مراايم
30-11-2009, 11:19 AM
6 آلاف درهم للطالب الواحد شهرياً
إنهاء الخدمات والطرد عقوبة مدرسي الدروس الخصوصية
تحقيق: محمد شاهين
http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2009/11/29/72483.jpg
تعتبر ظاهرة الدروس الخصوصية، لاسيما قبل وبعد امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وفي ظل انتشارها المقلق بين الطلبة، آفة اجتماعية وتربوية، باتت تهدد بنتائجها السلبية العملية التربوية برمتها، لتثير بذلك عدة تساؤلات، تتمحور حول مسبباتها وأبعادها وآليات التصدي لها، بعد أن طال الحديث عنها لسنوات طويلة، دون العثور على حلول ناجعة حتى الآن .
تساؤلات التربويين وبعض أولياء الأمور حول تعاطي الدروس الخصوصية، تبدأ من عوامل اللجوء إليها، هل هي مرتبطة بأسباب مادية بحتة، يعاني منها معلمو الميدان التربوي، ليتخذوا منها دخلا إضافيا، لتلبية مطالب أسرهم، ويساعدهم على مواجهة الضغوط المعيشية والمادية، أم هي ناجمة عن كسل فكري وخمول ذهني يعانيه الطالب، أم أننا محاصرون بثقافة اجتماعية، سادت بين الطلبة وأرباب الأسر لمجرد التقليد والمضاهاة لا غير .
الأرجح، وفقا لمتابعين ومختصين، أن كل تلك الأسباب اجتمعت لتفضي إلى نتيجة واحدة، هي تفشي الدروس الخصوصية، بمعدلات تكاد تكون غير مسبوقة في مراحل ماضية، بعد أن استعصى الداء وعز الدواء، فيما يتفق كثيرون على أن تفاقم الآفة التربوية والاجتماعية المزدوجة يستدعي تكاتف جهود جميع تلك الجهات، من أجل الوقوف على أسبابها الدقيقة، والعمل على تفعيل حلول ناجعة وبديلة لها .
وقال عمر محمد أحمد، ولي أمر طالبين في مدرستين تابعتين للقطاع الخاص، إحداهما تدرس المنهاج باللغة الإنجليزية، يقول: “إن المستوى التدريسي الذي يتلقاه ولداه من المستويات الجيدة، إلا أنه مضطر للدروس الخصوصية، على يد معلمة تدرس لولده الذي يتعلم مناهج دراسية مقررة باللغة الإنجليزية، لصعوبة متابعتها من قبل ذويه داخل المنزل، فيما يضطر بشكل يومي إلى نقل ولده لمسكن المعلمة، لتقوم هي بمتابعة واجباته ودروسه وامتحاناتة المدرسية . ويعاني ولده الثاني، الذي ينتظم في مدرسة تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم، من ضعف في مستواه التحصيلي أثناء الحصة الدراسية في مادة الرياضيات، ما دفعه لتعويض الخلل من خلال زجه في دروس خصوصية، يتلقاها بشكل دوري من معلمة، تمارس عملها في مدرسة حكومية أخرى” .
ويضيف أن “معظم معلمي القطاع الحكومي والخاص يعانون من ظروف معيشية قاسية، بسبب انخفاض أجورهم الشهرية، خاصة في المدارس الخاصة، مقابل الجهود الكبيرة التي يبذلونها في تحقيق أهداف تربوية وتعليمية نبيلة، تتلخص في تعليم أبنائنا، وتحصين مستقبلهم بشهادات علمية، يستطيعون من خلالها خوض حياتهم العملية والاجتماعية مستقبلا” .
من جانبه يشير أحمد حسين علوان، ولي أمر طالبين في مدرسة خاصة، إلى أن “أبناءه الطلبة، كبعض زملائهم الآخرين، يعانون صعوبات جمة في فهم مناهجهم التربوية الجديدة داخل الحصة الدراسية المكتظة بعدد غير قليل من الطلبة، ولا يستطيع المعلم بدوره، في ظل ذلك، إيفاء المواد الدراسية حقها الكامل، وتوصيل المعلومة إلى ذهن الطالب بسلاسة ووضوح، آخذين بعين الاعتبار الوقت المحدد له خلال الحصة الدراسية لتبسيط المادة وتحليلها، ما يدفع أولياء الأمور إلى تعزيز التحصيل العلمي لأبنائهم، من خلال زجهم في معمعة الدروس الخصوصية، وتحملهم جراء ذلك أعباء مالية لا تطاق، تزداد وطأتها مع جشع بعض المدرسين الخصوصيين، الذين تركوا واجباتهم وأهدافهم الجوهرية إنسانيا وتربويا جانبا، ورفعوا شعار الاستغلال، ما أدى إلى استشراء آفة الدروس الخصوصية، على حساب الطلبة وأولياء أمورهم” .
