N O O R - Q A N S O
20-01-2010, 06:52 AM
تدريس 13 منهجاً دولياً في 145 مدرسة
85% من إجمالي طلبة دبي في مدارس خاصة
الأربعاء ,20/01/2010
دبي - عصام همام:
http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2010/01/19/79815.jpg
عقدت مساء أمس الأول بمقر كلية دبي للإدارة الحكومية حلقة نقاشية حول تنظيم عمل المدارس الخاصة في دبي، بمشاركة هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أدارتها الدكتورة ناتاشا ريدج الباحثة في كلية دبي للإدارة، التي ركزت في كلمتها على أهمية التعليم للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، وضرورة إيجاد حوار بين كافة المعنيين بقضايا التعليم، بهدف الوصول إلى الجودة التعليمية .<o></o>
شارك في المناقشات التي استمرت قرابة الساعتين الدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والدكتورة فاطمة عبدالله المدير التنفيذي لشركة جلوبال للاتصالات، والدكتورة سامية الفرة الباحثة في مجال التعليم، الى جانب عدد كبير من المهتمين بالعملية التعليمية .<o></o>
وصرح الدكتور عبدالله الكرم أن المناقشة حول التعليم تزخر بآراء مختلفة نابعة من اختلاف الثقافات والخبرات المتراكمة لدى المتابعين والمهتمين والمتخصصين في الشأن التربوي، وأن الأدلة والحقائق التي تستند إلى الأبحاث المنهجية هي الأكثر تعبيراً ودلالة على المشهد التعليمي في دبي، إذ تطرح القضايا في حجمها من دون تعميم، مع الحرص على وضعها في إطارها الصحيح .<o></o>
وقال الكرم في مرحلة التعليم المدرسي: بلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة أكثر من 85% من إجمالي الطلبة في دبي، وقد شهدت هذه المدارس نمواً سنوياً بنسبة 10% خلال السنوات الخمس الماضية . وانطلاقاً من كون الوافدين يشكلون 90% من تعداد السكان في دبي، ومع توفر خيار الدراسة في المدارس الحكومية لأعداد قليلة جداً من الوافدين العرب، لا يجد معظم الوافدين أمامهم خياراً لتعليم أبنائهم سوى المدارس الخاصة . لافتاً الى أن الأسرة الإماراتية أصبح لديها اتجاه متزايد لتسجيل أبنائها في المدارس الخاصة، حيث تزايدت نسبة الطلبة المواطنين المسجلين في المدارس الخاصة مقابل نظرائهم في المدارس الحكومية، وقبل خمس سنوات كانت نسبتهم 37،8% في حين سجلت نسبتهم في العام الدراسي 2008-2009 52،3%، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها دبي زيادة في أعداد الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة تفوق أعدادهم في المدارس الحكومية، كما أنها المرة الأولى على مستوى الدولة . ومن المتوقع استمرار الزيادة لتصل النسبة الى 60% خلال السنوات القليلة المقبلة بالإضافة الى وجود نسبة أكبر من الطلبة المواطنين في مراحل التعليم الأولى في المدارس الخاصة، تتجه للبقاء في التعليم الخاص .<o></o>
وأضاف الكرم ان التنوع في النظام التعليمي بدبي ليس فقط في المناهج الدراسية المطبقة، وإنما في نوعية مزودي الخدمات التعليمية، ما بين مدارس جاليات، ومدارس غير ربحية، ومدارس ربحية، ومدارس تجارية . مؤكداً أن دبي يوجد بها 13 منهجاً دولياً مختلفاً تدرس في 145 مدرسة خاصة، ويضم الطيف الواسع للمدارس الخاصة في دبي مدارس غير ربحية وأخرى للجاليات وثالثة يتم إدارتها من قبل القنصليات والسفارات ورابعة ربحية، وتصل نسبة الطلبة من الجنسية الهندية في المدارس