WaLd AlDaR
03-06-2010, 12:21 PM
أكد الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدور المهم الذي يلعبه قطاع التعليم الخاص في النهوض بمسيرة التعليم في إمارة أبوظبي، وانه ينبغي علينا ان ننظر اليه كشريك أساسي للمجلس، وشريك في وضع أسس التقييم لمدارسنا الخاصة البالغ عددها 185 مدرسة خاصة تضم اكثر من (165) ألف طالب وطالبة، ويمثل قطاع التعليم الخاص فيها النسبة الاكبر من القطاع الحكومي، ويحقق نسبة نمو تصل إلى 5% سنوياً، لافتاً إلى أن المجلس يقدم الدعم اللازم للمستثمرين الجادين في هذا القطاع، لتلبية الطلب المتزايد في الإمارة على هذا النوع من التعليم، مؤكداً التزام المجلس بتوفير تعليم خاص متميز لجميع الطلبة المواطنين والمقيمين وفق المعايير العالمية، برسوم دراسية مناسبة، بما يضمن التحاقهم بأرقى الجامعات العالمية دونما أي تعثرات .
جاء ذلك بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الأول لتقييم المدارس الخاصة وضمان الجودة، الذي نظمه مجلس أبوظبي للتعليم وبدأ أعماله مساء أمس الأول بفندق قصر الإمارات، بحضور محمد أحمد البواردي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العضو المنتدب لهيئة البيئة، والدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وعلي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي للعمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، ويوسف الشرياني المستشار التربوي لمدير عام المجلس بمشاركة عدد من كبار الخبراء في مجال التعليم من داخل وخارج الدولة .
وقال الخييلي ان انعقاد المؤتمر سيكون سنوياً أو كل عامين، ويناقش أفضل الممارسات في مجال مراقبة وتقييم أداء المدارس الخاصة بهدف ضمان الجودة، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن الخطة التنفيذية لتطوير التعليم الخاص التي بدأ تنفيذها قبل حوالي عام ونصف العام، والمنبثقة عن الاستراتيجية العشرية لتطوير التعليم في إمارة أبوظبي التي تم اعتمادها من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم .
وكشف الخييلي خلال المؤتمر ان 68% من مدارس إمارة أبوظبي الخاصة اوضاعها واداؤها غير مرض، و20% مرض و12% تعد في المستوى الجيد، من خلال عمليتي التقييم التي نفذها المجلس على مدى سنتين متتاليتين أنجزت الأولى في العام الماضي من خلال زيارات ميدانية ليوم واحد، قامت بها فرق عمل عالمية متخصصة، غطت جميع مدارس إمارة أبوظبي، والثانية خلال العام الحالي بالتعاون مع شركتين عالميتين متخصصتين استعان بهما المجلس بهدف ضمان الحيادية في التقييم، وشملت 95 مدرسة للوقوف على نقاط الضعف والقوة فيها، من أجل الارتقاء بجودة التعليم وضمان مطابقة معايير الأداء مع المعايير الثمانية التي تضمنتها استراتيجية المجلس المستنبطة من معايير عالمية، مشيراً إلى ان المجلس سيبدأ خطة لتطوير الأداء في المدارس التي تم تقييمها استناداً إلى تقارير فرق العمل فيما يستمر تقييم بقية المدارس التي لم يشملها التقييم هذا العام، للوصول إلى مستوى تعليم متميز .
وقال ان هناك شركات اجنبية مستقلة حيادية تقوم بعملية التقييم في مدارس أبوظبي الخاصة ولهذا السبب لن نعلن أسماء أي مدارس، ولم نعط درجات عنها للمجتمع، حتى نعطيها الفرصة للاستفادة من التقييم الذاتي لمدة سنة، بعدها سيتم تقييمها بشكل كامل خلال العام 2011/،2012 أما بالنسبة لمدارس التعليم العام الحكومي، فقد قمنا بعمل تقييم لمخرجاتها، وستدخل ضمن مشروع الاعتماد الأكاديمي، ومن خلال التقييم طبقاً للمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، بعد العام الدراسي المقبل .
وأوضح يوسف الشرياني المستشار التربوي لمدير عام مجلس أبوظبي للتعليم حرص المجلس على تطوير اللوائح المنظمة للعمل في المدارس الخاصة بما يكفل حقوق المدرسة والمعلم والطالب وتحديد واجبات كل منهم تجاه الآخر، مؤكداً الحرص على دمج الطلبة المعاقين في المدارس الخاصة بالاضافة إلى مبادرات تعزز من قدرة المجلس على جذب شركات عالمية ذات سمعة عريقة في التعليم لتدشين مدارس خاصة في الإمارة .
