WaLd AlDaR
30-06-2011, 03:53 AM
<tbody>
أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس، عن توسيع دائرة المواد الدراسية التي يحق لطلبة الثاني عشر الرسوب فيها دون الاضطرار إلى إعادة الصف، أو دخول امتحان الإعادة، وذلك مقارنة بالنظام الذي تم اتباعه العام الماضي ونشرت «الاتحاد» تفاصيله. وتتبع الوزارة هذا النظام المسمى «بنظام الدرجات الحرجة» الذي تم اعتماده في لائحة إدارة التقويم والامتحانات للعام الدراسي 1996-1997، بالرغم من إلغاء العمل به منذ العام الدراسي 2007-2008. كما أن آلية استخراج نتائج نهاية العام الدراسي 2010-2011 التي تمّ توزيعها في 12 مايو الماضي على جميع المناطق التعليمية عبر تعميم صادر عن مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم، لم تأت على ذكر نظام الدرجات الحرجة المتبع.
تعديلات «الدرجات الحرجة»وينص نظام الدرجات الحرجة على أن يتم تلقائياً ترفيع كل طالب راسب في ثلاث مواد حصل فيها على درجات 57 أو 58 أو 59، فيما لم يتجاوز عدد هذه المواد العام الماضي اثنتين بشرط ألا تقل درجة الطالب فيها عن 58.
كما استحدثت الوزارة بنداً جديداً نص على أنه إذا كان الطالب راسباً في 4 مواد، لكنه حاصل على درجة 59 في واحدة فقط منها، فإنه يتم نجاحه في تلك المادة، ويُعطى بذلك الأحقية في تقديم امتحان الإعادة في ثلاث مواد من دون اضطراره إلى إعادة السنة كاملة. على ألا يقل معدله في المواد الثلاث الأخرى عن 57 درجة.
أما في العام الماضي، ووفقاً لمديرة إدارة الامتحانات عائشة الغانم، فلم يكن يحق للطالب الراسب في أكثر من ثلاث مواد دراسية الالتحاق بامتحان الإعادة، وكان عليه إعادة السنة الدراسية.«الحلقة المخفية»ويوضح أحد الخبراء القانونيين في وزارة التربية والتعليم أن إضافة درجة واحدة على المعدل النهائي للطالب في إحدى المواد الدراسية، يشبه في الحقيقة إضافة 3 درجات عن كل فصل دراسي واحد في التقويم المستمر والاختبارات التحريرية، أي أن الوزارة أضافت إلى رصيد الطالب الحاصل على درجة 59 في المعدل النهائي وترفّع تلقائياً إلى درجة النجاح 60، نحو 9 درجات عن الفصول الدراسية الثلاثة. أما الطالب الحاصل على درجة 58، فإنه يكون قد حصل على إضافة تصل إلى نحو 18 درجة عن مجمل العام الدراسي.ولفت الخبير إلى أن لائحة التقويم والامتحانات للعام الدراسي 1996-1997 أقرت نظام الدرجات الحرجة، وأوضحت أنه يتم شطب درجة الطالب الحاصل على 48 أو 49 «شطباً هيناً» وتستبدل بدرجة 50، وهي النسبة الصغرى للنجاح التي كانت متبعة في السابق.وتتبع إدارة التقويم والامتحانات نظاماً مختلفاً عن العام الماضي في جمع النتائج وتقسيمها للحصول على المعدل النهائي. فكل فصل واحد يسهم بنحو ثلث المعدل النهائي من خلال تخصيص 10% للتقويم المستمر، و20% لامتحان الفصل الأول، مقابل 15% للتقويم المستمر في الفصل الدراسي الثاني، و20% للامتحان الفصلي، وينطبق الأمر نفسه على الفصل الثالث من خلال تخصيص 15% للتقويم المستمر و20% للامتحان الفصلي.ووفقاً للخبير، فإن النظام الإلكتروني المعتمد في التقويم والامتحانات والذي تديره إدارة تقنية المعلومات، لا يقوم بإضافة الدرجات عبر احتسابها وتوزيعها على مواد دراسية محددة خلال الفصول الدراسية الثلاثة، وإنما تشطب الدرجة وترفّع إلى 60 وتوضع في خانة لوحدها على «رصيف النظام الإلكتروني».