WaLd AlDaR
30-04-2011, 02:10 PM
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.386890.1304097855%21/image/2778800419.jpg
حدد مجلس أبوظبي للتعليم 12 معياراً لتقييم سلوك المعلمين التابعين له، ضمن لائحة السلوكيات المهنية والوظيفية الجديدة التي يجب على المعلمين الالتزام بها.
وأكد مدير عام المجلس، الدكتور مغير خميس الخييلي لـ«الإمارات اليوم»، أن منهجية التقييم الجديدة التي يتبناها المجلس، التي تم تجهيزها على مدى الأشهر الماضية، استناداً إلى أفضل نماذج التقييم العالمية، تشكل نقلة نوعية في ثقافة التقييم التي يسعى مجلس أبوظبي للتعليم إلى نشرها في الميدان التعليمي.
وأوضح خلال اللائحة الجديدة التي تم تعميمها على المدارس لإطلاع المعلمين عليها (حصلت «الإمارات اليوم» على نسخه منها)، أن المعيار الأول في التقييم هو ضرورة احتفاظ التربويين بعلاقات طيبة مع الطلاب، وتوفير الرعاية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم داخل الصفوف الدراسية وخارجها، والتحلي بالسلوكيات التي تحقق مصلحة الطلبة، والوعي بسياسات المجلس المتعلقة بحماية الأطفال، وتبليغ السلطات المعنية في حال تشككهم بتعرضهم للأذى، سواء بصورة حالية أو مستقبلية، وتلبية الاحتياجات التعليمية لكل طالب.
أما المعيار الثاني، فهو احترام التربويين الآباء والمجتمع المحلي، وتعاونهم معهم في إطار عملهم اليومي، بغرض الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة، وإقامة علاقات تسودها الشفافية، والصدق، والاحترام، وإبلاغهم بالقرارات بصورة فورية، وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار.
وشدد المعيار الثالث على ضرورة التزام التربويين بتعليمات رؤسائهم المباشرين، وتعاونهم مع زملائهم، لتحقيق مصلحة الطلبة والعملية التعليمية، وضرورة التزامهم بالتعليمات والقرارات القانونية، والمساعدة على إعداد وتقديم البرامج التعريفية للتربويين الجدد من خلال التوجيه والإرشاد.
وأشار المعيار الرابع إلى ضرورة التزام التربويين بالتعامل والتواصل مع الزملاء، والطلبة، والجمهور، بأسلوب يعكس الاحترام والحكمة والنزاهة، مع الحرص على أن تعكس جميع تصريحاتهم العامة التي يدلون بها سياسات وأولويات المجلس، والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالطلبة والزملاء.
<table cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td> معلمات أجنبيات
كانت «الإمارات اليوم» قد نشرت أخيراً شكاوى من ذوي طلاب في مدارس خاصة وحكومية في أبوظبي، انتقدوا فيها تصرفات معلمات أجنبيات، معتبرين أنهن يجهلن العادات العربية، ولا يحاولن تفهم التقاليد التي نشأ عليها أبناؤهم، لافتين إلى أن بعضهن يدخن السجائر أمام باب المدرسة، على مرأى من طلابهن، ويرتدين ملابس لا تنسجم مع سمو مهنتهن، مطالبين مجلس أبوظبي للتعليم باتخاذ إجراءات لمعالجة هذا الخلل، وفق تعبيرهم.
وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع التعليم المدرسي في مجلس أبوظبي للتعليم، لين بيرسون، أن المجلس حريص على ترسيخ القيم التراثية والمجتمعية، والهوية الوطنية لدولة الإمارات، والهوية العربية الإسلامية في نفوس الطلبة، ما يجعل دور الهيئة التدريسية أساسياً لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت: «تشمل السلوكيات غير المهنية والمحظورة تعمد القيام بسلوكيات أو تصرفات تخالف هذه المعايير، أو تتعمد إظهار عدم احترام العادات والتقاليد الوطنية».
