير الحاصل في هذا المجال على مستوى العالم ، مشيرا إلى قلة عدد الجامعات والبرامج المعنية بذوي الإعاقة والتي وان وجدت تجدها تفتقر للتقنيات الحديثة ، مؤكدا ان الساحة المحلية بحاجة لمنظومة متكاملة بدءا بالخبراء والمتخصصين مرورا بالبرامج والجامعات انتهاء بالتقنيات الحديثة والأبحاث والدراسات خاصة مع قلتها في الوطن العربي بل ندرتها.
وأعلن المشرف العام على معهد النور للمكفوفين ان مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بصدد دراسة إنشاء مركز للتدريب والتطوير المستمر يستهدف كافة العاملين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر وسيتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من دراسة المشروع ، مشيرا إلى ان فكرة إنشاء المركز نبعت من حاجة الساحة المحلية لمثل هذه المراكز التي تعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وتنويع الاساليب المتبعة ، منوها لاحتمالية ان يخدم هذا المركز في المستقبل دول المنطقة.
وتعجب المشرف العام على معهد النور للمكفوفين من غياب المواطنين القطريين عن المؤتمرات والمنتديات التي تعنى بذوي الإعاقة والتي تستضيفها قطر ، قائلا « عند عقد قطر لمؤتمر أو منتدى في هذا المجال لا توجد همة حضور من المواطنين للاستفادة من الخبراء والمتخصصين الذين تستضيفهم الدولة والتي تتكبد اموالا طائلة لاستضافتهم ، متمنيا ايجاد مبادرات من المواطنين للاستفادة من هؤلاء العلماء الذين يحضرون إلى بلادنا.
وطرح الدكتور الحجري مجموعة من الحلول التي من شأنها الارتقاء بالعاملين في هذا المجال كما وكيفا ، أبرزها العائد المادي والذي يلعب دورا كبيرا في تحفيز المواطنين وانخراطهم في العمل ، مشيرا إلى ان عدم تطبيق الزيادة التي أقرتها الدولة للعاملين وهي 60 % على موظفي الشفلح والمراكز التابعة له خلق نوعا من عدم الرضا لديهم ومن ثم تسربهم واتجاههم للعمل في اماكن اخرى بحثا عن عائد مادي افضل ، مضيفا « لهذا وجدنا الكثير من العاملين في المدارس المعنية بذوي الإعاقة توجهوا للعمل في المدارس المستقلة كونها ذات عائد مادي أكبر ، موضحا انه لا يجب ان يقاس هذا العمل من الناحية المادية فقط ولكن يجب ان يتم النظر اليه على انه رسالة دينية وعمل اخلاقي وإنساني بحت. وطالب الحجري الجهات المعنية بإعادة النظر في الجانب المادي الذي هو من طبيعة الانسان ومراجعته الامر الذي من شأنه جذب المزيد من الكفاءات الوطنية، هذا إلى جانب ضرورة ابتعاث الكوادر الوطنية للتدريب في الخارج عن طريق تنظيم الجهات المختصة لمنح سنوية لتدريب الكوادر المحلية وتمكينهم من الانخراط في هذا المجال من خلال نقل تجارب الدول الاخرى إلى قطر والاستفادة منها.
وتابع قائلا « هذا إلى جانب ضرورة وضع معايير وسلم وظيفي اعلى للعاملين بمجال ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى تشجيع اسر وأقرباء ذوي الاحتياجات الخاصة للدخول في هذه التخصصات التي تعنى بذويهم كونهم الاقدر على المثابرة وأكثر تعايشا معهم ، هذا إلى جانب محاولة الاستفادة من قدرات هذه الفئة ممن لديها القدرة على مواصلة التعليم لدخول مجال العمل لاسيما مع وصولهم في بعض الدول إلى أكبر المناصب ، مشيرا إلى ان مجال الإعاقة لا يزال يواجهه العديد من التحديات أبرزها ما يعرف بـ «التعليم المستمر» والذي نفتقده في دولنا العربية وما زلنا بحاجة اليه.
