مراايم
30-11-2009, 11:23 AM
القطامي: تحديث منظومة التعليم للوصول إلى أجيال متميزة
وجه حميد القطامي وزير التربية والتعليم أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه والعاملين في الوزارة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني ال38 .
وقال ان دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت ضمن سياستها الحكيمة التي قادتها إلى مصاف الدول الكبرى أن تحقق انجازات كبيرة وغير مسبوقة في كافة المجالات وخير دليل على ذلك ما حققته من إنجازات وطفرات اقتصادية وعمرانية وتنموية متواصلة جعلت منها الدولة النموذج وفتحت سقف التوقعات أمام حياة حرة كريمة للمواطن والمقيم معا .
وأضاف ان عام 1971م يعد بداية الانطلاقة الكبرى للتعليم النظامي بكافة أشكاله ومراحله حيث تولت وزارة التربية والتعليم مسؤولية الإشراف على التعليم واتسعت خلال تلك الفترة رقعة المدارس الحكومية الحديثة واستقدمت الدولة البعثات التعليمية من مختلف البلدان العربية لتساهم في تطور التعليم الحديث ثم أنشئت الجامعات والمعاهد العليا لتغطي كافة أنحاء الدولة وتوفر للجميع فرص التعليم الحديث .
وهكذا انطلقت مسيرة التعليم في الدولة واضعة نصب أعينها نشر التعليم والعمل المستمر من أجل تطويره كماً ونوعاً في كافة مجالات التعليم الحكومي ورياض الأطفال ومحو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الفني والمهني وتعليم المرأة والتعليم الخاص . . وتشير الإحصاءات الرسمية إلى الوضع التعليمي في الدولة للعام الدراسي 1971-1972 حيث كان عدد المدارس الحكومية وقتها 74 مدرسة مقسمة إلى 43 مدرسة للذكور و31 مدرسة للإناث تضم 32862 من الطلاب منهم 21770 ذكور و11092 إناث وضمت المدارس في مجموعها من الهيئات التعليمية 1585 معلما ومعلمة لا يوجد بينهم معلم مواطن أو معلمة مواطنة، أما مرحلة رياض الأطفال فلم يكن بها سوى 9 رياض في العام الدراسي 1972-1973 تضم 93 فصلا دراسيا ينتظم فيها 3276 طفلا وطفلة يقوم على تعليمهم 132 معلمة .
والآن ونحن نرصد ما وصلنا إليه من انجازات كبيرة في مسيرة التعليم وبين أيدينا العام الدراسي الحالي 2009-2010 تشير الإحصاءات إلى أن عدد المدارس قد وصل إلى 724 مدرسة حكومية تضم 262 ألف طالب وطالبة يقوم على تدريسهم 28 ألفا من أفضل عناصر الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية على مستوى الدولة ولجميع المراحل الدراسية إلى جانب 335 ألفا من طلاب وطالبات التعليم الخاص تضمهم 520 مدرسة خاصة .
وذكر أن وزارة التربية والتعليم اتجهت وفق سياسة الدولة التي وضعت التعليم ضمن أهم أولوياتها إلى تطوير وتحديث منظومة التعليم ككل حيث بدأت الانطلاقة الكبرى نحو الوصول إلى أجيال متميزة . . متعلمة ومسلحة بالمعارف قادرة على الأخذ بالمبادرة في التعلم والبحث والاستكشاف انطلاقا من منهج علمي يؤهله مستقبلا لقيادة مسيرة التنمية المستدامة والحفاظ على مكانة الإمارات دوليا إلى جانب تهيئة البيئة الدراسية الجاذبة للمتعلمين والانفتاح على الآخر وقبل ذلك غرس القيم وترسيخ مقومات الهوية في نفوس الأبناء وتعزيز روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته لديهم وتنشئة المواطن الصالح النافع لوطنه وأمته ولعل الشهادات الدولية التي تصدر عن منظمة اليونسكو العالمية تؤكد بوضوح مدى اهتمام دولة الإمارات بنشر العلوم والمعارف ومبادراتها المستمرة في تعزيز مفهوم حق التعليم لكل شعوب العالم .