</td> </tr> </tbody> </table>ولفت المعيار الخامس في التقييم إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات القانونية، مثل النزاهة والأمانة خلال أدائهم مهام عملهم الرسمي، وفهم وإدراك أحكام القانون، والسياسات ذات الصلة بمسؤولياتهم الرسمية.
وتعرض المعيار السادس لأهمية إحجام التربويين عن تعاطي أو حيازة، أو الوقوع تحت تأثير المشروبات الكحولية، والتبغ، أو الأدوية غير المصرح بها في أماكن العمل، والتزامهم بالقوانين الحكومية المتعلقة بذلك.
وطالب المعيار السابع بضرورة استخدام المصادر والموارد التي يتم توفيرها لهم في أداء عملهم بكفاءة، مع اقتصار استغلالها على الأغراض المكلفين بها فقط، والتزامهم بسياسة المجلس الحالية، المتعلقة بأمن المعلومات، واستخدام التكنولوجيا، وحفاظهم على الأموال والممتلكات العامة، التي بعهدتهم، وإدارتها بحكمة ومسؤولية.
ونبه المعيار الثامن إلى ضرورة تجنب التربويين أي موقف يمكن أن يمثل تضارباً في المصالح أثناء وظائفهم الرسمية، وقيامهم بإنجاز مهامهم ومسؤولياتهم، واتخاذ قراراتهم بحيادية وموضوعية، والالتزام بالنزاهة ورفض أي إكراميات، وهدايا، أو أموال، أو خدمة يمكنها التأثير في القرارات المهنية، والإحجام عن استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وإبلاغ رؤسائهم عن المواقف التي قد تحمل شبهة تضارب في المصالح.
وشدد المعيار التاسع على ضرورة فهم واحترام الثقافة والعادات الوطنية والقيم الإسلامية، واحترام الأديان، والشعائر الإسلامية داخل الصفوف الدراسية، والالتزام بالقواعد التي تفرضها التقاليد الإسلامية في الدولة، واحترام التقاليد والعادات الوطنية داخل أماكن العمل.
ووضعت اللائحة في معيارها الـ10 معايير محددة لزي التربويين، تتمثل في ارتداء ملابس مناسبة تلتزم بمواصفات زي العمل الرسمي، ولا تخالف عادات وتقاليد الدولة، مع ضرورة ارتداء التربويين الوافدين ملابس رسمية مناسبة للعمل، وارتداء المواطنين الزي الوطني الرسمي.
ودعا المعيار الـ11 التربويين إلى تعزيز مناخ التسامح في المدارس وأماكن العمل، وإظهار الاحترام تجاه جميع الأفراد من مختلف الآراء السياسية والأديان، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان خلو الصفوف الدراسية من أشكال المضايقات والتمييز، والتعامل مع جميع الطلبة والزملاء على قدم المساواة.
وأكد المعيار الـ12 والأخير، على ضرورة تجنب التربويين الموضوعات التي تتسم بالحساسية، أو إبداء الملاحظات بشأن المسائل الحساسة التي من شأنها التسبب في غضب أو استياء الطلبة أو الزملاء أو المجتمع، مع حرصهم على تركيز المناقشات الصفية على موضوع الدرس، وتوخي الحذر في إبداء التعليقات، خصوصاً التي من شأنها إثارة الجدل مثل الدين والسياسة، ومنع الطلبة من طرح المسائل التي يمكنها إثارة الجدل للمناقشات الجماعية. وضمت اللائحة قائمة بالمحاذير والسلوكيات غير المهنية المحظورة وخطورة القيام بها، مثل إقامة أو التشجيع على إقامة علاقات غير سوية مع الطلبة داخل أو خارج الصفوف الدراسية، أو إرسال أي مراسلات أو صور غير ملائمة، ويشمل ذلك أي تصرف يمكن أن يعتبر تحرشاً أو إساءة جنسية، أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية تتضمن العقاب البدني، أو المضايقات اللفظية، أو التصرف بطريقة تعرض سلامة الطلبة للخطر، أو التحرش بأحد الزملاء لفظياً أو بدنياً، أو ارتكاب أي سلوك غير ملائم يتسبب في شعور الزميل بعدم الراحة أو عدم الاطمئنان، أو نشر أخبار كاذبة أو تشويه سمعة أي زميل، أو التضييق عليه بما يمنعه من القيام بمهام عمله.
