WaLd AlDaR
06-09-2011, 07:17 AM
حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برفض دعوى قضائية ، أقامتها مدرسة خاصة في الشارقة ضد وزارة التربية والتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية ، بسبب رفض الموافقة على زيادة رسومها الدراسية ومنعها من تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية باعتبارها من المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري، وقد طالبت المدرسة في عريضة دعواها بإلغاء القرارين معتبرة انها اضرت بسير العملية التعليمية ، إلا أن المحكمة وبعد استماعها للطرفين وقراءة المذكرة القانونية التي قدمها قسم الشؤون القانونية التابع لمنطقة الشارقة التعليمية والاطلاع على مذكرة المدعي عليه ، رفضت الدعوى وألزمت المدرسة بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وكانت المدرسة قد رفعت دعوى في مايو 2010 اختصمت فيها وزير التربية والتعليم ومدير منطقة الشارقة التعليمية السابق ، شكت فيها عدم رفع الرسوم بنسبة منطقية بل كانت ضئيلة جدا لا تتماشى مع حجم ما تقدمه من خدمات تعليمية لطلبتها، كما قامت تعليمية الشارقة بإصدار قرار ، بتاريخ 11 يناير2010 برقم 2010/41 ، يلزم المدرسة بتدريس الكتب الدراسية المقررة لمنهاج وزارة التربية والتعليم باللغة العربية ، كونها مدرسة خاصة مرخص لها التدريس بمنهاج الوزارة ووقف تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الانجليزية ، والذي أجازه للمدرسة في وقت سابق التعليم الخاص في الوزارة بقرار - وزاري في مارس العام 1990، ما فسرته إدارة المدرسة بتقصدها ولجأت مختصمة للقضاء.
وتظلمت المدرسة بحسب صحيفة الدعوى لدى وزارة التربية والتعليم والمنطقة التعليمية مرفقة تظلمات ومخاطبات تم رفعها للطرفين دون ان تلقى اي تجاوب.
ورد قسم الشؤون القانونية التابع لمنطقة الشارقة التعليمية على الدعوى المقدمة مؤكدا أن المدرسة الخاصة تتبع النظام الوزاري وعليها بذلك الالتزام به دون غيره ، مشيرا إلى أن منح المدرسة صلاحية تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية من قبل إدارة التعليم الخاص لا يعطيها الحق في التدريس بشكل دائم به ، لأنه يعد قرارا إداريا والترخيص صادر بقرار وزاري ، والقرار الوزاري لا يلغيه إلا قرار وزاري .
واكدت إدارة الشؤون القانونية بتعليمية الشارقة فيما يتعلق بشق الشكوى الثاني والذي تظلمت فيه المدرسة من نسبة رفع الرسوم الضئيلة أن تحديد زيادة الرسوم يخضع للوائح ، والمدرسة التي تحصل على معدل أقل من 70% لا تمنح زيادة في الرسوم ، مشيرين إلى أن لجنة تقييم الأداء منحت المدرسة درجة 65% ، وعليه عدم منعها حق الزيادة ورغم ذلك وافقت على زيادة بسيطة لمساعدتها وتقدمت ادارة الشؤون القانونية بكافة المستندات التي تؤكد بطلان الدعوى .
وخلصت المحكمة الى رفض الدعوى لأن المدرسة حاصلة على ترخيص منهاج وزارة التربية والتعليم ، ومن مهام تعليمية الشارقة كجهة مختصة متابعة مدى تطبيق المناهج المعتمدة من الوزارة ، كما أن إلغاء أي موافقة مسبقة بتدريس كتب أخرى في مادة أو أكثر من غير الكتب الدراسية المقررة لاغية ، إنما جاء في محله القانوني ومبرئا من أي عيب ، اشارت الى ان قرار زيادة رفع الرسوم الدراسية من عدمها تقدرها السلطة الإدارية للمنطقة التي تستقل بتقييم مدى توافق طلبات المدارس مع المعايير والضوابط المقررة لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدرسة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكانت المدرسة قد رفعت دعوى في مايو 2010 اختصمت فيها وزير التربية والتعليم ومدير منطقة الشارقة التعليمية السابق ، شكت فيها عدم رفع الرسوم بنسبة منطقية بل كانت ضئيلة جدا لا تتماشى مع حجم ما تقدمه من خدمات تعليمية لطلبتها، كما قامت تعليمية الشارقة بإصدار قرار ، بتاريخ 11 يناير2010 برقم 2010/41 ، يلزم المدرسة بتدريس الكتب الدراسية المقررة لمنهاج وزارة التربية والتعليم باللغة العربية ، كونها مدرسة خاصة مرخص لها التدريس بمنهاج الوزارة ووقف تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الانجليزية ، والذي أجازه للمدرسة في وقت سابق التعليم الخاص في الوزارة بقرار - وزاري في مارس العام 1990، ما فسرته إدارة المدرسة بتقصدها ولجأت مختصمة للقضاء.
وتظلمت المدرسة بحسب صحيفة الدعوى لدى وزارة التربية والتعليم والمنطقة التعليمية مرفقة تظلمات ومخاطبات تم رفعها للطرفين دون ان تلقى اي تجاوب.
ورد قسم الشؤون القانونية التابع لمنطقة الشارقة التعليمية على الدعوى المقدمة مؤكدا أن المدرسة الخاصة تتبع النظام الوزاري وعليها بذلك الالتزام به دون غيره ، مشيرا إلى أن منح المدرسة صلاحية تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية من قبل إدارة التعليم الخاص لا يعطيها الحق في التدريس بشكل دائم به ، لأنه يعد قرارا إداريا والترخيص صادر بقرار وزاري ، والقرار الوزاري لا يلغيه إلا قرار وزاري .
واكدت إدارة الشؤون القانونية بتعليمية الشارقة فيما يتعلق بشق الشكوى الثاني والذي تظلمت فيه المدرسة من نسبة رفع الرسوم الضئيلة أن تحديد زيادة الرسوم يخضع للوائح ، والمدرسة التي تحصل على معدل أقل من 70% لا تمنح زيادة في الرسوم ، مشيرين إلى أن لجنة تقييم الأداء منحت المدرسة درجة 65% ، وعليه عدم منعها حق الزيادة ورغم ذلك وافقت على زيادة بسيطة لمساعدتها وتقدمت ادارة الشؤون القانونية بكافة المستندات التي تؤكد بطلان الدعوى .
وخلصت المحكمة الى رفض الدعوى لأن المدرسة حاصلة على ترخيص منهاج وزارة التربية والتعليم ، ومن مهام تعليمية الشارقة كجهة مختصة متابعة مدى تطبيق المناهج المعتمدة من الوزارة ، كما أن إلغاء أي موافقة مسبقة بتدريس كتب أخرى في مادة أو أكثر من غير الكتب الدراسية المقررة لاغية ، إنما جاء في محله القانوني ومبرئا من أي عيب ، اشارت الى ان قرار زيادة رفع الرسوم الدراسية من عدمها تقدرها السلطة الإدارية للمنطقة التي تستقل بتقييم مدى توافق طلبات المدارس مع المعايير والضوابط المقررة لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدرسة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.