وكانت إدارة التقويم والامتحانات قد أعلنت العام الدراسي الماضي أنها ستترك لإدارات المناطق التعليمية ومراكز التقدير أمر النظر في حالات الطلبة الحاصلين على درجة 58 أو 59 في مادة دراسية واحدة أو أكثر، والمعروفة باسم «الدرجات الحرجة».وكان أحمد الدرعي رئيس قسم الامتحانات في الوزارة قد شرح نظام التقويم والامتحانات الذي كان متبعاً، وأوضح أن تعديل درجة الطالب الحاصل على 58 أو 59 ليست بالأمر السهل كما يُتصور البعض. إذ إن كل درجة واحدة في اختبار نهاية السنة تساوي في الحقيقة 4 درجات، أي أنه لكي يقوم الموجّه بإنجاح الطالب الحاصل على 59 في أحد الاختبارات، فإن عليه أن يجد له 4 درجات إضافية في الورقة الامتحانية، ليتمكن من تعديل المعدل العام ورفعه من 59 إلى 60، كما أن عدد الدرجات يرتفع إلى الضعف أي إلى ثمانية، أو أكثر بالنسبة للطالب الحاصل على 58.استمرار الإرباك واستمر أمس تدفق الطلبة إلى إدارة التقويم والامتحانات بشكل فاق الأيام السابقة، في الوقت الذي أبدت فيه مديرة إحدى الإدارات تأييدها لما تم إعلانه عن توجّه الوزارة لتعديل ما يسمى «بنظام الدرجات الحرجة».ولفتت إلى أن سبب تهافت الأعداد الكبيرة من الطلاب والأهالي على الوزارة ليس فقط المشكلة الحاصلة في النظام الإلكتروني، وإنما التشويش والإرباك اللذين سبّبهما التطبيق الخاطئ لنظام الدرجات الحرجة.وأكدت أن أول مبدأ يجب أن يُرفع في إدارة التقويم والامتحانات هو «العدالة»، لافتة إلى أن النظام المتبع حالياً يُشعر الطلبة بالغبن، ويضر بمصلحة المجتهدين منهم والراسبين. داعية إلى ضرورة توحيد معايير الدرجات الحرجة وتوضيحها بشكل لا يربك الطالب أو ولي الأمر. وقـالت إن النظام في السابق أوضح بشكل لا لبس فيه أن الدرجات الحرجة هي 48 و49 من درجة نجاح تبلغ 50، من دون كل التعقيدات الجارية حالياً في عدد المواد ونسبة الدرجة.
<tbody>
<tbody>
</tbody>
</tbody>
</tbody>
أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس، عن توسيع دائرة المواد الدراسية التي يحق لطلبة الثاني عشر الرسوب فيها دون الاضطرار إلى إعادة الصف، أو دخول امتحان الإعادة، وذلك مقارنة بالنظام الذي تم اتباعه العام الماضي ونشرت «الاتحاد» تفاصيله. وتتبع الوزارة هذا النظام المسمى «بنظام الدرجات الحرجة» الذي تم اعتماده في لائحة إدارة التقويم والامتحانات للعام الدراسي 1996-1997، بالرغم من إلغاء العمل به منذ العام الدراسي 2007-2008. كما أن آلية استخراج نتائج نهاية العام الدراسي 2010-2011 التي تمّ توزيعها في 12 مايو الماضي على جميع المناطق التعليمية عبر تعميم صادر عن مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم، لم تأت على ذكر نظام الدرجات الحرجة المتبع.
تعديلات «الدرجات الحرجة»وينص نظام الدرجات الحرجة على أن يتم تلقائياً ترفيع كل طالب راسب في ثلاث مواد حصل فيها على درجات 57 أو 58 أو 59، فيما لم يتجاوز عدد هذه المواد العام الماضي اثنتين بشرط ألا تقل درجة الطالب فيها عن 58.
كما استحدثت الوزارة بنداً جديداً نص على أنه إذا كان الطالب راسباً في 4 مواد، لكنه حاصل على درجة 59 في واحدة فقط منها، فإنه يتم نجاحه في تلك المادة، ويُعطى بذلك الأحقية في تقديم امتحان الإعادة في ثلاث مواد من دون اضطراره إلى إعادة السنة كاملة. على ألا يقل معدله في المواد الثلاث الأخرى عن 57 درجة.