وضمت قائمة المحاذير عدم الأخذ في الاعتبار رأي وملاحظات ذوي الطلاب، أو أفراد المجتمع عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الطلبة، أو تزييف أو تزوير المستندات المتعلقة بالمؤهلات العلمية أو الخبرات الوظيفية، أو إخفاء السجل الجنائي، أو استغلال الموارد العامة أو الخاصة بالعمل في أغراض شخصية أو لتحقيق مكاسب، أو الاستهتار في إنفاق الموارد المالية للمجلس، أو المشاركة في اتخاذ قرار رسمي يستفيد منه أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، أو قبول هدايا مقابل التأثير في سير العمل.
وشددت قائمة المحاذير على خطورة تعمد القيام بسلوكيات تخالف القيم الإسلامية داخل الصفوف الدراسية، أو أماكن العمل، أو تعمد إظهار عدم احترام العادات والتقاليد الوطنية، التدخين في مباني وساحات المدارس، أو تشجيع الطلبة على تعاطي التبغ، في أي وقت من الأوقات، أو ارتداء أي نوع من الملابس الضيقة أو الشفافة أو غير الملائمة لبيئة العمل، أو التمييز ضد الزملاء أو الطلبة أو أفراد المجتمع، أو التحرش بهم على أساس النوع أو الحالة الاجتماعية، أو العرق، أو الدخول في مناقشات مع الطلبة بشأن المسائل الحساسة مثل الدين والسياسة.
حدد مجلس أبوظبي للتعليم 12 معياراً لتقييم سلوك المعلمين التابعين له، ضمن لائحة السلوكيات المهنية والوظيفية الجديدة التي يجب على المعلمين الالتزام بها.
وأكد مدير عام المجلس، الدكتور مغير خميس الخييلي لـ«الإمارات اليوم»، أن منهجية التقييم الجديدة التي يتبناها المجلس، التي تم تجهيزها على مدى الأشهر الماضية، استناداً إلى أفضل نماذج التقييم العالمية، تشكل نقلة نوعية في ثقافة التقييم التي يسعى مجلس أبوظبي للتعليم إلى نشرها في الميدان التعليمي.
وأوضح خلال اللائحة الجديدة التي تم تعميمها على المدارس لإطلاع المعلمين عليها (حصلت «الإمارات اليوم» على نسخه منها)، أن المعيار الأول في التقييم هو ضرورة احتفاظ التربويين بعلاقات طيبة مع الطلاب، وتوفير الرعاية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم داخل الصفوف الدراسية وخارجها، والتحلي بالسلوكيات التي تحقق مصلحة الطلبة، والوعي بسياسات المجلس المتعلقة بحماية الأطفال، وتبليغ السلطات المعنية في حال تشككهم بتعرضهم للأذى، سواء بصورة حالية أو مستقبلية، وتلبية الاحتياجات التعليمية لكل طالب.
أما المعيار الثاني، فهو احترام التربويين الآباء والمجتمع المحلي، وتعاونهم معهم في إطار عملهم اليومي، بغرض الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة، وإقامة علاقات تسودها الشفافية، والصدق، والاحترام، وإبلاغهم بالقرارات بصورة فورية، وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار.