واستمع المشاركون في المؤتمر إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، قدمها عدد من كبار الخبراء في مجال التعليم، منهم بول أندروز الخبير التربوي بمجلس أبوظبي للتعليم ومايك توملينسون أحد القيادات البارزة في مجال تطوير واصلاح التعليم على مستوى المملكة المتحدة والمستوى العالمي، وجيري تريبل أحد الأعضاء البارزين بوزارة التربية والتعليم بكندا، وبول البرت الذي تحدث عن التجربة الاسترالية في مجال التعليم وجون دينيهي من ايرلندا، وديفيد والي من نيوزيلندا وروب ليفل من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي اختتم مناقشات الجلسة الأولى للمؤتمر في يومه الأول .
وحذر بول اندروز الخبير التربوي في مجلس أبوظبي للتعليم من فكرة نقل وتطبيق اي نظام تعليمي مباشرة إلى اي دولة، مشيراً إلى انه يجب ان يراعي أولاً وقبل كل شيء ثقافتها الوطنية .
وأكدت شيخة راشد الشامسي مدير إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم ان المؤتمر الدولي الأول لتقييم المدارس الخاصة وضمان الجودة فرصة لتبادل الأراء ومناقشة افضل الممارسات والاطلاع على التجارب العالمية، حيث إنه يعتبر شكلاً من اشكال تعزيز الشراكة بين كل الأطراف العاملة في قطاع التعليم بالدولة .
وقالت الشامسي ان الوزارة استكملت في المرحلة الأولى للتقييم 71 مدرسة حكومية وخاصة، ولا يزال العمل مستمراً في التدريب والتهيئة للميدان خلال المرحلة الثانية التي تضم 40 مدرسة، مشيرة إلى انه ستنظم في العاشر من شهر يونيو/ حزيران الجاري، ورش التدريب والتهيئة لتلك المدارس استعداداً للبدء بعملية التقييم في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لافتة إلى ان مرحلة التقييم الذاتي للمدارس تعتبر إحدى المراحل المهمة لعملية التقييم الشامل .
يذكر أن فعاليات المؤتمر التي تستمر ثلاثة أيام متتالية ستشمل عدداً من ورش العمل والحلقات النقاشية التي تستهدف اتاحة الفرصة امام موظفي المجلس لتبادل الآراء والأفكار ومناقشة إجراءات المجلس المتبعة حالياً للتفتيش على المدارس ومراقبة أدائها بهدف تطوير وتحسين الانظمة المدرسية وتجويد ادائها .
3 مستويات من الرسوم في المدارس الخاصة
أوضح بول أندروز الخبير التربوي في مجلس أبوظبي للتعليم ان 60% من طلبة إمارة أبوظبي يلتحقون في مدارس التعليم الخاص، وان نسبة 80% من أبناء الوافدين في أبوظبي و30% من ابناء المواطنين يلتحقون بالمدارس الخاصة في الامارة، مشيراً إلى ان هناك ثلاثة انواع للمدارس عالية الرسوم، ومتوسطة، وفي متناول الجميع، حيث تتراوح الرسوم الدراسية ما بين 2000 درهم إلى 70 ألف درهم سنوياً، وهناك فرق بين الأنواع الثلاثة، موضحاً ان المدارس يجب أن تخضع للتقييم الذي بدأه المجلس عام ،2008 لافتاً إلى ضرورة ضمان الأمن والسلامة وتوفير التعليم الجيد لطلبة المدارس، مشيراً إلى أن 56 عملية تقييم قام بها المجلس ل95 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي انتهت النتائج الأولية إلى ان هناك 32 مدرسة، من بين تلك المدارس دون المستوى المقبول وانه يتم التفكير حالياً في تحسينات أخرى، سنطرحها ضمن نظام الجودة، وتعزيز قدرات التقييم، بعيداً عن الخبرات والتجارب من الخارج .
وأشار إلى انه من الضروري تقديم الدعم للمدارس الخاصة من خلال توفير التعليم النوعي والمباني الجيدة ل71 مدرسة من مدارس الفلل، ومنح التراخيص للمدارس، خاصة للجادين من المستثمرين في هذا المجال، والراغبين في فتح فروع جديدة لمدارسهم، لافتاً إلى ان نحو 19 ترخيصاً منح حتى الآن، بما يهيئ لاستقبال حوالي 23 ألف طالب وطالبة للدراسة في مدارس التعليم الخاص .
