WaLd AlDaR
14-04-2011, 05:28 PM
أكد تربويون أن المعايير التي يتم على أساسها اختيار المعلمين الجدد ليست كافية، لافتين إلى أن المعلمين الجدد لا يتمتعون بالقدر الكافي من الكفاءة، وعليهم ملاحظات عدة، مطالبين بعودة نظام الإعارة الذي كان متبعاً في وقت سابق، الذي أثبت أفضليته على النظام الحالي القائم على المقابلات الشخصية.
في المقابل قالت مديرة إدارة التطوير والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، نبيلة الميرزا، إن الوزارة تتخير المعلمين الجدد وفق شروط ومعايير دقيقة، تخدم استراتيجية الدولة.
وتفصيلاً، اعتبر مدير مدرسة محمد بن راشد النموذجية، محمد حسن، أن النظام القائم على اختيار المعلمين الجدد لا يتمتع بالقدر الكافي من الكفاءة المطلوبة، ملمحاً إلى دخول الاعتبارات الشخصية للأشخاص الذين تتكون منهم اللجان الموكلة اختبار المعلمين في اختياراتها المعلمين.
وطالب حسن بإعادة استقطاب المعلمين الجدد وفق نظام الإعارة، الذي كان معتمداً في وقت سابق، بالاتفاق مع حكومات الدول المختلفة على إرسال أفضل الكوادر المهنية لديها في التخصصات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك النظام يلعب دوراً كبيراً في عملية التبادل الثقافي والمعرفي بين الدول.
ودعا وزارة التربية إلى ضرورة التركيز على محاور عدة أثناء اختيار المعلمين الجدد، تتمثل في سلامتهم من الناحية الصحية، وقوة شخصيتهم، ومدى إلمامهم بالثقافة العامة والخاصة، حتى لا يخرجوا بين الطلاب وهم غير مكتملين علمياً، فضلاً عن ضرورة التأكد من استعدادهم للعمل.
وأكد حسن أن الدفعات الجديدة من المعلمين دون مستوى الدفعات القديمة، إذ توجد فجوة كبيرة في الخبرات بينهم، مطالباً بضرورة عمل دورات تدريبية مكثفة للدفعات الأخيرة من المعلمين لرفع مستواهم وقدراتهم المهنية إلى الحد المطلوب.
وأيده مدير مدرسة المعارف الحكومية، محمد الماس، قائلاً إن الدفعات الجديدة من المعلمين عليها ملاحظات كثيرة، خصوصاً في أداءهم، معتبراً أن الدمج بين نظامي الإعارة والاختيار وفق المقابلات والاختبارات المتبعة حالياً، من شأنه تعزيز الميدان التربوي بكوادر مهنية قادرة على تلبية الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مع الحرص على رفع المستوى المهني للمعلمين الجدد، من خلال البرامج التدريبية المختلفة.
وأكد مدير مدرسة آل مكتوم الثانوية، طاهر درويش، حاجة المعلمين الجدد كافة إلى برامج تدريب وتأهيل، تمكنهم من إتقان عملية التعليم والتعلم، فضلاً عن تعزيز التفاعل الصفي بينهم وبين الطلاب.
ومن جانبها، أفادت مديرة إدارة التطوير والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، نبيلة الميرزا، بأن الوزارة تشترط في المعلمين الجدد ضرورة اجتياز الاختبار التحريري الذي يجرى لهم من قبل الفريق المكلف، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية، التي يتم التحقق من خلالها من كفايات عدة، للتأكد من تمكنه من المادة المعرفية المتخصص فيها، وكيفية تطبيقها في الموقف الصفي، مع التدقيق على السمات الشخصية للمعلم من حيث سلامة النطق، قوة الشخصية، حسن المظهر، الثبات الانفعالي، قدرته على التواصل مع الآخرين.
وتابعت أنه يتم التركيز أيضاً على الكفاية التربوية للمعلم، ومدى إلمامه باستراتيجية التدريب، واستراتيجـيات إدارة الصف، والقدرة على التواصل مع المتعلمين.