الخاصة الى الثلث، وبهذا فهم يفوقون أعداد الطلبة الذين يتبعون أية مناهج أخرى . لافتاً الى أن تعداد الطلبة الملتحقين بمدارس تطبق المنهاج البريطاني يصل الى 50 ألف طالب وطالبة، إلا أن 9 آلاف من الطلبة في مدارس دبي يحملون الجنسية البريطانية، وفي السياق ذاته يوجد في دبي عدد قليل من الطلبة الذين يحملون الجنسية الأمريكية على الرغم من أن نسبة المدارس التي تطبق المنهاج الأمريكي تحتل المرتبة الثالثة من حيث تعداد الطلبة في دبي، وأن هذه الحقائق تشير الى درجة تفضيل المناهج الدولية من قبل أولياء الأمور الوافدين، ويشار هنا الى أن 30% من طلبة المدارس الخاصة هم من الجنسيات العربية سواء الإماراتيين أو غيرهم من العرب .<o></o>
وأوضح الدكتور الكرم أن مصلحة الطلبة وأولياء الأمور تحظى بأولوية خاصة لدى منظمي القطاع التعليمي، ثم الطاقم التربوي والإداري في المدارس، ثم أصحاب المدارس الخاصة بما لا يخل بمصالح الطلبة وأولياء الأمور .<o></o>
وأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية تسعى الى تزويد أولياء أمور الطلبة في جميع مدارس دبي بضمان لجودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم بحيث يوازي جودة التعليم الذي كانوا يتلقونه في بلدانهم الأم على أقل تقدير، وقد شاركت دبي في دراستين دوليتين لمقارنة مستوى التعليم في دبي ببقية دول العالم، وهاتان الدراستان هما: دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) في العام ،2007 وبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) الدولي لتقييم الطلبة (PISA) في العام 2009 .<o></o>
وتظهر نتائج دراسة (TIMSS) 2007 أن أداء المدارس الخاصة في دبي مواز تقريباً لمعدل مقياس (TIMSS)، وكانت المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني صاحبة المعدلات الأعلى، بينما اكتفت المدارس التي تطبق المنهاج الوطني المقدم من وزارة التربية والتعليم بتسجيل المعدلات الأدنى، في حين أن المعدل المتوسط لنتائج المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني في دبي جاء بين معدلات المدارس في بريطانيا واسكتلندا بالنسبة للصف الثامن في مادتي الرياضيات والعلوم، وجاء أقل بفارق بسيط من مدارس اسكتلندا بالنسبة للصف الرابع .<o></o>
وأشار الدكتور الكرم الى أن الهجرة الى المدارس الخاصة لها أسباب عديدة بعضها إيجابي والبعض منها سلبي، وأن جهاز الرقابة يعتبر من الأجهزة الحديثة حيث مضى على إنشائه عام واحد ولا بد من نتائج تراكمية يتم من خلالها وضع أسس قوية لعملية التقييم في المدارس .<o></o>
وفي ذات السياق، قالت الدكتورة سامية الفرة ان الرقابة المستمرة والتفتيش على المدارس بشكل عام لهما مميزات عديدة، تسهم بشكل فاعل في النهوض بالعملية التعليمية، وأن المدارس التي حصلت على درجة امتياز في تقيييمها لا بد من إعطائها الفرصة الكافية للتطوير، ويتم التفتيش عليها وتقييمها كل ثلاث سنوات . وقالت ان الحكومة لا بد أن تفكر بجدية في تقديم الدعم المالي للمدارس الخاصة حتى تتمكن من أداء دورها على الوجه الأكمل .<o></o>
وقالت الدكتورة فاطمة عبدالله ان التعليم في دولة الإمارات يسير في خطى واثقة نحو معايير دولية، خاصة في اللغات، والرياضيات، والعلوم . وأن اختيار المعلمين لا بد أن يكون وفق أسس علمية، وأن يكونوا مؤهلين للتدريس من خلال التدقيق في سيرهم الذاتية .