ويرى خليل الحاج مهدي، ولي أمر 4 طلاب أن “الكسل الفكري للطالب، والاعتقاد بوجوب تعيين مدرسين خصوصيين للأبناء من الطلبة، بين أوساط بعض الأسر، فاقم ظاهرة انتشار المشكلة الخطيرة تربويا واجتماعيا، والتي حولت المعلم من مساره الحقيقي، المتمثل في تقديم المادة العلمية داخل الفصل بكل تفان وإخلاص، إلى مجرد موظف، يتلقى بشكل مؤكد معاشه أواخر الشهر، بينما شغله الشاغل كسب أكبر عدد من الطلبة في حلقاته التدريسية الخاصة، والمتوارية عن أنظار وزارة التربية والتعليم، والتي ينظمها بعد انتهاء دوامه الرسمي مباشرة، ويستمر فيها حتى ساعة متأخرة من الليل” .
ويضيف أن “المشكلة تحتاج إلى حلول جذرية، تتمثل في إعادة النظر في نظام الرواتب الممنوحة للمعلمين، والعمل على مراجعة المناهج الدراسية المقررة لمختلف المراحل الدراسية، والوقوف على مدى ملاءمتها للمقدرة الذهنية للطالب، ومراعاة ضرورة تحويل المدرسة والحصة الدراسية إلى بيئة جاذبة” .
المواطنة أم راشد، ولية أمر 3 طلاب، تقول إن “ظاهرة تفشي الدروس الخصوصية مشكلة حقيقية، يعاني منها الميدان التربوي في الدولة بشكل عام، وباتت في ظل تدني أجور العاملين تجارة مربحة، تدر آلاف الدراهم على القائمين عليها، لدرجة أغرت بعض المعلمين الوافدين المتقاعدين في بلدانهم بالقدوم خصيصا إلى الدولة، لتعاطي الآفة، وعرض خدماتهم على أبنائنا في إطار الدروس الخصوصية، بعد استصدار تأشيرات زيارة دخول أراضي الدولة في أوقات الذروة، وتحديدا قبل مواسم الإقبال منقطع النظير على تلك الدروس، قبل الامتحانات الفصلية من كل عام دراسي” .
وتوضح أن “المعلمين الذين يتعاطون مع الدروس الخصوصية يفرضون مبالغ باهظة على الطلبة وأولياء أمورهم في حلقاتهم الخصوصية، تصل قيمتها في بعض الحالات إلى 6 آلاف درهم شهريا عن الطالب الواحد”، مؤكدة أن “بعض المدرسين تخلوا عن أهدافهم التربوية والتعليمية النبيلة، وتركوا وراء ظهورهم أمانة تقديم المادة العلمية للطالب داخل الحصة بكل أمانة وتفان، وولوا وجوههم شطر المكاسب المادية” .
عبد الله حماد الشحي، مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، يؤكد من جانبه أن “النظم واللوائح التي حددتها وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص منعت بشكل صريح كافة المعلمين في الدولة من تقديم الدروس الخاصة للطلبة، تحت أي مسمى كان، فيما يواجه القائمون عليها، حال ضبطهم، عقوبات إدارية، تصل إلى إنهاء الخدمات، والطرد من الميدان التربوي”، لافتا إلى أن “إدارة المنطقة لم تضبط أي حالة بين المعلمين خلال الفترة الماضية” .
ويتابع حماد إن: “إدارة المنطقة أعدت خطة مدروسة، تنفذ مطلع الفصل الدراسي الثاني، بالتعاون مع إدارات المدارس التابعة لها، يتم خلالها تحديد الحالات، إن وجدت في مدارسهم، لإدراج أسماء المعلمين من أصحاب الدروس الخصوصية لاحقا ضمن قوائم خاصة، يتم رفعها للجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم للبت فيها”، داعيا الطلبة وأولياء أمورهم إلى “تكاتف جهودهم مع إدارة المنطقة والمدارس التابعة لها، للقضاء على الآفة التربوية، من خلال غرس ثقافة الاجتهاد والاعتماد على الذات في المذاكرة” .
