مراايم
18-10-2009, 12:15 PM
رسالة ماجستير تدعو إلى بيان اختصاصات الوزراء والمديرين العامين الاتحاديين
الشارقة - عايدة عبدالحميد:
دعت رسالة ماجستير في القانون العام في جامعة الشارقة إلى بيان اختصاصات الوزراء والمديرين العامين بشكل تفصيلي ودقيق في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .
عزت الرسالة التي قدمها الطالب جاسم عبدالله بن عمير وناقشتها لجنة بإشراف أ .د . نواف سالم كنعان أستاذ القانون العام في جامعة الشارقة وعضوية د . موسى مصطفى شحادة مناقشاً داخلياً وأ .د إعاد حمود القيسي، سبب هذه الدعوة تلافياً للازدواج والتداخل في ممارسة الاختصاصات وتوزيعها بين السلطات التنفيذية الاتحادية والسلطات التنفيذية على مستوى الإمارة .
كما طالبت الرسالة التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات في تخصص ركن الاختصاص في القرار الإداري، للمطالبة باستكمال بناء نظام القضاء الإداري الإماراتي والانتقال من مرحلة التقاضي في المنازعات الإدارية إلى وجود محاكم إدارية تستأنف وتتميز أحكامها أمام محكمة إدارية أعلى منها وفي إطار مجلس دولة .
وأوضح الباحث أنه قد اتضح له من خلال هذه الدراسة المقارنة أهمية توزيع الاختصاصات بين السلطات الإدارية لتسهيل انجاز العمل، وأهمية صدور القرار الإداري من الجهة المختصة قانوناً .
ومن جانبها أشادت لجنة المناقشة بالباحث، مؤكدة بأنه سبق المتخصصين في استخدام قانون الموارد البشري وتحليله علمياً للمرة الأولى، إلى جانب اشتمال الرسالة على أحكام قانونية كثيرة غير منشورة من أحكام محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، مما يعد إضافة علمية مميزة، وجهد علمي كبير .
الشارقة - عايدة عبدالحميد:
دعت رسالة ماجستير في القانون العام في جامعة الشارقة إلى بيان اختصاصات الوزراء والمديرين العامين بشكل تفصيلي ودقيق في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .
عزت الرسالة التي قدمها الطالب جاسم عبدالله بن عمير وناقشتها لجنة بإشراف أ .د . نواف سالم كنعان أستاذ القانون العام في جامعة الشارقة وعضوية د . موسى مصطفى شحادة مناقشاً داخلياً وأ .د إعاد حمود القيسي، سبب هذه الدعوة تلافياً للازدواج والتداخل في ممارسة الاختصاصات وتوزيعها بين السلطات التنفيذية الاتحادية والسلطات التنفيذية على مستوى الإمارة .
كما طالبت الرسالة التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات في تخصص ركن الاختصاص في القرار الإداري، للمطالبة باستكمال بناء نظام القضاء الإداري الإماراتي والانتقال من مرحلة التقاضي في المنازعات الإدارية إلى وجود محاكم إدارية تستأنف وتتميز أحكامها أمام محكمة إدارية أعلى منها وفي إطار مجلس دولة .
وأوضح الباحث أنه قد اتضح له من خلال هذه الدراسة المقارنة أهمية توزيع الاختصاصات بين السلطات الإدارية لتسهيل انجاز العمل، وأهمية صدور القرار الإداري من الجهة المختصة قانوناً .
ومن جانبها أشادت لجنة المناقشة بالباحث، مؤكدة بأنه سبق المتخصصين في استخدام قانون الموارد البشري وتحليله علمياً للمرة الأولى، إلى جانب اشتمال الرسالة على أحكام قانونية كثيرة غير منشورة من أحكام محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، مما يعد إضافة علمية مميزة، وجهد علمي كبير .