WaLd AlDaR
08-04-2011, 02:20 PM
قال طلبة مواطنون، في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، إن مستقبلهم التعليمي مهدد بالتوقف، بسبب تأخر حصولهم على منح دراسية من جهات عملهم وجهات حكومية أخرى في الإمارة، لافتين إلى عدم استفادتهم من صندوق المنح التابع لجامعة عجمان للعلوم والتكنلوجيا، مطالبين الجهات المعنية بضرورة صرف منح دراسية كاملة أو جزئية، تساعدهم على تكملة مشوارهم التعليمي.
وأضافوا أنهم تقدموا بطلبات منح إلى عدد من الجهات الحكومية في إمارة عجمان دون تلقيهم أي رد، واصفين ظروفهم المالية بأنها متواضعة ولا تساعدهم على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية، مؤكدين صدق رغبتهم في الحصول على شهادات جامعية، تمكنهم من تحسين مستواهم المالي والوظيفي.
في المقابل، أكدت مسؤولة المنح والبعثات في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، هبة الخطيب، أن صندوق المنح الدراسية التابع لجامعة عجمان يعاني نقصاً شديداً في السيولة المالية، موضحة أن ميزانية الصندوق كانت لا تتعدى الـ300 ألف درهم، وأسهمت جهة خيرية ، بتمويل الصندوق.
وأفادت بأن هناك 95 طالباً مواطناً فقط حصلوا على منح دراسية من جهات حكومية في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، بينما حصل 500 طالب على منح، وهم من جنسيات مختلفة أغلبهم (سعوديون وعمانيون وكويتيون)، من حكوماتهم.
وفي التفاصيل، قال الطالب (أبو مريم)، في السنة الثانية بكلية القانون، إنه لم يحصل على منحة أو مساعدة مالية، سواء من جهات حكومية أو صندوق الجامعة، تمكنه من إكمال دراسته الجامعية، متابعاً «أنني لا أطلب منحة دراسية كاملة، بل أكتفي بـ 50٪ منها، حتى يصبح لدي دافع لمتابعة تعليمي، خصوصاً أن ظروفي المالية صعبة، والبنك يقتطع 8000 درهم شهريا من راتبي، وأنا رب أسرة ولدي مصروفات أخرى، ولا أستطيع الانقطاع عن الجامعة لرغبتي في مواصلة تعليمي الجامعي»، لافتاً إلى أن معظم الجامعات أصبحت ربحية وأسعارها مرتفعة، لا يستطيع أي شخص تحملها، خصوصاً إذا كان يعول أسرة.
وأفاد طالب آخر يدعى (أبونوار)، وهو مواطن من عجمان، بأنه يحاول الحصول على منحة أو خصم للدراسة في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا منذ سنتين، ولكنه لم يوفق سواء من صندوق الجامعة، أو أي جهة أخرى.
وطالب إدارة الجامعة بخصم الأخوة، لأن أخاه يدرس في كلية القانون في الجامعة نفسها، مؤكداً أن هذا الخصم وفقا لقانون الخصومات في الجامعة، موضحاً أن الجهة الحكومية اشترطت عليه أن يدرس الفصل الأول في الجامعة على حسابه الشخصي، وبعد ذلك ستدرس هذه الجهة حالته إن كنت أستحق المنحة أم لا.
وتابع (أبو نوار)، إن «لدي التزامات مالية لبنوك عدة، بالإضافة إلى إيجار المسكن، ومصروفاتي الشخصية» متمنياً العثور على مساعدة مالية من أي جهة، حتى يتمكن من دراسة الإعلام أو القانون الذي طالما رغب في دراسته، لتحسين وضعه الوظيفي.
وذكر الطالب (ع.ع)، أنه حاصل على معدل جيد جدا، السنة الأولى في الجامعة وأنه يدرس حالياً في السنة الثانية، بجانب عمله في إحدى الجهات الحكومية في عجمان، ولم يلجأ إلى صندوق المنح التابع للجامعة، لأنه لم يسمع عنه من قبل.
وأوضح أن راتبه لا يتجاوز 9500 درهم شهريا، والبنك يقطع 5000 درهم شهرياً، وبقية الراتب يكفي بالكاد مصروفاته الحياتية، مشيراً إلى أنه لا يطلب أن توفر له الجامعة منحة كاملة، مطالباً بأي مساعدة تمكنه من استكمال دراسته، ولو في صورة تخفيض الرسوم الدراسية، حتى يحقق حلمه.