جريدة الخليج
85% من إجمالي طلبة دبي في مدارس خاصة
الأربعاء ,20/01/2010
دبي - عصام همام:
http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2010/01/19/79815.jpg
عقدت مساء أمس الأول بمقر كلية دبي للإدارة الحكومية حلقة نقاشية حول تنظيم عمل المدارس الخاصة في دبي، بمشاركة هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أدارتها الدكتورة ناتاشا ريدج الباحثة في كلية دبي للإدارة، التي ركزت في كلمتها على أهمية التعليم للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، وضرورة إيجاد حوار بين كافة المعنيين بقضايا التعليم، بهدف الوصول إلى الجودة التعليمية .<o></o>
شارك في المناقشات التي استمرت قرابة الساعتين الدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والدكتورة فاطمة عبدالله المدير التنفيذي لشركة جلوبال للاتصالات، والدكتورة سامية الفرة الباحثة في مجال التعليم، الى جانب عدد كبير من المهتمين بالعملية التعليمية .<o></o>
وصرح الدكتور عبدالله الكرم أن المناقشة حول التعليم تزخر بآراء مختلفة نابعة من اختلاف الثقافات والخبرات المتراكمة لدى المتابعين والمهتمين والمتخصصين في الشأن التربوي، وأن الأدلة والحقائق التي تستند إلى الأبحاث المنهجية هي الأكثر تعبيراً ودلالة على المشهد التعليمي في دبي، إذ تطرح القضايا في حجمها من دون تعميم، مع الحرص على وضعها في إطارها الصحيح .<o></o>
وقال الكرم في مرحلة التعليم المدرسي: بلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة أكثر من 85% من إجمالي الطلبة في دبي، وقد شهدت هذه المدارس نمواً سنوياً بنسبة 10% خلال السنوات الخمس الماضية . وانطلاقاً من كون الوافدين يشكلون 90% من تعداد السكان في دبي، ومع توفر خيار الدراسة في المدارس الحكومية لأعداد قليلة جداً من الوافدين العرب، لا يجد معظم الوافدين أمامهم خياراً لتعليم أبنائهم سوى المدارس الخاصة . لافتاً الى أن الأسرة الإماراتية أصبح لديها اتجاه متزايد لتسجيل أبنائها في المدارس الخاصة، حيث تزايدت نسبة الطلبة المواطنين المسجلين في المدارس الخاصة مقابل نظرائهم في المدارس الحكومية، وقبل خمس سنوات كانت نسبتهم 37،8% في حين سجلت نسبتهم في العام الدراسي 2008-2009 52،3%، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها دبي زيادة في أعداد الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة تفوق أعدادهم في المدارس الحكومية، كما أنها المرة الأولى على مستوى الدولة . ومن المتوقع استمرار الزيادة لتصل النسبة الى 60% خلال السنوات القليلة المقبلة بالإضافة الى وجود نسبة أكبر من الطلبة المواطنين في مراحل التعليم الأولى في المدارس الخاصة، تتجه للبقاء في التعليم الخاص .<o></o>
وأضاف الكرم ان التنوع في النظام التعليمي بدبي ليس فقط في المناهج الدراسية المطبقة، وإنما في نوعية مزودي الخدمات التعليمية، ما بين مدارس جاليات، ومدارس غير ربحية، ومدارس ربحية، ومدارس تجارية . مؤكداً أن دبي يوجد بها 13 منهجاً دولياً مختلفاً تدرس في 145 مدرسة خاصة، ويضم الطيف الواسع للمدارس الخاصة في دبي مدارس غير ربحية وأخرى للجاليات وثالثة يتم إدارتها من قبل القنصليات والسفارات ورابعة ربحية، وتصل نسبة الطلبة من الجنسية الهندية في المدارس الخاصة الى الثلث، وبهذا فهم يفوقون أعداد