صدري ضايق
17-01-2012, 12:29 AM
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو ثاني رئيس لدولة الامارات العربية المتحدة، التي أُعلن قيامها في الثاني من ديسمبر عام 1971، وهو الحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي، كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد .
تولّى سموه سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة، وأصبح حاكما لإمارة أبوظبي في الثالث من نوفمبر من عام 2004، خلفاً لوالده "المغفور له بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه في الثاني من نوفمبر من عام 2004 .
ولد سموه عام 1948 م، في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي، وتلقّى تعليمه الأساسي في مدينة العين حاضرة المنطقة ومركزها الإداري، وهو النجل الأكبر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. أما والدته فهي سمو الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان .
ويعود نسب سموه إلى قبيلة بني ياس التي تُعدّ القبيلة الأم لمعظم القبائل العربية، التي استوطنت ما يعرف اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقادت حلفا من القبائل العربية، عُرف تاريخياً باسم "حلف بني ياس ".
واكب سموه مسيرة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في جميع مراحلها، وكان أول منصب رسمي يشغله هو "ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، ورئيس المحاكم فيها"، وذلك في 18 سبتمبر عام 1966م، وكان لهذا المنصب أهمية كبيرة في حياته، وخلال وجوده بمدينة العين أُتيحت لسموه فرصة واسعة للاحتكاك اليومي بالمواطنين، والاطّلاع على أحوالهم، والتعرف على تطلعاتهم وآمالهم . :(6):
عُيّن ولياً لعهد إمارة أبوظبي في الأول من فبراير عام 1969، ورئيساً لدائرة الدفاع، وتولّى بحكم منصبه قيادة قوة الدفاع في الإمارة، ولعب دوراً أساسيا في تطويرها، وتحويلها من قوة حرس صغيرة، إلى قوة متعددة المهام، مزودة بمعدات حديثة .
وفي الأول من يوليو عام 1971 تولّى صاحب السمو الشيخ خليفة رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي، إضافة إلى تقلّد حقيبتي الدفاع والمالية في هذا المجلس .
بعد إعلان الدولة الاتحادية، شغل سموه إلى جانب مسؤولياته المحلية، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، التي تم تشكيلها في ديسمبر عام 1973 .
وفي فبراير من عام 1974، وبعد إلغاء مجلس الوزراء المحلي، أصبح سموه أول رئيس للمجلس التنفيذي الذي حل محل مجلس وزراء الإمارة، في اختصاصاته جميعها .
وخلال رئاسته للمجلس التنفيذي أشرف وتابع مشاريع التطوير والتحديث التي شهدتها الإمارة كافة، وقد أعطى سموه اهتماماً كبيراً لمشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية، ومرافق الخدمات المختلفة. وعمل على بناء جهاز إداري حديث، ومنظومة تشريعية متكاملة، باعتبار ذلك أساسا لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
:(6):
تولّى سموه سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة، وأصبح حاكما لإمارة أبوظبي في الثالث من نوفمبر من عام 2004، خلفاً لوالده "المغفور له بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه في الثاني من نوفمبر من عام 2004 .
ولد سموه عام 1948 م، في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي، وتلقّى تعليمه الأساسي في مدينة العين حاضرة المنطقة ومركزها الإداري، وهو النجل الأكبر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. أما والدته فهي سمو الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان .
ويعود نسب سموه إلى قبيلة بني ياس التي تُعدّ القبيلة الأم لمعظم القبائل العربية، التي استوطنت ما يعرف اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقادت حلفا من القبائل العربية، عُرف تاريخياً باسم "حلف بني ياس ".
واكب سموه مسيرة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في جميع مراحلها، وكان أول منصب رسمي يشغله هو "ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، ورئيس المحاكم فيها"، وذلك في 18 سبتمبر عام 1966م، وكان لهذا المنصب أهمية كبيرة في حياته، وخلال وجوده بمدينة العين أُتيحت لسموه فرصة واسعة للاحتكاك اليومي بالمواطنين، والاطّلاع على أحوالهم، والتعرف على تطلعاتهم وآمالهم . :(6):
عُيّن ولياً لعهد إمارة أبوظبي في الأول من فبراير عام 1969، ورئيساً لدائرة الدفاع، وتولّى بحكم منصبه قيادة قوة الدفاع في الإمارة، ولعب دوراً أساسيا في تطويرها، وتحويلها من قوة حرس صغيرة، إلى قوة متعددة المهام، مزودة بمعدات حديثة .
وفي الأول من يوليو عام 1971 تولّى صاحب السمو الشيخ خليفة رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي، إضافة إلى تقلّد حقيبتي الدفاع والمالية في هذا المجلس .
بعد إعلان الدولة الاتحادية، شغل سموه إلى جانب مسؤولياته المحلية، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، التي تم تشكيلها في ديسمبر عام 1973 .
وفي فبراير من عام 1974، وبعد إلغاء مجلس الوزراء المحلي، أصبح سموه أول رئيس للمجلس التنفيذي الذي حل محل مجلس وزراء الإمارة، في اختصاصاته جميعها .
وخلال رئاسته للمجلس التنفيذي أشرف وتابع مشاريع التطوير والتحديث التي شهدتها الإمارة كافة، وقد أعطى سموه اهتماماً كبيراً لمشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية، ومرافق الخدمات المختلفة. وعمل على بناء جهاز إداري حديث، ومنظومة تشريعية متكاملة، باعتبار ذلك أساسا لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
:(6):