N O O R - Q A N S O
23-12-2009, 11:45 AM
«التربية»: يجب توافر شروط معينة لمنحها
معلمات يطالبن بـإجازة لاستـكمال دراستهن
الأربعاء, ديسمبر 23, 2009
http://www.emaratalyoum.com/Articles/2009/12/PublishingImages/12_23_2009/ar10-231209-02_small.jpg
«التربيـة» تعتزم الإعـلان عـن مـوعـد فتـح بـاب التسجيـل للإجازات الدراسية عبر موقعها الإلكتروني. الإمارات اليوم
المصدر : حمدي أبوزيد أبوظبي
طلبت معلمات مواطنات عاملات في مدارس حكومية إجازة دراسية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، لاستكمال دراستهن العليا، لافتات إلى أن وزارة التربية والتعليم رفضت منحهن الإجازة.
وقلن لـ«الإمارات اليوم»، إنهن كتبن رسائل إلى الوزارة بهذا الخصوص، ولكنها ردت عليهن بأنه ليس من حقهن الحصول على إجازة، لأنهن لم يقدمن الطلب في الوقت المحدد.
وأكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي، أنه لا يحق للمدرسات المواطنات الحصول على إجازة، خلال العام الدراسي الحالي لأن ظروف العمل لا تسمح بإعطاء إجازة للمعلمين.
وتفصيلا، قالت المدرسة (م.ا)، إنها تعمل في مدرسة ثانوية منذ 10 سنوات تقريبا، وتدرس الماجستير في جامعة خاصة داخل الدولة، وقد أنفقت مبالغ كبيرة حتى الآن على تلك الدراسة، لافتة إلى أنها تحتاج إلى إجازة دراسية لمدة عام حتى تنتهي من دراستها.
وأضافت أنها تقدمت بطلب إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على إجازة دراسية، ولكن مسؤول الإجازات في إدارة الموارد البشرية في الوزارة رفض طلبها، لأنها لم تقدمه في الوقت المناسب، فضلا عن عدم وجود تعليمات من الوزارة بإمكان إعطاء المدرسين إجازات دراسية.
وأوضحت «تركت الموضوع إلى حين إتاحة المجال لإعطاء إجازات دراسية للمدرسين، وبعد فترة، راجعت المسؤول عن الإجازات لمعرفة ما إذا كان قد صدر تعميم بفتح المجال للإجازات الدراسية، فقال لي إن الوزارة أصدرت تعميما، ووافقت على 23 طلب إجازة من أصل 50 طلبا، وأكد توزيع التعميم على المدارس، وإجراء مقابلة للمدرسين بعد التعميم، للتأكد من توافر معايير معينة، مشيرا إلى أن الموضوع انتهى»، وتابعت المعلمة أنها لم تر هذا التعميم، وأنه لم يصل إلى مدرستها مطلقا.
وقالت المدرسة المواطنة (ن. م)، إنها تعمل في مدرسة حكومية، وتدرس الماجستير في مراحله الأخيرة، وتحتاج إلى إجازة دراسية من الوزارة لمدة شهرين، مشيرة إلى أن الوزارة ترفض إعطاءها الإجازة بسبب ظروف العمل، لكنهم عرضوا عليها إجازة لمدة شهر واحد من دون راتب. وتساءلت «هل يعني ذلك أن الوزارة لا تريد للمعلمين أن يتقدموا في العلم، وأن يحصلوا على شهادات دراسية عليا»؟
وذكرت المدرسة (م.م) أن هناك زميلات لها يعملن في المدرسة نفسها، حصلن على إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنتين كاملتين، مضيفة أن الوزارة رفضت منحها إجازة على الرغم من حاجتها الماسة إليها لإنهاء دراستها العليا، لأنها لا تجد الوقت الكافي لمتابعة دراستها وإنهائها في أقصر وقت ممكن، خصوصا في ظل زيادة وقت الدوام الدراسي ليكون عاملا مؤثرا وسلبيا على تفرغها للرسالة العلمية الجامعية.