وشدد المعيار الثالث على ضرورة التزام التربويين بتعليمات رؤسائهم المباشرين، وتعاونهم مع زملائهم، لتحقيق مصلحة الطلبة والعملية التعليمية، وضرورة التزامهم بالتعليمات والقرارات القانونية، والمساعدة على إعداد وتقديم البرامج التعريفية للتربويين الجدد من خلال التوجيه والإرشاد.
وأشار المعيار الرابع إلى ضرورة التزام التربويين بالتعامل والتواصل مع الزملاء، والطلبة، والجمهور، بأسلوب يعكس الاحترام والحكمة والنزاهة، مع الحرص على أن تعكس جميع تصريحاتهم العامة التي يدلون بها سياسات وأولويات المجلس، والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالطلبة والزملاء.
<table cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td> معلمات أجنبيات
كانت «الإمارات اليوم» قد نشرت أخيراً شكاوى من ذوي طلاب في مدارس خاصة وحكومية في أبوظبي، انتقدوا فيها تصرفات معلمات أجنبيات، معتبرين أنهن يجهلن العادات العربية، ولا يحاولن تفهم التقاليد التي نشأ عليها أبناؤهم، لافتين إلى أن بعضهن يدخن السجائر أمام باب المدرسة، على مرأى من طلابهن، ويرتدين ملابس لا تنسجم مع سمو مهنتهن، مطالبين مجلس أبوظبي للتعليم باتخاذ إجراءات لمعالجة هذا الخلل، وفق تعبيرهم.
وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع التعليم المدرسي في مجلس أبوظبي للتعليم، لين بيرسون، أن المجلس حريص على ترسيخ القيم التراثية والمجتمعية، والهوية الوطنية لدولة الإمارات، والهوية العربية الإسلامية في نفوس الطلبة، ما يجعل دور الهيئة التدريسية أساسياً لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت: «تشمل السلوكيات غير المهنية والمحظورة تعمد القيام بسلوكيات أو تصرفات تخالف هذه المعايير، أو تتعمد إظهار عدم احترام العادات والتقاليد الوطنية».
</td> </tr> </tbody> </table>ولفت المعيار الخامس في التقييم إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات القانونية، مثل النزاهة والأمانة خلال أدائهم مهام عملهم الرسمي، وفهم وإدراك أحكام القانون، والسياسات ذات الصلة بمسؤولياتهم الرسمية.
وتعرض المعيار السادس لأهمية إحجام التربويين عن تعاطي أو حيازة، أو الوقوع تحت تأثير المشروبات الكحولية، والتبغ، أو الأدوية غير المصرح بها في أماكن العمل، والتزامهم بالقوانين الحكومية المتعلقة بذلك.
وطالب المعيار السابع بضرورة استخدام المصادر والموارد التي يتم توفيرها لهم في أداء عملهم بكفاءة، مع اقتصار استغلالها على الأغراض المكلفين بها فقط، والتزامهم بسياسة المجلس الحالية، المتعلقة بأمن المعلومات، واستخدام التكنولوجيا، وحفاظهم على الأموال والممتلكات العامة، التي بعهدتهم، وإدارتها بحكمة ومسؤولية.
ونبه المعيار الثامن إلى ضرورة تجنب التربويين أي موقف يمكن أن يمثل تضارباً في المصالح أثناء وظائفهم الرسمية، وقيامهم بإنجاز مهامهم ومسؤولياتهم، واتخاذ قراراتهم بحيادية وموضوعية، والالتزام بالنزاهة ورفض أي إكراميات، وهدايا، أو أموال، أو خدمة يمكنها التأثير في القرارات المهنية، والإحجام عن استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وإبلاغ رؤسائهم عن المواقف التي قد تحمل شبهة تضارب في المصالح.
وشدد المعيار التاسع على ضرورة فهم واحترام الثقافة والعادات الوطنية والقيم الإسلامية، واحترام الأديان، والشعائر الإسلامية داخل الصفوف الدراسية، والالتزام بالقواعد التي تفرضها التقاليد الإسلامية في الدولة، واحترام التقاليد والعادات الوطنية داخل أماكن العمل.
