N O O R - Q A N S O
13-12-2009, 11:58 AM
توجه بتسوية أرصدة الأجازات الدورية
التربية ترفض مقترحاً بفرض رسوم على المدارس الخاصة
13 - 12 - 2009
رفضت وزارة التربية والتعليم المقترح الذي تقدمت به إدارة الاعتماد الأكاديمي بفرض رسوم خدمات قدرها 7500 درهم سنويا على المدارس الخاصة المطبقة لمناهج الوزارة و 300 للمدارس التي تطبق المناهج الأجنبية ، مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذا القطاع في مجالي تطبيق الاختبارات الوطنية والدراسات الدولية التي تقيس مستوى أداء الطلاب والطالبات وتدريب المعلمين على أدوات التقويم وأنظمة الامتحانات.
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> على اعتبار أن أي مقترح من قبل الإدارات المركزية بالوزارة أو المناطق التعليمية أو حتى الميدان التربوي يتم رفعه للمدير العام للوزارة علي ميحد السويدي لدراسته، ومن ثم يتم رفعه لمعالي وزير التربية للموافقة او الرفض وإصدار قرار بذلك.
</td></tr></tbody></table><table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> وفيما يتعلق بفرض رسوم خدمات على المدارس الخاصة، فالقوانين والنظم المالية المعمول بها بشأن تحصيل أي رسوم مالية عن الخدمات المقدمة من الوزارات للجهات المختلفة مقتصرة على مجلس الوزراء فهو الجهة المعنية بصلاحيات استصدار اللوائح المالية بتحصيل أي رسوم، حتى في حال إصدار أي قرار بفرض أية رسوم فهي لا تخص وزارة التربية وإنما يتم توريدها للخزينة العامة للدولة لكونها إيرادات.
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> والمقترح لم يطو برفض وزارة التربية وانما سيتم رفعه لوزارة المالية للدراسة كون المقترح يصب في المصلحة العامة.وكانت إدارة الاعتماد الأكاديمي قد تقدمت بمشروع مقترح بفرض رسوم خدمات على المدارس الخاصة تتراوح بين 7500 درهم سنويا على المدارس التي تطبق منهاج الوزارة و3000 درهم للمدارس التي تطبق مناهج أجنبية نظير خدمات مقدمة من الوزارة لهذا القطاع.
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> وتضمن الاقتراح فيما يخص المدارس المطبقة لمنهاج الوزارة 3 ألاف درهم سنويا نظير استخدام البرنامج الالكتروني لنظام التقويم والامتحانات، وخمسمائة درهم سنويا لتدريب المعلمين على أدوات التقويم وأنظمة الامتحانات، وألفي درهم للمشاركة في الاختبارات الوطنية، وكذا ألفي درهم للمشاركة في الدراسات الدولية.
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%">أما المدارس المطبقة لمناهج أجنبية فهي 500 درهم سنويا لتدريب المعلمين على أدوات التقويم وأنظمة الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وكذلك 500 درهم نظير المشاركة في الاختبارات الوطنية في مادة اللغة العربية، وألفي درهم للمشاركة في الدراسات الدولية.
</td> </tr> </tbody></table> <table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> من جانب اخر وجه علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة كافة مديري الإدارات المركزية بديواني الوزارة بأبوظبي ودبي،والمناطق التعليمية بالدولة بضرورة الإسراع في تسوية أرصدة الإجازات الدورية لموظفي الوزارة والمناطق، إما بصرف بدل نقدي للأجازات المجمعة، أو التمتع بالإجازة وفق رغبة الموظف وحاجة العمل، على أن يكون ذلك في إطار إجراءات أشار إليها قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (20/ 3) لسنة 2009 .