وعن التحديات الاخرى التي تواجه هذا المجال شدد الحجري على ان قلة المراكز البحثية التي من شأنها تشجيع الباحثين على عمل الدراسات والأدلة أبرز التحديات ، مطالبا بضرورة توفير تلك المراكز فضلا عن المؤتمرات والمنتديات العالمية التي يجب ان يحضرها الخبراء والمتخصصون العرب للاستفادة منها لاسيما وان دولنا العربية تعتبر حديثة في هذا المجال مقارنة بالدول الاخرى خاصة الدول الاسكندينافية كالدنمارك والسويد التي لها باع طويل في هذا المجال ، مضيفا : اذا نظرنا لدولة قطر مثلا نجد أن عمر عملها في هذا المجال لا يزيد عن خمسة عشر عاما ، ومقارنة بهذا العمر نجد قطر قد خطت خطوات واسعة في هذا الحقل. وعن أبرز السمات التي يجب ان يتمتع بها العاملون في هذا الحقل قال « التحلي بالصبر والمثابرة وأيضا معرفة ومتابعة كل ما هو جديد وبشكل دائم في هذا المجال اهم السمات ، هذا إلى جانب ضرورة فهم العاملين لشخصية المعاق ومعرفة كيفية التعامل معه لاسيما وان كلا منهم له شخصيته المستقلة التي تختلف عن غيره الامر الذي يتطلب من العامل التعامل مع كل هذه الشخصيات وهذا هو التحدي ، هذا فضلا عن ممارسة العامل لدور الامومة او الابوة مع هذا الطفل المعاق وان يعتبره جزءا منه ، كما يجب على من يتعامل مع ذوي الإعاقة ان يتعلم مهارات الابداع فتطوير الطفل المعاق ليس بالأمر السهل خاصة الاطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
مركز تدريبي
على نفس الصعيد قالت الدكتور حياة نظر مدير عام معهد النور للمكفوفين ان الساحة المحلية تشهد نقصا في عدد الخبراء والمتخصصين وأيضا العاملين في مجال ذوي الإعاقة بكافة اشكالها ، كما انها بحاجة لمزيد من استقطاب الكادر الوطني العامل في هذا المجال وتمكينه وتطوير ادائه من خلال التدريب والتعليم المستمر للعاملين ، لافتة إلى تجربة معهد النور للمكفوفين في تطوير اداء العاملين به من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات إلى جانب المؤتمرات التي ينظمها ، كل هذا من شأنه الارتقاء بمستوى العاملين ، مضيفة « هذا فضلا عن حرص المعهد على الاستعانة بخبراء ومتخصصين عالميين في اعطاء خبراتهم وتجاربهم للعاملين في المعهد وذلك حسب مستواهم بدءا بالموظفين الجدد وانتهاء بأعلى المستويات.
وشددت آل نظر على أهمية إنشاء مركز تدريب لكافة العاملين في مجال ذوي الإعاقة على مستوى الدولة وان يكون مركزا عالميا يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين وأيضا البرامج في هذا المجال فضلا عن ضرورة تواصله مع احدى المراكز العالمية الاخرى للاستفادة من خبراته وتجاربه.
وناشدت آل نظر جامعة قطر بضرورة إدراج قسم او تخصص يعنى بالتربية الخاصة قائلة « صحيح ان جامعة قطر لم تقصر في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا العاملين في هذا المجال من خلال وجود دبلومة في التربية الخاصة لمن يعمل في هذا المجال الا اننا نتمنى منها المزيد وننتظر منها قريبا إدراج هذا التخصص ضمن كلياتها ، مشيرة إلى ان العلاج الوظيفي والطبيعي والنطق واللغة إلى جانب التربية الخاصة أبرز التخصصات التي تتعطش الساحة المحلية اليها.
تسرب وظيفي
من جانبها قالت السيدة لآلي أبو ألفين مدير عام منظمة بست باديز قطر ان المنظمة حاليا تلامس هذه المشكلة وتعاني منها في الوقت الراهن حيث البحث عن متخصصين وكوادر وخبراء في مجال الإعاقة لاسيما العنصر المحلي خاصة في المجالات التخصصية كالتربية الخاصة والتأهيل بمختلف تخصصاته النفسي والاجتماعي والمهني لكافة الاعاقات.