وطالبت الوزارة بأخذ هذه الاعتبارات في حسبانها، والنظر بعين الاعتبار إليهم كمواطنين يأملون في استكمال دراستهم العليا لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
ومن جهته، أكد مسؤول الإجازات الدراسية في إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم محمد الظنحاني صدور تعميم من الوزارة في يناير الماضي، تم توزيعه على جميع المناطق التعليمية في الدولة، يقضي بفتح باب التسجيل للراغبين في إجازات دراسية.
وأضاف أن هناك 50 معلما ومعلمة تقدموا بطلبات للحصول على إجازة دراسية لاستكمال دراساتهم، ووافقت الوزارة على 23 منها، ورفضت بقية الطلبات بعد تعذر حصول أصحابها على تسجيل أو قبول في الجامعات التي تقدموا لاستكمال دراساتهم العليا فيها، بسبب عدم تمكنهم من اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية (التوفل).
وأكد الظنحاني أهمية اتباع التسلسل الوظيفي عند تقديم الطلبات، وأن المعلمين الـ50 قدموها بعد موافقة إدارة مدارسهم عليها أولا، لافتا إلى أنه لابد من أن يحصل المعلم على موافقة وتوصية مدرسته أولا، ثم المنطقة التعليمية، وأخيرا ترسل المنطقة كل الطلبات إلى الوزارة للبت فيها وفق الشروط الموضوعة التي لابد من توافرها للموافقة على الإجازة الدراسية، ومنها أن يكون المعلم حاصلا على امتياز في تقييمه السنوي، وأن يكون قد أكمل ثلاث سنوات في وظيفته مدرساً، وأن تكون دراسته في تخصص مطلوب لدى الوزارة، ومتناسب مع التخصص الجامعي للمعلم، على أن يجتاز المعلم بنجاح لجنة مقابلة شخصية.
وتابع أنه كان هناك طلب بين الطلبات المقدمة لمدرس يرغب في دراسة الماجستير في تخصص المصارف في جامعة خارج الدولة، وهو تخصص بعيد تماما، وليست له علاقة بتخصصه الذي درسه في الجامعة، ولفت إلى أن الاجازات الدراسية مدفوعة، وتختلف من برنامج لآخر، فقد تمنح إجازة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين في مرحلة البكالوريوس، وبالنسبة للماجستير، فإن الاجازة تكون سنتين يمكن تمديدهما لفمدة مماثلة، أما الاجازة المخصصة لمرحلة الدكتوراه فتمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات اخرى، بحسب البرنامج.
ولم يستبعد الظنحاني عدم وصول التعميم للمدرسات المشتكيات«لسبب ما قد يكون لتغيبهن عن المدرسة في اليوم الذي وصل فيه، أو لأي سبب آخر»، لكنه أكد توجه الوزارة إلى الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل للإجازات الدراسية، من خلال موقعها الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، داعيا المعنيين إلى متابعة الموقع باستمرار للاطلاع على كل ما هو جديد من تعميمات.
وقال إنه لا يمكن إعطاء أي معلم إجازة دراسية خلال العام الدراسي الجاري، بسبب إغلاق باب التسجيل.
وأفاد بأنه بشكل عام يمكن للمعلمين الحصول على إجازة سنوية داخل الدولة وفقا للقانون تقدر بـ22 يوم عمل، مشيرا إلى أن المعلم الذي يكمل دراسات عليا يمكنه الحصول عليها قبل أول يوم امتحان لديه، مشيرا إلى أن القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يتيح للموظف إجازة لمدة خمسة أيام عمل قبل أول يوم اختبار في الجامعة، بعد تقديم ورقة رسمية من الجامعة تثبت قيد المعلم فيها، على أن تكون الجامعة معترفا بها دوليا.
وأشار الظنحاني إلى أنه إذا تعارضت مصلحة المعلم مع مصلحة طلابه في المدرسة، فإنه لا يسمح بإعطائه إجازة، لأنه ملتزم بعمله وبمنهج معين عليه إنهاؤه في الوقت المناسب.