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> وأشار السويدي إلى أنه في حال تجمع لدى الموظف رصيد من الأجازات يزيد عن 150 يوما بنهاية 31/ 12/ 2008 فيتم صرف رصيد الزيادة كبدل نقدي قبل نهاية2009 ويتم احتساب وصرف البدل النقدي على الراتب الأساسي ، أما الموظف الذي لديه 150 يوما فأقل فعليه أن يتمتع بأجازته خلال 4 سنوات وهي المهلة التي حددها القانون وتنتهي 31/ 12/ 2012 .
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> وأضاف في حال عدم السماح للموظف التمتع بالإجازة لحاجة العمل إليه، فعليه أن يتقدم بطلب لصرف بدل نقدي بحد أدنى 38 يوما خلال العام الواحد، على أن يتقدم الموظف بطلب صرف البدل النقدي خلال شهر نوفمبر ليصرف له على كشوف رواتب شهر ديسمبر من نفس السنة ، كما أكد على أن يكون إجراء صرف البدل النقدي موضحا فيه أسباب عدم السماح بالقيام بالأجازة معتمدا من المدير المباشر ومن المدير العام أو من ينوب عنه .
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> شكر وتقدير
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> قدم معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم خالص شكره وتقديره لكافة العاملين في الميدان التربوي من الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية والطلبة، ومنتسبي ديواني الوزارة والمناطق والمجالس والمكاتب التعليمية على مستوى الدولة، للجهود الملموسة والمتميزة التي بذلوها خلال فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثلاثين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً الجميع بأن تكون هذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعاً نقطة انطلاق جديدة في عملهم.
</td> </tr> </tbody></table> <table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> وأشاد القطامي بالتعاون الكبير بين المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها من ناحية، وكافة الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والخاصة والفعاليات المجتمعية، من ناحية أخرى، والمشاركة في أنشطتها وفعالياتها، والتجاوب الذي أبدته المدارس معها للخروج بهذه المناسبة الكبيرة في أفضل شكل وأبهى صورة، قائلاً: يجب علينا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية التي أولتنا إياها قيادتنا الرشيدة.
</td></tr></tbody></table>
متابعة: نورا الأمير
البيان
التربية ترفض مقترحاً بفرض رسوم على المدارس الخاصة
13 - 12 - 2009
رفضت وزارة التربية والتعليم المقترح الذي تقدمت به إدارة الاعتماد الأكاديمي بفرض رسوم خدمات قدرها 7500 درهم سنويا على المدارس الخاصة المطبقة لمناهج الوزارة و 300 للمدارس التي تطبق المناهج الأجنبية ، مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذا القطاع في مجالي تطبيق الاختبارات الوطنية والدراسات الدولية التي تقيس مستوى أداء الطلاب والطالبات وتدريب المعلمين على أدوات التقويم وأنظمة الامتحانات.
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> على اعتبار أن أي مقترح من قبل الإدارات المركزية بالوزارة أو المناطق التعليمية أو حتى الميدان التربوي يتم رفعه للمدير العام للوزارة علي ميحد السويدي لدراسته، ومن ثم يتم رفعه لمعالي وزير التربية للموافقة او الرفض وإصدار قرار بذلك.
</td></tr></tbody></table><table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> وفيما يتعلق بفرض رسوم خدمات على المدارس الخاصة، فالقوانين والنظم المالية المعمول بها بشأن تحصيل أي رسوم مالية عن الخدمات المقدمة من الوزارات للجهات المختلفة مقتصرة على مجلس الوزراء فهو الجهة المعنية بصلاحيات استصدار اللوائح المالية بتحصيل أي رسوم، حتى في حال إصدار أي قرار بفرض أية رسوم فهي لا تخص وزارة التربية وإنما يتم توريدها للخزينة العامة للدولة لكونها إيرادات.
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> والمقترح لم يطو برفض وزارة التربية وانما سيتم رفعه لوزارة المالية للدراسة كون المقترح يصب في المصلحة العامة.وكانت إدارة الاعتماد الأكاديمي قد تقدمت بمشروع مقترح بفرض رسوم خدمات على المدارس الخاصة تتراوح بين 7500 درهم سنويا على المدارس التي تطبق منهاج الوزارة و3000 درهم للمدارس التي تطبق مناهج أجنبية نظير خدمات مقدمة من الوزارة لهذا القطاع.
