WaLd AlDaR
24-10-2011, 05:11 PM
أكد مستشار وزير التربية والتعليم، الدكتور عبدالله محمد الأميري، أن الإنفاق العام على التعليم لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية في الإمارات، يببلغ 5520 دولاراً أميركياً (20.2 ألف درهم)، في حين يصل الانفاق العام على التعليم العام والعالي، كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي، إلى 28.3٪
وأضاف أن موقع النظام التعليمي في الإمارات عالمياً يأتي في المرتبة 23 بين دول العالم في التعليم المدرسي، بناء على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ،2010 فيما تحتلّ المرتبة الثانية بعد قطر على مستوى الشرق الأوسط.
وكشف الأميري لـ«الإمارات اليوم»، أن معدلات الأمية لمن تجاوزت أعمارهم 15 عاماً من الجنسين، أقلّ من 15٪، مضيفاً أن معدل محو الأمية لمن تجاوزت أعمارهن 15 عاما بلغ 91.5٪، مقابل 89.5٪ للذكور في الفئة العمرية نفسها، وأن نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم 78.7٪، للإناث و65.4٪ للذكور.
وحددأ الأميري احتياجات الطالب لتنفيذ استراتيجية التعليم 2010 ـ 2020 في 10 أهداف استراتيجية، تبدأ بتطوير المناهج، وتحقيقها جودة عالية، لتهيئة الطلبة لمجتمع المعرفة، وتحسين مستوى أداء الهيئات التعليمية، وتنمية قدرات متخصصة في مجال التعليم، لضمان تلقي جميع الطلبة نوعية تعليم عالية الجودة، والحدّ من تسرّب الطلبة من النظام التعليمي، وتهيئة بيئة تعليمية تربوية محفزة تتلاءم مع احتياجات المتعلمين، وتوحيد المعايير، وتوفير فرص التعليم للطلبة من ذوي الإعاقة، لتحقيق مستوى عالٍ من تكافؤ الفرص، وضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية والخاصة، وتفعيل الشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتنمية روح المواطنة عند الطلبة، وضمان أن جميع الخدمات الإدارية اللامركزية تؤدى بجودة عالية وكفاءة وشفافية، وتتم في الوقت المحدد.
وأوضح الأميري أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة لتحسين التعليم، عن طريق زيادة عدد ساعات التدريس للوصول إلى المستويات العالمية، مشيراً إلى أن عدد ساعات التدريس طوال العام ارتفع من 840 ساعة إلى 927 ساعة، ليتجاوز متوسط عدد الساعات العالمي، البالغ 900 ساعة، في حين ارتفع عدد أيام الدراسة السنوية من 176 يوماً إلى 180 يوماً، ليقترب من المتوسط العالمي، وهو 185 يوماً، في حين ارتفع عدد ساعات التدريس اليومي من 5.2 ساعات يومياً إلى 5.8 ساعات ليزيد على المتوسط العالمي البالغ 5.5 ساعات يومياً. وأكد أن استراتيجية 2020 تعتبر خريطة طريق من خلال مستهدفات واضحة للمبادرات الاستراتيجية، للارتقاء بالمنهج التعليمي، ليتواءم مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي، وسوق العمل المستقبليّ، وتعزيز وتطوير اللغة العربية ومهاراتها الأساسية، وتعزيز منهج التربية الإسلامية لتنشئة الطالب المسلم المتسامح والمحب لدينه وأمته والملتزم بتعاليم الإسلام، وتطوير مناهج المواد العلمية واللغة الإنجليزية.
وقال الأميري إن الوزارة تسعى من خلال استراتيجية ،2020 لتنفيذ خطة لردم الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير برامج تعليمية متخصصة، وتحسين برامج تعليم الكبار، وتطوير تعليم رياض الأطفال، وإعادة هيكلة التعليم، وإعادة هيكلة التعليم الأساسي والثانوي، بما يتضمن مراجعة نظام المسارات، ليتلاءم وحاجات مجتمع المعرفة.
وشدد على أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو توحيد المعايير، وتوفير فرص التعليم للطلبة من ذوي الإعاقة، لتحقيق مستوى عالٍ من تكافؤ الفرص، عن طريق تطوير التقييم الوطني والمشاركة في التقييم الدولي، وتطوير أنظمة التقويم المستمر، وتطبيق اختبارات وطنية لضبط نوعية التعليم، ومقارنة التحصيل العلمي للطلبة مع المستويات العالمية، من خلال تطبيق الاختبارات الدولية، إضافة إلى رعاية الفئات الخاصة في المدارس، وتعزيز الخدمات والبرامج التي تقدم للطلبة من ذوي الإعاقة، وتطوير البرامج التي تقدم للطلبة الموهوبين والمتفوقين.
وأكد الأميري أن التحديات التي تواجه النظام التعليمي، هي الكفاءة والفعالية الإدارية مع وجود نظام فاعل للمساءلة، بما يضمن توفير فرص التعليم والتعلم المتميز والنوعي للجميع، وضبط جودة التعليم، من خلال موارد مالية محددة ومحدودة سلفاً، مشيراً إلى أن العلة في إدارة التعليم، تتلخص في ثقافة اللاحسم واللاقرار التي تكتفي بتشخيص المشكلة، ووصف الحلول، والإعلان عنها في الصحف، والتفرج عليها من دون تطبيقها، أو التراجع عن التطبيق فور ظهور أي صعوبة أو عقبة صغيرة.
وأضاف أن التحديات تشمل أيضاً رفع مكانة المعلم، من خلال استقطاب المعلمين رفيعي المستوى، وزيادة مخصصاتهم، ووجود مسارات تعليم غير مرنة، وتواضع هامش الحركة للطلبة للتنقل بين التعليم الثانوي والتقني، وضعف المهارات الأساسية في التواصل، وضعف في مهارات التفكير الناقد، وضعف الإرشاد الطلابي.