وقالت أبو ألفين إن عدم إقرار زيادة رواتب العاملين بمعظم مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة وهي 60 % كباقي المؤسسات والهيئات العاملة بالدولة وراء تسرب الموظفين من هذه المؤسسات بالرغم من زيادة الحاجة لهم، مشددة على اهمية إقرار هذه الزيادة لهؤلاء العاملين قائلة « فبدلا من توفير الدعم المادي للعاملين في هذا المجال اكثر من غيرهم تم تخفيض رواتبهم عن الآخرين مضيفة « لاسبيل لحل مشكلة عزوف المواطنين عن العمل في هذا المجال إلا من خلال دعمهم ماديا ومن ثم تشجيعهم على الانخراط في العمل من خلال توفير التدريب والتطوير لهم وتنمية خبراتهم ومهاراتهم وبالتالي نكون قد حققنا المعادلة الصعبة » .
وشددت ابو ألفين على مسألة تطوير وتأهيل الكادر المحلي العامل في هذا المجال قائلة « نحن بحاجة لمراكز تدريبية داخلية تعنى بتدريب العاملين في هذا المجال ، إلى جانب التدريب الخارجي من خلال ابتعاثهم خارجيا للاستفادة من خبرات الدول الاخرى ومن ثم نقلها محليا ، لافتة إلى ان الساحة المحلية تواجه قصورا في الدورات التدريبية.
الغياب له مبرراته
من جانبه أبدى الدكتور. ابراهيم بن صالح النعيمي مدير ادارة كلية المجتمع بالإنابة والمشرف العام عليها استعداد الكلية الكبير لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة وكذا التي ترغب في الالتحاق بهذا المجال وذلك من خلال إدراج الكلية لتخصصات تتضمن مناهج تعنى بمسألة التدريب والتأهيل للعاملين ، مشيرا إلى اهمية مبادرة الجهات والمؤسسات التي تعنى بفئة ذوي الإعاقة بالمطالبة بوجود تخصص منهجي او مركز تدريبي شامل يعنى بمسألة التدريب هذه ومن ثم التوجه للجهات المختصة لتتولى عملية التطبيق ، منوها ان كلية المجتمع على اتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم لهذه الفئة اذا دعت الحاجة ، مشيرا إلى ان عملية التطوير هذه ليست بالأمر الصعب ، مؤكدا أهمية تطوير وتدريب كل من يعمل في قطاع ذوي الإعاقة من خلال وجود مركز تدريب وتأهيل للكوادر والخبراء.
وقال النعيمي ان غياب العنصر المحلي عن الساحة له مبرراته وذلك لما للعمل في مجال الإعاقة من العديد من العقبات والصعوبات التي تؤدي في مجملها الى العزوف من قبل المواطنين ، أبرزها ان التعامل مع هذه الفئة ليس بالأمر السهل او البسيط ولكنه عملية صعبة تحتاج للمزيد من الصبر والتفهم لطبيعة العمل فجهد الانسان في هذا المجال سيكون مضاعفا وعليه ان يدرك ذلك ، هذا فضلا عن المعاناة النفسية التي قد يتعرض لها العاملون في مجال الإعاقة نتيجة لما يرونه من اعاقات حركية وذهنية وعقلية وما إلى غير ذلك.
وتابع قائلا « وبالرغم من كل هذه الصعوبات الا انه يجب علينا تشجيع المواطنين للعمل في هذا المجال والانخراط فيه بكافة السبل سواء عن طريق الاغراءات المادية والحوافز التشجيعية أو عن طريق التدريب والتطوير والتأهيل.
http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews6&pge=8 (http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20120320&cat=statenews6&pge=8)
تحقيق رندا خطاب
أكد عدد من المتخصصين والعاملين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر أن الساحة المحلية تعاني نقصا في عدد الكوادر الوطنية العاملة في مجال الإعاقة وذلك بالرغم من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمعاقين ، لافتين إلى أنه قد آن الأوان لإعداد فريق وطني قوي للعمل في هذا المجال ، مشيرين إلى ان عزوف المواطنين عن العمل في هذا الحقل يأتي نتيجة للصعوبات الكبيرة التي يواجهها من يعمل فيه فضلا عن قلة العائد المادي مقارنة بأماكن العمل الاخرى.
