عود السلطان
21-03-2010, 03:51 PM
إلغاء 3 عقود لعدم تقيدها بالمعايير
الخييلي: مصطلح مدارس الشراكة لن يستمر طويلاً
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1265975155616&ssbinary=true
كشف الدكتور مغير الخييلي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، انه تم إنهاء عقود3 شركات من الشركات المشرفة على مدارس الشراكة ،لعدم تلبيتها الأسس والمعايير المطلوبة والبالغ عددها 45 معيارا.
وإن مصطلح مدارس الشراكة والمدارس النموذجية سوف ينتهي بعد الانتهاء من تقييم مرحلة السنوات الأربعة الماضية، ونقل التجربة الجديدة ،ولن يكون هناك فارق أو امتياز لمدرسة دون أخرى، وطالب دون آخر ،ولن يعود هناك مصطلح مناطق نائية ،وسوف يكون الجميع تحت سقف واحد ،مشيرا في الوقت نفسه إلى إن الوضع في المدارس الخاصة ليس ورديا ،وهناك تباينات وتجاوزات، مماتطلب التدخل بشكل مباشرلإرسال خبراء لتقييم أداء تلك المدارس،وبما يتوافق مع الرؤية المستقبلية الإستراتيجية لمجلس ابو ظبي للتعليم ،سيما وأن هناك قرارا باعتماد 350 مليون درهم لتوفير متطلبات تقنيات التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب ومخرجاتهم وتطوير مهارات وخبرات المعلمين والإدارات التربوية ،وذلك وصولا لرؤية حكومة ابو ظبي 2030 التي ستكون مبنية على أساس الاعتماد على مخرجات العلم والمعرفة بدلا من النفط ومشتقاته. التعليم الثانوي
تحديات التطور
وأوضح وجود العديد من التحديات الواقعية التي تواجه علمية تطوير التعليم والتي يجب أن تكون دافعا للتطوير والارتقاء بالأداء وتحقيق طموحات القيادة العليا في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة التنمية في شتى المجالات والمنافسة العالمية والإبداع،موضحا أنه على مدار 15 عاما الماضية، وجدنا أن 3 بالمئة فقط من طلابنا خريجي الثانوية العامة يتمكنون من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الرسمية دون حاجة للتعليم الأساسي ،سيما في الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والمهارات التقنية ، و 30 بالمئة لا يلتحقون بالجامعات لعدم تمكنهم من تحقيق معدل 150 في اختبار السيبا، كما أن 20بالمئة يتعثرون عقب دخولهم الجامعة، مشيرا أن هذه المؤشرات جزء من التحديات الكبرى التي تتطلب جهودا وحلولا جذرية ومرحلية لتخطيها.
معوقات التطوير
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي تم مع ممثلي وسائل الإعلام بهدف تفعيل عملية التواصل والتفاعل مع القطاع الإعلامي وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية والتنسيق للقاءات مقبلة ،وإيجاد آلية عمل تساعد على التواصل من اجل نقل الصورة بشكلها الصحيح وإيصال الحقيقة للمجتمع بكل شفافية ومصداقية، واعدا بكشف المزيد من الموضوعات التطويرية في المستقبل القريب.
مستوى الطلاب
واستعرض الخييلي الأسباب الأساسية التي قادت لوصول الطلبة لذلك المستوى وما جعلهم يواجهون عقبات في متابعة مستقبلهم التعليمي ومنها القيادة المدرسية والمعلم والبيئة التعليمية وطرق التعليم والأسرة والمجتمع، وأكد أنه لابد من الوقوف على الحقيقة وتطوير تلك العناصر بما يلبي احتياجات المرحلة المقبلة، لذلك كان العمل على تقييم أداء مدراء المدارس ونوابهم والمعلمين ،وهذا غير كاف بالطبع لأن هناك حاجة لتقييم أداء المعلم داخل الصف أيضا ،لذلك كان لابد من تطبيق مشروع - الشراكة- الذي يتولى عملية تطوير الأداء داخل المدارس ،خلال فترة محددة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات.