وأفادت الطالبة ميرة الشامسي، بأنها تخرجت في الثانوية العامة عام ،2007 واصفة راتبها بالضعيف، إذ لا يتجاوز 8000 درهم، وتدرس حاليا بالسنة الأولى في كلية القانون، ولم تحصل على منحة ولا مساعدة خلال دراستها الجامعية.
وأيد الطالبان (طلال) و(م.أ)، حديث زميلتهما ميرة، مطالبين صندوق المنح أو الجهات الحكومية في عجمان بمراعاة ظروفهما المالية المتواضعة والإسراع بصرف منح دراسية لهما، تمكنهما من متابعة دراستهما الجامعية.
ومن جهتها، أكدت مسؤولة المنح والبعثات في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، هبة الخطيب، أن صندوق المنح الدراسية يعاني نقصاً في السيولة المالية، موضحة أن ميزانية الصندوق لا تكفي لصرف منح دراسية لجميع الطلبة المواطنين الدارسين في الجامعة.
وذكرت أنه لا توجد امتيازات خاصة للطلبة المواطنين، للحصول على منح من صندوق المنح التابع للجامعة، موضحة أن جميع الطلبة متساوون، وتطبق عليهم شروط ومقاييس الحصول على منح دراسية أو مساعدات مالية وتكون المنح إما لمرة واحدة فقط، أو مستمرة طيلة فترة دراسة الطالب وتراوح نسبتها بين 10 و100٪ من قيمة المصروفات الدراسية.
وأشارت إلى أن الصندوق يمول من قبل الهيئة التدريسية والإدارية وجمعيات خيرية، إذ يكفل الصندوق حاليا من 1600 إلى 1700 طالب، وهناك 800 طالب حاصلون على خصم الأخوة، الذي يقدر بنسبة 5٪، و130 من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة الحاصلين على تخفيض قدره 20٪.
وأضافت أن إدارة الجامعة اشترطت ألا تزيد فترة تخرج الطالب في الثانوية على 10 سنوات، ليتمكن من الحصول على منحة، ولكن هناك تسهيلات للطلبة المواطنين، إذ لا تشترط الجامعة تاريخ الحصول على الثانوية العامة، للحصول على المنحة، بينما تنطبق عليهم بقية الشروط المعمول بها.
وأضافوا أنهم تقدموا بطلبات منح إلى عدد من الجهات الحكومية في إمارة عجمان دون تلقيهم أي رد، واصفين ظروفهم المالية بأنها متواضعة ولا تساعدهم على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية، مؤكدين صدق رغبتهم في الحصول على شهادات جامعية، تمكنهم من تحسين مستواهم المالي والوظيفي.
في المقابل، أكدت مسؤولة المنح والبعثات في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، هبة الخطيب، أن صندوق المنح الدراسية التابع لجامعة عجمان يعاني نقصاً شديداً في السيولة المالية، موضحة أن ميزانية الصندوق كانت لا تتعدى الـ300 ألف درهم، وأسهمت جهة خيرية ، بتمويل الصندوق.
وأفادت بأن هناك 95 طالباً مواطناً فقط حصلوا على منح دراسية من جهات حكومية في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، بينما حصل 500 طالب على منح، وهم من جنسيات مختلفة أغلبهم (سعوديون وعمانيون وكويتيون)، من حكوماتهم.
وفي التفاصيل، قال الطالب (أبو مريم)، في السنة الثانية بكلية القانون، إنه لم يحصل على منحة أو مساعدة مالية، سواء من جهات حكومية أو صندوق الجامعة، تمكنه من إكمال دراسته الجامعية، متابعاً «أنني لا أطلب منحة دراسية كاملة، بل أكتفي بـ 50٪ منها، حتى يصبح لدي دافع لمتابعة تعليمي، خصوصاً أن ظروفي المالية صعبة، والبنك يقتطع 8000 درهم شهريا من راتبي، وأنا رب أسرة ولدي مصروفات أخرى، ولا أستطيع الانقطاع عن الجامعة لرغبتي في مواصلة تعليمي الجامعي»، لافتاً إلى أن معظم الجامعات أصبحت ربحية وأسعارها مرتفعة، لا يستطيع أي شخص تحملها، خصوصاً إذا كان يعول أسرة.