ووضعت اللائحة في معيارها الـ10 معايير محددة لزي التربويين، تتمثل في ارتداء ملابس مناسبة تلتزم بمواصفات زي العمل الرسمي، ولا تخالف عادات وتقاليد الدولة، مع ضرورة ارتداء التربويين الوافدين ملابس رسمية مناسبة للعمل، وارتداء المواطنين الزي الوطني الرسمي.
ودعا المعيار الـ11 التربويين إلى تعزيز مناخ التسامح في المدارس وأماكن العمل، وإظهار الاحترام تجاه جميع الأفراد من مختلف الآراء السياسية والأديان، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان خلو الصفوف الدراسية من أشكال المضايقات والتمييز، والتعامل مع جميع الطلبة والزملاء على قدم المساواة.
وأكد المعيار الـ12 والأخير، على ضرورة تجنب التربويين الموضوعات التي تتسم بالحساسية، أو إبداء الملاحظات بشأن المسائل الحساسة التي من شأنها التسبب في غضب أو استياء الطلبة أو الزملاء أو المجتمع، مع حرصهم على تركيز المناقشات الصفية على موضوع الدرس، وتوخي الحذر في إبداء التعليقات، خصوصاً التي من شأنها إثارة الجدل مثل الدين والسياسة، ومنع الطلبة من طرح المسائل التي يمكنها إثارة الجدل للمناقشات الجماعية. وضمت اللائحة قائمة بالمحاذير والسلوكيات غير المهنية المحظورة وخطورة القيام بها، مثل إقامة أو التشجيع على إقامة علاقات غير سوية مع الطلبة داخل أو خارج الصفوف الدراسية، أو إرسال أي مراسلات أو صور غير ملائمة، ويشمل ذلك أي تصرف يمكن أن يعتبر تحرشاً أو إساءة جنسية، أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية تتضمن العقاب البدني، أو المضايقات اللفظية، أو التصرف بطريقة تعرض سلامة الطلبة للخطر، أو التحرش بأحد الزملاء لفظياً أو بدنياً، أو ارتكاب أي سلوك غير ملائم يتسبب في شعور الزميل بعدم الراحة أو عدم الاطمئنان، أو نشر أخبار كاذبة أو تشويه سمعة أي زميل، أو التضييق عليه بما يمنعه من القيام بمهام عمله.
وضمت قائمة المحاذير عدم الأخذ في الاعتبار رأي وملاحظات ذوي الطلاب، أو أفراد المجتمع عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الطلبة، أو تزييف أو تزوير المستندات المتعلقة بالمؤهلات العلمية أو الخبرات الوظيفية، أو إخفاء السجل الجنائي، أو استغلال الموارد العامة أو الخاصة بالعمل في أغراض شخصية أو لتحقيق مكاسب، أو الاستهتار في إنفاق الموارد المالية للمجلس، أو المشاركة في اتخاذ قرار رسمي يستفيد منه أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، أو قبول هدايا مقابل التأثير في سير العمل.
وشددت قائمة المحاذير على خطورة تعمد القيام بسلوكيات تخالف القيم الإسلامية داخل الصفوف الدراسية، أو أماكن العمل، أو تعمد إظهار عدم احترام العادات والتقاليد الوطنية، التدخين في مباني وساحات المدارس، أو تشجيع الطلبة على تعاطي التبغ، في أي وقت من الأوقات، أو ارتداء أي نوع من الملابس الضيقة أو الشفافة أو غير الملائمة لبيئة العمل، أو التمييز ضد الزملاء أو الطلبة أو أفراد المجتمع، أو التحرش بهم على أساس النوع أو الحالة الاجتماعية، أو العرق، أو الدخول في مناقشات مع الطلبة بشأن المسائل الحساسة مثل الدين والسياسة.