ضعف البنية التحتية والتواصل مع أولياء الأمور أبرز الإشكاليات
قال الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إن عدداً من مديري المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي كشفوا له خلال اللقاءات التنسيقية معهم، عن ملاحظاتهم حول أن اللوائح والنظم المعمول بها حالياً قديمة، بالاضافة إلى ضعف وضع الرسوم الدراسية التي يتقاضونها، التي يرون أنها لا تمكنهم من التطور وكذلك ضعف البنية التحتية لاغلبية المدارس من مبان ومرافق، وضعف امكانات المعلمين المهنية، مطالبين المجلس بتوفير برامج تدريبية تطور من ادائهم، كما اشاروا إلى المواقع غير المناسبة لبعض المدارس داخل المناطق السكنية المزدحمة وضعف التواصل مع أولياء الأمور، حيث أكد لهم ان ملاحظاتهم ستؤخذ في الاعتبار، وستتم دراستها في اطار التعاون من أجل الوصول إلى مستوى التعليم المأمول من تلك المدارس .
جاء ذلك بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الأول لتقييم المدارس الخاصة وضمان الجودة، الذي نظمه مجلس أبوظبي للتعليم وبدأ أعماله مساء أمس الأول بفندق قصر الإمارات، بحضور محمد أحمد البواردي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العضو المنتدب لهيئة البيئة، والدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وعلي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي للعمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، ويوسف الشرياني المستشار التربوي لمدير عام المجلس بمشاركة عدد من كبار الخبراء في مجال التعليم من داخل وخارج الدولة .
وقال الخييلي ان انعقاد المؤتمر سيكون سنوياً أو كل عامين، ويناقش أفضل الممارسات في مجال مراقبة وتقييم أداء المدارس الخاصة بهدف ضمان الجودة، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن الخطة التنفيذية لتطوير التعليم الخاص التي بدأ تنفيذها قبل حوالي عام ونصف العام، والمنبثقة عن الاستراتيجية العشرية لتطوير التعليم في إمارة أبوظبي التي تم اعتمادها من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم .
وكشف الخييلي خلال المؤتمر ان 68% من مدارس إمارة أبوظبي الخاصة اوضاعها واداؤها غير مرض، و20% مرض و12% تعد في المستوى الجيد، من خلال عمليتي التقييم التي نفذها المجلس على مدى سنتين متتاليتين أنجزت الأولى في العام الماضي من خلال زيارات ميدانية ليوم واحد، قامت بها فرق عمل عالمية متخصصة، غطت جميع مدارس إمارة أبوظبي، والثانية خلال العام الحالي بالتعاون مع شركتين عالميتين متخصصتين استعان بهما المجلس بهدف ضمان الحيادية في التقييم، وشملت 95 مدرسة للوقوف على نقاط الضعف والقوة فيها، من أجل الارتقاء بجودة التعليم وضمان مطابقة معايير الأداء مع المعايير الثمانية التي تضمنتها استراتيجية المجلس المستنبطة من معايير عالمية، مشيراً إلى ان المجلس سيبدأ خطة لتطوير الأداء في المدارس التي تم تقييمها استناداً إلى تقارير فرق العمل فيما يستمر تقييم بقية المدارس التي لم يشملها التقييم هذا العام، للوصول إلى مستوى تعليم متميز .
وقال ان هناك شركات اجنبية مستقلة حيادية تقوم بعملية التقييم في مدارس أبوظبي الخاصة ولهذا السبب لن نعلن أسماء أي مدارس، ولم نعط درجات عنها للمجتمع، حتى نعطيها الفرصة للاستفادة من التقييم الذاتي لمدة سنة، بعدها سيتم تقييمها بشكل كامل خلال العام 2011/،2012 أما بالنسبة لمدارس التعليم العام الحكومي، فقد قمنا بعمل تقييم لمخرجاتها، وستدخل ضمن مشروع الاعتماد الأكاديمي، ومن خلال التقييم طبقاً للمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، بعد العام الدراسي المقبل .
وأوضح يوسف الشرياني المستشار التربوي لمدير عام مجلس أبوظبي للتعليم حرص المجلس على تطوير اللوائح المنظمة للعمل في المدارس الخاصة بما يكفل حقوق المدرسة والمعلم والطالب وتحديد واجبات كل منهم تجاه الآخر، مؤكداً الحرص على دمج الطلبة المعاقين في المدارس الخاصة بالاضافة إلى مبادرات تعزز من قدرة المجلس على جذب شركات عالمية ذات سمعة عريقة في التعليم لتدشين مدارس خاصة في الإمارة .
واستمع المشاركون في المؤتمر إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، قدمها عدد من كبار الخبراء في مجال التعليم، منهم بول أندروز الخبير التربوي بمجلس أبوظبي للتعليم ومايك توملينسون أحد القيادات البارزة في مجال تطوير واصلاح التعليم على مستوى المملكة المتحدة والمستوى العالمي، وجيري تريبل أحد الأعضاء البارزين بوزارة التربية والتعليم بكندا، وبول البرت الذي تحدث عن التجربة الاسترالية في مجال التعليم وجون دينيهي من ايرلندا، وديفيد والي من نيوزيلندا وروب ليفل من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي اختتم مناقشات الجلسة الأولى للمؤتمر في يومه الأول .
