نيموا
11-02-2011, 06:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ,,
يُعد صدور التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية من أبرز الأحداث على الساحة المحلية في هذا الأسبوع، فقد قدم التقرير ملخصاً لحقوق الإنسان في المملكة. وينقسم التقرير إلى 3 أقسام رئيسية تتوزع على 81 صفحة:
يبحث القسم الأول في ما صدر من أنظمة وتشريعات في المملكة, ذات علاقة بحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما يشير إلى الحقوق التي لا تزال تعاني فراغا تشريعيا لحمايتها.
أما القسم الثاني فيتطرق لعدد من الأجهزة و المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان للنظر في سجلها خلال العام المنصرم ( 1429هـ) للتعرف على مدى مساهمتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
كما جاء القسم الثالث تحت عنوان "الواقع والممارسات" و يتناول عددا من الحقوق والقضايا الحقوقية ومنها المرأة والطفل والحق في المشاركة والحق في التعبير عن الرأي ومكافحة الفساد, والأوضاع المعيشية والرعاية الصحية والتعليم, والسجون والسجناء.
وقد نشر موقع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التقرير كاملاً بصفة رسمية وبإمكانكم تحميله من هنا .
في الحقيقة سعدت كثيرا بقراءتي لهذا التقرير الذي أعتبر نشره بهذا الشكل مؤشرا قويا لوجود نية صادقة للإصلاح على أعلى المستويات. فإن كان التقرير الأول للجمعية والذي صدر عام 1427 هـ يركز على الجانب التنظيري والتأصيل لمبدأ حقوق الإنسان كخطوة أولى, حيث أن معرفة الحقوق هي الخطوة الأولى للحصول عليها. نجد أن هذا التقرير قد تحدث بشفافية ومهنية عالية تبرز من خلال الطرح الموضوعي للمشكلات مع إيراد للحقائق دون تضخيم أو تغافل مع عرض للحلول المقترحة للخروج منها.
كما نجد صراحة في النقد البناء للعديد من الجهات الحكومية التي تعودت عدم المسائلة عما تفعل, في الوقت الذي نجد التماس العذر - إن وجد - للجهات المتسببة ظاهريا في الخطأ إذا كان هناك شيء خارج عن إرادتها مع الإشارة إلى الجهة المسئولة عن الخطأ بشكل مباشر. كما أن الطرح الموضوعي يتبن أيضا من خلال الإشادة بالجهود الإيجابية في الاتجاه الصحيح مع ذكر التقصير الحاصل.
أعتقد أن اشد المتفائلين بدور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لم يكن يتوقع أن يكون التقرير بهذا المستوى من القوة و الصراحة, خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار حداثة التجربة لدى الجمعية وقلة أعداد العاملين معها مع عدم تعاون بعض الجهات مع الجمعية.
ومن أجمل ما قرأت في هذا التقرير ما ورد عند حديثه عن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية:
" وليس من المبالغة القول إن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعد أهم مشروع ناقشه مجلس الشورى منذ إعادة تشكيله باعتباره من أبرز الأنظمة الحديثة في تاريخ المملكة ويؤسس لمرحلة جديدة للعمل الأهلي" ..... " وحتى كتابة هذا التقرير لم يصدر هذا النظام، والجمعية تطالب بالإسراع في إقراره وتؤكد على الحاجة إلى مراجعته لتنقيته من النصوص التي قد تقيد عمل جمعيات المجتمع المدني."
فنحن بأمس الحاجة لجهات أهلية تأخذ على عاتقها توعية المجتمع بمفهوم الحقوق والواجبات فوراء كل حق ضائع هناك واجب مُقصرٌ فيه. بل إن جمعية حقوق الإنسان هي نتيجة لقيام شريحة مهتمة بهذا الشأن بواجبها تجاه مجتمعها.