وقدموا مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تشجيع المواطنين للانضمام لهذا المجال أبرزها ضرورة إعادة النظر في العائد المادي المقدم إلى جانب توفير التخصصات الجامعية والمراكز التدريبية التي تعنى بتأهيلهم وتدريبهم لاسيما جامعة قطر. الوطن التقت عددا من المتخصصين للوقوف على آرائهم لمعرفة مدى الحاجة لكوادر وطنية تعمل في مجال الإعاقة ، وأبرز الأسباب التي أدت لغيابها على الساحة ، والحلول المقترحة لجذب أكبر عدد ممكن .. فكان التحقيق التالي:
بداية تحدث الدكتور سيف الحجري المشرف العام على معهد النور للمكفوفين عن أسباب غياب العنصر المحلي العامل في مجال الإعاقة قائلا « غياب الكادر المتخصص ليست مشكلة قاصرة على قطر فحسب ولكنها مشكلة عربية بل عالمية تعاني منها كافة البلدان.
وتابع قائلا «واذا نظرنا للساحة المحلية نجد انها تعاني النقص في عدد الخبراء والمتخصصين لاسيما في المجالات التخصصية كالعلاج الوظيفي والعلاج بالماء والموسيقى والنطق واللغة وأيضا علم النفس » ، مضيفا « حتى وان وجدت هذه التخصصات فأنها لا تصل إلى المستوى المرضي مقارنة بالتطور الكبير الحاصل في هذا المجال على مستوى العالم ، مشيرا إلى قلة عدد الجامعات والبرامج المعنية بذوي الإعاقة والتي وان وجدت تجدها تفتقر للتقنيات الحديثة ، مؤكدا ان الساحة المحلية بحاجة لمنظومة متكاملة بدءا بالخبراء والمتخصصين مرورا بالبرامج والجامعات انتهاء بالتقنيات الحديثة والأبحاث والدراسات خاصة مع قلتها في الوطن العربي بل ندرتها.
وأعلن المشرف العام على معهد النور للمكفوفين ان مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بصدد دراسة إنشاء مركز للتدريب والتطوير المستمر يستهدف كافة العاملين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر وسيتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من دراسة المشروع ، مشيرا إلى ان فكرة إنشاء المركز نبعت من حاجة الساحة المحلية لمثل هذه المراكز التي تعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وتنويع الاساليب المتبعة ، منوها لاحتمالية ان يخدم هذا المركز في المستقبل دول المنطقة.
وتعجب المشرف العام على معهد النور للمكفوفين من غياب المواطنين القطريين عن المؤتمرات والمنتديات التي تعنى بذوي الإعاقة والتي تستضيفها قطر ، قائلا « عند عقد قطر لمؤتمر أو منتدى في هذا المجال لا توجد همة حضور من المواطنين للاستفادة من الخبراء والمتخصصين الذين تستضيفهم الدولة والتي تتكبد اموالا طائلة لاستضافتهم ، متمنيا ايجاد مبادرات من المواطنين للاستفادة من هؤلاء العلماء الذين يحضرون إلى بلادنا.
وطرح الدكتور الحجري مجموعة من الحلول التي من شأنها الارتقاء بالعاملين في هذا المجال كما وكيفا ، أبرزها العائد المادي والذي يلعب دورا كبيرا في تحفيز المواطنين وانخراطهم في العمل ، مشيرا إلى ان عدم تطبيق الزيادة التي أقرتها الدولة للعاملين وهي 60 % على موظفي الشفلح والمراكز التابعة له خلق نوعا من عدم الرضا لديهم ومن ثم تسربهم واتجاههم للعمل في اماكن اخرى بحثا عن عائد مادي افضل ، مضيفا « لهذا وجدنا الكثير من العاملين في المدارس المعنية بذوي الإعاقة توجهوا للعمل في المدارس المستقلة كونها ذات عائد مادي أكبر ، موضحا انه لا يجب ان يقاس هذا العمل من الناحية المادية فقط ولكن يجب ان يتم النظر اليه على انه رسالة دينية وعمل اخلاقي وإنساني بحت. وطالب الحجري الجهات المعنية بإعادة النظر في الجانب المادي الذي هو من طبيعة الانسان ومراجعته الامر الذي من شأنه جذب المزيد من الكفاءات الوطنية، هذا إلى جانب ضرورة ابتعاث الكوادر الوطنية للتدريب في الخارج عن طريق تنظيم الجهات المختصة لمنح سنوية لتدريب الكوادر المحلية وتمكينهم من الانخراط في هذا المجال من خلال نقل تجارب الدول الاخرى إلى قطر والاستفادة منها.