وحذر بول اندروز الخبير التربوي في مجلس أبوظبي للتعليم من فكرة نقل وتطبيق اي نظام تعليمي مباشرة إلى اي دولة، مشيراً إلى انه يجب ان يراعي أولاً وقبل كل شيء ثقافتها الوطنية .
وأكدت شيخة راشد الشامسي مدير إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم ان المؤتمر الدولي الأول لتقييم المدارس الخاصة وضمان الجودة فرصة لتبادل الأراء ومناقشة افضل الممارسات والاطلاع على التجارب العالمية، حيث إنه يعتبر شكلاً من اشكال تعزيز الشراكة بين كل الأطراف العاملة في قطاع التعليم بالدولة .
وقالت الشامسي ان الوزارة استكملت في المرحلة الأولى للتقييم 71 مدرسة حكومية وخاصة، ولا يزال العمل مستمراً في التدريب والتهيئة للميدان خلال المرحلة الثانية التي تضم 40 مدرسة، مشيرة إلى انه ستنظم في العاشر من شهر يونيو/ حزيران الجاري، ورش التدريب والتهيئة لتلك المدارس استعداداً للبدء بعملية التقييم في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لافتة إلى ان مرحلة التقييم الذاتي للمدارس تعتبر إحدى المراحل المهمة لعملية التقييم الشامل .
يذكر أن فعاليات المؤتمر التي تستمر ثلاثة أيام متتالية ستشمل عدداً من ورش العمل والحلقات النقاشية التي تستهدف اتاحة الفرصة امام موظفي المجلس لتبادل الآراء والأفكار ومناقشة إجراءات المجلس المتبعة حالياً للتفتيش على المدارس ومراقبة أدائها بهدف تطوير وتحسين الانظمة المدرسية وتجويد ادائها .
3 مستويات من الرسوم في المدارس الخاصة
أوضح بول أندروز الخبير التربوي في مجلس أبوظبي للتعليم ان 60% من طلبة إمارة أبوظبي يلتحقون في مدارس التعليم الخاص، وان نسبة 80% من أبناء الوافدين في أبوظبي و30% من ابناء المواطنين يلتحقون بالمدارس الخاصة في الامارة، مشيراً إلى ان هناك ثلاثة انواع للمدارس عالية الرسوم، ومتوسطة، وفي متناول الجميع، حيث تتراوح الرسوم الدراسية ما بين 2000 درهم إلى 70 ألف درهم سنوياً، وهناك فرق بين الأنواع الثلاثة، موضحاً ان المدارس يجب أن تخضع للتقييم الذي بدأه المجلس عام ،2008 لافتاً إلى ضرورة ضمان الأمن والسلامة وتوفير التعليم الجيد لطلبة المدارس، مشيراً إلى أن 56 عملية تقييم قام بها المجلس ل95 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي انتهت النتائج الأولية إلى ان هناك 32 مدرسة، من بين تلك المدارس دون المستوى المقبول وانه يتم التفكير حالياً في تحسينات أخرى، سنطرحها ضمن نظام الجودة، وتعزيز قدرات التقييم، بعيداً عن الخبرات والتجارب من الخارج .
وأشار إلى انه من الضروري تقديم الدعم للمدارس الخاصة من خلال توفير التعليم النوعي والمباني الجيدة ل71 مدرسة من مدارس الفلل، ومنح التراخيص للمدارس، خاصة للجادين من المستثمرين في هذا المجال، والراغبين في فتح فروع جديدة لمدارسهم، لافتاً إلى ان نحو 19 ترخيصاً منح حتى الآن، بما يهيئ لاستقبال حوالي 23 ألف طالب وطالبة للدراسة في مدارس التعليم الخاص .
ضعف البنية التحتية والتواصل مع أولياء الأمور أبرز الإشكاليات
قال الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إن عدداً من مديري المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي كشفوا له خلال اللقاءات التنسيقية معهم، عن ملاحظاتهم حول أن اللوائح والنظم المعمول بها حالياً قديمة، بالاضافة إلى ضعف وضع الرسوم الدراسية التي يتقاضونها، التي يرون أنها لا تمكنهم من التطور وكذلك ضعف البنية التحتية لاغلبية المدارس من مبان ومرافق، وضعف امكانات المعلمين المهنية، مطالبين المجلس بتوفير برامج تدريبية تطور من ادائهم، كما اشاروا إلى المواقع غير المناسبة لبعض المدارس داخل المناطق السكنية المزدحمة وضعف التواصل مع أولياء الأمور، حيث أكد لهم ان ملاحظاتهم ستؤخذ في الاعتبار، وستتم دراستها في اطار التعاون من أجل الوصول إلى مستوى التعليم المأمول من تلك المدارس .