تطبيق المعايير
وفي رد له على أسئلة حول وجود تباين وتمايز بين المدارس، وعدم مصداقية تطبيق معايير الشركات المشرفة على تطبيق نظام الشراكة ،أكد على أن التنوع والتقسيمات والمسميات الموجودة حاليا للمدارس بالميدان سوف تنتهي قريبا ،وسوف يكون لدينا فقط مدارس مجلس ابو ظبي للتعليم، فلا وجود في المستقبل لأي ازدواجية في المعايير التعليمية للمدارس والحديث حول مدارس نائية أسقط من قاموس المجلس، فالمجلس يعمل على توفير فرص التعليم ذاتها لكل طالب في الإمارة سواء داخل أبوظبي أو خارجها ،وبذات المستوى من الخدمات والإمكانات لأن المعيار التعليمي سيكون واحدا لجميع الطلبة،وقد تم رصد 350 مليون درهم للتطوير تقنيات التعليم في مختلف مدارس المجلس
وأوضح أن مدارس الشراكة مستمرة لفترة قصيرة ،لاتتجاوز 4 سنوات على ابعد تقدير إلى حين الانتهاء من نقل المعرفة والتجربة الجديدة لجميع لمدارس، وعلى المدارس الاستفادة من تجربة وخبرة الشركات، لأن الشركات ستقوم برفع تقارير بواقع أداء الكوادر الإدارية والتعليمية لديها والتي سيتم على أساسها الاهتمام بعمليات التدريب لهم للوصول للمستوى المطلوب.
ومن المفترض بعد هذه السنوات من العمل مع الشراكة أن تكون المدارس تحولت من التلقين في العملية التعليمية إلى مرحلة بناء الشخصية والإبداع، فوجود الشراكة ليس ضغطا على المدارس أو للتحكم بهم بل لإحداث التغيير المطلوب، وبخصوص تباين أداء عمل تلك الشركات وكفاءتها، أشار إلى أن لكل تجربة عقبات ومع ذلك على الميدان أن يدرك أن عمل شركات الشراكة يخضع للتقييم، فالمجلس استبعد شركتين من شركات الشراكة لعدم كفاءتهما، واستبدلهما بشركتين جديدتين هذا العام.
كما أن هناك ثلاث شركات تعمل على تقييم شركات الشراكة وتم استبعاد واحدة واستبدالها أيضا لعدم كفاءتها،وهذا العام تم وضع 45 معيارا لتقييم أداء كل شركة، كما تم ربط 30 بالمئة من دخل هذه الشركات ،بمدى تحقيقهم للمعايير إل 45، ويوجد في الميدان حاليا 9 شركات شراكة على مستوى الإمارة ،وقد استعانت هذه الشركات ب 1400 خبير موجودين حاليا بالميدان للاستفادة من خبراتهم التعليمية.
المدارس الخاصة
وعلى مستوى المدارس الخاصة أكد الخييلي أن إستراتيجية المجلس تشمل أيضا الإشراف على المدارس الخاصة والعمل على تطوير أدائها، موضحا أنهم في العام الماضي قاموا بتقييم مجموعة من المدارس الخاصة من خلال إحدى الشركات العالمية المتخصصة ،والحقيقة أن الصورة لم تكن وردية في التقييم الأولي، لهذا تم إحضار شركة أخرى هذا العام للتقييم ليكون المجلس منصفا للمدارس ،لأن المعايير السابقة لم تكن واضحة لهم، وتتم حاليا عمليات التقييم بناء على معايير محددة، كما تم عقد ورش عمل للمدارس الخاصة قبل التقييم لتعريفهم بالمعايير ،وشرح آلية التقييم ليكون أمامهم المجال لتقييم ذاتهم قبل تقييم الشركة لهم.
معايير إنهاء الخدمات
في رد ل«البيان» عن أسباب تباين التقييم في إنهاء الخدمات والتعيينات ،حيث تم إنهاء عمل عدد من المعلمين والمعلمات ،بناء على التقييمات الفنية، وفوجئ الميدان بإعادة تعيين بعضهم من قبل الشركات المشرفة على مدارس الشراكة كموجهين ومشرفين على المدارس التي كانوا يعملون بها قبل إنهاء خدماتهم ،مما اثار استغرابا وتساؤلات حول مصداقية إنهاء الخدمات
قال الخييلي «لابد في كل عمل من أخطاء ،وعلينا أن تستفيد منها ولا نكررها ،من اجل المصلحة العامة، وبالفعل تابع المجلس بعض الأمور التي يجب الوقوف عندها ومعالجتها حتى تكون الرؤية متطابقة والتقييمات منطقية وواقعية».
المدارس النموذجية
في معرض الحديث عن تقييم بعض البرامج الإثرائية وتجربة المدارس النموذجية بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إطلاقها، أكد الخييلي أن تجربة النموذجيات جاءت في ظروف مرحلة خاصة للبحث عن مخارج لتطوير العملية التعليمية، ولاشك أن لها إيجابيات وعليها بعض السلبيات وبات من المفيد دمج تجربة المدارس النموذجية ضمن الرؤية الجديدة، وبحيث يكون جميع الطلاب تحت مظلة واحدة، سيما وان المدارس النموذجية أفرغت المدارس من المعلمين المتميزين وكذلك الطلاب المتميزين بسبب معايير القبول.