والوزارة ملتزمة بمسؤوليتها وواجباتها انطلاقا من توجيهات قيادتنا الرشيدة واستراتيجية الحكومة في إعداد وتنشئة الأجيال تنشئة صحيحة من خلال رؤى قيادتنا الثاقبة ومن هنا جاءت رؤيتنا لإيجاد منظومة تعليمية تتواءم مع أفضل المعايير التربوية العالمية وتعد الطالب لحياة نافعة ومنتجة وتنمي لديه القدرة على التعليم المستمر والتعامل مع معطيات العصر الحديث وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع كما جاءت رسالتنا التي تتولى الوزارة بموجبها مهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف لتؤدي إلى نظام تعليمي ناجح يجمع الطلبة والمدارس وأولياء الأمور في منظومة متآلفة تحقق أعلى مستويات الأداء التربوي وعلى نحو يعمق روح المسؤولية على كافة المستويات وينمي الالتزام بخدمة المجتمع لدى الجميع .
وقال اننا أمام تحديات كبيرة تفرضها طموحات الدولة ومقتضيات التنمية وحاجة المجتمع إلى مخرجات تعليمية تواكب في مستوياتها العلمية حركة التقدم والازدهار في العالم بروح التنافسية العالمية لذلك كان لابد لوزارة التربية والتعليم أن تضع أمامها الصورة المستقبلية لما يجب أن يكون عليه حال التعليم ومستوى مخرجاته في الدولة . . وتضمين استراتيجيتها لتطوير التعليم مؤشرات محددة على أسس علمية أهمها تخريج طلاب مؤهلين بمهارات قيادية ومعرفية وتقنية وعلمية تساعدهم على استكمال الدراسة الجامعية والتوافق مع متطلبات سوق العمل جنبا إلى جنب مع إعداد طلاب متميزين بالقدرات الثقافية والشخصية ومؤهلين بالمهارات الحياتية والعملية .
إن رؤيتنا تجاه مستقبل عمل الوزارة بدأ بالفعل وبشكل علمي مدروس ومخطط له بصدور قرار الوزارة لأول مرة في تاريخها اعتماد تقويم دراسي واضح ومحدد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2009-2010 وهذه الخطوة سوف يكون لها آثار إيجابية واسعة على مستوى خطط تطوير التعليم وعلى صعيد الساحة التربوية والمجتمعية بما يسهم بشكل مباشر في إنجاح الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة ويحقق في الوقت نفسه استقرارا نفسيا واجتماعيا على مستوى جميع العاملين في القطاع التعليمي فضلاً عن الاستقرار المماثل الذي سيحققه على مستوى الطلبة وأولياء أمورهم لما يتسم به هذا التقويم من رؤية واضحة للأعوام الدراسية الثلاثة المقبلة إلى جانب مرونته التي تسمح بإدخال تعديلات مناسبة عليه إذا اقتضى الأمر .
وهذه خطوة ضمن خطوات كثيرة لإصلاح منظومة التعليم تعكف عليها حاليا الأجهزة المعنية في الوزارة مع الميدان التربوي يحدونا إيمان راسخ بأن التعليم شأن مجتمعي وأنه لابد من فتح قنوات عديدة للتواصل الفعال مع المجتمع ومؤسساته وتكوين الشراكات التي تحقق أهداف خطتنا الاستراتيجية التي نذكر الأطر العامة لملامحها في وضع مناهج تربوية حديثة يصاحبها أساليب وأدوات تقويم مستندة إلى معايير أكاديمية عالمية وبما يسهم في إيجاد بيئة تربوية تجعل الطالب محورا للعملية التعليمية وإيجاد بنية تحتية تعتمد على التقنيات الحديثة في كافة مراحل التعليم وتوظيفها في العملية التعليمية بما يحقق للمدارس القدرة على الاستفادة منها في الإدارة وإنجاز الأعمال إلى جانب تطوير سياسات وأنظمة الموارد البشرية بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء النوعي للهيئات التربوية العاملة في الحقل التربوي وتطوير وتحديث المباني والمرافق المدرسية ورفع كفاءتها وتزويدها بالتجهيزات الحديثة والوسائل التي تمكن المدارس من المساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ المناهج والأنشطة المطورة بالشكل الأمثل ويتلاءم في الوقت ذاته مع المعايير التعليمية الحديثة ويرتقي بأنظمة وبرامج التطوير المهني لكافة العاملين في الحقل التعليمي من إداريين ومعلمين وفنيين لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتطوير أنظمة تمكن أولياء الأمور من المشاركة في متابعة أداء أبنائهم الأكاديمي وتزود المهتمين في المجتمع بمعلومات كافية حول مسيرة وأداء النظام التعليمي ككل .
