WaLd AlDaR
28-08-2011, 06:41 AM
أيام قليلة باتت تفصلنا عن الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد، وعودة الطلبة والطالبات إلى مقاعد الدراسة ليبدؤوا مرحلة تعليمية جديدة، تجري الاستعدادات لها على قدم وساق بهدف تذليل عقبات العام الماضي وتحقيق عام دراسي أفضل بكل تفاصيله، وذلك يتجلّى في التحضيرات التي تقوم بها الجهات المعنية بالعملية التعليمية، حراك يترافق مع استعدادات من نوع آخر بدأ يبذلها أولياء الأمور لتهيئة أبنائهم لاستقبال السنة الدراسية الجديدة، عبر توفير المستلزمات المدرسية كافة من قرطاسية وزي وحقائب، وهي ضرورات يرى العديد من ذوي الطلبة أنها ليست إلا افتتاحاً للائحة ستطول ولن تتوقف عن المتطلبات والمشتريات حتى نهاية السنة .
http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2011/08/27/171290.jpg
فالعبء المادي أصبح متلازماً في أذهانهم مع العملية التعليمية، وتحديداً على صعيد المدارس الخاصة، فالمسألة برأيهم لا تنتهي بحملة المشتريات الشاملة التي يقوم بها الطلبة لجميع احتياجاتهم قبل بداية العام، بل هي أول الغيث، الذي سيؤرق جيوب الآباء بذرائع تعليمية وضرورات بحثية ستتواصل وتتنوع على مدار العام، حتى وصل الحد بالبعض إلى وصف الأمر بأنه استنزاف مادي كثر الحديث عنه في السنوات الماضية .
يقول سالم محمد: “لدي ثلاثة أطفال في مدرسة خاصة، بدأنا بتجهيزهم للعام الدراسي الجديد بالتزامن مع المشتريات الخاصة باستقبال العيد، وأعتقد أن ترافق المناسبتين كفيل بإرهاقنا مادياً، وهي مشكلة لا ذنب لأحد فيها لكونها ظروفاً عامة على الجميع تقبلها، ولكن مشكلتي هي بداية العام الدراسي، فقد وصل بنا الحد إلى اعتبار أن العام الدراسي مشكلة، بل ومشقة لا أحمل فيها عبء دراسة أبنائي واجتهادهم فأنا لست قلقاً من هذه الناحية، إنما من ناحية الميزانية الخاصة التي بتنا نرصدها عاماً بعد عام وبزيادة سنوية، لنغطي تكاليف متطلبات لا نعلم مدى فائدتها على الطلبة” .
وأضافت فاطمة عوض: “لم نعد نعلم من أين نبدأ، هل من الغلاء في أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية؟ أم من لائحة الطلبات التي أصبحنا نحفظها عن ظهر قلب وندرك أننا مقبلون عليها حتماً فالعام الدراسي قد بدأ، والمدرسة الفلانية لا تريد إلا هذا النوع من الدفاتر، وتلك لا ترضى إلا بذلك الشكل للقلم، وعلى هذا المنوال نبقى، خاصة ونحن نتحدث عن المدارس الخاصة التي باتت أقساط بعضها تضاهي الأقساط الجامعية، فكيف لا ترتفع تكلفة متطلباتها من أصغر الأمور حتى أكبرها، ولا يجب الرهان على شكاوى أولياء الأمور فجميعنا نخشى من أن تؤثر الشكوى في مصير الطالب في المدرسة، وطبيعة التعامل معه، إذا رفض أي طلب أو اعترض عليه، وبالتأكيد نحن لا نتحدث عن الجميع، فهناك بالفعل إدارات ومدرسون مازالوا ملتزمين القوانين، ولكن طالما أننا نعاني بشكل عام فإذاً، عموم الممارسات الخاطئة هي السائدة والمسألة تحتاج إلى حلّ فعلي وقوانين أكثر حزماً” .