الطلبة الذين يتبعون أية مناهج أخرى . لافتاً الى أن تعداد الطلبة الملتحقين بمدارس تطبق المنهاج البريطاني يصل الى 50 ألف طالب وطالبة، إلا أن 9 آلاف من الطلبة في مدارس دبي يحملون الجنسية البريطانية، وفي السياق ذاته يوجد في دبي عدد قليل من الطلبة الذين يحملون الجنسية الأمريكية على الرغم من أن نسبة المدارس التي تطبق المنهاج الأمريكي تحتل المرتبة الثالثة من حيث تعداد الطلبة في دبي، وأن هذه الحقائق تشير الى درجة تفضيل المناهج الدولية من قبل أولياء الأمور الوافدين، ويشار هنا الى أن 30% من طلبة المدارس الخاصة هم من الجنسيات العربية سواء الإماراتيين أو غيرهم من العرب .<o></o>
وأوضح الدكتور الكرم أن مصلحة الطلبة وأولياء الأمور تحظى بأولوية خاصة لدى منظمي القطاع التعليمي، ثم الطاقم التربوي والإداري في المدارس، ثم أصحاب المدارس الخاصة بما لا يخل بمصالح الطلبة وأولياء الأمور .<o></o>
وأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية تسعى الى تزويد أولياء أمور الطلبة في جميع مدارس دبي بضمان لجودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم بحيث يوازي جودة التعليم الذي كانوا يتلقونه في بلدانهم الأم على أقل تقدير، وقد شاركت دبي في دراستين دوليتين لمقارنة مستوى التعليم في دبي ببقية دول العالم، وهاتان الدراستان هما: دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) في العام ،2007 وبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) الدولي لتقييم الطلبة (PISA) في العام 2009 .<o></o>
وتظهر نتائج دراسة (TIMSS) 2007 أن أداء المدارس الخاصة في دبي مواز تقريباً لمعدل مقياس (TIMSS)، وكانت المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني صاحبة المعدلات الأعلى، بينما اكتفت المدارس التي تطبق المنهاج الوطني المقدم من وزارة التربية والتعليم بتسجيل المعدلات الأدنى، في حين أن المعدل المتوسط لنتائج المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني في دبي جاء بين معدلات المدارس في بريطانيا واسكتلندا بالنسبة للصف الثامن في مادتي الرياضيات والعلوم، وجاء أقل بفارق بسيط من مدارس اسكتلندا بالنسبة للصف الرابع .<o></o>
وأشار الدكتور الكرم الى أن الهجرة الى المدارس الخاصة لها أسباب عديدة بعضها إيجابي والبعض منها سلبي، وأن جهاز الرقابة يعتبر من الأجهزة الحديثة حيث مضى على إنشائه عام واحد ولا بد من نتائج تراكمية يتم من خلالها وضع أسس قوية لعملية التقييم في المدارس .<o></o>
وفي ذات السياق، قالت الدكتورة سامية الفرة ان الرقابة المستمرة والتفتيش على المدارس بشكل عام لهما مميزات عديدة، تسهم بشكل فاعل في النهوض بالعملية التعليمية، وأن المدارس التي حصلت على درجة امتياز في تقيييمها لا بد من إعطائها الفرصة الكافية للتطوير، ويتم التفتيش عليها وتقييمها كل ثلاث سنوات . وقالت ان الحكومة لا بد أن تفكر بجدية في تقديم الدعم المالي للمدارس الخاصة حتى تتمكن من أداء دورها على الوجه الأكمل .<o></o>
وقالت الدكتورة فاطمة عبدالله ان التعليم في دولة الإمارات يسير في خطى واثقة نحو معايير دولية، خاصة في اللغات، والرياضيات، والعلوم . وأن اختيار المعلمين لا بد أن يكون وفق أسس علمية، وأن يكونوا مؤهلين للتدريس من خلال التدقيق في سيرهم الذاتية .
جريدة الخليج