WaLd AlDaR
24-08-2011, 08:03 AM
أكد وزير التربية والتعليم حميد القطامي، أهمية الموقع الذي يحتله المعلم في العملية التعليمية. وقال إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز هيبة المعلم، وتأكيد أهمية دوره في المجتمع، معتبراً إياه العنصر الأهم في تطور هذا القطاع.
ولفت إلى أن وزارته تتبع أساليب متطورة لاختيار المعلمين الأكفأ والأجدر، متابعاً أنها أنجزت الخطوات اللازمة لإيجاد معلمين مرخصين، خاضوا اختبارات في مجال تخصصاتهم وعملهم.
وأكد القطامي خلال جلسة عقدها نادي دبي للصحافة في المركز التجاري العالمي، أخيراً، للتحدث عن واقع التعليم في الإمارات؛ أن عملية التدريب بحاجة إلى وقت لأنها ليست سهلة.
وقال إنه سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل مركز الإمارات للتدريب المهني، الذي سيعنى بتطوير المعلمين بما يلائم بيئة عملهم وظروفهم وقدراتهم، ليكون بمثابة بيئة جاذبة تنظر في احتياجاتهم.
وذكر القطامي أن «العملية التعليمية في الدولة تواجه ضغوطاً وتحديات عدة، أبرزها حركية سوق العمل، إذ تتطلب قدرة على تصميم برامج تنسجم واحتياجات السوق المتجددة في مختلف العلوم والتخصصات، كما تتطلب مواكبة التطور التكنولوجي الهائل، ومجاراة آخر مخرجاته، وفهم تغير السلوك البشري في ظل ثورة الاتصالات والمواصلات، وأن تتعامل المناهج معه، وتدركه، وإلا سبقنا العالم وتركنا وراءه».
واعتبر أن التعليم شهد قفزات كبيرة على المستوى الكمي والنوعي، منذ نشأته في الدولة حتى اليوم، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة تضم مجموعة من المؤسسات والمراكز المختصة، التي تعنى بالهوية والثقافة الإماراتية، لتطوير منهاج التربية الوطنية، سيعلن عنها قريباً، فضلاً عن إنشاء مركز الإمارات للتدريب المهني، الذي سيعنى بتطوير المعلمين بما يلائم بيئة عملهم وظروفهم وقدراتهم، ليكون بمثابة بيئة جاذبة تنظر في احتياجات المعلم.
وقال إن الإحصاءات الرسمية تبين أن عدد المدارس الحكومية سنة 1971 كان نحو 129 مدرسة، ووصل العام الجاري إلى 750 مدرسة حكومية، بينما كان عدد الطلبة في العام نفسه نحو 4000 طالب، وقفز اليوم إلى 525 ألف طالب، فيما ارتفع عدد المدارس الخاصة من 22 مدرسة في عام 1971 إلى 461 مدرسة حالياً، ووصل عدد الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة معاً إلى أكثر من 970 ألف طالب.
وأشار القطامي إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسة التي شهدت تطوراً نوعياً في العملية التعليمية، موضحاً أن المناهج طرأت عليها تطورات كبيرة، ساهمت في نقلها من الشكل التقليدي الذي كان مقتصراً على المعلم والفصل والكتاب، لتواكب أحدث الاتجاهات العصرية، التي توظف طرق ووسائل إيضاح متطورة تعتمد على البحوث الميدانية، إضافة إلى توفير المحتوى الإلكتروني، الذي يسهل على الطالب الوصول إلى الكتاب في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب الربط الإلكتروني والتبادل المعرفي بين المدراس نفسها من خلال شبكات واسعة وفعالة.
وتابع «شهدت البيئة المدرسية تطوراً ملحوظاً أيضاً، إذ باتت تضم المختبرات المختصة، والملاعب والصالات الرياضية والمسابح، وغرف التعلم، والمكتبات، حتى إن بعض المدارس أسست مراكز إعلامية تابعة لها، فضلاً عن استخدام أحدث قنوات التواصل بين المدرسة والمجتمع وآباء الطلاب، من خلال الرسائل القصيرة ٍ والبريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي».
وقال القطامي إن هناك جملة من التحديات أمام وزارة التربية والتعليم تحول دون ضم أعداد أكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدراس، من بينها قلة عدد المعلمين المتخصصين، وضرورة استيعاب الآباء لقدرة المدراس على دعم احتياجات أبنائهم التعليمية، وطبيعة البيئة المدرسية.
وتابع أن الوزارة تحاول اجتياز هذه المعوقات من خلال خطوات فعلية، فقد ابتعثت مجموعة من المدرسين إلى الولايات المتحدة للدراسة والتدريب على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وفق أفضل البرامج المتخصصة، ونجحت في توفير الأدوات والمستلزمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في أكثر من 50 مدرسة، وتسعى خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى 60٪ من مدارس الدولة. وشدد الوزير على ضرورة تنمية المهارات المعرفية للطلبة في مجال العلوم والرياضيات واللغة العربية والإنجليزية. وقال إن الدولة ستكون جزءاً من مجموعة الاختبارات الدولية، إضافة إلى الاختبارات الوطنية التي تسعى إلى التقييم، وتسهم في تحديد الفروق والمستويات ما بين مدرسة وأخرى، وبين طالب وآخر.