إن الشعور بالانتماء للمجتمع بشكل جدي بحيث يكون الفرد مؤثرا ومتأثرا بما حوله , ينتج من خلال المشاركة الجادة في النقابات المهنية والجمعيات التخصصية وأندية الأحياء والجمعيات الخيرية والأندية الثقافية والاجتماعية والرياضية ومثيلاتها من مؤسسات المجتمع المدني. وأركز هنا على أهمية أن يكون هناك نظام واضح ومساحة من الحرية لهذه الجمعيات لممارسة نشاطاتها بشكل يساعدها في المساهمة إيجابيا في بناء المجتمع المدني الذي يتصرف أفراده بوعي ومسئولية. وبطبيعة الحال فالعمل المؤسسي الحر يرسخ مبدأ ربط الحقوق بالواجبات ليعطينا جزأ من المسؤولية نحن أفراد المجتمع, فإن كان هناك أفراد منتقصةً حقوقهم في مجتمع ما, فهذا يعني وجود أشخاص لا يقومون بواجباتهم بالشكل المطلوب.
لعل قائلا يقول وماذا ينتظر أن يقدم مثل هذا التقرير الغير ملزم لأحد, فأقول إن توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم هي الخطوة الأولى لتحميلهم المسؤولية عما يحدث حولهم من تقصير. فالمتسببين في انتقاص حقوق بعض أفراد المجتمع هم أفراد من المجتمع نفسه , قصروا في أداء واجباتهم. وكثرة الحديث عن هذا التقصير سيكون وسيلة ضغط على المقصرين للقيام بما يجب عليهم من خلال تحميلهم تبعة اجتماعية تدفعهم للقيام بواجباتهم تجاه إخوانهم.
أعتقد أننا كأفراد معنيون بالدرجة الأولى بهذا التقرير فمؤسساتنا هي انعكاس لنا نحن الأفراد. صلاحها من صلاحنا وتقصيرها من تقصيرنا.
فلنعد لقراءة التقرير بعقلية تبحث عن الواجب الذي قصرنا فيه مما أدى إلى ضياع :(23)::(23)::(23):
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ,,
يُعد صدور التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية من أبرز الأحداث على الساحة المحلية في هذا الأسبوع، فقد قدم التقرير ملخصاً لحقوق الإنسان في المملكة. وينقسم التقرير إلى 3 أقسام رئيسية تتوزع على 81 صفحة:
يبحث القسم الأول في ما صدر من أنظمة وتشريعات في المملكة, ذات علاقة بحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما يشير إلى الحقوق التي لا تزال تعاني فراغا تشريعيا لحمايتها.
أما القسم الثاني فيتطرق لعدد من الأجهزة و المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان للنظر في سجلها خلال العام المنصرم ( 1429هـ) للتعرف على مدى مساهمتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
كما جاء القسم الثالث تحت عنوان "الواقع والممارسات" و يتناول عددا من الحقوق والقضايا الحقوقية ومنها المرأة والطفل والحق في المشاركة والحق في التعبير عن الرأي ومكافحة الفساد, والأوضاع المعيشية والرعاية الصحية والتعليم, والسجون والسجناء.
وقد نشر موقع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التقرير كاملاً بصفة رسمية وبإمكانكم تحميله من هنا .
في الحقيقة سعدت كثيرا بقراءتي لهذا التقرير الذي أعتبر نشره بهذا الشكل مؤشرا قويا لوجود نية صادقة للإصلاح على أعلى المستويات. فإن كان التقرير الأول للجمعية والذي صدر عام 1427 هـ يركز على الجانب التنظيري والتأصيل لمبدأ حقوق الإنسان كخطوة أولى, حيث أن معرفة الحقوق هي الخطوة الأولى للحصول عليها. نجد أن هذا التقرير قد تحدث بشفافية ومهنية عالية تبرز من خلال الطرح الموضوعي للمشكلات مع إيراد للحقائق دون تضخيم أو تغافل مع عرض للحلول المقترحة للخروج منها.