وذكر محمد شهاب: “لدي 5 أبناء في المدارس لن أشتري لهم بالتأكيد مستلزمات مدرسية جديدة بل سأكتفي بالنواقص الضرورية، وذلك لعدة أسباب، أولاً لارتفاع أسعار القرطاسية بشكل لافت، إلى جانب تزامن العودة المدرسية مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر السعيد، والمناسبتان تحتاجان إلى ميزانيات ليست بالقليلة، والأهم من كل ما سبق أنني تعلمت من دروس السنوات السابقة بأن كل ما أشتريه بداية العام لا يستخدم بمعظمه، فالطلبات الخاصة بكل مدرس وبكل مادة أصبحت محددة، ولا أعلم ما هي المعايير التي تحدد على أساسها، ولكن خلاصة القول إنني أترك شراء المستلزمات المدرسية إلى ما بعد بداية العام، لأن الطلبات تحدد والأسعار تقل، وهي سياسة خاصة أتبعها لأستطيع توفير كافة احتياجات أطفالي” .
سميرة أحمد قالت: “التكاليف المادية التي أصبحنا نتحملها سواء مع بداية العام الدراسي أو خلاله لم تعد محمولة، ونحن لا نتحدث لمجرد الحديث، وندرك تماماً أن هناك التزامات على المدارس ونقدر هذه النقطة، ولكن الشكوى تتصل بتلك المتطلبات غير المنطقية التي أصبحنا نخشاها فعلياً مع بداية كل عام دراسي، سواء من حيث تغيير الزي، أو من حيث الرسوم على خدمات معينة والأبحاث مدفوعة الثمن، إلى جانب المبالغ المطلوبة للرحلات والحفلات والتكريمات وغير ذلك من الفنون التي لا يحدها قانون أو يراقبها بشكل عملي، فالمسألة مفتوحة ولا تغيير يذكر على الرغم من تكرار الشكاوى عبر الصحف، وأعتقد أن حل مسألة التكاليف على الأبحاث والمشاريع التي لا ينجزها الطلبة في الأغلب، ولا يستفيدون منها، أمر كافٍ وفاعل في تخفيف جزء كبير من الميزانية التي بتنا نرصدها لكل فصل دراسي، فكما يتم تقدير الضرورات التعليمية وحاجات المدارس، نتمنى الأخذ بعين الاعتبار أننا نحن أولياء الأمور لدينا أكثر من ابن أو بنت في المدارس، وجميعهم يحتاجون إلى أقساط وكتب ومصاريف، على اختلاف أعمارهم ويكفي أن نقول إن الحديث عن المدارس أصبح يقترن في أذهان أولياء أمور مع التكاليف والأعباء المادية، ولا أعتقد أن هذا الربط أتى من فراغ!”
وتابع راشد المزروعي: “انتهينا من الاستعداد للعودة إلى المدارس، وبالطبع شعرنا بحجم غلاء أسعار القرطاسية، ولكن لم نعد نرى بالحديث فائدة، فالحال لم يتغير على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، ولكن التجار يتفننون بطرق الالتفاف والاستغلال على احتياجاتنا بوصفنا مستهلكين هذا فيما يخص السوق، أما فيما يتعلق بالمدارس فحدّث ولا حرج عن الأبواب التي سوف تفتح لمصاريف شبه يومية باسم المستلزمات التعليمية والضرورات التدريسية، ومن الواضح أن شيئاً لن يتغير هذا العام، فلم نسمع عن أي قرارات ضابطة لهذه المتطلبات ولو بالحد المعقول، فالرسوم الإضافية التي تبتدعها بعض الإدارات على الأقساط لتغطية نشاطات معينة هي من الأمور التي يتطلب إعادة النظر فيها والحد منها لأنها بلا شك ستخفف من حجم الأعباء المادية التي نتكبدها، وأعتقد أن هذا الأمر يجب أن يسبق الحديث عن حق المدارس بالزيادة السنوية في رسومها، فلنا الحق بتحسين الأداء والمستوى العام، وأرى أن ربط المسائل التعليمية برسوم مادية يفرغ المسألة من مضمونها التعليمي الهادف، ويحولها إلى تجارة يتحكم بها بعض مديري المدارس الخاصة، وتبقى شدة الكلمات من حقيقة ما نعاني وبشكل فعلي منذ بداية العام الدراسي حتى نهاية السنة” .
