تعديلات على الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل في دبي

تعديلات على الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل في دبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن تعديلات في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2016- 2017، وفقاً لمؤشر كلفة التعليم، المعتمد من مركز دبي للإحصاء، البالغ 3.21%، وبموجبه يصبح الحد الأعلى المسموح لزيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل 6.42% للمدارس المتميزة و3.21% للمدارس في فئات «مقبول» و«ضعيف» و«ضعيف جداً». وشهدت الرسوم نسبة زيادة على العام الماضي بنسبة 0.29%، ويحتسب مؤشر كلفة التعليم سنوياً من قبل مركز دبي للإحصاء من خلال منهجية متبعة في احتساب كلفة أجور العاملين في المدارس، والإيجارات، والصيانة، وكلفة الكهرباء والماء، وفق معلومات دقيقة وشاملة حول المصروفات التشغيلية في قطاع التعليم بإمارة دبي.

وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم، المعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الدولة، الذي دخل حيز التطبيق اعتباراً من العام الدراسي الجاري، فإنه يسمح للمدارس الخاصة في فئة «متميز» بتعديل رسومها بنسبة زيادة تعادل ضعف مؤشر كلفة التعليم. فيما تعدل المدارس في فئة «جيد جداً» رسومها بما يعادل مؤشر كلفة التعليم X 1.75، والمدارس «الجيدة» بما يعادل مؤشر كلفة التعليم X 1.5. وتحصل المدارس في فئات «مقبول» و«ضعيف» و«ضعيف جداً» على ما يعادل قيمة مؤشر كلفة التعليم. من جهته، قال رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش: «يشكل المؤشر صمام أمان لأولياء الأمور من أجل الاستدامة في مدارس أبنائهم، وهو يؤسس لبيئة تعليمية مستقرة على المدى البعيد في دبي للأطراف المعنية كلها، بمن في ذلك مزودو الخدمات التعليمية». وذكر درويش أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، الذي أعلن عنه في أبريل 2012 وشارك في إعداده فريق عمل متخصص يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية، هي المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، والدائرة المالية لحكومة دبي، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي العقارية، إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، حيث تم الاتفاق على النطاق والأهداف المطلوبة من إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بالتشاور مع الأطراف المعنية من خلال التغذية الراجعة، وإجراء دراسة حالة، وجمع المعلومات وتحليلها، واعتماد تطبيق منهجية الحوكمة في وضع السياسات».

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*