WaLd AlDaR
17-11-2009, 05:02 PM
أكد موسى غريب مدير التعليم الخاص في منطقة عجمان التعليمية أنه أوقف هذا العام جميع الاستثناءات للحالات التي كانت ترد إليه في السنوات السابقة، بخصوص الموافقة على منح بعض الأشخاص الذين انتهت إقامتهم من أولياء الأمور مهلاً لفترات بسيطة لا تتجاوز أياماً لتسجيل أبنائهم الطلبة في المدارس الخاصة، لتسوية أوضاعهم على أرض الدولة، وبالتالي ضمان التحاقهم في صفوفهم الدراسية .
وأضاف أنه خلال السنوات السابقة كانت ثمة بعض الحالات التي ترد إلى المنطقة التعليمية من أولياء أمور وطلبة قد انتهت فترة إقامتهم في الدولة، وفي الوقت ذاته يكون الأبناء ملتحقين بالصفوف الدراسية، حيث كانوا يتقدمون بطلب أخذ موافقة لمدة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام لتسجيل أبنائهم، إذ إن المدارس تشترط في مثل تلك الحالات أخذ الموافقة من المنطقة، متذرعين بأسباب إنسانية، الأمر الذي كنا نأخذه في الاعتبار ونمنحهم الموافقة لتسيير أمورهم وتعديل أوضاعهم بشكل سريع .
وذكر انه تبين أن تلك الحالات تستغل الموافقة وتقوم بتسجيل أبنائها وتستمر مدة طويلة تصل إلى سنوات من خلال المماطلة مع إدارة المدرسة بتعديل أوضاعها، على الرغم من كونهم مخالفين، ولا يسمح لهم بالبقاء على أرض الدولة، معتبراً أن على هؤلاء الأشخاص عدم الالتفاف على القانون وتجنب التعرض للمساءلة القانونية، وتعديل أوضاعهم وفق القوانين المتبعة في الدولة .
وأشار إلى أن تلك الفئة التي تبقى مخالفة لا تستفيد في حال إصرارها على ذلك، نظراً لأن الطلبة لا يمنحون حق الحصول على شهادة مدرسية وأمور أخرى متعلقة بحقوقهم .
وأضاف أنه خلال السنوات السابقة كانت ثمة بعض الحالات التي ترد إلى المنطقة التعليمية من أولياء أمور وطلبة قد انتهت فترة إقامتهم في الدولة، وفي الوقت ذاته يكون الأبناء ملتحقين بالصفوف الدراسية، حيث كانوا يتقدمون بطلب أخذ موافقة لمدة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام لتسجيل أبنائهم، إذ إن المدارس تشترط في مثل تلك الحالات أخذ الموافقة من المنطقة، متذرعين بأسباب إنسانية، الأمر الذي كنا نأخذه في الاعتبار ونمنحهم الموافقة لتسيير أمورهم وتعديل أوضاعهم بشكل سريع .
وذكر انه تبين أن تلك الحالات تستغل الموافقة وتقوم بتسجيل أبنائها وتستمر مدة طويلة تصل إلى سنوات من خلال المماطلة مع إدارة المدرسة بتعديل أوضاعها، على الرغم من كونهم مخالفين، ولا يسمح لهم بالبقاء على أرض الدولة، معتبراً أن على هؤلاء الأشخاص عدم الالتفاف على القانون وتجنب التعرض للمساءلة القانونية، وتعديل أوضاعهم وفق القوانين المتبعة في الدولة .
وأشار إلى أن تلك الفئة التي تبقى مخالفة لا تستفيد في حال إصرارها على ذلك، نظراً لأن الطلبة لا يمنحون حق الحصول على شهادة مدرسية وأمور أخرى متعلقة بحقوقهم .