WaLd AlDaR
30-08-2010, 01:05 AM
على الرغم من تعدد وتنوع التخصصات الجامعية في الإمارات والتي ينظر إلى تنوعها بأهمية بالغة كونها تغذي احتياجات سوق العمل المحلية من الكوادر إلا أن الحقيقة الملموسة في مخرجات هذه الجامعات هو افتقار الخريجين إلى تأهيل وتدريب مهني بعد التخرج لضمان الاستفادة العملية مما تعلموه وتلقوه نظرياً في الجامعات.
لذا فإن الحاجة كانت ضرورية وملحة لإيجاد مراكز للتدريب تضمن تأهيل وتدريب الخريجين قبل التحاقهم بأي وظيفة على المهن التي يتخصصون فيها، فذلك يغلق الأبواب على المؤسسات المتذرعة بعدم وجود ميزانيات لديها لتخصصها للتدريب، ويغلق الأبواب على مؤسسات أخرى ترفض تعيين حديثي التخرج بسبب غياب الخبرة الكافية واللازمة لديهم.
ما يجعلنا نثمّن القرار الذي أصدره سمو الشيخ محمد بن زايد مؤخراً، بإنشاء مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، فالقرار بلا شك يشكل خطوة مهمة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ويتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير التعليم لاسيما في المجالات المهنية والتقنية التي تحتاج إلى ممارسة، وتحتاج للتدرب فترة من الزمن حتى يصبح الفرد قادراً على القيام بالأعمال التي يحمل مسؤوليتها في مرحلة لاحقة.
في السنوات الماضية كان التدريب المهني مفروضاً على بعض التخصصات ومحصوراً فيها بل وكان شرطاً للتخرج، لاسيما في مجال الطب وفي مجال التدريس أما باقي التخصصات فكانت الجامعات تكتفي بمشاريع تخرج يعدها الطالب بنفسه بعد أن يتدرب لفترة وجيزة لا تتعدى الشهر أو الشهرين في إحدى المؤسسات يقدم بعدها مشروعاً على ورق ليكون مسانداً لأوراق تخرجه.
وهو الأمر الذي افقد الخريجين في كثير من التخصصات فرصة الحصول على التدريب المحترف الذي يتطلب ساعات حضور معينة، وانجاز مهارات محددة مقابل تدريب صوري بات عدد منهم يحصل عليه كما قلنا وبشكل غير جاد فقط ليلحق بمتطلبات التخرج.
وكان التدريب مقتصراً على الخريجين الجدد فحسب بينما جميع الموظفين يبقون بحاجة دائمة له. فالتدريب هو جهد يبذل في فترة زمنية محددة لإكساب الأفراد المعارف، والمهارات، اللازمة لأداء عمل ما، وتشكيل سلوكياتهم بما يسمح لهم بالتصرف الإيجابي في موقف معين لضمان استمرارية التميز في كفاءة الأداء. وهو ليس بالأمر الهين إذ لا تنحصر مهام التدريب في إتقان حرفة معينة بل ليصبحوا مؤهلين للاستجابة إلى متطلبات المستقبل، وتحدياته.
فالدولة على أبواب مرحلة اقتصادية لها متطلباتها، في ظل منافسة شرسة ومتشعبة الاتجاهات على مختلف المستويات الإقليمية، والدولية.. وهذا النوع من التدريب عليه أن يتناول معالجة سلوكيات الفرد، وطريقة تفكيره، وتشكيلهما بالكيفية التي تسمح بالاستفادة من ملكاته الإبداعية، وتنمية شعوره بالإحساس بقيمة العمل الفردي والجماعي، وإتقان الأداء، وهو باختصار التدريب الذي يحقق التنمية البشرية النوعية للقوى العاملة وهو ما نأمله وما نتطلع إلى أن يحققه المركز.
لذا فإن الحاجة كانت ضرورية وملحة لإيجاد مراكز للتدريب تضمن تأهيل وتدريب الخريجين قبل التحاقهم بأي وظيفة على المهن التي يتخصصون فيها، فذلك يغلق الأبواب على المؤسسات المتذرعة بعدم وجود ميزانيات لديها لتخصصها للتدريب، ويغلق الأبواب على مؤسسات أخرى ترفض تعيين حديثي التخرج بسبب غياب الخبرة الكافية واللازمة لديهم.
ما يجعلنا نثمّن القرار الذي أصدره سمو الشيخ محمد بن زايد مؤخراً، بإنشاء مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، فالقرار بلا شك يشكل خطوة مهمة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ويتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير التعليم لاسيما في المجالات المهنية والتقنية التي تحتاج إلى ممارسة، وتحتاج للتدرب فترة من الزمن حتى يصبح الفرد قادراً على القيام بالأعمال التي يحمل مسؤوليتها في مرحلة لاحقة.
في السنوات الماضية كان التدريب المهني مفروضاً على بعض التخصصات ومحصوراً فيها بل وكان شرطاً للتخرج، لاسيما في مجال الطب وفي مجال التدريس أما باقي التخصصات فكانت الجامعات تكتفي بمشاريع تخرج يعدها الطالب بنفسه بعد أن يتدرب لفترة وجيزة لا تتعدى الشهر أو الشهرين في إحدى المؤسسات يقدم بعدها مشروعاً على ورق ليكون مسانداً لأوراق تخرجه.
وهو الأمر الذي افقد الخريجين في كثير من التخصصات فرصة الحصول على التدريب المحترف الذي يتطلب ساعات حضور معينة، وانجاز مهارات محددة مقابل تدريب صوري بات عدد منهم يحصل عليه كما قلنا وبشكل غير جاد فقط ليلحق بمتطلبات التخرج.
وكان التدريب مقتصراً على الخريجين الجدد فحسب بينما جميع الموظفين يبقون بحاجة دائمة له. فالتدريب هو جهد يبذل في فترة زمنية محددة لإكساب الأفراد المعارف، والمهارات، اللازمة لأداء عمل ما، وتشكيل سلوكياتهم بما يسمح لهم بالتصرف الإيجابي في موقف معين لضمان استمرارية التميز في كفاءة الأداء. وهو ليس بالأمر الهين إذ لا تنحصر مهام التدريب في إتقان حرفة معينة بل ليصبحوا مؤهلين للاستجابة إلى متطلبات المستقبل، وتحدياته.
فالدولة على أبواب مرحلة اقتصادية لها متطلباتها، في ظل منافسة شرسة ومتشعبة الاتجاهات على مختلف المستويات الإقليمية، والدولية.. وهذا النوع من التدريب عليه أن يتناول معالجة سلوكيات الفرد، وطريقة تفكيره، وتشكيلهما بالكيفية التي تسمح بالاستفادة من ملكاته الإبداعية، وتنمية شعوره بالإحساس بقيمة العمل الفردي والجماعي، وإتقان الأداء، وهو باختصار التدريب الذي يحقق التنمية البشرية النوعية للقوى العاملة وهو ما نأمله وما نتطلع إلى أن يحققه المركز.