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> وتضمن الاقتراح فيما يخص المدارس المطبقة لمنهاج الوزارة 3 ألاف درهم سنويا نظير استخدام البرنامج الالكتروني لنظام التقويم والامتحانات، وخمسمائة درهم سنويا لتدريب المعلمين على أدوات التقويم وأنظمة الامتحانات، وألفي درهم للمشاركة في الاختبارات الوطنية، وكذا ألفي درهم للمشاركة في الدراسات الدولية.
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%">أما المدارس المطبقة لمناهج أجنبية فهي 500 درهم سنويا لتدريب المعلمين على أدوات التقويم وأنظمة الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وكذلك 500 درهم نظير المشاركة في الاختبارات الوطنية في مادة اللغة العربية، وألفي درهم للمشاركة في الدراسات الدولية.
</td> </tr> </tbody></table> <table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> من جانب اخر وجه علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة كافة مديري الإدارات المركزية بديواني الوزارة بأبوظبي ودبي،والمناطق التعليمية بالدولة بضرورة الإسراع في تسوية أرصدة الإجازات الدورية لموظفي الوزارة والمناطق، إما بصرف بدل نقدي للأجازات المجمعة، أو التمتع بالإجازة وفق رغبة الموظف وحاجة العمل، على أن يكون ذلك في إطار إجراءات أشار إليها قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (20/ 3) لسنة 2009 .
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> وأشار السويدي إلى أنه في حال تجمع لدى الموظف رصيد من الأجازات يزيد عن 150 يوما بنهاية 31/ 12/ 2008 فيتم صرف رصيد الزيادة كبدل نقدي قبل نهاية2009 ويتم احتساب وصرف البدل النقدي على الراتب الأساسي ، أما الموظف الذي لديه 150 يوما فأقل فعليه أن يتمتع بأجازته خلال 4 سنوات وهي المهلة التي حددها القانون وتنتهي 31/ 12/ 2012 .
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> وأضاف في حال عدم السماح للموظف التمتع بالإجازة لحاجة العمل إليه، فعليه أن يتقدم بطلب لصرف بدل نقدي بحد أدنى 38 يوما خلال العام الواحد، على أن يتقدم الموظف بطلب صرف البدل النقدي خلال شهر نوفمبر ليصرف له على كشوف رواتب شهر ديسمبر من نفس السنة ، كما أكد على أن يكون إجراء صرف البدل النقدي موضحا فيه أسباب عدم السماح بالقيام بالأجازة معتمدا من المدير المباشر ومن المدير العام أو من ينوب عنه .
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> شكر وتقدير
</td> </tr> </tbody></table>
<table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> قدم معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم خالص شكره وتقديره لكافة العاملين في الميدان التربوي من الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية والطلبة، ومنتسبي ديواني الوزارة والمناطق والمجالس والمكاتب التعليمية على مستوى الدولة، للجهود الملموسة والمتميزة التي بذلوها خلال فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثلاثين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً الجميع بأن تكون هذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعاً نقطة انطلاق جديدة في عملهم.
</td> </tr> </tbody></table> <table dir="null" width="100%" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl" class="Text" wordrap="" width="100%"> وأشاد القطامي بالتعاون الكبير بين المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها من ناحية، وكافة الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والخاصة والفعاليات المجتمعية، من ناحية أخرى، والمشاركة في أنشطتها وفعالياتها، والتجاوب الذي أبدته المدارس معها للخروج بهذه المناسبة الكبيرة في أفضل شكل وأبهى صورة، قائلاً: يجب علينا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية التي أولتنا إياها قيادتنا الرشيدة.
</td></tr></tbody></table>
متابعة: نورا الأمير
البيان