وأشارت الميرزا، إلى أن الوزارة لديها برنامج وطني لإعادة تأهيل المعلمين الجدد، الذي يتمثل في 32 ساعة تدريبية، يتم توزيعها على الفصول الدراسية الثلاثة، يتم من خلالها تعريفهم بملامح النظام التعليمي للدولة وفق اللوائح والأنظمة والسياسة التعليمية للعمل المدرسي، إضافة إلى البيئة التعليمية، وتدريبهم على استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة، والمناهج المطورة، ونظام التقويم المستمر، وإعداد الورقة الامتحانية.
وأضافت أن الوزارة تلزم المدارس بعمل تقرير «فتري»، أي كل فترة زمنية محددة، تبدأ بعد تعيين المعلم بثلاثة أشهر، يتم من خلاله تقييم أداء المعلم، عن طريق مدير المدرسة وموجه المادة الدراسية المتخصص فيها، للوقوف على مواطن القوة والضعف فيه، وتحديد حاجاته التدريبية.
ورداً على مطالب البعض بإعادة اختيار المعلمين وفق نظام الإعارة، الذي كان متبعاً سابقاً، قالت الميرزا إنه لا فرق بين النظام الحالي القائم على المعايير، ونظام الإعارة السابق، كون النظامين يشترطان توافر شروط معينة تطلبها العملية التعليمية داخل الدولة، مؤكدة أن النظام الحالي لا ينقصه شيء، كونه يتم وفق معايير التقويم والامتحانات، وتوجيهات الوزارة، واستراتيجيتها.
وفي ما يتعلق باختيار المعلمين في المدارس الخاصة، أكد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، محمد أحمد درويش، أن هناك قواعد ومعايير محددة تلتزم المدارس الخاصة باتباعها عند توظيف المعلمين، تبعاً للمادة الدراسية، مع ضرورة الحصول على موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن جهاز الرقابة المدرسية ينظر إلى كفاءة المعلم في مهارات التعليم والتعلم كأحد أهم العناصر الأساسية الداعمة لتوظيف المعلمين، إضافة إلى مؤهلاتهم العلمية والعملية.
وأوضح درويش أن الهيئة تطالب المدارس الخاصة بتقديم دورات التطوير المهني لمعلميها، وفق توصيات جهاز الرقابة المدرسية، الذي بدوره يتابع تلك الجوانب لدى تنفيذ الرقابة المدرسية في جميع المدارس الخاصة في دبي.
في المقابل قالت مديرة إدارة التطوير والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، نبيلة الميرزا، إن الوزارة تتخير المعلمين الجدد وفق شروط ومعايير دقيقة، تخدم استراتيجية الدولة.
وتفصيلاً، اعتبر مدير مدرسة محمد بن راشد النموذجية، محمد حسن، أن النظام القائم على اختيار المعلمين الجدد لا يتمتع بالقدر الكافي من الكفاءة المطلوبة، ملمحاً إلى دخول الاعتبارات الشخصية للأشخاص الذين تتكون منهم اللجان الموكلة اختبار المعلمين في اختياراتها المعلمين.
وطالب حسن بإعادة استقطاب المعلمين الجدد وفق نظام الإعارة، الذي كان معتمداً في وقت سابق، بالاتفاق مع حكومات الدول المختلفة على إرسال أفضل الكوادر المهنية لديها في التخصصات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك النظام يلعب دوراً كبيراً في عملية التبادل الثقافي والمعرفي بين الدول.
ودعا وزارة التربية إلى ضرورة التركيز على محاور عدة أثناء اختيار المعلمين الجدد، تتمثل في سلامتهم من الناحية الصحية، وقوة شخصيتهم، ومدى إلمامهم بالثقافة العامة والخاصة، حتى لا يخرجوا بين الطلاب وهم غير مكتملين علمياً، فضلاً عن ضرورة التأكد من استعدادهم للعمل.
وأكد حسن أن الدفعات الجديدة من المعلمين دون مستوى الدفعات القديمة، إذ توجد فجوة كبيرة في الخبرات بينهم، مطالباً بضرورة عمل دورات تدريبية مكثفة للدفعات الأخيرة من المعلمين لرفع مستواهم وقدراتهم المهنية إلى الحد المطلوب.