ولفت إلى أن وزارته تتبع أساليب متطورة لاختيار المعلمين الأكفأ والأجدر، متابعاً أنها أنجزت الخطوات اللازمة لإيجاد معلمين مرخصين، خاضوا اختبارات في مجال تخصصاتهم وعملهم.
وأكد القطامي خلال جلسة عقدها نادي دبي للصحافة في المركز التجاري العالمي، أخيراً، للتحدث عن واقع التعليم في الإمارات؛ أن عملية التدريب بحاجة إلى وقت لأنها ليست سهلة.
وقال إنه سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل مركز الإمارات للتدريب المهني، الذي سيعنى بتطوير المعلمين بما يلائم بيئة عملهم وظروفهم وقدراتهم، ليكون بمثابة بيئة جاذبة تنظر في احتياجاتهم.
وذكر القطامي أن «العملية التعليمية في الدولة تواجه ضغوطاً وتحديات عدة، أبرزها حركية سوق العمل، إذ تتطلب قدرة على تصميم برامج تنسجم واحتياجات السوق المتجددة في مختلف العلوم والتخصصات، كما تتطلب مواكبة التطور التكنولوجي الهائل، ومجاراة آخر مخرجاته، وفهم تغير السلوك البشري في ظل ثورة الاتصالات والمواصلات، وأن تتعامل المناهج معه، وتدركه، وإلا سبقنا العالم وتركنا وراءه».
واعتبر أن التعليم شهد قفزات كبيرة على المستوى الكمي والنوعي، منذ نشأته في الدولة حتى اليوم، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة تضم مجموعة من المؤسسات والمراكز المختصة، التي تعنى بالهوية والثقافة الإماراتية، لتطوير منهاج التربية الوطنية، سيعلن عنها قريباً، فضلاً عن إنشاء مركز الإمارات للتدريب المهني، الذي سيعنى بتطوير المعلمين بما يلائم بيئة عملهم وظروفهم وقدراتهم، ليكون بمثابة بيئة جاذبة تنظر في احتياجات المعلم.
وقال إن الإحصاءات الرسمية تبين أن عدد المدارس الحكومية سنة 1971 كان نحو 129 مدرسة، ووصل العام الجاري إلى 750 مدرسة حكومية، بينما كان عدد الطلبة في العام نفسه نحو 4000 طالب، وقفز اليوم إلى 525 ألف طالب، فيما ارتفع عدد المدارس الخاصة من 22 مدرسة في عام 1971 إلى 461 مدرسة حالياً، ووصل عدد الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة معاً إلى أكثر من 970 ألف طالب.
وأشار القطامي إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسة التي شهدت تطوراً نوعياً في العملية التعليمية، موضحاً أن المناهج طرأت عليها تطورات كبيرة، ساهمت في نقلها من الشكل التقليدي الذي كان مقتصراً على المعلم والفصل والكتاب، لتواكب أحدث الاتجاهات العصرية، التي توظف طرق ووسائل إيضاح متطورة تعتمد على البحوث الميدانية، إضافة إلى توفير المحتوى الإلكتروني، الذي يسهل على الطالب الوصول إلى الكتاب في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب الربط الإلكتروني والتبادل المعرفي بين المدراس نفسها من خلال شبكات واسعة وفعالة.
وتابع «شهدت البيئة المدرسية تطوراً ملحوظاً أيضاً، إذ باتت تضم المختبرات المختصة، والملاعب والصالات الرياضية والمسابح، وغرف التعلم، والمكتبات، حتى إن بعض المدارس أسست مراكز إعلامية تابعة لها، فضلاً عن استخدام أحدث قنوات التواصل بين المدرسة والمجتمع وآباء الطلاب، من خلال الرسائل القصيرة ٍ والبريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي».
وقال القطامي إن هناك جملة من التحديات أمام وزارة التربية والتعليم تحول دون ضم أعداد أكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدراس، من بينها قلة عدد المعلمين المتخصصين، وضرورة استيعاب الآباء لقدرة المدراس على دعم احتياجات أبنائهم التعليمية، وطبيعة البيئة المدرسية.
وتابع أن الوزارة تحاول اجتياز هذه المعوقات من خلال خطوات فعلية، فقد ابتعثت مجموعة من المدرسين إلى الولايات المتحدة للدراسة والتدريب على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وفق أفضل البرامج المتخصصة، ونجحت في توفير الأدوات والمستلزمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في أكثر من 50 مدرسة، وتسعى خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى 60٪ من مدارس الدولة. وشدد الوزير على ضرورة تنمية المهارات المعرفية للطلبة في مجال العلوم والرياضيات واللغة العربية والإنجليزية. وقال إن الدولة ستكون جزءاً من مجموعة الاختبارات الدولية، إضافة إلى الاختبارات الوطنية التي تسعى إلى التقييم، وتسهم في تحديد الفروق والمستويات ما بين مدرسة وأخرى، وبين طالب وآخر.