وأضاف أن موقع النظام التعليمي في الإمارات عالمياً يأتي في المرتبة 23 بين دول العالم في التعليم المدرسي، بناء على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ،2010 فيما تحتلّ المرتبة الثانية بعد قطر على مستوى الشرق الأوسط.
وكشف الأميري لـ«الإمارات اليوم»، أن معدلات الأمية لمن تجاوزت أعمارهم 15 عاماً من الجنسين، أقلّ من 15٪، مضيفاً أن معدل محو الأمية لمن تجاوزت أعمارهن 15 عاما بلغ 91.5٪، مقابل 89.5٪ للذكور في الفئة العمرية نفسها، وأن نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم 78.7٪، للإناث و65.4٪ للذكور.
وحددأ الأميري احتياجات الطالب لتنفيذ استراتيجية التعليم 2010 ـ 2020 في 10 أهداف استراتيجية، تبدأ بتطوير المناهج، وتحقيقها جودة عالية، لتهيئة الطلبة لمجتمع المعرفة، وتحسين مستوى أداء الهيئات التعليمية، وتنمية قدرات متخصصة في مجال التعليم، لضمان تلقي جميع الطلبة نوعية تعليم عالية الجودة، والحدّ من تسرّب الطلبة من النظام التعليمي، وتهيئة بيئة تعليمية تربوية محفزة تتلاءم مع احتياجات المتعلمين، وتوحيد المعايير، وتوفير فرص التعليم للطلبة من ذوي الإعاقة، لتحقيق مستوى عالٍ من تكافؤ الفرص، وضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية والخاصة، وتفعيل الشراكة المجتمعية في العملية التربوية والتعليمية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتنمية روح المواطنة عند الطلبة، وضمان أن جميع الخدمات الإدارية اللامركزية تؤدى بجودة عالية وكفاءة وشفافية، وتتم في الوقت المحدد.
وأوضح الأميري أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة لتحسين التعليم، عن طريق زيادة عدد ساعات التدريس للوصول إلى المستويات العالمية، مشيراً إلى أن عدد ساعات التدريس طوال العام ارتفع من 840 ساعة إلى 927 ساعة، ليتجاوز متوسط عدد الساعات العالمي، البالغ 900 ساعة، في حين ارتفع عدد أيام الدراسة السنوية من 176 يوماً إلى 180 يوماً، ليقترب من المتوسط العالمي، وهو 185 يوماً، في حين ارتفع عدد ساعات التدريس اليومي من 5.2 ساعات يومياً إلى 5.8 ساعات ليزيد على المتوسط العالمي البالغ 5.5 ساعات يومياً. وأكد أن استراتيجية 2020 تعتبر خريطة طريق من خلال مستهدفات واضحة للمبادرات الاستراتيجية، للارتقاء بالمنهج التعليمي، ليتواءم مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي، وسوق العمل المستقبليّ، وتعزيز وتطوير اللغة العربية ومهاراتها الأساسية، وتعزيز منهج التربية الإسلامية لتنشئة الطالب المسلم المتسامح والمحب لدينه وأمته والملتزم بتعاليم الإسلام، وتطوير مناهج المواد العلمية واللغة الإنجليزية.
وقال الأميري إن الوزارة تسعى من خلال استراتيجية ،2020 لتنفيذ خطة لردم الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير برامج تعليمية متخصصة، وتحسين برامج تعليم الكبار، وتطوير تعليم رياض الأطفال، وإعادة هيكلة التعليم، وإعادة هيكلة التعليم الأساسي والثانوي، بما يتضمن مراجعة نظام المسارات، ليتلاءم وحاجات مجتمع المعرفة.
وشدد على أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو توحيد المعايير، وتوفير فرص التعليم للطلبة من ذوي الإعاقة، لتحقيق مستوى عالٍ من تكافؤ الفرص، عن طريق تطوير التقييم الوطني والمشاركة في التقييم الدولي، وتطوير أنظمة التقويم المستمر، وتطبيق اختبارات وطنية لضبط نوعية التعليم، ومقارنة التحصيل العلمي للطلبة مع المستويات العالمية، من خلال تطبيق الاختبارات الدولية، إضافة إلى رعاية الفئات الخاصة في المدارس، وتعزيز الخدمات والبرامج التي تقدم للطلبة من ذوي الإعاقة، وتطوير البرامج التي تقدم للطلبة الموهوبين والمتفوقين.
وأكد الأميري أن التحديات التي تواجه النظام التعليمي، هي الكفاءة والفعالية الإدارية مع وجود نظام فاعل للمساءلة، بما يضمن توفير فرص التعليم والتعلم المتميز والنوعي للجميع، وضبط جودة التعليم، من خلال موارد مالية محددة ومحدودة سلفاً، مشيراً إلى أن العلة في إدارة التعليم، تتلخص في ثقافة اللاحسم واللاقرار التي تكتفي بتشخيص المشكلة، ووصف الحلول، والإعلان عنها في الصحف، والتفرج عليها من دون تطبيقها، أو التراجع عن التطبيق فور ظهور أي صعوبة أو عقبة صغيرة.
وأضاف أن التحديات تشمل أيضاً رفع مكانة المعلم، من خلال استقطاب المعلمين رفيعي المستوى، وزيادة مخصصاتهم، ووجود مسارات تعليم غير مرنة، وتواضع هامش الحركة للطلبة للتنقل بين التعليم الثانوي والتقني، وضعف المهارات الأساسية في التواصل، وضعف في مهارات التفكير الناقد، وضعف الإرشاد الطلابي.