وبالنسبة للدور الذي تقوم به دولة الإمارات على الصعيد الدولي في ما يخص القضايا الإنسانية بوجه عام وجهودها المبذولة لتعزيز مساعي اليونسكو بصون التراث والحفاظ على الموروث العلمي والثقافي ودعم جهودها على صعيد نشر التعليم وتحقيق الأهداف الدولية العامة لمؤتمر داكار والخاصة بتوفير تعليم أفضل للجميع، فإن المكانة الدولية التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة خليجيا وعربيا وعالميا وما وصلت إليه من تمثيل مشرف في المحافل الدولية وعلى كافة المستويات عزز من الدور البارز للدولة ومواقفها التاريخية المشرفة على صعيد القضايا الإنسانية والدولية المصيرية حتى غدت دولة متطورة ومصدر جذب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في نسيج حضاري متميز بشهادة دول العالم .
وتشهد المنظمات العالمية والدول على مستوى العالم بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الدولي في ما يخص القضايا الإنسانية من الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة جراء النكبات والزلازل والفيضانات والكوارث التي تصيب دولها في كل مكان بالعالم من دون تفريق إلى تقديم المساعدات العينية والمالية للدول التي تحتاج إلى العون والشعوب الفقيرة إلى المؤازرة المعنوية وتبني القضايا الإنسانية لدى المنظمات العالمية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان على وجه الأرض .
وفيما يتعلق بدعم الدولة لجهود منظمة اليونسكو فقد حققت نتائج رائعة في شتى المجالات خاصة ما يتعلق بمجال صون التراث والحفاظ على الموروث العلمي والثقافي بفوزها بعضوية خمس لجان تابعة للمنظمة العالمية في مختلف المجالات والاهتمامات الدولية .
(وام)
وجه حميد القطامي وزير التربية والتعليم أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه والعاملين في الوزارة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني ال38 .
وقال ان دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت ضمن سياستها الحكيمة التي قادتها إلى مصاف الدول الكبرى أن تحقق انجازات كبيرة وغير مسبوقة في كافة المجالات وخير دليل على ذلك ما حققته من إنجازات وطفرات اقتصادية وعمرانية وتنموية متواصلة جعلت منها الدولة النموذج وفتحت سقف التوقعات أمام حياة حرة كريمة للمواطن والمقيم معا .
وأضاف ان عام 1971م يعد بداية الانطلاقة الكبرى للتعليم النظامي بكافة أشكاله ومراحله حيث تولت وزارة التربية والتعليم مسؤولية الإشراف على التعليم واتسعت خلال تلك الفترة رقعة المدارس الحكومية الحديثة واستقدمت الدولة البعثات التعليمية من مختلف البلدان العربية لتساهم في تطور التعليم الحديث ثم أنشئت الجامعات والمعاهد العليا لتغطي كافة أنحاء الدولة وتوفر للجميع فرص التعليم الحديث .
وهكذا انطلقت مسيرة التعليم في الدولة واضعة نصب أعينها نشر التعليم والعمل المستمر من أجل تطويره كماً ونوعاً في كافة مجالات التعليم الحكومي ورياض الأطفال ومحو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الفني والمهني وتعليم المرأة والتعليم الخاص . . وتشير الإحصاءات الرسمية إلى الوضع التعليمي في الدولة للعام الدراسي 1971-1972 حيث كان عدد المدارس الحكومية وقتها 74 مدرسة مقسمة إلى 43 مدرسة للذكور و31 مدرسة للإناث تضم 32862 من الطلاب منهم 21770 ذكور و11092 إناث وضمت المدارس في مجموعها من الهيئات التعليمية 1585 معلما ومعلمة لا يوجد بينهم معلم مواطن أو معلمة مواطنة، أما مرحلة رياض الأطفال فلم يكن بها سوى 9 رياض في العام الدراسي 1972-1973 تضم 93 فصلا دراسيا ينتظم فيها 3276 طفلا وطفلة يقوم على تعليمهم 132 معلمة .