الامارات اليوم
معلمات يطالبن بـإجازة لاستـكمال دراستهن
الأربعاء, ديسمبر 23, 2009
http://www.emaratalyoum.com/Articles/2009/12/PublishingImages/12_23_2009/ar10-231209-02_small.jpg
«التربيـة» تعتزم الإعـلان عـن مـوعـد فتـح بـاب التسجيـل للإجازات الدراسية عبر موقعها الإلكتروني. الإمارات اليوم
المصدر : حمدي أبوزيد أبوظبي
طلبت معلمات مواطنات عاملات في مدارس حكومية إجازة دراسية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، لاستكمال دراستهن العليا، لافتات إلى أن وزارة التربية والتعليم رفضت منحهن الإجازة.
وقلن لـ«الإمارات اليوم»، إنهن كتبن رسائل إلى الوزارة بهذا الخصوص، ولكنها ردت عليهن بأنه ليس من حقهن الحصول على إجازة، لأنهن لم يقدمن الطلب في الوقت المحدد.
وأكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي، أنه لا يحق للمدرسات المواطنات الحصول على إجازة، خلال العام الدراسي الحالي لأن ظروف العمل لا تسمح بإعطاء إجازة للمعلمين.
وتفصيلا، قالت المدرسة (م.ا)، إنها تعمل في مدرسة ثانوية منذ 10 سنوات تقريبا، وتدرس الماجستير في جامعة خاصة داخل الدولة، وقد أنفقت مبالغ كبيرة حتى الآن على تلك الدراسة، لافتة إلى أنها تحتاج إلى إجازة دراسية لمدة عام حتى تنتهي من دراستها.
وأضافت أنها تقدمت بطلب إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على إجازة دراسية، ولكن مسؤول الإجازات في إدارة الموارد البشرية في الوزارة رفض طلبها، لأنها لم تقدمه في الوقت المناسب، فضلا عن عدم وجود تعليمات من الوزارة بإمكان إعطاء المدرسين إجازات دراسية.
وأوضحت «تركت الموضوع إلى حين إتاحة المجال لإعطاء إجازات دراسية للمدرسين، وبعد فترة، راجعت المسؤول عن الإجازات لمعرفة ما إذا كان قد صدر تعميم بفتح المجال للإجازات الدراسية، فقال لي إن الوزارة أصدرت تعميما، ووافقت على 23 طلب إجازة من أصل 50 طلبا، وأكد توزيع التعميم على المدارس، وإجراء مقابلة للمدرسين بعد التعميم، للتأكد من توافر معايير معينة، مشيرا إلى أن الموضوع انتهى»، وتابعت المعلمة أنها لم تر هذا التعميم، وأنه لم يصل إلى مدرستها مطلقا.
وقالت المدرسة المواطنة (ن. م)، إنها تعمل في مدرسة حكومية، وتدرس الماجستير في مراحله الأخيرة، وتحتاج إلى إجازة دراسية من الوزارة لمدة شهرين، مشيرة إلى أن الوزارة ترفض إعطاءها الإجازة بسبب ظروف العمل، لكنهم عرضوا عليها إجازة لمدة شهر واحد من دون راتب. وتساءلت «هل يعني ذلك أن الوزارة لا تريد للمعلمين أن يتقدموا في العلم، وأن يحصلوا على شهادات دراسية عليا»؟
وذكرت المدرسة (م.م) أن هناك زميلات لها يعملن في المدرسة نفسها، حصلن على إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنتين كاملتين، مضيفة أن الوزارة رفضت منحها إجازة على الرغم من حاجتها الماسة إليها لإنهاء دراستها العليا، لأنها لا تجد الوقت الكافي لمتابعة دراستها وإنهائها في أقصر وقت ممكن، خصوصا في ظل زيادة وقت الدوام الدراسي ليكون عاملا مؤثرا وسلبيا على تفرغها للرسالة العلمية الجامعية.