كما نجد صراحة في النقد البناء للعديد من الجهات الحكومية التي تعودت عدم المسائلة عما تفعل, في الوقت الذي نجد التماس العذر - إن وجد - للجهات المتسببة ظاهريا في الخطأ إذا كان هناك شيء خارج عن إرادتها مع الإشارة إلى الجهة المسئولة عن الخطأ بشكل مباشر. كما أن الطرح الموضوعي يتبن أيضا من خلال الإشادة بالجهود الإيجابية في الاتجاه الصحيح مع ذكر التقصير الحاصل.
أعتقد أن اشد المتفائلين بدور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لم يكن يتوقع أن يكون التقرير بهذا المستوى من القوة و الصراحة, خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار حداثة التجربة لدى الجمعية وقلة أعداد العاملين معها مع عدم تعاون بعض الجهات مع الجمعية.
ومن أجمل ما قرأت في هذا التقرير ما ورد عند حديثه عن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية:
" وليس من المبالغة القول إن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعد أهم مشروع ناقشه مجلس الشورى منذ إعادة تشكيله باعتباره من أبرز الأنظمة الحديثة في تاريخ المملكة ويؤسس لمرحلة جديدة للعمل الأهلي" ..... " وحتى كتابة هذا التقرير لم يصدر هذا النظام، والجمعية تطالب بالإسراع في إقراره وتؤكد على الحاجة إلى مراجعته لتنقيته من النصوص التي قد تقيد عمل جمعيات المجتمع المدني."
فنحن بأمس الحاجة لجهات أهلية تأخذ على عاتقها توعية المجتمع بمفهوم الحقوق والواجبات فوراء كل حق ضائع هناك واجب مُقصرٌ فيه. بل إن جمعية حقوق الإنسان هي نتيجة لقيام شريحة مهتمة بهذا الشأن بواجبها تجاه مجتمعها.
إن الشعور بالانتماء للمجتمع بشكل جدي بحيث يكون الفرد مؤثرا ومتأثرا بما حوله , ينتج من خلال المشاركة الجادة في النقابات المهنية والجمعيات التخصصية وأندية الأحياء والجمعيات الخيرية والأندية الثقافية والاجتماعية والرياضية ومثيلاتها من مؤسسات المجتمع المدني. وأركز هنا على أهمية أن يكون هناك نظام واضح ومساحة من الحرية لهذه الجمعيات لممارسة نشاطاتها بشكل يساعدها في المساهمة إيجابيا في بناء المجتمع المدني الذي يتصرف أفراده بوعي ومسئولية. وبطبيعة الحال فالعمل المؤسسي الحر يرسخ مبدأ ربط الحقوق بالواجبات ليعطينا جزأ من المسؤولية نحن أفراد المجتمع, فإن كان هناك أفراد منتقصةً حقوقهم في مجتمع ما, فهذا يعني وجود أشخاص لا يقومون بواجباتهم بالشكل المطلوب.
لعل قائلا يقول وماذا ينتظر أن يقدم مثل هذا التقرير الغير ملزم لأحد, فأقول إن توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم هي الخطوة الأولى لتحميلهم المسؤولية عما يحدث حولهم من تقصير. فالمتسببين في انتقاص حقوق بعض أفراد المجتمع هم أفراد من المجتمع نفسه , قصروا في أداء واجباتهم. وكثرة الحديث عن هذا التقصير سيكون وسيلة ضغط على المقصرين للقيام بما يجب عليهم من خلال تحميلهم تبعة اجتماعية تدفعهم للقيام بواجباتهم تجاه إخوانهم.
أعتقد أننا كأفراد معنيون بالدرجة الأولى بهذا التقرير فمؤسساتنا هي انعكاس لنا نحن الأفراد. صلاحها من صلاحنا وتقصيرها من تقصيرنا.
فلنعد لقراءة التقرير بعقلية تبحث عن الواجب الذي قصرنا فيه مما أدى إلى ضياع :(23)::(23)::(23):