http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2011/08/27/171290.jpg
فالعبء المادي أصبح متلازماً في أذهانهم مع العملية التعليمية، وتحديداً على صعيد المدارس الخاصة، فالمسألة برأيهم لا تنتهي بحملة المشتريات الشاملة التي يقوم بها الطلبة لجميع احتياجاتهم قبل بداية العام، بل هي أول الغيث، الذي سيؤرق جيوب الآباء بذرائع تعليمية وضرورات بحثية ستتواصل وتتنوع على مدار العام، حتى وصل الحد بالبعض إلى وصف الأمر بأنه استنزاف مادي كثر الحديث عنه في السنوات الماضية .
يقول سالم محمد: “لدي ثلاثة أطفال في مدرسة خاصة، بدأنا بتجهيزهم للعام الدراسي الجديد بالتزامن مع المشتريات الخاصة باستقبال العيد، وأعتقد أن ترافق المناسبتين كفيل بإرهاقنا مادياً، وهي مشكلة لا ذنب لأحد فيها لكونها ظروفاً عامة على الجميع تقبلها، ولكن مشكلتي هي بداية العام الدراسي، فقد وصل بنا الحد إلى اعتبار أن العام الدراسي مشكلة، بل ومشقة لا أحمل فيها عبء دراسة أبنائي واجتهادهم فأنا لست قلقاً من هذه الناحية، إنما من ناحية الميزانية الخاصة التي بتنا نرصدها عاماً بعد عام وبزيادة سنوية، لنغطي تكاليف متطلبات لا نعلم مدى فائدتها على الطلبة” .
وأضافت فاطمة عوض: “لم نعد نعلم من أين نبدأ، هل من الغلاء في أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية؟ أم من لائحة الطلبات التي أصبحنا نحفظها عن ظهر قلب وندرك أننا مقبلون عليها حتماً فالعام الدراسي قد بدأ، والمدرسة الفلانية لا تريد إلا هذا النوع من الدفاتر، وتلك لا ترضى إلا بذلك الشكل للقلم، وعلى هذا المنوال نبقى، خاصة ونحن نتحدث عن المدارس الخاصة التي باتت أقساط بعضها تضاهي الأقساط الجامعية، فكيف لا ترتفع تكلفة متطلباتها من أصغر الأمور حتى أكبرها، ولا يجب الرهان على شكاوى أولياء الأمور فجميعنا نخشى من أن تؤثر الشكوى في مصير الطالب في المدرسة، وطبيعة التعامل معه، إذا رفض أي طلب أو اعترض عليه، وبالتأكيد نحن لا نتحدث عن الجميع، فهناك بالفعل إدارات ومدرسون مازالوا ملتزمين القوانين، ولكن طالما أننا نعاني بشكل عام فإذاً، عموم الممارسات الخاطئة هي السائدة والمسألة تحتاج إلى حلّ فعلي وقوانين أكثر حزماً” .