وتابع قائلا « هذا إلى جانب ضرورة وضع معايير وسلم وظيفي اعلى للعاملين بمجال ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى تشجيع اسر وأقرباء ذوي الاحتياجات الخاصة للدخول في هذه التخصصات التي تعنى بذويهم كونهم الاقدر على المثابرة وأكثر تعايشا معهم ، هذا إلى جانب محاولة الاستفادة من قدرات هذه الفئة ممن لديها القدرة على مواصلة التعليم لدخول مجال العمل لاسيما مع وصولهم في بعض الدول إلى أكبر المناصب ، مشيرا إلى ان مجال الإعاقة لا يزال يواجهه العديد من التحديات أبرزها ما يعرف بـ «التعليم المستمر» والذي نفتقده في دولنا العربية وما زلنا بحاجة اليه.
وعن التحديات الاخرى التي تواجه هذا المجال شدد الحجري على ان قلة المراكز البحثية التي من شأنها تشجيع الباحثين على عمل الدراسات والأدلة أبرز التحديات ، مطالبا بضرورة توفير تلك المراكز فضلا عن المؤتمرات والمنتديات العالمية التي يجب ان يحضرها الخبراء والمتخصصون العرب للاستفادة منها لاسيما وان دولنا العربية تعتبر حديثة في هذا المجال مقارنة بالدول الاخرى خاصة الدول الاسكندينافية كالدنمارك والسويد التي لها باع طويل في هذا المجال ، مضيفا : اذا نظرنا لدولة قطر مثلا نجد أن عمر عملها في هذا المجال لا يزيد عن خمسة عشر عاما ، ومقارنة بهذا العمر نجد قطر قد خطت خطوات واسعة في هذا الحقل. وعن أبرز السمات التي يجب ان يتمتع بها العاملون في هذا الحقل قال « التحلي بالصبر والمثابرة وأيضا معرفة ومتابعة كل ما هو جديد وبشكل دائم في هذا المجال اهم السمات ، هذا إلى جانب ضرورة فهم العاملين لشخصية المعاق ومعرفة كيفية التعامل معه لاسيما وان كلا منهم له شخصيته المستقلة التي تختلف عن غيره الامر الذي يتطلب من العامل التعامل مع كل هذه الشخصيات وهذا هو التحدي ، هذا فضلا عن ممارسة العامل لدور الامومة او الابوة مع هذا الطفل المعاق وان يعتبره جزءا منه ، كما يجب على من يتعامل مع ذوي الإعاقة ان يتعلم مهارات الابداع فتطوير الطفل المعاق ليس بالأمر السهل خاصة الاطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
مركز تدريبي
على نفس الصعيد قالت الدكتور حياة نظر مدير عام معهد النور للمكفوفين ان الساحة المحلية تشهد نقصا في عدد الخبراء والمتخصصين وأيضا العاملين في مجال ذوي الإعاقة بكافة اشكالها ، كما انها بحاجة لمزيد من استقطاب الكادر الوطني العامل في هذا المجال وتمكينه وتطوير ادائه من خلال التدريب والتعليم المستمر للعاملين ، لافتة إلى تجربة معهد النور للمكفوفين في تطوير اداء العاملين به من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات إلى جانب المؤتمرات التي ينظمها ، كل هذا من شأنه الارتقاء بمستوى العاملين ، مضيفة « هذا فضلا عن حرص المعهد على الاستعانة بخبراء ومتخصصين عالميين في اعطاء خبراتهم وتجاربهم للعاملين في المعهد وذلك حسب مستواهم بدءا بالموظفين الجدد وانتهاء بأعلى المستويات.
وشددت آل نظر على أهمية إنشاء مركز تدريب لكافة العاملين في مجال ذوي الإعاقة على مستوى الدولة وان يكون مركزا عالميا يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين وأيضا البرامج في هذا المجال فضلا عن ضرورة تواصله مع احدى المراكز العالمية الاخرى للاستفادة من خبراته وتجاربه.
وناشدت آل نظر جامعة قطر بضرورة إدراج قسم او تخصص يعنى بالتربية الخاصة قائلة « صحيح ان جامعة قطر لم تقصر في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا العاملين في هذا المجال من خلال وجود دبلومة في التربية الخاصة لمن يعمل في هذا المجال الا اننا نتمنى منها المزيد وننتظر منها قريبا إدراج هذا التخصص ضمن كلياتها ، مشيرة إلى ان العلاج الوظيفي والطبيعي والنطق واللغة إلى جانب التربية الخاصة أبرز التخصصات التي تتعطش الساحة المحلية اليها.
