«التربية»: نقف بالمرصاد للمتلاعبين برسوم «الخاصة»

«التربية»: نقف بالمرصاد للمتلاعبين برسوم «الخاصة»

«التربية»: نقف بالمرصاد للمتلاعبين برسوم «الخاصة»

في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات أولياء أمور طلبة دارسين بالمدارس الخاصة على اختلاف مناهجها من إشعارات وصلتهم من إدارات مدارس أبنائهم، بزيادة محتملة لرسوم العام الدراسي المقبل بنسب متفاوتة، ينظر البعض الآخر بعين من التفاؤل إلى قرار الوزارة الذي أعلنت فيه عن وضع مشروع لربط إجراءات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بمُخرجات التعليم، وتقييم أداء المدارس عبر الاختبارات الوطنية الموحدة، وعملها حالياً على إعادة النظر في نظام المخالفات التي تصدر في حق المدارس غير الملتزمة بإجراءات زيادة الرسوم على مستوى الدولة.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية «شر لا بد منه» ولا يوجد خيارات أمام أولياء الأمور سوى الدفع والرضوخ لقرارات الزيادة، علما بأنها لن تقتصر فقط على الرسوم الدراسية، بل تبتز جيوب أولياء الأمور برسوم إضافية تحت بنود الخدمة والقرطاسية.

معاناة

وأوضحوا أنهم يعانون من الزيادة التي لا تضاهي جودة التعليم ولا الخدمات التعليمية المقدمة للطالب، وعزوا زيادتها غير المبررة إلى رفاهية المباني الدراسية والأنشطة التي تستنزف جيوبهم.

من جهته أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تقف بالمرصاد لكل من يتلاعب بزيادة رسوم المدارس الخاصة، وتعمل حالياً على إعادة النظر في نظام المخالفات التي تصدر في حق المدارس المخالفة لعملية زيادة الرسوم على مستوى الدولة.

وأوضح أن عمليات الزيادة تتم في إطار محدد لضبط الرسوم بقرار وزاري، وأن أي زيادة تخضع لاعتبارين هما تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة لدراسة زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في المناطق الشمالية، تعمل وفق ضوابط ومعايير وضعتها تضمن بها أحقية الزيادات لكل مدرسة، فضلاً عن تحديد تلك الزيادات من خلال نتائج الرقابة المدرسية وتصنيف كل منها، وأشار إلى أنه وبحسب الإطار المطور للرقابة والتقييم فإنه سيتم تصنيف المدارس إلى ستة مستويات وهي مستوى «متميز- جيد جداً- جيد- مقبول- ضعيف- ضعيف جداً» بحسب مدى تمكن المدرسة من تطبيق متطلبات ومعايير منظومة الرقابة المدرسية، ووفقاً لنتائج التقييم تحدد نسبة الزيادة التي تتراوح من 2% إلى حد أقصى 10%، فضلاً عن استبعاد المدارس المخالفة من الزيادة السنوية، ومراعاة المدارس التي لم تحصل على زيادات منذ ثلاث سنوات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*