وأيده مدير مدرسة المعارف الحكومية، محمد الماس، قائلاً إن الدفعات الجديدة من المعلمين عليها ملاحظات كثيرة، خصوصاً في أداءهم، معتبراً أن الدمج بين نظامي الإعارة والاختيار وفق المقابلات والاختبارات المتبعة حالياً، من شأنه تعزيز الميدان التربوي بكوادر مهنية قادرة على تلبية الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مع الحرص على رفع المستوى المهني للمعلمين الجدد، من خلال البرامج التدريبية المختلفة.
وأكد مدير مدرسة آل مكتوم الثانوية، طاهر درويش، حاجة المعلمين الجدد كافة إلى برامج تدريب وتأهيل، تمكنهم من إتقان عملية التعليم والتعلم، فضلاً عن تعزيز التفاعل الصفي بينهم وبين الطلاب.
ومن جانبها، أفادت مديرة إدارة التطوير والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، نبيلة الميرزا، بأن الوزارة تشترط في المعلمين الجدد ضرورة اجتياز الاختبار التحريري الذي يجرى لهم من قبل الفريق المكلف، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية، التي يتم التحقق من خلالها من كفايات عدة، للتأكد من تمكنه من المادة المعرفية المتخصص فيها، وكيفية تطبيقها في الموقف الصفي، مع التدقيق على السمات الشخصية للمعلم من حيث سلامة النطق، قوة الشخصية، حسن المظهر، الثبات الانفعالي، قدرته على التواصل مع الآخرين.
وتابعت أنه يتم التركيز أيضاً على الكفاية التربوية للمعلم، ومدى إلمامه باستراتيجية التدريب، واستراتيجـيات إدارة الصف، والقدرة على التواصل مع المتعلمين.
وأشارت الميرزا، إلى أن الوزارة لديها برنامج وطني لإعادة تأهيل المعلمين الجدد، الذي يتمثل في 32 ساعة تدريبية، يتم توزيعها على الفصول الدراسية الثلاثة، يتم من خلالها تعريفهم بملامح النظام التعليمي للدولة وفق اللوائح والأنظمة والسياسة التعليمية للعمل المدرسي، إضافة إلى البيئة التعليمية، وتدريبهم على استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة، والمناهج المطورة، ونظام التقويم المستمر، وإعداد الورقة الامتحانية.
وأضافت أن الوزارة تلزم المدارس بعمل تقرير «فتري»، أي كل فترة زمنية محددة، تبدأ بعد تعيين المعلم بثلاثة أشهر، يتم من خلاله تقييم أداء المعلم، عن طريق مدير المدرسة وموجه المادة الدراسية المتخصص فيها، للوقوف على مواطن القوة والضعف فيه، وتحديد حاجاته التدريبية.
ورداً على مطالب البعض بإعادة اختيار المعلمين وفق نظام الإعارة، الذي كان متبعاً سابقاً، قالت الميرزا إنه لا فرق بين النظام الحالي القائم على المعايير، ونظام الإعارة السابق، كون النظامين يشترطان توافر شروط معينة تطلبها العملية التعليمية داخل الدولة، مؤكدة أن النظام الحالي لا ينقصه شيء، كونه يتم وفق معايير التقويم والامتحانات، وتوجيهات الوزارة، واستراتيجيتها.
وفي ما يتعلق باختيار المعلمين في المدارس الخاصة، أكد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، محمد أحمد درويش، أن هناك قواعد ومعايير محددة تلتزم المدارس الخاصة باتباعها عند توظيف المعلمين، تبعاً للمادة الدراسية، مع ضرورة الحصول على موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن جهاز الرقابة المدرسية ينظر إلى كفاءة المعلم في مهارات التعليم والتعلم كأحد أهم العناصر الأساسية الداعمة لتوظيف المعلمين، إضافة إلى مؤهلاتهم العلمية والعملية.
وأوضح درويش أن الهيئة تطالب المدارس الخاصة بتقديم دورات التطوير المهني لمعلميها، وفق توصيات جهاز الرقابة المدرسية، الذي بدوره يتابع تلك الجوانب لدى تنفيذ الرقابة المدرسية في جميع المدارس الخاصة في دبي.