والآن ونحن نرصد ما وصلنا إليه من انجازات كبيرة في مسيرة التعليم وبين أيدينا العام الدراسي الحالي 2009-2010 تشير الإحصاءات إلى أن عدد المدارس قد وصل إلى 724 مدرسة حكومية تضم 262 ألف طالب وطالبة يقوم على تدريسهم 28 ألفا من أفضل عناصر الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية على مستوى الدولة ولجميع المراحل الدراسية إلى جانب 335 ألفا من طلاب وطالبات التعليم الخاص تضمهم 520 مدرسة خاصة .
وذكر أن وزارة التربية والتعليم اتجهت وفق سياسة الدولة التي وضعت التعليم ضمن أهم أولوياتها إلى تطوير وتحديث منظومة التعليم ككل حيث بدأت الانطلاقة الكبرى نحو الوصول إلى أجيال متميزة . . متعلمة ومسلحة بالمعارف قادرة على الأخذ بالمبادرة في التعلم والبحث والاستكشاف انطلاقا من منهج علمي يؤهله مستقبلا لقيادة مسيرة التنمية المستدامة والحفاظ على مكانة الإمارات دوليا إلى جانب تهيئة البيئة الدراسية الجاذبة للمتعلمين والانفتاح على الآخر وقبل ذلك غرس القيم وترسيخ مقومات الهوية في نفوس الأبناء وتعزيز روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته لديهم وتنشئة المواطن الصالح النافع لوطنه وأمته ولعل الشهادات الدولية التي تصدر عن منظمة اليونسكو العالمية تؤكد بوضوح مدى اهتمام دولة الإمارات بنشر العلوم والمعارف ومبادراتها المستمرة في تعزيز مفهوم حق التعليم لكل شعوب العالم .
والوزارة ملتزمة بمسؤوليتها وواجباتها انطلاقا من توجيهات قيادتنا الرشيدة واستراتيجية الحكومة في إعداد وتنشئة الأجيال تنشئة صحيحة من خلال رؤى قيادتنا الثاقبة ومن هنا جاءت رؤيتنا لإيجاد منظومة تعليمية تتواءم مع أفضل المعايير التربوية العالمية وتعد الطالب لحياة نافعة ومنتجة وتنمي لديه القدرة على التعليم المستمر والتعامل مع معطيات العصر الحديث وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع كما جاءت رسالتنا التي تتولى الوزارة بموجبها مهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف لتؤدي إلى نظام تعليمي ناجح يجمع الطلبة والمدارس وأولياء الأمور في منظومة متآلفة تحقق أعلى مستويات الأداء التربوي وعلى نحو يعمق روح المسؤولية على كافة المستويات وينمي الالتزام بخدمة المجتمع لدى الجميع .
وقال اننا أمام تحديات كبيرة تفرضها طموحات الدولة ومقتضيات التنمية وحاجة المجتمع إلى مخرجات تعليمية تواكب في مستوياتها العلمية حركة التقدم والازدهار في العالم بروح التنافسية العالمية لذلك كان لابد لوزارة التربية والتعليم أن تضع أمامها الصورة المستقبلية لما يجب أن يكون عليه حال التعليم ومستوى مخرجاته في الدولة . . وتضمين استراتيجيتها لتطوير التعليم مؤشرات محددة على أسس علمية أهمها تخريج طلاب مؤهلين بمهارات قيادية ومعرفية وتقنية وعلمية تساعدهم على استكمال الدراسة الجامعية والتوافق مع متطلبات سوق العمل جنبا إلى جنب مع إعداد طلاب متميزين بالقدرات الثقافية والشخصية ومؤهلين بالمهارات الحياتية والعملية .