تسرب وظيفي
من جانبها قالت السيدة لآلي أبو ألفين مدير عام منظمة بست باديز قطر ان المنظمة حاليا تلامس هذه المشكلة وتعاني منها في الوقت الراهن حيث البحث عن متخصصين وكوادر وخبراء في مجال الإعاقة لاسيما العنصر المحلي خاصة في المجالات التخصصية كالتربية الخاصة والتأهيل بمختلف تخصصاته النفسي والاجتماعي والمهني لكافة الاعاقات.
وقالت أبو ألفين إن عدم إقرار زيادة رواتب العاملين بمعظم مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة وهي 60 % كباقي المؤسسات والهيئات العاملة بالدولة وراء تسرب الموظفين من هذه المؤسسات بالرغم من زيادة الحاجة لهم، مشددة على اهمية إقرار هذه الزيادة لهؤلاء العاملين قائلة « فبدلا من توفير الدعم المادي للعاملين في هذا المجال اكثر من غيرهم تم تخفيض رواتبهم عن الآخرين مضيفة « لاسبيل لحل مشكلة عزوف المواطنين عن العمل في هذا المجال إلا من خلال دعمهم ماديا ومن ثم تشجيعهم على الانخراط في العمل من خلال توفير التدريب والتطوير لهم وتنمية خبراتهم ومهاراتهم وبالتالي نكون قد حققنا المعادلة الصعبة » .
وشددت ابو ألفين على مسألة تطوير وتأهيل الكادر المحلي العامل في هذا المجال قائلة « نحن بحاجة لمراكز تدريبية داخلية تعنى بتدريب العاملين في هذا المجال ، إلى جانب التدريب الخارجي من خلال ابتعاثهم خارجيا للاستفادة من خبرات الدول الاخرى ومن ثم نقلها محليا ، لافتة إلى ان الساحة المحلية تواجه قصورا في الدورات التدريبية.
الغياب له مبرراته
من جانبه أبدى الدكتور. ابراهيم بن صالح النعيمي مدير ادارة كلية المجتمع بالإنابة والمشرف العام عليها استعداد الكلية الكبير لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة وكذا التي ترغب في الالتحاق بهذا المجال وذلك من خلال إدراج الكلية لتخصصات تتضمن مناهج تعنى بمسألة التدريب والتأهيل للعاملين ، مشيرا إلى اهمية مبادرة الجهات والمؤسسات التي تعنى بفئة ذوي الإعاقة بالمطالبة بوجود تخصص منهجي او مركز تدريبي شامل يعنى بمسألة التدريب هذه ومن ثم التوجه للجهات المختصة لتتولى عملية التطبيق ، منوها ان كلية المجتمع على اتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم لهذه الفئة اذا دعت الحاجة ، مشيرا إلى ان عملية التطوير هذه ليست بالأمر الصعب ، مؤكدا أهمية تطوير وتدريب كل من يعمل في قطاع ذوي الإعاقة من خلال وجود مركز تدريب وتأهيل للكوادر والخبراء.
وقال النعيمي ان غياب العنصر المحلي عن الساحة له مبرراته وذلك لما للعمل في مجال الإعاقة من العديد من العقبات والصعوبات التي تؤدي في مجملها الى العزوف من قبل المواطنين ، أبرزها ان التعامل مع هذه الفئة ليس بالأمر السهل او البسيط ولكنه عملية صعبة تحتاج للمزيد من الصبر والتفهم لطبيعة العمل فجهد الانسان في هذا المجال سيكون مضاعفا وعليه ان يدرك ذلك ، هذا فضلا عن المعاناة النفسية التي قد يتعرض لها العاملون في مجال الإعاقة نتيجة لما يرونه من اعاقات حركية وذهنية وعقلية وما إلى غير ذلك.
وتابع قائلا « وبالرغم من كل هذه الصعوبات الا انه يجب علينا تشجيع المواطنين للعمل في هذا المجال والانخراط فيه بكافة السبل سواء عن طريق الاغراءات المادية والحوافز التشجيعية أو عن طريق التدريب والتطوير والتأهيل.
http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews6&pge=8 (http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20120320&cat=statenews6&pge=8)