الخييلي: مصطلح مدارس الشراكة لن يستمر طويلاً
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1265975155616&ssbinary=true
كشف الدكتور مغير الخييلي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، انه تم إنهاء عقود3 شركات من الشركات المشرفة على مدارس الشراكة ،لعدم تلبيتها الأسس والمعايير المطلوبة والبالغ عددها 45 معيارا.
وإن مصطلح مدارس الشراكة والمدارس النموذجية سوف ينتهي بعد الانتهاء من تقييم مرحلة السنوات الأربعة الماضية، ونقل التجربة الجديدة ،ولن يكون هناك فارق أو امتياز لمدرسة دون أخرى، وطالب دون آخر ،ولن يعود هناك مصطلح مناطق نائية ،وسوف يكون الجميع تحت سقف واحد ،مشيرا في الوقت نفسه إلى إن الوضع في المدارس الخاصة ليس ورديا ،وهناك تباينات وتجاوزات، مماتطلب التدخل بشكل مباشرلإرسال خبراء لتقييم أداء تلك المدارس،وبما يتوافق مع الرؤية المستقبلية الإستراتيجية لمجلس ابو ظبي للتعليم ،سيما وأن هناك قرارا باعتماد 350 مليون درهم لتوفير متطلبات تقنيات التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب ومخرجاتهم وتطوير مهارات وخبرات المعلمين والإدارات التربوية ،وذلك وصولا لرؤية حكومة ابو ظبي 2030 التي ستكون مبنية على أساس الاعتماد على مخرجات العلم والمعرفة بدلا من النفط ومشتقاته. التعليم الثانوي
تحديات التطور
وأوضح وجود العديد من التحديات الواقعية التي تواجه علمية تطوير التعليم والتي يجب أن تكون دافعا للتطوير والارتقاء بالأداء وتحقيق طموحات القيادة العليا في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة التنمية في شتى المجالات والمنافسة العالمية والإبداع،موضحا أنه على مدار 15 عاما الماضية، وجدنا أن 3 بالمئة فقط من طلابنا خريجي الثانوية العامة يتمكنون من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الرسمية دون حاجة للتعليم الأساسي ،سيما في الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والمهارات التقنية ، و 30 بالمئة لا يلتحقون بالجامعات لعدم تمكنهم من تحقيق معدل 150 في اختبار السيبا، كما أن 20بالمئة يتعثرون عقب دخولهم الجامعة، مشيرا أن هذه المؤشرات جزء من التحديات الكبرى التي تتطلب جهودا وحلولا جذرية ومرحلية لتخطيها.
معوقات التطوير
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي تم مع ممثلي وسائل الإعلام بهدف تفعيل عملية التواصل والتفاعل مع القطاع الإعلامي وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية والتنسيق للقاءات مقبلة ،وإيجاد آلية عمل تساعد على التواصل من اجل نقل الصورة بشكلها الصحيح وإيصال الحقيقة للمجتمع بكل شفافية ومصداقية، واعدا بكشف المزيد من الموضوعات التطويرية في المستقبل القريب.
مستوى الطلاب
واستعرض الخييلي الأسباب الأساسية التي قادت لوصول الطلبة لذلك المستوى وما جعلهم يواجهون عقبات في متابعة مستقبلهم التعليمي ومنها القيادة المدرسية والمعلم والبيئة التعليمية وطرق التعليم والأسرة والمجتمع، وأكد أنه لابد من الوقوف على الحقيقة وتطوير تلك العناصر بما يلبي احتياجات المرحلة المقبلة، لذلك كان العمل على تقييم أداء مدراء المدارس ونوابهم والمعلمين ،وهذا غير كاف بالطبع لأن هناك حاجة لتقييم أداء المعلم داخل الصف أيضا ،لذلك كان لابد من تطبيق مشروع - الشراكة- الذي يتولى عملية تطوير الأداء داخل المدارس ،خلال فترة محددة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات.