وطالبت الوزارة بأخذ هذه الاعتبارات في حسبانها، والنظر بعين الاعتبار إليهم كمواطنين يأملون في استكمال دراستهم العليا لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
ومن جهته، أكد مسؤول الإجازات الدراسية في إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم محمد الظنحاني صدور تعميم من الوزارة في يناير الماضي، تم توزيعه على جميع المناطق التعليمية في الدولة، يقضي بفتح باب التسجيل للراغبين في إجازات دراسية.
وأضاف أن هناك 50 معلما ومعلمة تقدموا بطلبات للحصول على إجازة دراسية لاستكمال دراساتهم، ووافقت الوزارة على 23 منها، ورفضت بقية الطلبات بعد تعذر حصول أصحابها على تسجيل أو قبول في الجامعات التي تقدموا لاستكمال دراساتهم العليا فيها، بسبب عدم تمكنهم من اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية (التوفل).
وأكد الظنحاني أهمية اتباع التسلسل الوظيفي عند تقديم الطلبات، وأن المعلمين الـ50 قدموها بعد موافقة إدارة مدارسهم عليها أولا، لافتا إلى أنه لابد من أن يحصل المعلم على موافقة وتوصية مدرسته أولا، ثم المنطقة التعليمية، وأخيرا ترسل المنطقة كل الطلبات إلى الوزارة للبت فيها وفق الشروط الموضوعة التي لابد من توافرها للموافقة على الإجازة الدراسية، ومنها أن يكون المعلم حاصلا على امتياز في تقييمه السنوي، وأن يكون قد أكمل ثلاث سنوات في وظيفته مدرساً، وأن تكون دراسته في تخصص مطلوب لدى الوزارة، ومتناسب مع التخصص الجامعي للمعلم، على أن يجتاز المعلم بنجاح لجنة مقابلة شخصية.
وتابع أنه كان هناك طلب بين الطلبات المقدمة لمدرس يرغب في دراسة الماجستير في تخصص المصارف في جامعة خارج الدولة، وهو تخصص بعيد تماما، وليست له علاقة بتخصصه الذي درسه في الجامعة، ولفت إلى أن الاجازات الدراسية مدفوعة، وتختلف من برنامج لآخر، فقد تمنح إجازة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين في مرحلة البكالوريوس، وبالنسبة للماجستير، فإن الاجازة تكون سنتين يمكن تمديدهما لفمدة مماثلة، أما الاجازة المخصصة لمرحلة الدكتوراه فتمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات اخرى، بحسب البرنامج.
ولم يستبعد الظنحاني عدم وصول التعميم للمدرسات المشتكيات«لسبب ما قد يكون لتغيبهن عن المدرسة في اليوم الذي وصل فيه، أو لأي سبب آخر»، لكنه أكد توجه الوزارة إلى الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل للإجازات الدراسية، من خلال موقعها الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، داعيا المعنيين إلى متابعة الموقع باستمرار للاطلاع على كل ما هو جديد من تعميمات.
وقال إنه لا يمكن إعطاء أي معلم إجازة دراسية خلال العام الدراسي الجاري، بسبب إغلاق باب التسجيل.
وأفاد بأنه بشكل عام يمكن للمعلمين الحصول على إجازة سنوية داخل الدولة وفقا للقانون تقدر بـ22 يوم عمل، مشيرا إلى أن المعلم الذي يكمل دراسات عليا يمكنه الحصول عليها قبل أول يوم امتحان لديه، مشيرا إلى أن القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يتيح للموظف إجازة لمدة خمسة أيام عمل قبل أول يوم اختبار في الجامعة، بعد تقديم ورقة رسمية من الجامعة تثبت قيد المعلم فيها، على أن تكون الجامعة معترفا بها دوليا.
وأشار الظنحاني إلى أنه إذا تعارضت مصلحة المعلم مع مصلحة طلابه في المدرسة، فإنه لا يسمح بإعطائه إجازة، لأنه ملتزم بعمله وبمنهج معين عليه إنهاؤه في الوقت المناسب.
الامارات اليوم