وذكر محمد شهاب: “لدي 5 أبناء في المدارس لن أشتري لهم بالتأكيد مستلزمات مدرسية جديدة بل سأكتفي بالنواقص الضرورية، وذلك لعدة أسباب، أولاً لارتفاع أسعار القرطاسية بشكل لافت، إلى جانب تزامن العودة المدرسية مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر السعيد، والمناسبتان تحتاجان إلى ميزانيات ليست بالقليلة، والأهم من كل ما سبق أنني تعلمت من دروس السنوات السابقة بأن كل ما أشتريه بداية العام لا يستخدم بمعظمه، فالطلبات الخاصة بكل مدرس وبكل مادة أصبحت محددة، ولا أعلم ما هي المعايير التي تحدد على أساسها، ولكن خلاصة القول إنني أترك شراء المستلزمات المدرسية إلى ما بعد بداية العام، لأن الطلبات تحدد والأسعار تقل، وهي سياسة خاصة أتبعها لأستطيع توفير كافة احتياجات أطفالي” .
سميرة أحمد قالت: “التكاليف المادية التي أصبحنا نتحملها سواء مع بداية العام الدراسي أو خلاله لم تعد محمولة، ونحن لا نتحدث لمجرد الحديث، وندرك تماماً أن هناك التزامات على المدارس ونقدر هذه النقطة، ولكن الشكوى تتصل بتلك المتطلبات غير المنطقية التي أصبحنا نخشاها فعلياً مع بداية كل عام دراسي، سواء من حيث تغيير الزي، أو من حيث الرسوم على خدمات معينة والأبحاث مدفوعة الثمن، إلى جانب المبالغ المطلوبة للرحلات والحفلات والتكريمات وغير ذلك من الفنون التي لا يحدها قانون أو يراقبها بشكل عملي، فالمسألة مفتوحة ولا تغيير يذكر على الرغم من تكرار الشكاوى عبر الصحف، وأعتقد أن حل مسألة التكاليف على الأبحاث والمشاريع التي لا ينجزها الطلبة في الأغلب، ولا يستفيدون منها، أمر كافٍ وفاعل في تخفيف جزء كبير من الميزانية التي بتنا نرصدها لكل فصل دراسي، فكما يتم تقدير الضرورات التعليمية وحاجات المدارس، نتمنى الأخذ بعين الاعتبار أننا نحن أولياء الأمور لدينا أكثر من ابن أو بنت في المدارس، وجميعهم يحتاجون إلى أقساط وكتب ومصاريف، على اختلاف أعمارهم ويكفي أن نقول إن الحديث عن المدارس أصبح يقترن في أذهان أولياء أمور مع التكاليف والأعباء المادية، ولا أعتقد أن هذا الربط أتى من فراغ!”
وتابع راشد المزروعي: “انتهينا من الاستعداد للعودة إلى المدارس، وبالطبع شعرنا بحجم غلاء أسعار القرطاسية، ولكن لم نعد نرى بالحديث فائدة، فالحال لم يتغير على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، ولكن التجار يتفننون بطرق الالتفاف والاستغلال على احتياجاتنا بوصفنا مستهلكين هذا فيما يخص السوق، أما فيما يتعلق بالمدارس فحدّث ولا حرج عن الأبواب التي سوف تفتح لمصاريف شبه يومية باسم المستلزمات التعليمية والضرورات التدريسية، ومن الواضح أن شيئاً لن يتغير هذا العام، فلم نسمع عن أي قرارات ضابطة لهذه المتطلبات ولو بالحد المعقول، فالرسوم الإضافية التي تبتدعها بعض الإدارات على الأقساط لتغطية نشاطات معينة هي من الأمور التي يتطلب إعادة النظر فيها والحد منها لأنها بلا شك ستخفف من حجم الأعباء المادية التي نتكبدها، وأعتقد أن هذا الأمر يجب أن يسبق الحديث عن حق المدارس بالزيادة السنوية في رسومها، فلنا الحق بتحسين الأداء والمستوى العام، وأرى أن ربط المسائل التعليمية برسوم مادية يفرغ المسألة من مضمونها التعليمي الهادف، ويحولها إلى تجارة يتحكم بها بعض مديري المدارس الخاصة، وتبقى شدة الكلمات من حقيقة ما نعاني وبشكل فعلي منذ بداية العام الدراسي حتى نهاية السنة” .