تطبيق المعايير
وفي رد له على أسئلة حول وجود تباين وتمايز بين المدارس، وعدم مصداقية تطبيق معايير الشركات المشرفة على تطبيق نظام الشراكة ،أكد على أن التنوع والتقسيمات والمسميات الموجودة حاليا للمدارس بالميدان سوف تنتهي قريبا ،وسوف يكون لدينا فقط مدارس مجلس ابو ظبي للتعليم، فلا وجود في المستقبل لأي ازدواجية في المعايير التعليمية للمدارس والحديث حول مدارس نائية أسقط من قاموس المجلس، فالمجلس يعمل على توفير فرص التعليم ذاتها لكل طالب في الإمارة سواء داخل أبوظبي أو خارجها ،وبذات المستوى من الخدمات والإمكانات لأن المعيار التعليمي سيكون واحدا لجميع الطلبة،وقد تم رصد 350 مليون درهم للتطوير تقنيات التعليم في مختلف مدارس المجلس
وأوضح أن مدارس الشراكة مستمرة لفترة قصيرة ،لاتتجاوز 4 سنوات على ابعد تقدير إلى حين الانتهاء من نقل المعرفة والتجربة الجديدة لجميع لمدارس، وعلى المدارس الاستفادة من تجربة وخبرة الشركات، لأن الشركات ستقوم برفع تقارير بواقع أداء الكوادر الإدارية والتعليمية لديها والتي سيتم على أساسها الاهتمام بعمليات التدريب لهم للوصول للمستوى المطلوب.
ومن المفترض بعد هذه السنوات من العمل مع الشراكة أن تكون المدارس تحولت من التلقين في العملية التعليمية إلى مرحلة بناء الشخصية والإبداع، فوجود الشراكة ليس ضغطا على المدارس أو للتحكم بهم بل لإحداث التغيير المطلوب، وبخصوص تباين أداء عمل تلك الشركات وكفاءتها، أشار إلى أن لكل تجربة عقبات ومع ذلك على الميدان أن يدرك أن عمل شركات الشراكة يخضع للتقييم، فالمجلس استبعد شركتين من شركات الشراكة لعدم كفاءتهما، واستبدلهما بشركتين جديدتين هذا العام.
كما أن هناك ثلاث شركات تعمل على تقييم شركات الشراكة وتم استبعاد واحدة واستبدالها أيضا لعدم كفاءتها،وهذا العام تم وضع 45 معيارا لتقييم أداء كل شركة، كما تم ربط 30 بالمئة من دخل هذه الشركات ،بمدى تحقيقهم للمعايير إل 45، ويوجد في الميدان حاليا 9 شركات شراكة على مستوى الإمارة ،وقد استعانت هذه الشركات ب 1400 خبير موجودين حاليا بالميدان للاستفادة من خبراتهم التعليمية.
المدارس الخاصة
وعلى مستوى المدارس الخاصة أكد الخييلي أن إستراتيجية المجلس تشمل أيضا الإشراف على المدارس الخاصة والعمل على تطوير أدائها، موضحا أنهم في العام الماضي قاموا بتقييم مجموعة من المدارس الخاصة من خلال إحدى الشركات العالمية المتخصصة ،والحقيقة أن الصورة لم تكن وردية في التقييم الأولي، لهذا تم إحضار شركة أخرى هذا العام للتقييم ليكون المجلس منصفا للمدارس ،لأن المعايير السابقة لم تكن واضحة لهم، وتتم حاليا عمليات التقييم بناء على معايير محددة، كما تم عقد ورش عمل للمدارس الخاصة قبل التقييم لتعريفهم بالمعايير ،وشرح آلية التقييم ليكون أمامهم المجال لتقييم ذاتهم قبل تقييم الشركة لهم.
معايير إنهاء الخدمات
في رد ل«البيان» عن أسباب تباين التقييم في إنهاء الخدمات والتعيينات ،حيث تم إنهاء عمل عدد من المعلمين والمعلمات ،بناء على التقييمات الفنية، وفوجئ الميدان بإعادة تعيين بعضهم من قبل الشركات المشرفة على مدارس الشراكة كموجهين ومشرفين على المدارس التي كانوا يعملون بها قبل إنهاء خدماتهم ،مما اثار استغرابا وتساؤلات حول مصداقية إنهاء الخدمات
قال الخييلي «لابد في كل عمل من أخطاء ،وعلينا أن تستفيد منها ولا نكررها ،من اجل المصلحة العامة، وبالفعل تابع المجلس بعض الأمور التي يجب الوقوف عندها ومعالجتها حتى تكون الرؤية متطابقة والتقييمات منطقية وواقعية».
المدارس النموذجية
في معرض الحديث عن تقييم بعض البرامج الإثرائية وتجربة المدارس النموذجية بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إطلاقها، أكد الخييلي أن تجربة النموذجيات جاءت في ظروف مرحلة خاصة للبحث عن مخارج لتطوير العملية التعليمية، ولاشك أن لها إيجابيات وعليها بعض السلبيات وبات من المفيد دمج تجربة المدارس النموذجية ضمن الرؤية الجديدة، وبحيث يكون جميع الطلاب تحت مظلة واحدة، سيما وان المدارس النموذجية أفرغت المدارس من المعلمين المتميزين وكذلك الطلاب المتميزين بسبب معايير القبول.