إنهاء الخدمات والطرد عقوبة مدرسي الدروس الخصوصية
تحقيق: محمد شاهين
http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2009/11/29/72483.jpg
تعتبر ظاهرة الدروس الخصوصية، لاسيما قبل وبعد امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وفي ظل انتشارها المقلق بين الطلبة، آفة اجتماعية وتربوية، باتت تهدد بنتائجها السلبية العملية التربوية برمتها، لتثير بذلك عدة تساؤلات، تتمحور حول مسبباتها وأبعادها وآليات التصدي لها، بعد أن طال الحديث عنها لسنوات طويلة، دون العثور على حلول ناجعة حتى الآن .
تساؤلات التربويين وبعض أولياء الأمور حول تعاطي الدروس الخصوصية، تبدأ من عوامل اللجوء إليها، هل هي مرتبطة بأسباب مادية بحتة، يعاني منها معلمو الميدان التربوي، ليتخذوا منها دخلا إضافيا، لتلبية مطالب أسرهم، ويساعدهم على مواجهة الضغوط المعيشية والمادية، أم هي ناجمة عن كسل فكري وخمول ذهني يعانيه الطالب، أم أننا محاصرون بثقافة اجتماعية، سادت بين الطلبة وأرباب الأسر لمجرد التقليد والمضاهاة لا غير .
الأرجح، وفقا لمتابعين ومختصين، أن كل تلك الأسباب اجتمعت لتفضي إلى نتيجة واحدة، هي تفشي الدروس الخصوصية، بمعدلات تكاد تكون غير مسبوقة في مراحل ماضية، بعد أن استعصى الداء وعز الدواء، فيما يتفق كثيرون على أن تفاقم الآفة التربوية والاجتماعية المزدوجة يستدعي تكاتف جهود جميع تلك الجهات، من أجل الوقوف على أسبابها الدقيقة، والعمل على تفعيل حلول ناجعة وبديلة لها .
وقال عمر محمد أحمد، ولي أمر طالبين في مدرستين تابعتين للقطاع الخاص، إحداهما تدرس المنهاج باللغة الإنجليزية، يقول: “إن المستوى التدريسي الذي يتلقاه ولداه من المستويات الجيدة، إلا أنه مضطر للدروس الخصوصية، على يد معلمة تدرس لولده الذي يتعلم مناهج دراسية مقررة باللغة الإنجليزية، لصعوبة متابعتها من قبل ذويه داخل المنزل، فيما يضطر بشكل يومي إلى نقل ولده لمسكن المعلمة، لتقوم هي بمتابعة واجباته ودروسه وامتحاناتة المدرسية . ويعاني ولده الثاني، الذي ينتظم في مدرسة تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم، من ضعف في مستواه التحصيلي أثناء الحصة الدراسية في مادة الرياضيات، ما دفعه لتعويض الخلل من خلال زجه في دروس خصوصية، يتلقاها بشكل دوري من معلمة، تمارس عملها في مدرسة حكومية أخرى” .
ويضيف أن “معظم معلمي القطاع الحكومي والخاص يعانون من ظروف معيشية قاسية، بسبب انخفاض أجورهم الشهرية، خاصة في المدارس الخاصة، مقابل الجهود الكبيرة التي يبذلونها في تحقيق أهداف تربوية وتعليمية نبيلة، تتلخص في تعليم أبنائنا، وتحصين مستقبلهم بشهادات علمية، يستطيعون من خلالها خوض حياتهم العملية والاجتماعية مستقبلا” .
من جانبه يشير أحمد حسين علوان، ولي أمر طالبين في مدرسة خاصة، إلى أن “أبناءه الطلبة، كبعض زملائهم الآخرين، يعانون صعوبات جمة في فهم مناهجهم التربوية الجديدة داخل الحصة الدراسية المكتظة بعدد غير قليل من الطلبة، ولا يستطيع المعلم بدوره، في ظل ذلك، إيفاء المواد الدراسية حقها الكامل، وتوصيل المعلومة إلى ذهن الطالب بسلاسة ووضوح، آخذين بعين الاعتبار الوقت المحدد له خلال الحصة الدراسية لتبسيط المادة وتحليلها، ما يدفع أولياء الأمور إلى تعزيز التحصيل العلمي لأبنائهم، من خلال زجهم في معمعة الدروس الخصوصية، وتحملهم جراء ذلك أعباء مالية لا تطاق، تزداد وطأتها مع جشع بعض المدرسين الخصوصيين، الذين تركوا واجباتهم وأهدافهم الجوهرية إنسانيا وتربويا جانبا، ورفعوا شعار الاستغلال، ما أدى إلى استشراء آفة الدروس الخصوصية، على حساب الطلبة وأولياء أمورهم” .