وأفاد طالب آخر يدعى (أبونوار)، وهو مواطن من عجمان، بأنه يحاول الحصول على منحة أو خصم للدراسة في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا منذ سنتين، ولكنه لم يوفق سواء من صندوق الجامعة، أو أي جهة أخرى.
وطالب إدارة الجامعة بخصم الأخوة، لأن أخاه يدرس في كلية القانون في الجامعة نفسها، مؤكداً أن هذا الخصم وفقا لقانون الخصومات في الجامعة، موضحاً أن الجهة الحكومية اشترطت عليه أن يدرس الفصل الأول في الجامعة على حسابه الشخصي، وبعد ذلك ستدرس هذه الجهة حالته إن كنت أستحق المنحة أم لا.
وتابع (أبو نوار)، إن «لدي التزامات مالية لبنوك عدة، بالإضافة إلى إيجار المسكن، ومصروفاتي الشخصية» متمنياً العثور على مساعدة مالية من أي جهة، حتى يتمكن من دراسة الإعلام أو القانون الذي طالما رغب في دراسته، لتحسين وضعه الوظيفي.
وذكر الطالب (ع.ع)، أنه حاصل على معدل جيد جدا، السنة الأولى في الجامعة وأنه يدرس حالياً في السنة الثانية، بجانب عمله في إحدى الجهات الحكومية في عجمان، ولم يلجأ إلى صندوق المنح التابع للجامعة، لأنه لم يسمع عنه من قبل.
وأوضح أن راتبه لا يتجاوز 9500 درهم شهريا، والبنك يقطع 5000 درهم شهرياً، وبقية الراتب يكفي بالكاد مصروفاته الحياتية، مشيراً إلى أنه لا يطلب أن توفر له الجامعة منحة كاملة، مطالباً بأي مساعدة تمكنه من استكمال دراسته، ولو في صورة تخفيض الرسوم الدراسية، حتى يحقق حلمه.
وأفادت الطالبة ميرة الشامسي، بأنها تخرجت في الثانوية العامة عام ،2007 واصفة راتبها بالضعيف، إذ لا يتجاوز 8000 درهم، وتدرس حاليا بالسنة الأولى في كلية القانون، ولم تحصل على منحة ولا مساعدة خلال دراستها الجامعية.
وأيد الطالبان (طلال) و(م.أ)، حديث زميلتهما ميرة، مطالبين صندوق المنح أو الجهات الحكومية في عجمان بمراعاة ظروفهما المالية المتواضعة والإسراع بصرف منح دراسية لهما، تمكنهما من متابعة دراستهما الجامعية.
ومن جهتها، أكدت مسؤولة المنح والبعثات في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، هبة الخطيب، أن صندوق المنح الدراسية يعاني نقصاً في السيولة المالية، موضحة أن ميزانية الصندوق لا تكفي لصرف منح دراسية لجميع الطلبة المواطنين الدارسين في الجامعة.
وذكرت أنه لا توجد امتيازات خاصة للطلبة المواطنين، للحصول على منح من صندوق المنح التابع للجامعة، موضحة أن جميع الطلبة متساوون، وتطبق عليهم شروط ومقاييس الحصول على منح دراسية أو مساعدات مالية وتكون المنح إما لمرة واحدة فقط، أو مستمرة طيلة فترة دراسة الطالب وتراوح نسبتها بين 10 و100٪ من قيمة المصروفات الدراسية.
وأشارت إلى أن الصندوق يمول من قبل الهيئة التدريسية والإدارية وجمعيات خيرية، إذ يكفل الصندوق حاليا من 1600 إلى 1700 طالب، وهناك 800 طالب حاصلون على خصم الأخوة، الذي يقدر بنسبة 5٪، و130 من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة الحاصلين على تخفيض قدره 20٪.
وأضافت أن إدارة الجامعة اشترطت ألا تزيد فترة تخرج الطالب في الثانوية على 10 سنوات، ليتمكن من الحصول على منحة، ولكن هناك تسهيلات للطلبة المواطنين، إذ لا تشترط الجامعة تاريخ الحصول على الثانوية العامة، للحصول على المنحة، بينما تنطبق عليهم بقية الشروط المعمول بها.