أما في العام الماضي، ووفقاً لمديرة إدارة الامتحانات عائشة الغانم، فلم يكن يحق للطالب الراسب في أكثر من ثلاث مواد دراسية الالتحاق بامتحان الإعادة، وكان عليه إعادة السنة الدراسية.«الحلقة المخفية»ويوضح أحد الخبراء القانونيين في وزارة التربية والتعليم أن إضافة درجة واحدة على المعدل النهائي للطالب في إحدى المواد الدراسية، يشبه في الحقيقة إضافة 3 درجات عن كل فصل دراسي واحد في التقويم المستمر والاختبارات التحريرية، أي أن الوزارة أضافت إلى رصيد الطالب الحاصل على درجة 59 في المعدل النهائي وترفّع تلقائياً إلى درجة النجاح 60، نحو 9 درجات عن الفصول الدراسية الثلاثة. أما الطالب الحاصل على درجة 58، فإنه يكون قد حصل على إضافة تصل إلى نحو 18 درجة عن مجمل العام الدراسي.ولفت الخبير إلى أن لائحة التقويم والامتحانات للعام الدراسي 1996-1997 أقرت نظام الدرجات الحرجة، وأوضحت أنه يتم شطب درجة الطالب الحاصل على 48 أو 49 «شطباً هيناً» وتستبدل بدرجة 50، وهي النسبة الصغرى للنجاح التي كانت متبعة في السابق.وتتبع إدارة التقويم والامتحانات نظاماً مختلفاً عن العام الماضي في جمع النتائج وتقسيمها للحصول على المعدل النهائي. فكل فصل واحد يسهم بنحو ثلث المعدل النهائي من خلال تخصيص 10% للتقويم المستمر، و20% لامتحان الفصل الأول، مقابل 15% للتقويم المستمر في الفصل الدراسي الثاني، و20% للامتحان الفصلي، وينطبق الأمر نفسه على الفصل الثالث من خلال تخصيص 15% للتقويم المستمر و20% للامتحان الفصلي.ووفقاً للخبير، فإن النظام الإلكتروني المعتمد في التقويم والامتحانات والذي تديره إدارة تقنية المعلومات، لا يقوم بإضافة الدرجات عبر احتسابها وتوزيعها على مواد دراسية محددة خلال الفصول الدراسية الثلاثة، وإنما تشطب الدرجة وترفّع إلى 60 وتوضع في خانة لوحدها على «رصيف النظام الإلكتروني».وكانت إدارة التقويم والامتحانات قد أعلنت العام الدراسي الماضي أنها ستترك لإدارات المناطق التعليمية ومراكز التقدير أمر النظر في حالات الطلبة الحاصلين على درجة 58 أو 59 في مادة دراسية واحدة أو أكثر، والمعروفة باسم «الدرجات الحرجة».وكان أحمد الدرعي رئيس قسم الامتحانات في الوزارة قد شرح نظام التقويم والامتحانات الذي كان متبعاً، وأوضح أن تعديل درجة الطالب الحاصل على 58 أو 59 ليست بالأمر السهل كما يُتصور البعض. إذ إن كل درجة واحدة في اختبار نهاية السنة تساوي في الحقيقة 4 درجات، أي أنه لكي يقوم الموجّه بإنجاح الطالب الحاصل على 59 في أحد الاختبارات، فإن عليه أن يجد له 4 درجات إضافية في الورقة الامتحانية، ليتمكن من تعديل المعدل العام ورفعه من 59 إلى 60، كما أن عدد الدرجات يرتفع إلى الضعف أي إلى ثمانية، أو أكثر بالنسبة للطالب الحاصل على 58.استمرار الإرباك واستمر أمس تدفق الطلبة إلى إدارة التقويم والامتحانات بشكل فاق الأيام السابقة، في الوقت الذي أبدت فيه مديرة إحدى الإدارات تأييدها لما تم إعلانه عن توجّه الوزارة لتعديل ما يسمى «بنظام الدرجات الحرجة».ولفتت إلى أن سبب تهافت الأعداد الكبيرة من الطلاب والأهالي على الوزارة ليس فقط المشكلة الحاصلة في النظام الإلكتروني، وإنما التشويش والإرباك اللذين سبّبهما التطبيق الخاطئ لنظام الدرجات الحرجة.وأكدت أن أول مبدأ يجب أن يُرفع في إدارة التقويم والامتحانات هو «العدالة»، لافتة إلى أن النظام المتبع حالياً يُشعر الطلبة بالغبن، ويضر بمصلحة المجتهدين منهم والراسبين. داعية إلى ضرورة توحيد معايير الدرجات الحرجة وتوضيحها بشكل لا يربك الطالب أو ولي الأمر. وقـالت إن النظام في السابق أوضح بشكل لا لبس فيه أن الدرجات الحرجة هي 48 و49 من درجة نجاح تبلغ 50، من دون كل التعقيدات الجارية حالياً في عدد المواد ونسبة الدرجة.
<tbody>
<tbody>
</tbody>
</tbody>
</tbody>