ويرى خليل الحاج مهدي، ولي أمر 4 طلاب أن “الكسل الفكري للطالب، والاعتقاد بوجوب تعيين مدرسين خصوصيين للأبناء من الطلبة، بين أوساط بعض الأسر، فاقم ظاهرة انتشار المشكلة الخطيرة تربويا واجتماعيا، والتي حولت المعلم من مساره الحقيقي، المتمثل في تقديم المادة العلمية داخل الفصل بكل تفان وإخلاص، إلى مجرد موظف، يتلقى بشكل مؤكد معاشه أواخر الشهر، بينما شغله الشاغل كسب أكبر عدد من الطلبة في حلقاته التدريسية الخاصة، والمتوارية عن أنظار وزارة التربية والتعليم، والتي ينظمها بعد انتهاء دوامه الرسمي مباشرة، ويستمر فيها حتى ساعة متأخرة من الليل” .
ويضيف أن “المشكلة تحتاج إلى حلول جذرية، تتمثل في إعادة النظر في نظام الرواتب الممنوحة للمعلمين، والعمل على مراجعة المناهج الدراسية المقررة لمختلف المراحل الدراسية، والوقوف على مدى ملاءمتها للمقدرة الذهنية للطالب، ومراعاة ضرورة تحويل المدرسة والحصة الدراسية إلى بيئة جاذبة” .
المواطنة أم راشد، ولية أمر 3 طلاب، تقول إن “ظاهرة تفشي الدروس الخصوصية مشكلة حقيقية، يعاني منها الميدان التربوي في الدولة بشكل عام، وباتت في ظل تدني أجور العاملين تجارة مربحة، تدر آلاف الدراهم على القائمين عليها، لدرجة أغرت بعض المعلمين الوافدين المتقاعدين في بلدانهم بالقدوم خصيصا إلى الدولة، لتعاطي الآفة، وعرض خدماتهم على أبنائنا في إطار الدروس الخصوصية، بعد استصدار تأشيرات زيارة دخول أراضي الدولة في أوقات الذروة، وتحديدا قبل مواسم الإقبال منقطع النظير على تلك الدروس، قبل الامتحانات الفصلية من كل عام دراسي” .
وتوضح أن “المعلمين الذين يتعاطون مع الدروس الخصوصية يفرضون مبالغ باهظة على الطلبة وأولياء أمورهم في حلقاتهم الخصوصية، تصل قيمتها في بعض الحالات إلى 6 آلاف درهم شهريا عن الطالب الواحد”، مؤكدة أن “بعض المدرسين تخلوا عن أهدافهم التربوية والتعليمية النبيلة، وتركوا وراء ظهورهم أمانة تقديم المادة العلمية للطالب داخل الحصة بكل أمانة وتفان، وولوا وجوههم شطر المكاسب المادية” .
عبد الله حماد الشحي، مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، يؤكد من جانبه أن “النظم واللوائح التي حددتها وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص منعت بشكل صريح كافة المعلمين في الدولة من تقديم الدروس الخاصة للطلبة، تحت أي مسمى كان، فيما يواجه القائمون عليها، حال ضبطهم، عقوبات إدارية، تصل إلى إنهاء الخدمات، والطرد من الميدان التربوي”، لافتا إلى أن “إدارة المنطقة لم تضبط أي حالة بين المعلمين خلال الفترة الماضية” .
ويتابع حماد إن: “إدارة المنطقة أعدت خطة مدروسة، تنفذ مطلع الفصل الدراسي الثاني، بالتعاون مع إدارات المدارس التابعة لها، يتم خلالها تحديد الحالات، إن وجدت في مدارسهم، لإدراج أسماء المعلمين من أصحاب الدروس الخصوصية لاحقا ضمن قوائم خاصة، يتم رفعها للجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم للبت فيها”، داعيا الطلبة وأولياء أمورهم إلى “تكاتف جهودهم مع إدارة المنطقة والمدارس التابعة لها، للقضاء على الآفة التربوية، من خلال غرس ثقافة الاجتهاد والاعتماد على الذات في المذاكرة” .