إن رؤيتنا تجاه مستقبل عمل الوزارة بدأ بالفعل وبشكل علمي مدروس ومخطط له بصدور قرار الوزارة لأول مرة في تاريخها اعتماد تقويم دراسي واضح ومحدد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2009-2010 وهذه الخطوة سوف يكون لها آثار إيجابية واسعة على مستوى خطط تطوير التعليم وعلى صعيد الساحة التربوية والمجتمعية بما يسهم بشكل مباشر في إنجاح الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة ويحقق في الوقت نفسه استقرارا نفسيا واجتماعيا على مستوى جميع العاملين في القطاع التعليمي فضلاً عن الاستقرار المماثل الذي سيحققه على مستوى الطلبة وأولياء أمورهم لما يتسم به هذا التقويم من رؤية واضحة للأعوام الدراسية الثلاثة المقبلة إلى جانب مرونته التي تسمح بإدخال تعديلات مناسبة عليه إذا اقتضى الأمر .
وهذه خطوة ضمن خطوات كثيرة لإصلاح منظومة التعليم تعكف عليها حاليا الأجهزة المعنية في الوزارة مع الميدان التربوي يحدونا إيمان راسخ بأن التعليم شأن مجتمعي وأنه لابد من فتح قنوات عديدة للتواصل الفعال مع المجتمع ومؤسساته وتكوين الشراكات التي تحقق أهداف خطتنا الاستراتيجية التي نذكر الأطر العامة لملامحها في وضع مناهج تربوية حديثة يصاحبها أساليب وأدوات تقويم مستندة إلى معايير أكاديمية عالمية وبما يسهم في إيجاد بيئة تربوية تجعل الطالب محورا للعملية التعليمية وإيجاد بنية تحتية تعتمد على التقنيات الحديثة في كافة مراحل التعليم وتوظيفها في العملية التعليمية بما يحقق للمدارس القدرة على الاستفادة منها في الإدارة وإنجاز الأعمال إلى جانب تطوير سياسات وأنظمة الموارد البشرية بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء النوعي للهيئات التربوية العاملة في الحقل التربوي وتطوير وتحديث المباني والمرافق المدرسية ورفع كفاءتها وتزويدها بالتجهيزات الحديثة والوسائل التي تمكن المدارس من المساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ المناهج والأنشطة المطورة بالشكل الأمثل ويتلاءم في الوقت ذاته مع المعايير التعليمية الحديثة ويرتقي بأنظمة وبرامج التطوير المهني لكافة العاملين في الحقل التعليمي من إداريين ومعلمين وفنيين لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتطوير أنظمة تمكن أولياء الأمور من المشاركة في متابعة أداء أبنائهم الأكاديمي وتزود المهتمين في المجتمع بمعلومات كافية حول مسيرة وأداء النظام التعليمي ككل .
وبالنسبة للدور الذي تقوم به دولة الإمارات على الصعيد الدولي في ما يخص القضايا الإنسانية بوجه عام وجهودها المبذولة لتعزيز مساعي اليونسكو بصون التراث والحفاظ على الموروث العلمي والثقافي ودعم جهودها على صعيد نشر التعليم وتحقيق الأهداف الدولية العامة لمؤتمر داكار والخاصة بتوفير تعليم أفضل للجميع، فإن المكانة الدولية التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة خليجيا وعربيا وعالميا وما وصلت إليه من تمثيل مشرف في المحافل الدولية وعلى كافة المستويات عزز من الدور البارز للدولة ومواقفها التاريخية المشرفة على صعيد القضايا الإنسانية والدولية المصيرية حتى غدت دولة متطورة ومصدر جذب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في نسيج حضاري متميز بشهادة دول العالم .
وتشهد المنظمات العالمية والدول على مستوى العالم بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الدولي في ما يخص القضايا الإنسانية من الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة جراء النكبات والزلازل والفيضانات والكوارث التي تصيب دولها في كل مكان بالعالم من دون تفريق إلى تقديم المساعدات العينية والمالية للدول التي تحتاج إلى العون والشعوب الفقيرة إلى المؤازرة المعنوية وتبني القضايا الإنسانية لدى المنظمات العالمية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان على وجه الأرض .
وفيما يتعلق بدعم الدولة لجهود منظمة اليونسكو فقد حققت نتائج رائعة في شتى المجالات خاصة ما يتعلق بمجال صون التراث والحفاظ على الموروث العلمي والثقافي بفوزها بعضوية خمس لجان تابعة للمنظمة العالمية في مختلف المجالات والاهتمامات الدولية .
(وام)